آموزه‌های ماجرای آقای صدیقی

اگرچه در شمارۀ امروز پروندۀ جامعی به این ماجرا اختصاص یافته اما عجالتاً قصه از این قرار است که باغ 4200 مترمربعی متعلق به مدرسۀ علمیۀ تحت تولیت آقای صدیقی به یک مؤسسه با سهام‌داری خودشان و خانواده واگذارشده بود و ابتدا گفتند امضای ایشان جعل شده و بعد معلوم شد خودشان به‌عنوان فروشنده و در عین حال خریدار در دفترخانه حاضر و اثر انگشت هم تأیید شده و حتی سندی منتشر شد که نشان می‌داد وجهی هم نقداً پرداخت شده است.

در اظهارنظر بعدی گفتند اساسنامه را نخوانده و اعتماد کرده‌اند و از این اعتماد سوءاستفاده شده منتها خبری دایر بر شکایت از جاعل منتشر نشد و دست آخر به جای عذرخواهی از مردم از آنان خواستند دعا کنند و در عین حال استغفار کردند اگرچه به توطئۀ دشمنان و «بوق‌های خارجی» نسبت دادند و در گرماگرم این مباحث اعلام شد یکی از سخنرانان شب قدر در دانشگاه امام صادق همین جناب صدیقی است و واکنش‌ها در فضای مجازی چنان منفی بود و احتمالاً برگزارکنندگان بیم‌ناک اعتراض در محل و تحت‌الشعاع قرار گرفتن وجوه مذهبی و آیینی بودند که خبر لغو آن منتشر شد.

این نوشته البته یک یادداشت است و ماوقع در گزارش‌ آمده و مقدمه هم تنها برای ورود به آموزه‌های این ماجراست که موارد متعدد و متنوعی را شامل می‌شود:

مورد نخست اینکه کاری را که یک روزنامه‌نگار تحقیقی توانسته انجام دهد چه‌بسا از عهدۀ نهادهای رسمی با بودجه‌های کلان برنمی‌آمده است. این ادعا که افشاگر، ارتباطات ویژه دارد یا از جاهایی خوراک می‌گیرد به فرض صحت هم تأثیری در اصل موضوع ندارد. چراکه اصل موضوع این است که هر چه امکان اطلاع‌رسانی بیشتر و روزنامه‌نگاری تحقیقی و مستقل مجال فراخ‌تر داشته باشد، فساد کمتر خواهد بود و نمی‌توان همزمان هم مدعی مبارزه با فساد بود و هم دست اهل رسانه را بست.

دوم اینکه موضوع از ابتدا شبهه‌برانگیز بوده است. از همان زمان که باغ گیلاس را از بین بردند و با تغییر کاربری موافقت شد، نطفۀ تخلف بسته شد و اگر از همان 20 سال قبل این حساسیت‌ها وجود داشت چه‌بسا اتفاقات بعدی هم رخ نمی‌داد. در موارد مشابه از ابتدا باید چنین چشم‌اندازی را مد نظر داشته باشند؛ اینکه باغ گیلاس با عنوان تأسیس حوزۀ علمیه تغییر کاربری داده شود و بعد در فرصت مقتضی بخشی از همان ملک به مؤسسه یا شخص حقیقی و خصوصی منتقل شود!

حمایت صریح روزنامۀ شهرداری تهران که خواستار «برخورد مؤمنانه» شد و سخنان اخیر رئیس شبکۀ سه سیما، مؤید آن است که با انحصار رسانه‌ای افشای این تخلف میسر نبود و این سومین آموزه است که از رسانه‌های تبلیغاتی و رسمی نمی‌توان انتظار حساسیت به اموری از این دست را داشت. به تعبیر دکتر شریعتی برای آن که بدانی هر که چگونه می‌اندیشد باید بدانی از کجا می‌خورد و منظور محل تأمین بودجه است.

چهارمین آموزه این است که همان‌گونه که علما دربارۀ ربا موضع می‌گیرند در قبال ریا هم حساسیت ابراز شود. هرچند نمی‌توان تمام کنش‌های آقای صدیقی را ریاکارانه دانست ولی احساس جامعه این است که میان آنچه می‌گفتند و اشکی که بر چهره‌شان می‌دوید با آنچه رخ داده تناسبی برقرار نیست.

آموزۀ پنجم این حکایت هم این است که محدود کردن امر به معروف و نهی از منکر به پوشش زنان و دختران تا چه اندازه با تلقی عمومی فاصله دارد و اتفاقی که حالا افتاده این است که آنچه رئیس ستاد امر به معروف انجام داده از نظر جامعه خود، مصداق منکر بوده است کما اینکه بالصراحه اذعان کرد مرتکب غفلت شده و استغفار و طلب آمرزش کرده است. امر به معروف واقعی اتفاقاً همین کاری است که رسانه‌ها و منتقدین در افشای این ماجرا انجام دادند حال آنکه یک ریال هم بابت آن بودجه نگرفته‌اند نه کاری که ستاد تحت امر و مدیریت آقای صدیقی با دریافت بودجه‌های فراوان انجام می‌دادند یا مدعی انجام آنها بودند و هزینه‌های سنگین سیاسی و اجتماعی به بار آوردند و با قوانین ضدفساد موجود هم شایستۀ تقدیر است نه تخطئه.

ششمین درس این است که آقایان علما باید بیشتر مراقب فرزندان خود باشند چراکه از موضوع معاون اول سابق قوه قضائیه و پروندۀ فرزندان او هم زمان زیادی نمی‌گذرد. در موضوع آقای صدیقی این احتمال جدی است که فرزندان او نگران آیندۀ خود بعد از پدر بوده‌اند و اینکه سهم و نصیبی نبرند و از این رو به صرافت تاسیس مؤسسۀ به ظاهر فرهنگی با اهداف تجاری افتاده‌اند و در واقع آینده‌نگری داشته‌اند و چه‌بسا نیم‌نگاهی به فروش ملک در آتیه و رحل سفر و مهاجرت بستن! معمولاً کسی یا کسانی به این فرزندان نزدیک می‌شوند و کار را در دست می‌گیرند و پروژه را پیش می‌برند.

از این رو و با توجه به این تجربه بهتر است فرزندان‌شان را از گرد پدر گشتن منع و به تحصیل یا کسب و کاری واقعی سوق دهند.

به یاد آوریم آقای صدیقی در اولین مصاحبه با یوسف سلامی، خبرنگار تلویزیون آیه‌ای از قرآن را خواند که ناظر به شِکوۀ یعقوب نبی از فرزندان است؛ آیۀ 86 سورۀ یوسف: «من با خدا غم و درددل خود گویم و از خدا چیزی دانم که شما نمی‌دانید.»

این ماجرا آزمونی برای اصول‌گرایی رادیکال ایرانی هم بود که با ادعای مبارزه با فساد و تبعیض و در دوران اصلاحات و اعتدال خود را پرچم‌دار آن معرفی می‌کردند و با حمایت یا سعی در توجیه عملکرد حجت‌الاسلام صدیقی نشان داده‌اند آن ادعاها تا چه میزان اصالت داشته و این هفتمین درس است.

از منظری دیگر می‌توان یادآور شد: هر قدر شخص عقبه و پیشینۀ روشن‌تر و قوی‌تری داشته باشد احتمال سرزدن خطاهایی از این دست از او کمتر است چون برند خود را معتبر می‌داند و نمی‌خواهد به آن آسیب برسد.

آقای صدیقی اما پیشینۀ قابل توجهی در جریان انقلاب 57 ندارد و با اینکه در آن زمان که جوانان 18 تا 30 ساله میدان‌دار بوده‌اند و او 27 سال داشته و این سن کمی برای اشتهار به‌عنوان روحانی مبارز در آن زمان نبوده اما با چنین عنوانی شناخته نمی‌شد. همین فقدان یا کاستی شاید سبب شد شیخ برخی نکات را مراعات نکند و این درس هشتم است تا کارهای بزرگ به افراد پیشینه‌دار واگذار شود.

جدایی محتمل آقای صدیقی از نمازجمعه تهران هم می‌تواند از نمازگزارانی که فارغ از انگیزه‌های سیاسی و تنها به قصد عمل عبادی در آن حاضر می‌شوند رفع نگرانی کند چراکه خطبه‌ها به مثابه دو رکعت نماز منظور می‌شود و امام جمعۀ موقت با اذعان به بی‌اطلاعی و غفلت چه‌بسا شرط عدالت را از خود سلب کرده باشد. با این نگاه ستاد نماز جمعه باید از غلظت سیاسی بکاهد و به علایق طیف‌های صرفاً مذهبی و کمتر حکومتی و سیاسی هم توجه کند چراکه بعد از قضیه اخیر رنجیده‌اند و درس نهم می‌تواند همین باشد؛ هرچند از مواضع دیگر امامان جمعه و نپرداختن به این قضیه می‌توان نتیجه گرفت این درس چندان فراگرفته نشده است.

دربارۀ اتفاقی که افتاده و بزه یا تخلفی که منتسب می‌شود البته اتفاق نظر وجود ندارد. از زمین‌خواری تا تحصیل مال غیرمشروع و خیانت در امانت گفته شده و چون هر یک بار حقوقی خاص خود را دارد نویسندۀ این سطور بر هیچ‌یک مصر نیست اما جا دارد از مقامات قضایی پرسیده شود این اقدام را دقیقاً چه می‌توان نامید البته اگر آن را مجرمانه می‌دانند و اگر مجرمانه نیست چرا مرتکب آن طلب استغفار می‌کند. در غرب که مدام مذمت می‌کنیم خصوصاً بریتانیا که بیشتر مبتنی بر عرف است تا اتفاقی از این قبیل رخ می‌دهد بر غنای حقوقی خود می‌افزایند اما در این فاصله به جز اظهارنظر وکلا شاهد موضع قضایی نبودیم و انگار خاطرۀ آن پنج شش سال که آقای صدیقی رئیس دادگاه انتظامی قضات بوده و دست آنان زیر ساطور رأی و نظر او زدوده نشده هرچند به این بهانه می‌توان در قبال پرونده‌هایی که احیاناً جناب ایشان توصیه کرده هم تشکیکاتی را روا داشت.

هرچند این افشاگری حاصل پی‌گیری‌های یک فعال رسانه‌ای است اما با توجه به ثبت کدملی افراد کارکنان دفترخانه‌ها و دستگاه‌ها هم می‌توانند در موارد مشابه اطلاعات را منتقل کنند و این کار نه‌تنها مذموم نیست که مستحسن است چراکه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و سرّی نیست. براساس آنچه آقای فروغی شبکه سه یا دیگری گفته که احتمالاً این اطلاعات از درون مدرسۀ علمیۀ صدیقی به بیرون درز کرده اتفاقاً می‌توان گفت اگر عیب می‌جمله بگفتیم هنرشان را نیز باید یادآور شویم و این هنر همین است که در میان آن طلاب و پرورش‌یافتگان کسانی هم بوده‌اند که در قبال اموال عمومی حساسیت داشته‌اند و به شک خود بیشتر بها داده‌اند تا به اشک آقای صدیقی.

دست آخر و جدای این موارد که خالی از پاره‌ای طعنه‌ها برای کاهش بار سیاسی نیست می‌توان سراغ جدی‌ترین درس و آموزه رفت چراکه شاید خسارتی که روحانیت شیعه از این ماجرا متحمل یا متقبل شده با کمتر ضربۀ دیگری قابل قیاس باشد.

درست است که از دیرباز روحانیت شیعه با اهل بازار و کسب و کار مراوده داشته و با زمین و ملک بیشتر و تا اینجای کار اتفاق تازه‌ای رخ نداده اما اینکه بخشی از اموال عمومی و متعلق به یک حوزۀ علمیه را تولیت آن به مؤسسه‌ای خانوادگی واگذار کند با این پیشینه سازگار نیست و دلیلی جز ادغام دیانت و قدرت و سیاست ندارد و این تنها یکی از تبعات و آفات این مقوله است که سرباز کرده است.

در فرهنگ ایرانی قُبح دست درازی به اموال یا املاک متعلق به اماکن مذهبی و عمومی چنان بوده که همه با این ضرب‌المثل آشناییم:

آن کس که نسیم را بدزدد، دزد است

از کعبه گلیم را بدزدد، دزد است

خدای ناخواسته نمی‌خواهیم شخص آقای صدیقی را متهم کنیم و قول ایشان دایر بر غفلت و بی‌اطلاعی را حمل بر صحت می‌کنیم اما این فعل – فارغ از فاعل و علم و جهل او - که باغ متعلق به حوزۀ علمیه را در یک یا دو مرحله به خود یا دیگری منتقل کنند، می‌تواند مصداق روشنی از دزدیدن گلیم از کعبه باشد.

هم آنان که این پروژه را جلو برده و هم خود آقای صدیقی البته به این امر واقف بوده‌اند چون اولی در پوشش پیش حوزوی و کارفرهنگی اقدام کرده (هرچند در اساسنامه اشاره‌ای نشده) و تولیت محترم که هر دو نقش فروشنده و خریدار را ایفا کرده با درک همین موضوع اطمینان داده «اموال حوزه با تأسیس مؤسسه به‌هیچ‌وجه در معرض نقل و انتقال قرار نگرفته است.» البته ظریفی پرسیده بود: اگر مِلک در معرض نقل و انتقال قرار نگرفته پس در معرض چی قرار گرفته یا چی در معرض نقل و انتقال قرار گرفته و اتفاقی که رخ داده را چگونه می‌توان توضیح داد؟

تنها می‌توان آرزو کرد گلیم به کعبه بازگردد اگرچه در این فقره تشبیه و تمثیل به کعبه هم روا نیست چون دربارۀ اصل داستان هم حکایت‌ها فراوان است.