محسن آرمین، تحلیلگر سیاسی و قائم مقام جبهه اصلاحات تشریح کرد:
کنش اصلاحطلبی و نظام هیبریدی ایران
هفته گذشته و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم نشست پرسش و پاسخ مجازی با عنوان «اصلاحطلبان و انتخابات در نظم دسترسی محدود» با حضور محسن آرمین، قائممقام جبهه اصلاحات، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده تهران در مجلس ششم و جمعی از فعالان سیاسی برگزار شد. آرمین ابتدا توضیحاتی درباره مواضع اصلاحطلبان نسبت به انتخابات، لیست روزنهگشایی، انتخابات در نظم دسترسی محدود ارائه کرد و در ادامه پرسشهایی درخصوص رقابت حداقلی، دلایل عدم ارائه لیست از سوی اصلاحطلبان، دوگانه صندوق و خیابان، کنشگری انتخاباتی اصلاحطلبان و... مطرح شد که به آنها پاسخ داد:
تحلیلتان از مفهوم اصلاحطلبی در ایران چیست؟ جایگاه اختلافنظر و تفاوت دیدگاه در یک جبهه سیاسی را چگونه تشریح میکنید؟
اصلاحطلبی یک طیف گسترده است و وجود اختلافنظر در آن امری بدیهی است. همیشه این اختلافنظرها وجود داشته و درون جبهه اصلاحات هم این اختلافنظرها وجود داشته و دارد. آنچه این مجموعه را با وجود اختلافنظرها حفظ کرده است، مبانی مشترک اصلاحطلبی است. در میان اصلاحطلبان، همگی بر اینکه صندوق رای و نهاد انتخابات در کانون پروژه اصلاحطلبی قرار دارد، مشترک هستند. همگی با براندازی مرزبندی دارند و بنابراین همگی به حاکمیت به مثابه یک واقعیت و تعامل با آن از موضع اصلاحطلبانه و حفظ حقوق اساسی جامعه به جای تقابل با حاکمیت باور دارند. همه اصلاحطلبان معتقدند که هر تلاشی برای اصلاح و تحول در نهایت باید به صندوق رای منتهی شود و از صندوق رای برآید. همگی اصلاحطلبان خواهان مردمسالاری در سطح ملی و صلح در سطح بینالمللی هستند و راهحل مشکلات کشور را در مناسبات دموکراتیک برپایه توسعه همهجانبه و بهبود روابط با کشورهای جهان و برقراری رابطه همکاریهای اقتصادی با همه کشورهای جهان براساس منافع ملی میدانند. البته ممکن است در تعریف برخی از موارد اشتراک فوق، برای مثال تعامل با حاکمیت، میزان شفافیت و صراحت و... اختلافنظر داشته باشیم، اما در اصل این موارد اختلافنظری وجود ندارد. لذا اختلاف میان اعضای جبهه اصلاحات را اختلافات بنیادین نمیدانم. اگرچه گرایشهای رادیکال و محافظهکار در دو سوی طیف اصلاحات قابل انکار نیست، اما مقصود من از اصلاحطلبان، بخشهای میانی آن است که دامنه بلندی دارند و بخش عمده اصلاحطلبان را تشکیل میدهند. طبیعتاً یک سوی لاغر این منحنی به اصولگرایان نزدیک است که شرکت در هر انتخاباتی را تحت هر شرایطی توصیه میکنند و سوی دیگر آن تا فراهم شدن شرایط دموکراتیک خواهانعدم شرکت در هر انتخاباتی است. بنابراین نباید اختلاف موجود را بیش از اندازه بزرگ کرد و یا به آن دامن زد و باید آن را در حد یک اختلاف راهبردی تعریف کرد. این خطای استراتژیک بزرگی است که برخی دانسته یا نادانسته مرتکب آن شدهاند یا میشوند چراکه لازمه عمل مشترک در یک مجموعه سیاسی، داشتن راهبرد مشترک است. اگر مجموعه بپذیرند در استراتژی و راهبرد با هم اختلافنظر دارند، دیگر فعالیت مشترک آنها ممتنع میشود و در نهایت به انشعاب منجر میشود. پرهیز از بزرگ کردن اختلافات در حد یک اختلاف مبنایی، از موضع مصلحتاندیشانه و عملگرایانه نیست، بلکه کاملاً منطبق با واقعیات جاری در جبهه اصلاحطلبی است[...] اصلاحطلبان درباره اصل کنشگری در شرایط دسترسی محدود اختلافی ندارند بلکه بر سر اینکه آیا با توجه به تحولات سالهای اخیر و عزم حاکمیت بر خالصسازی و ویژهگزینی گسترده و در تمام سطوح، در وضعیت کنونی، در شرایط نظم دسترسی محدود قرار داریم یا خیر؛ که نظرات متفاوتی مطرح است و این یک اختلاف موردی و در تحلیل وضعیت موجود است. اساساً در نظامهای هیبریدی لزوماً هر انتخاباتی در هر شرایطی فرصتی برای بهبود اوضاع محسوب نمیشود. چنین تقریری از نظریه مذکور چندان عالمانه و دقیق نیست.
آیا انتخابات در نظامهای هیبریدی با هر ویژگیای که نظام داشته باشد و با هر مشخصات اجتماعی و سیاسی، میتواند به دموکراسی یا بهبود بیشتر و یا تامین خیر آن بیانجامد؟
پاسخ نظریهپردازانه عرصه دانش سیاسی به این پرسش منفی است. برخی از نظامهای کاملاً اقتدارگرا مثل حکومت سوریه همه احزاب مطیع و تابع را در قالب یک جبهه فراگیر تحت عنوان جبهه تقدمی-اشتراکی سازماندهی میکنند که بازیگر اصلی آن، حزب بعث سوریه است و احزاب دیگر که همگی به هسته اصلی قدرت وفادار هستند، حضوری بیاثر در این جبهه دارند. شاه نیز در سالهای آخر حکومت خود تقریباً همین الگو را برگزید و حزب «رستاخیز» را تاسیس کرد تا دو حزب «ایران نوین» و «مردم» در درون آن به عنوان فراکسیون فعالیت داشته باشند. در حزب رستاخیز محوریت با حزب ایران نوین بود و حزب مردم بهعنوان یک فراکسیون ضعیف در آن حضور داشت و هر دو به شاه وفادار و مطیع او بودند. طبعاً انتخابات در این گونه نظامها به بهبود شرایط و خیر عمومی نمیانجامد. اگر روند تحول حاکمیت اقتدارگرا بهگونهای باشد که به هر علت یا دلیل مشارکت منتقدان و مخالفان را در ساختار حاکمیت بپذیرند، در چنین شرایطی طبعاً نیروهای منتقد برخوردار از حمایت اجتماعی میتوانند از فرصت بهدستآمده استفاده کنند و با حضور در حاکمیت برای بهبود شرایط و یا تحقق حداقلهای لازم نقشآفرینی کنند. اما تا زمانی که حکومت به این نتیجه نرسیده و تمامی ابزار انتخابات، نظارت و برگزاری در اختیار خودش است، دایره نخبگان حاضر در قدرت را از سطح وابستگان و حامیان بانفوذ خود گستردهتر نمیکند و حداکثر به حضور ویترینی لایههای بیخطر غیرحامی برای نمایش دموکراتیک اکتفا میکند. لذا انتخابات در نظامهای اقتدارگرا لزوماً ابزاری برای تحول نیست، برای اینکه نهاد انتخابات به ابزاری برای تحول تبدیل شود، شرایطی لازم است و صرف شرکت در هر انتخاباتی نمیتواند ما را به تحول و یا وضعیتی بهتر نزدیک کند. دیدگاهی که نفس انتخابات را بدون توجه به شرایط ابزاری برای تحول ارزیابی میکند از این نکته غافل است که ماهیت برگزاری انتخابات با اقتدارگرایی تضادی ندارد. بهراحتی میشود شرایطی را تصور کرد که انتخابات به تثبیت اقتدارگرایی منجر شود. نمونه چنین انتخاباتی را میتوان در نظامهای روسیه و سوریه مشاهده کرد. جنیفر گاندی، استاد دانشگاه ییل و آلن لاس اوکارد (Ellen Lust-Okar) استاد دانشگاه گوتنبرگ در مقاله انتخابات در نظامهای اقتدارگرا، ابزار تثبیت یا وسیله تحول به این موضوع پرداختهاند. آنها در این مقاله میکوشند به این پرسشها پاسخ دهند که آیا وقتی حکومتهای اقتدارگرا انتخابات برگزار میکنند لزوماً دموکراتیکتر میشوند؟ آیا بین انتخابات در گونههای مختلف حکومتهای اقتدارگرا تفاوتی وجود دارد؟ [...]
در نظامهایی مانند سوریه و کره شمالی انتخابات موجب تثبیت حکومت اقتدارگرا میشود و در ایران و مصر در دورههایی انتخابات آثار بهبود محسوسی داشته و در برخی دورهها نداشته است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، وضعیت جامعه و مردم است. طبیعتاً کنش سیاسی و اجتماعی برای مثال در ایران و پاکستان بسیار با همدیگر متفاوت است. در جامعه پاکستان تحت تاثیر استعمار انگلیس سنت حزبی جاافتادهای وجود دارد و جامعه رفتار حزبی دارد، فرهنگ جامعه فرهنگ حزبی است و انتخابات بهصورت حزبی برگزار میشود. در انتخابات پاکستان کنشگری از طریق احزاب است. در ایران هیچکدام از این مشخصات وجود ندارد. وقتی اصلاحطلبها در یک انتخابات مرتکب خطا میشوند و یا حتی خطایی نمیکنند اما قادر نیستند که مطالبات مورد انتظار جامعه را محقق کنند، اعتماد جامعه از آنها سلب و یأس و سرخوردگی از آنها گسترش پیدا میکند. لذا حضور مؤثر انتخاباتی در چنین نظمی با عنوان کنشگری در شرایط نظم دسترسی محدود بدون پشتوانه حمایت مردمی و یا در شرایط بیاعتمادی مردم اساساً ممکن نیست و نهتنها به نتیجه مطلوب ختم نمیشود، بلکه بر بیاعتمادی جامعه از کنشگران اصلاحطلب، توسعهگرا و دموکراسیخواه اضافه میکند. در نتیجه این دسته از کنشگران یا با شرکت در انتخابات توفیقی کسب نمیکنند و پیروز نمیشوند و یا در نهایت استحاله میشوند. در مجموع در نظامهای هیبریدی کنشگری در شرایط نظم دسترسی محدود به معنای کنشگری در هر شرایطی نیست، بلکه شروطی لازم دارد که بخشی از آن به حاکمان نظام هیبریدی بازمیگردد و بخشی نیز به جامعه بازمیگردد. از جمله شروطی که به جامعه باز میگردد اعتماد و حمایت پایگاه اجتماعی نیروهای تحولخواه و اصلاحطلب است. کسانی که بدون توجه به مختصات جامعه و نظام ایران و جامعه معترض ایران به این نظریه امید بستهاند، سخت در اشتباه هستند. اولین گام اصلاحطلبان، جلب و بازسازی اعتماد ازدسترفته باید باشد. شرکت در انتخابات در شرایط قهر اجتماعی میتواند به احساس بیپناهی و خشم جامعه و بیاعتمادی بیشتر جامعه به اصلاحطلبها دامن بزند. اصلاحطلبها که نماد آنها سیدمحمد خاتمی است نمیتوانند با انتخابات قهر کنند، انتخابات در کانون پروژه اصلاحطلبی قرار دارد. الان هرگونه تحولی یا تکلیف آن در کف خیابان روشن میشود و یا در صندوقهای رای. اصلاحطلبان تحولات برآمده از کف خیابان را برای کشور فاجعه میدانند. مقصود من از کف خیابان راهبردهای معطوف به خشونت و نه اعتراضات اجتماعی است وگرنه تا زمانی که خالصسازی و ویژهگزینی، ناکارآمدی و بیکفایتی وجود دارد، مشکلات نیز وجود دارد و مسئول خسارتی که به کشور وارد میشود کسی است که حاضر به دست شستن از روشهای اقتدارگرایانه در اداره کشور نیست. آنچه که به اصلاحطلبان مربوط است حمایت از مطالبات بحق جامعه و دفاع صریح و شفاف از حقوق آنهاست. اگر اصلاحطلبان میخواهند از انتخابات بهعنوان فضایی برای کنشگری در نظم دسترسی محدود استفاده کنند، در اولین گام باید با قرار گرفتن در کنار جامعه اعتماد ازدسترفته را بازسازی کنند. به گونهایکه وقتی خواستند در انتخابات شرکت کنند نهتنها پایگاه اجتماعی که دارند آنها را به خیانت متهم نکند، بلکه برای حمایت از آنها به صحنه انتخابات بیاید. اتفاقی که در سال ۸۸، ۹۲، ۹۴ و ۹۶ رخ داد. در غیر اینصورت هم جامعه را از دست دادند و هم حاکمیت به این دلیل که از پشتوانه اجتماعی برخوردار نیستند. در اینصورت آنها دو راه بیشتر پیش رو ندارند، یا باید دست از مطالبات اصلاحطلبانه بردارند و یا حاکمیت سهمی ناچیز به آنها دهد و یا اینکه بهطور کامل حذف شوند.
دیدگاهتان درباره انتشار بیانیه روزنهگشایی چیست؟
در این مورد ابتدا تاکید میکنم که هر فردی یا جمعی حق دارد که اعتقادات خود را آزادانه بیان کند و هیچ انتقادی از این جهت به امضاکنندگان این بیانیه نیست و بههیچوجه مجاز نیستیم براساس انگیزه و یا نیات درباره امضاکنندگان این بیانیه و یا هر کنش سیاسی دیگری اظهارنظر کنیم. اما این اقدام از چند جهت قابل بررسی است. یک، امضاکنندگان، دو، دلالت سیاسی این اقدام و سه، محتوای این بیانیه است. درباره امضاکنندگان مشکلی که مطرح است این است که بیانیه پس از اعلام موضع جبهه اصلاحات ایران مبنی برعدم امکان ارائه لیست در تهران و حمایت آقای خاتمی که فصل مشترک همه اصلاحطلبان است، منتشر شد و مردم را به رای دادن به ۱۰۰ تن از کاندیداها در سراسر کشور دعوت کرد. در میان امضاکنندگان این بیانیه کسانی هستند که عضو حقیقی و حقوقی جبهه اصلاحات هستند و مطابق آییننامه جبهه اصلاحات اعضای جبهه مجاز نیستند برخلاف موضع رسمی جبهه اتخاذ موضع کنند، بنابراین این افراد با امضای خود مرتکب یک تخلف آشکار شدند. همچنین تهیهکنندگان بیانیه که با وجود اطلاع از این ضابطه، ضمن تماس با اعضای جبهه از آنها خواستند این بیانیه را امضا کنند، مرتکب عملی غیراخلاقی شدند. اما درباره دلالتهای سیاسی این بیانیه باید بگویم برخلاف آنچه ادعا میشود، این بیانیه صرفاً یک تحلیل و نظریه در قالب بیانیه نبود، در این بیانیه البته یک نظریه علمی هم مطرح شده اما به دلایلی که در ادامه خواهم گفت، کاملاً یک اقدام سیاسی است. اول اینکه قوت و اعتبار یک تحلیل به مبانی و استدلالهای آن بستگی دارد و هیچ متفکری برای اقناع مخاطب به تحلیل و نظر خود در پی جمعآوری امضا بر نمیآید چراکه کثرت امضا به تقویت مبانی استدلالی کمکی نمیکند. همین موضوع که متنی تهیه شد و برای جلب توجه دیگران امضا جمعآوری شد و منتشر شد، یعنی یک کنش سیاسی صورت گرفت. نفس چنین کاری البته اشکالی ندارد و هر کسی میتواند دست به کنش سیاسی بزند اما نمیشود بیانیه سیاسی صادر و ادعا کرد؛ صرفاً تحلیل و نظریهای علمی است. ممکن است یک اقدام سیاسی براساس نظریه سیاسی سامان پیدا کند، اما با استناد به علمی بودن مبنایی، نمیشود ماهیت سیاسی آن را انکار کرد. بنابراین میتوان این بیانیه را به مثابه یک اقدام سیاسی به شرح زیر نقد کرد: در بسیاری از فروشگاهها تابلویی را میبینید که روی آن نوشته شده است حق با مشتری است. در عرصه سیاست نیز میتوان گفت حق با مخاطبان است. بدین معنی که صحت و یاعدم صحت یک اقدام سیاسی چندان ربطی به نیت صاحبان آن ندارد. مهم این است که مخاطبان از آن چه برداشتی دارند. یک کنشگر سیاسی پیش از اتخاذ هر موضعی به این میاندیشد که جامعه از اعلام موضع او یا حرف او چه برداشتی میکند. اگر به این نتیجه رسید که برداشت جامعه چیزی غیر از نیت و قصد او خواهد بود یا از آن اقدام صرفنظر میکند و یا نحوه اقدام و صورت سخن خود را تغییر میدهد. از این جهت میتوان گفت در عرصه سیاست حق با مخاطبان است و نمیتوان گفت برداشت جامعه از حرف من غلط بوده و نیت من چیز دیگری بوده است. براین اساس برای ارزیابی درستی و یا نادرستی این اقدام باید دید مخاطبان از این بیانیه چه برداشتی داشتند. تا جایی که من میدانم، مخاطبان این بیانیه را موضعی دربرابر موضع جبهه اصلاحات و آقای خاتمی درک کردند. این نکته به قدری آشکار است که روزنامه حامی نویسندگان بیانیه ناگزیر شده دست به اقدامی غیراخلاقی بزند و بیانیه را با عکس آقای خاتمی و تیتر درشت همگام با خاتمی منتشر کند تا به مخاطبان القا کند این بیانیه ضدموضع خاتمی نیست بلکه با موضع ایشان همسو نیز هست. نکته دوم اینکه این بیانیه صرفاً تبیین یک نظریه و یا رویکرد نظری در عرصه سیاست نبود، بلکه یک بیانیه در اعلام انتخاباتی بود که در آن اعلام شده بیش از صد نامزد باکیفیت وجود دارد و از مردم خواسته شده با شرکت در انتخابات به این افراد رای دهند. بسیاری از این کاندیداها مربوط به حوزههایی هستند که اصلاحطلبان اعلام کردند شرکت نمیکنند و یا دستکم برخی از آنها کاندیدای حوزه انتخابات تهران هستند که در آن جبهه اصلاحات اعلام کرده در تهران لیستی نداریم و بیانیه مذکور صریحاً مغایر با موضع اعلامی جبهه اصلاحات است.
نکته دیگر اینکه در عالم سیاست تنها کلام نیست که معنا و دلالت سیاسی دارد. اقدامات و اعمال و حتی حرکات نیز دلالت خود را دارند و انتشار این بیانیه بعد از اعلام موضع اصلاحات و حمایت آقای خاتمی در آستانه انتخابات دلالت سیاسی داشت. یعنی انتخاب زمان انتشار این بیانیه خود دلالت سیاسی دارد. اگر این بیانیه پیش از اعلام موضع اصلاحات و اعلام حمایت آقای خاتمی منتشر میشد و یا پس از انتخابات منتشر میشد، قطعاً از نظر سیاسی معنا و دلالت دیگری داشت. از طرفی امضاکنندگان این بیانیه در حالی از مردم خواستند به ۱۰۰ تن از کاندیداها رای دهند که تقریباً هیچیک از آنها را نمیشناسند و از کارنامه آنها اطلاعی ندارند و حتی از امکان رایآوری آنها در حوزه انتخابیه نیز مطلع نیستند[...] نتیجه اینکه انتشار این بیانیه پیش از انتخابات هیچ دستاورد مثبتی نداشت. اما پیامد منفی اعلام اختلاف راهبردی و مبنایی در درون جبهه اصلاحات دارد. البته برخلاف تبلیغات ژورنالیستی بهعنوان جنبش روزنهگشایی و آن را جنبش نامیدن، شعاع این بیانیه از حد الیت نخبگان فراتر نرفته و تاثیری در نتایج از پیش مقرر شده انتخابات ندارد. تنها اثر این بیانیه ایجاد فاصله بیشتر میان بخشهای اکثریت و اقلیت اصلاحطلبان بود. به همین سبب این حرکت در صورت تداوم به انشعاب ختم میشود، نه اینکه این بیانیه اعلام انشعاب باشد.
استدلال حاکمیت برای حرکت به سمت رقابت حداقلی یا بسیار کنترلشده، چیست و این وضعیت را تا کجا ادامه خواهد داد؟
همانگونه که در خود سوال نیز اشاره شده، دستکم از انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ و انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ شاهد نقطهعطفی در عرصه سیاستهای رسمی کشور هستیم که به سمت انتخابات هرچه محدودشدهتر و کنترلشدهتر با رقابت حداقلی پیش میرود و علت آن را باید در الگوها و ایدههایی جستوجو کرد که حاکمیت دنبال میکند. این الگوها تئوریزه نیز شده است. برای مثال در برخی از محافل تحت عنوان حرکت به سمت تمدن اسلامی و شکلگیری جامعه و حکومت اسلامی مطرح شده است. گامهایی به سوی تمدن اسلامی از تشکیل دولت اسلامی و پس از آن شکل دادن به جامعه اسلامی شروع و ادامه پیدا میکند تا به سمت تمدن اسلامی پیش برود. البته که این ایده سویههای خارجی نیز دارد که ضدیت با مدنیت غرب بهعنوان عامل مخالف و متضاد با تمدن اسلامی که تا زمانی که این تمدن غربی وجود دارد، اجازه شکلگیری و پیدایش تمدن اسلامی را نمیدهد و این الگوها و ایدهها باعث نزدیک شدن اتحاد استراتژیک ایران شده است که به سمت روسیه و چین برود و در جنگ اوکراین در کنار روسیه قرار بگیرد که تا جای ممکن غرب تضعیف شود. همین رویکرد باعث شد برجام به جایی نرسد و متوقف شود؛ با وجود آنکه در آستانه توافق بود، جلوی آن گرفته شد و در دولت کنونی نیز حدود دو سال متوقف شود. در سویه داخلی نیز برای شکل دادن به جامعه اسلامی، خالصسازی و ویژهگزینی با روندی گسترده ادامه پیدا کرده است. لازمه ویژهگزینی و خالصسازی نیز طبیعتاً انتخابات محدود با مشارکت محدود است. البته فکر نمیکنم این روند زیاد ادامه پیدا کند چراکه روند ویژهگزینی و خالصسازی موجب ناکارآمدی و روی کار آمدن نیروهای بیکفایت و معطل ماندن ظرفیتهای اجتماعی میشود و مشکلات، بحرانها و اعتراضات را در کشور دامن میزند و کشور را به سمت مسیر خوبی سوق نمیدهد. به نظر میرسد که این روند در جایی متوقف خواهد شد و جریانهای حاکم به این نتیجه خواهند رسید که این روند به سمت فروپاشی و انحطاط است و در نتیجه میشود امیدوار بود که در جایی این روند متوقف شود. شاید چندان طول نکشد و در انتخابات آینده شاهد گشایشهای محدودی باشیم که نظم دسترسی محدود را ممکن کند.
حداقلهای لازمی که از آن یاد میکنید، آیا در چارچوب قانون اساسی و قانون انتخابات جمهوری اسلامی قابل تحقق است؟ تفاوتهای این انتخابات مجلس را با انتخابات مثلاً دور دهم - که اصلاحطلبها از آن استقبال کردند - دقیقاً چه مواردی میدانید؟ واکنش شما به تحلیلی که میگوید «اصلاحطلبها همواره تلاش میکنند که مشروعیت هر انتخاباتی که میدانند در آن پیروز نخواهند شد را به چالش بکشند و این خلاف اصول مردمسالاری است»، چیست؟
طبیعتاً قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای اشکالات قابل توجهی است و قانون انتخابات نیز به مراتب اشکالات فوقالعادهای دارد که نیاز به اصلاح دارد. در عین حال فکر میکنم جزو آن دسته از کسانی نیستند که هر گونه فعالیت سیاسی یا امیدی را به توفیق فعالیت سیاسی منوط کنند به تغییر قانون اساسی و فکر میکنم قانون اساسی ما ظرفیتهای دموکراتیک و قابلتوجهی دارد و در کنار نارساییها و مشکلاتی که میشود از آنها استفاده کرد و در شرایط مقتضی نیز میتوان اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داد. اما با همین قانون اساسی و ظرفیتهای دموکراتیک نیز میتوان امیدوار بود که گشایشهایی صورت گیرد بهویژه اگر به این نکته توجه کنیم که در واقعیت آنچه که تعیینکننده است، موازنه واقعی قوا است و نه ساختار حقوقی، بلکه ساختار حقیقی مهم است. لذا اگر موازنه قوا و نیروهای سیاسی و اجتماعی تغییر کند، طبیعتاً در چارچوب همین قانون اساسی نیز حاکمان میتوانند قانع و وادار شوند تا گشایشهایی را ایجاد کنند. کما اینکه در سال ۷۶ شاهد آن بودیم و در سال ۹۲ و ۹۴ نیز در سطح محدودتری رخ داد اما در مورد این انتخابات با انتخاباتهای گذشته، روند اصلاح قانون انتخابات و جهتگیری مراجع نظارتی و اجرایی به سمت بستهتر شدن و محدودتر شدن قدرت انتخاب مردم، چه در حوزه انتخاب کردن و چه در حوزه انتخاب شدن، پیش رفته است. اصلاح قانون اساسی و پیشثبتنامها دست حاکمیت و مراجع نظارت و اجرایی را باز گذاشت تا هر تصمیمی میخواهند برای بررسی صلاحیتها بگیرند و این اتفاق نیز رخ داد و آنچه که پس از اعتراضات زیاد شاهد آن بودیم و نظرسنجیها نشان داد که جامعه با انتخابات قهر است و شرکت در انتخابات زیر ۴۰ درصد است، تلاش کردند که بهنوعی نشان دهند بررسی صلاحیتها با معیارهای منعطفتری صورت گرفته است. اما آنچه در واقعیت رخ داده، افزایش بیسابقه کمیت تاییدصلاحیتها بدون اینکه کیفیتی داشته باشد، بوده است. یعنی مشاهده میکنید که در بین تمامی احزاب منتقد، تقریباً هیچیک از کاندیداهای اختصاصی تاییدصلاحیت نشدند. تفاوت دیگر نیز قهر جامعه با انتخابات است. در چنین شرایطی نمیشود اجرای یک انتخابات نسبتاً دموکراتیک را انتظار داشت.
البته این اتهامات در عرصه سیاست متداول است که اصلاحطلبها چون نتوانستند پیروز انتخابات شوند، آن را به چالش کشیدند. اما در انتخاباتهای سال ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ که حتی کاندیدای اختصاصی هم نداشتیم سعی کردیم از فضاهای موجود استفاده و در انتخابات شرکت کنیم و خواستهها و اهداف خود را پی بگیریم. در انتخابات سال ۹۴ مجلس آنقدر اصلاحطلبها را ردصلاحیت کردند که فراخوان عمومی دادیم یعنی حتی در این شرایط حداقلی نیز اصلاحطلبها حاضر شدند در انتخابات شرکت کنند اما وقتی شرایط بهگونهای پیش میرود که این حداقلها نیز دریغ میشود، چه در مرحله تاییدصلاحیتها و چه در مرحله انتخابات، آنوقت برای شرکت در انتخابات باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود و در مورد آن تصمیمگیری کرد.
مرزی که شما برای امکان و مطلوبیت حضور در انتخابات قائل هستید، آنجایی است که نیروهای نزدیک به اصلاحطلبان با تعریف شما و نزدیک به تشکیلات شما در آن حضور داشته باشند. در بدو امر هم این موضوع موضع سیاسی بدی نیست؛ شاید هم تاکتیک درستی باشد.
در پاسخ وجود اختلافنظرها در جبهه اصلاحات و احزاب اصلاحطلب انکار نمیکنم و اختلافات وجود دارد. طبیعتاً اختلاف اقتصادی و دیدگاهی وجود دارد و از گرایشهای سوسیالدموکراسی تا دموکراسیلیبرال در حوزه اقتصاد در جبهه اصلاحات داریم، اما اصلاحطلبان نشان دادند که وقتی که در دولت حضور دارند، برای مثال در دولت اصلاحات، توانستند به یک توافق بر فرض مثال در حوزه اقتصاد برسند که هم ضامن توسعه کشور و هم از میزان فقر بکاهد و عدالت هرچه بیشتر حاکم شود. در عرصه سیاست خارجی نیز رویکرد اصلاحطلبان واقعبینانه بوده است. اصلاحطلبان به گمان من همان اصلاحطلبها هستند و اختلافات در حدی نیست که باعث انشعاب آنها شود. البته انشعاب را نفی نمیکنم و در عالم سیاست این امور پذیرفته شده است که وقتی در یک مجموعه اختلافات بنیادین وجود داشته باشد، آن مجموعه نمیتواند به کار ادامه دهد و با تغییر شرایط همکاران و همفکران سابق ممکن است به دیدگاههای جدیدی برسند که انشعاب را لازم و ضروری کند که موضوع بدی نیست. ممکن است ما به چنین شرایطی برسیم، اما در شرایط فعلی در چنین موقعیتی قرار نداریم.
سخنگوی جبهه اصلاحات گفتند علتعدم شرکت «عدم امکان ارائه لیست» است. این استدلال زمانی قابل دفاع بود که ثبتنام میکردند و بعد ردصلاحیت میشدند. اولاً برای ثبتنام تشویق نکردند و ثانیاً هنوز دهها نامزد اصلاحگرا و میانهرو در کشور حضور دارند.
صحبتهای سخنگوی جبهه اصلاحات از نظر من دقیق و کماکان قابل دفاع است چراکه از بین انبوه فلهای که ردصلاحیت شدند، در سراسر کشور حداکثر با انعطاف و مسامحهآمیز میتوانید حدود ۳۰ نفر را پیدا کنید که شاید بتوانند دیدگاههای اصلاحطلبانه را نمایندگی کنند. ما در جبهه اصلاحات احزابی که خواهان مشارکت در برخی از حوزهها بودند، مثل کارگزاران، اعلام کردند که در سراسر کشور بیش از ۳۵ نفر نامزد ندارند که بتوانند بهعنوان کاندیدای اختصاصی خود مطرح کنند. ۱۰۰ نفری که اعلام کردند همگی از جریان اصلاحطلب نبودند و دیدگاههای متفاوتی داشتند و قطعاً نمیتوانستند مطالبات اصلاحطلبانه یا نزدیک به اصلاحطلبانه را اگر موفق شوند به مجلس راه پیدا کنند، دنبال کنند.
آیاعدم ارائه فهرست و بیان رئیس جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه «کنار مردم میمانیم»، مقدمهای برای حضور جدی اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری است؟
قبل از اینکه جبهه در قبال این انتخابات اعلام موضِع کند، بیانیهای تحت عنوان راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات در قبال انتخابات 11 اسفند را منتشر کرد. تمام بحث ما مربوط به انتخابات 11 اسفند بود. جبهه اصلاحات اساساً نمیتواند با انتخابات قهر کند؛ انتخابات در کانون پروژه اصلاحطلبی و اصلاحطلبان قرار دارد و لذا تمام تلاش اصلاحطلبان این است که بهگونهای کنشگری کنند که شرایط مطلوبی ایجاد و بتوان در انتخابات شرکت کرد، لذا تمام تلاش اصلاحطلبان این خواهد بود که انتخابات آینده در شرایطی برگزار شود که اصلاحطلبان بتوانند در آن شرکت کنند و یکی از عوامل مشوق اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات ترمیم پایگاه سرمایه اجتماعیشان است و باید به این سرمایه اجتماعی توجه داشته باشند و در جهت بازسازی اعتماد ازدسترفته تلاش کنند.
برخی از تحلیلگران در جریان مخالف قائل به دوگانه صندوق یا خیابان هستند و از سوی آقای حجاریان گفتهاند که میان صندوق و خیابان منزلهای مختلفی است. اگر معتقد به این گفته ایشان هستید، چه منازلی وجود دارد و برای بازگشت سیاست به صندوق رای چه باید کرد؟
دوگانههایی مثل اصلاحات جامعهمحوری و اصلاحات صندوقمحوری یا کنشهای صندوقمحور و خیابانمحور، دوگانههایی بسیار کاذب هستند و اساساً این دوگانهها آفت تفکر و اندیشه سیاسی و عمل سیاسی هستند. میتوانیم بگوییم فرضاً اصلاحطلبها بین اصلاحات جامعهمحور و اصلاحات قدرتمحور، تمایز قائل شوند اما اصلاحات جامعهمحور و صندوقمحور هیچ تعارضی با هم ندارد و اصلاحطلبها در واقع نیرویی هستند که بهدنبال اصلاح نظام و سیستم هستند و معتقدند هرگونه حرکت رادیکال و معطوف به کنشهای براندازانه و خشونتطلبانه نه ممکن است و نه مفید و کشور را با فاجعه مواجه خواهد کرد. بنابراین اصلاحطلبان هم به تعامل با حاکمیت بهعنوان یک واقعیت واقف هستند و هم پایی در جامعه دارند و جامعه را مخاطب خود میدانند و در جهت بسط پایگاه اجتماعی خود تلاش میکنند و تمام کنش خود را متمرکز بر صندوق نمیکنند. فعالیتهای زیادی وجود دارد و من هم با آقای حجاریان موافقم که منازل زیادی وجود دارد که برخی از آنها موجود است و برخی از آنها را اصلاحطلبان با ابتکاری که به خرج میدهند، باید بتوانند خلق کنند. ما در جامعه و نظامی هستیم که راه اصلاحات باریک است و باید بتوانیم خلاقانه ظرفیتهایی را برای پیشبرد پروژه اصلاحطلبی تامین کنیم.
چرا جبهه اصلاحات در زمان پیشثبتنام اعلام کرد تصمیم برای مشارکت ندارد و عملاً تعداد بسیار اندکی از اصلاحطلبان کاندیدا شدند؟
اساساً ارزیابی ما از روند اصلاح قانون انتخابات و پیشثبتنام و ارزیابی ما از همه اینها این بود که سمت و سوی تحولات به سمت یک مجلس بستهتر و خالصتر است و کما اینکه در صحبتها و سخنرانیها این موضوع را تصریح میکردند که مجلس دوازدهم باید انقلابیتر و خالصتر از مجلس قبل باشد و با مشخص شدن نتیجه انتخابات بهتر میتوانید درباره این تصمیم تحلیل و صحبت کنید.
آیا ثبتنام نکردن در انتخابات و کنارهگیری عملی از کنشگری انتخاباتی از ماهها قبل مصداق قهر از انتخابات نبود؟
به گمان بنده نه! البته کنارهگیری عملی از کنشگری انتخابات نداشتیم و درباره این انتخابات اتفاقاً فعال بودیم و موضعگیری کردیم. کنشگری درباره انتخابات لزوماً به شرکت در انتخابات ختم نمیشود و لزوماً به معنای شرکت در انتخابات نیست، بلکه به معنای استفاده از فضای انتخابات برای بیان دیدگاهها و نظرات است که جبهه اصلاحات این کار را انجام داد. اصلاحطلبان تقریباً در زمان اجرای قانون پیشثبتنام هم اعلام نکردند که ما شرکت نمیکنیم، یک موضع کاملاً محتاطانه گرفتند و موضع نهایی خود را در بهمنماه اعلام کردیم که لیست نمیدهیم و اینگونه نبود که از چند ماه قبل اعلام کرده باشیم از انتخابات کنارهگیری میکنیم.
آیا اتخاذ رویکردهایی که معتقدید شما را مجبور بهعدم معرفی کاندیدا کرده است را محدود به بخشهایی از نظام نظیر شورای نگهبان میدانید یا این سلسلهاتفاقات بهویژه انتخابات 98، 1400 و ۱۴۰۲ را معلول تغییر ریل کلی در سیاست نظام میدانید؟ اگر این تغییر ریل را محصول اراده هسته سخت قدرت میدانید چرا مستقیماً با رهبری وارد مکاتبه و دیالوگ نمیشوید؟
معتقدم شرایطی که الان بر انتخابات حاکم است، ناشی از تغییر ریل کلی در سیاستهای نظام است و مختص شورای نگهبان نیست. در این زمینه اتفاقا برخی از احزاب اصلاحطلب مستقیماً با مقام رهبری سخن گفتند، نامه نوشتند و سوال کردند و خواهان اصلاح این روند شدند و فکر میکنم در این زمینه اصلاحطلبها شفاف عمل کردند و چیزی برای پنهان کردن نداشتند. برخی از احزاب اصلاحطلب چندین نامه، چه به صورت خصوصی و چه بهصورت علنی نوشتند. متأسفانه وضعیت موجود معلول تغییر ریل کلی در سیاستهای نظام است و امیدواریم هرچه زودتر این سیاست تغییر کند؛ چراکه ادامه این سیاست و جهتگیری به نفع کشور و جامعه ایران نیست.