رویای تجمع قانونی
بررسی درخواست های احزاب و تشکل های سیاسی از وزارت کشور
بررسی درخواست های احزاب و تشکل های سیاسی از وزارت کشور
«حق اعتراض»؛ روندی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حقوق شهروندی برای ایرانیان در چارچوب قانون به صورت صریح و آشکار پیش‌بینی شده است و قانون‌گذار این حق را به عنوان یکی از «حقوق ملت» به گروه‌ها و احزاب داده که با رعایت موازین و مراحل قانونی تجمع داشته باشند، راهپیمایی برگزار کرده و درباره وقایع جاری کشور اعلام‌نظر کنند. معمولا در پی هر دوره سروصدا در کشور بار دیگر این بحث مطرح می‌شود که آیا می‌شود تجمعات و اعتراضاتی به صورت قانونی و کنترل‌شده‌تر و با کاهش هزینه برگزار کرد؟ در روزهای اخیر و در پی اعتراضاتی که به فوت مهسا امینی صورت گرفت؛ بسیاری به خیابان‌ها آمدند و تلاش کردند صدای دغدغه‌مندی و اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند، اما در نهایت فضا به سمتی رفت که بار دیگر برچسب اغتشاش و اغتشاش‌گر به میان آمد. حال آنکه فارغ از بحث صدمات مالی و جانی که در چنین فضایی رخ داده؛ چرا با وجود تلاش برخی از جریان‌ها از جمله عدالتخواهان و برخی احزاب اصلاح‌طلب در روزهای ابتدایی پس از انتشار اخبار واقعه؛ مسئولان به آن وقعی نگذاشتند و در نهایت بدون هیچ مجوز و برپاکننده مشخصی، اعتراضات به خیابان‌ها کشیده شد؟ مگر این حق قانونی برای همه گروه‌ها، احزاب و طیف‌های سیاسی نیست؟
قانون چه می‌گوید؟
قانون‌گذار در فصل سوم از قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، در اصل 27 به صراحت آزادی اجتماعات و راهپیمایی را در چارچوب قانون قرار داده است. براساس این اصل «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
در همین راستا صدور مجوز به وزارت کشور و کمیسیون ماده 10احزاب واگذار شده و در متن قانون در تبصره 2 از ماده 6 «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی» به صورت واضح آمده است: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح درصورتی‌که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
اجازه نیست
سابقه درخواست‌های ارسال‌شده توسط احزاب و گروه‌های سیاسی به وزارت کشور، طولانی است و در این سوابق یک نکته به صورت واضح و آشکار مشخص است. وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب به درخواست‌های ارسال‌شده چندان روی خوش نشان نمی‌دهند؛ به‌ویژه اینکه درخواست‌های ارسال‌شده از سوی احزاب و گروه‌هایی باشد که منتقد وضع موجود هستند. به‌غیر از عدم صدور مجوز برای تجمع روز جهانی کارگر که تبدیل به روندی عادی‌شده و کارگران عادت کرده‌اند شاهد صدور مجوز برای تجمع نباشند؛ در همین یک سال اخیر درخواست‌هایی درباره تصمیمات مهمی که در مدیریت کلان کشور گرفته شده یا قرار است گرفته شود، به وزارت کشور ارسال شده که با پاسخ مثبت همراه نبوده است. در آخرین ماه سال گذشته و در زمانی که مباحث پیرامون تلاش مجلس برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی اوج گرفته بود، حزب اتحاد ملت درخواستی رسمی برای برگزاری تجمع پیرامون این تصمیم جنجال‌ساز و محدودیت‌زا به وزارت کشور ارائه کرد، اما همانطور که قابل پیش‌بینی بود، این موضوع با واکنش مثبت روبه‌رو نشد تا این تجمع برگزار نشود و در نتیجه مسیر به همان نحوی طی شود که دوست‌داران فیلترینگ مدنظر داشتند. جالب اینکه حتی مجلس هم دور زده شد.
اجازه نمی‌خواهد
البته در برابر درخواست‌های بدون پاسخ یا پاسخ منفی ارائه‌شده احزاب و گروه‌ها، نوعی تبعیض آشکار و علنی قابل مشاهده است. عده‌ای هم هستند که به راحتی مجوز می‌گیرند یا اصولا در برخی موارد نیازی به صدور مجوز نمی‌بینند و آزادانه تجمع می‌کنند. تجمعات در برابر سفارت انگلیس و عربستان و نحوه برخورد با تجمع‌کنندگان آنها از جمله موارد دوگانگی رفتار صورت‌گرفته است، چنانچه عکسی از علی فروغی مدیر شبکه سه سیما در میان حمله‌کنندگان به سفارت انگلیس منتشر شد که با وجود فعالیت بدون مجوز و خلاف قانون و هزینه‌زا بودن، مسئولان، بی‌تفاوت از کنار آن گذشتند.
دوگانگی رفتار صورت‌گرفته از سوی وزارت کشور و نهادهای ذیربط در برگزاری تجمعات تاکنون روندی عادی شده و ظاهرا سیاست نانوشته است یا به قول مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی «شیوه‌ای که تاکنون متداول بوده، مجاز بودن عده‌ای خاص برای راهپیمایی و تجمع در هر زمان، علیه هرکس و با هر شعار و هر اقدام حتی حمله به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها آن هم بدون کوچک‌ترین تعقیب قانونی و کمترین بازخواست و سرزنش و در مقابل، خودداری کردن از صدور مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمع برای عده‌ای دیگر که خاص نیستند ولی مطالبات و خواسته‌های قانونی دارند.»
رویای شیرین
در وضع فعلی کشور و درحالی‌که صدای اعتراض از نقاط مختلف بلند شده است، فعالیت احزاب و گروه‌ها برای سروشکل قانونی دادن به روند اعتراضات براساس روالی که پیش از این هم سابقه داشته است، ادامه پیدا کرده با این امید که فضایی کنترل‌شده‌تر با کاهش هزینه بر جامعه فراهم شود. چنانچه در همین راستا و در اولین روزهای پس از درگذشت مهسا امینی، ابتدا جمعی از عدالتخواهان با ارسال درخواست به فرمانداری تهران خواستار مجوز برگزاری تجمع در میدان آزادی به تاریخ 28 شهریور در مخالفت با گشت ارشاد شدند، اما به این درخواست پاسخی داده نشد. تلاش بعدی انجام‌شده برای اعتراض قانونی به روند مدیریت کشور در موضوع گشت‌های ارشاد و اتفاقات رخ‌داده اخیر، از سوی شش حزب و گروه اصلاح‌طلب انجام شد و حزب اتحاد ملت، مجمع ایثارگران، سازمان معلمان ایران، انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی جامعه پزشکی و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، درخواست برگزاری تجمع را به وزارت کشور ارسال کرده‌اند و البته هنوز به جوابی نرسیده‌اند. هر چند از واکنش‌های صورت‌گرفته، مشخص شده که بعید است چنین مجوزی صادر شود.
یکی از افرادی که به تلاش این گروه‌ها برای حق اعتراض قانونی در چارچوب قانون واکنش نشان داد، عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان است که در توئیترش، با تکیه بر اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری عده‌ای سلطنت‌طلب، تجزیه‌طلب، مجاهدین خلق و اتباع خارجی در اعتراضات جاری کشور، تاکید گروه‌های منتقد و اصلاح‌طلب به حق اعتراض را نوعی ساده‌انگاری دانست؛ اظهارنظری که باعث شد عماالدین باقی به آن واکنش نشان داده و درباره این اتهام بنویسد: «جناب گنجی! وکیلی که با موکل به دادسرا رفته، وکیلی راهنمایی حقوقی برای بازداشتی‌ها نوشته، خبرنگارانی به‌خاطر انجام وظیفه و معترضانی که اقدام تخریبی نکرده و ربطی به این گروه‌ها ندارند، بازداشت شده‌اند. قانون‌شکنی‌هایی که سال‌هاست ادامه دارد علت بحران است و با این اطلاعیه نمی‌شود واقعیات دیگر را پوشاند». حال در چنین شرایطی اگر بخواهیم اعتراضی را به صورت گسترده و قانونی پیگیری کنیم، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ سوالی که با وجود اشاره مصاحبه‌گر صداوسیما در گفت‌وگو با ابراهیم رئیسی، از سوی رئیس‌جمهوری بی‌پاسخ رها شد و روزنامه هم‌میهن در بعد نظرخواهی از احزاب گوناگون، به تبعات آن پرداخته است که در ادامه می‌آید.
نظرخواهی
ارزیابی سه فعال سیاســــــــــــــــی از واکنش مسئولان به درخواست مجوز تجمعات
نگران تبعات بی‌توجهی‌ها هستیم
پس از درگذشت مهسا امینی، دو درخواست مجزا برای برگزاری تجمع به فرمانداری تهران و وزارت کشور ارسال شده، اما فعلا پاسخی به این درخواست‌ها داده نشده است؛ روندی که البته عجیب به نظر نمی‌رسد و پیش از این هم سابقه داشته که به درخواست‌های ارائه‌شده توسط احزاب و گروه‌های منتقد توجهی نشود. در همین راستا هم‌میهن اقدام به انجام نظرخواهی از دو عضو از احزاب و گروه‌های درخواست‌کننده تجمع برای حادثه اخیر و یک عضو از جبهه اصلاحات که تشکل متبوعش بارها به در بسته درخواست مجوز تجمع برخورد کرده است، کرد و در این‌باره میلاد گودرزی یکی از فعالان جنبش عدالتخواه درخواست‌کننده برگزاری تجمع، محمود صادقی دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه‌ها و افشین حبیب‌زاده عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار پاسخ‌گوی سوالات هم‌میهن در این ارتباط بودند. آنها به صورت مشترک اعتقاد دارند صدور مجوز برگزاری تجمع باعث خواهد شد تا فضای گفتمان بین دولت و مردم ایجاد شده و چنین تجمعاتی اصولا به سود دولت است.
1 طی چند وقت اخیر درخواست‌هایی از سوی برخی احزاب و گروه‌ها برای برگزاری تجمع در مخالفت با گشت ارشاد ارائه شده است. از روند پیگیری این درخواست‌ها اطلاع دارید؟
میلاد گودرزی: ما نامه‌ای به فرمانداری برای برگزاری تجمع زدیم که جواب مثبت نگرفتیم و مجوزی داده نشد و در نهایت ما را احضار کردند و منجر به بیانیه دوم شد.
محمود صادقی: خیر! درخواست شش حزب که به وزارت کشور در تاریخ سی شهریور تحویل داده شد، هنوز بدون پاسخ مانده است. شماره تلفن هم گرفتند اما هیچ خبری نشده و این درخواست بی پاسخ مانده.
افشین حبیب‌زاده: اینکه درخواست‌ها به کجا رسیده است باید خود تشکل‌ها پاسخ دهند، اما فعلا حرکتی از سوی جبهه اصلاحات انجام نشده است. اینکه نتیجه گرفته‌شده یا نه را باید این گروه‌ها اعلام کنند. اما آنچه درباره این موضوع می‌توان گفت، این است که باید به قانون اساسی استدلال کرد که در اصل 27 به صراحت بیان شده که امکان تجمع وجود دارد، مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشد. حتی من به خاطر دارم چندی پیش نشستی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد که در این خصوص قانونی تدوین شود. در این اصل، شرطی نیامده که حتی مجلس بتواند در این رابطه قانون‌گذاری کند. حتی به نظر من مجلس هم نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. به غیر از دو موضوعی که به صراحت آمده که بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد. طبیعتا وقتی مردم در حوزه‌های مختلف منتقد هستند، هیچ‌کدام مخل مبانی اسلام نیست. مجلس در مقطعی به این موضوع ورود کرد و گفت برای کسب مجوز اقدام شود، به‌همین‌ترتیب هم احزاب تبعیت می‌کنند و برای اخذ مجوز مراجعه می‌کنند. در نتیجه اجتماعات براساس قانون اساسی آزاد است.
2 علت عدم صدور مجوز برای تجمعات به گروه‌ها و احزاب منتقد وضع موجود را چه می‌دانید؟
میلاد گودرزی: در مجموع وجود یک نگاه تهدیدمحور به تجمعات اعتراضی علت اصلی و ریشه این شرایط است. ذهنیت ما این است که تجمع اعتراضی مسالمتآمیز به معنای اینکه حقوق دیگران پایمال نمی‌شود و آشوب و حرکات رادیکال در آن اتفاق نیفتد، فرصتی است که در پی دریافت مجوز به تشکل‌ها و احزاب امکان‌پذیر می‌شود. این فرصت از دو جهت مهم است؛ اول شنیدن نقدها و نارضایتی مردم در این شرایط فراهم می‌شود و بدون خشونت است و دوم، این تجمعات می‌تواند موجب تخلیه خشم مردم و جلوگیری از انباشت آن باشد. اگر خشم بیاید در یک سازوکار مسالمتآمیز و در قامت اعتراض خودش را نشان دهد، قابل پاسخگویی است. یک‌جا بحث گشت ارشاد، یک‌جا کارگران هفت‌تپه است و یک‌جا دانشجویان و مطالبات آنهاست. به هر حال این روند و این نوع اعتراض موجب می‌شود در یک کانال حل مساله قرار گیرد و البته منظور از تخلیه خشم به معنی بی‌اثر شدن و بی‌نتیجه ماندن خواست این گروه‌ها نیست. نگاه فعلی ما با نگاه نهادهای امنیتی ما متفاوت است. آنها چه اعتراضات موضوعی و چه اعتراضات صنفی را با نگاهی تهدیدمحور نسبت به سیستم در نظر گرفته‌اند. البته چون تجربیات 98 و غیره وجود دارد در طرف مقابل هم مبتنی با همین تجربیات افراد و گروه‌هایی هستند که موضوعاتی مانند گشت ارشاد را بهانه خواست‌های بعدی و حمله به نظام می‌بینند و از فرصت استفاده می‌کنند. برخی جریان‌های اعتراضی داخل و خارج هم با آنها همراهی می‌کنند و مجموع این اتفاقات مانع از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز و هدفمند می‌شود.
محمود صادقی: اصل 27 قانون اساسی هیچ قیدی ندارد و براساس قانون اساسی نیاز به مجوز ندارد. اما قانون احزاب چنین قیدی را آورده است. البته در سال 60 شورای نگهبان این قید را رد کرد و گفت اصل 27 مطلق است و مصوبه مجلس را در آن زمان تایید نکرد و سکوت شورای نگهبان درباره آن حمل بر موافقت تلقی شد. اما به‌هرحال قانون احزاب مقید به این قیدشده و قانونی که سال 95 تصویب شد هم این قید را آورده اما تشکیلاتی که قصد داشته از این مسیر مجوز بگیرد تا امروز موفق نشده است. وزارت کشور در بسیاری موارد می‌گوید چنین درخواستی به ما نرسیده است، به همین دلیل این بار این درخواست را شماره کردیم و ثبت کردیم که چنین بهانه‌ای نداشته باشند. استانداردهای دوگانه در کشور در خیلی حوزه‌ها وجود دارد و راهپیمایی‌هایی که در تایید خودشان است را نیاز به اخذ مجوز نمی‌دانند و مواردی که جنبه تخریبی هم داشته، عملا هیچ برخوردی نکرده‌اند؛ از جمله حمله به سفارت انگلستان. این خواست قانون هم نیست و ما می‌بینیم در اجرای قانون، نهادهای مسئول به صورت دوگانه عمل می‌کنند. همین امروز تجمع‌هایی که در محکومیت تجمعات اعتراضی برگزار می‌شود، روند قانونی را طی کرده است؟ این مشکل در همه این سال‌ها وجود داشته و حالا هم شاهد آن هستیم.
افشین حبیب‌زاده:اساسا با توجه به اصل 27 قانون اساسی، اگر این امکان فراهم شود که مردم بتوانند مطالبات خودشان را صریح بیان کنند، این می‌تواند رابطه خوبی را بین مردم و دولت به معنای عام برقرار کند و آنجا که مردم اعتراض دارند، می‌توانند اعتراض خود را به صورت مسالمتآمیز بیان کنند و به صورت عادی نظرات بعد از اجتماعات با صدور قطعنامه اعلام می‌شود و دولت‌ها هم موظف هستند به این موضوعات رسیدگی کنند. این روند باعث می‌شود دیالوگ مشخصی بین مردم و دولت برقرار شود و اگر قابلیت اجرا داشته باشد، انجام می‌شود و اگر قابلیت اجرا نداشته باشد، علت آن به مردم گفته می‌شود. تمام این روند به بهبود رابطه مردم و دولت کمک می‌کند. من فکر می‌کنم این تدبیر قدرت است که چنین روندی را بپذیرد و به‌هیچ‌عنوان عقب‌نشینی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب است.
3 تبعات عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعات قانونی را چه می‌دانید؟
میلاد گودرزی: مهمترین مساله‌ای که وجود دارد و به عنوان اصلی‌ترین تبعات می‌توان از آن نام برد؛ این است که مشکلات ما در چنین شرایطی حل نمی‌شود. وقتی فضای آرام گفت‌وگو، اعتراض و نقد فراهم نمی‌شود، این موضوعات انباشت می‌شود و همین منجر به رادیکال شدن فضا می‌شود و ممکن است در نهایت خیابان آرام شود، اما با توجه به تلنبار شدن و عدم حل شدن مشکلات همه بازنده اتفاق خواهند بود. البته من فقط موضوع الان و عدم مجوز به درخواست‌ها برای اعتراض به گشت ارشاد مدنظرم نیست، چون درخواست ما هم براساس این بود که ما پیش‌بینی می‌کردیم این یک دغدغه انباشت‌شده و بر حسب تجربیات است که هر لحظه ممکن است منفجر شود و به عنوان یک آلترناتیو و یک بدیل از درخواست مجوز استفاده کردیم تا برای اینکه جلوی درگیری را بگیریم، مجوز بگیریم و نیروی انتظامی را به جای آنکه روبه‌روی معترضان به صحنه بیاوریم، برای تامین امنیت آنها همراه سازیم. وقتی این آلترناتیو نباشد و راه مسالمتآمیز اعتراض را ببندیم، ممکن است کنش‌گران یک‌دهم باشند، اما در نهایت رفتار خشونت‌آمیز در پی می‌گیرد؛ با پلیس درگیر می‌شود، راه را می‌بندد و سطل آشغال آتش می‌‌زند و در نهایت آسیب مالی و جانی هم وارد می‌شود. شاید بخشی از معترضان در حاشیه خیابان‌ها نظاره‌گر باشند و در بیشترین همراهی آنها را تشویق کنند و بخشی از معترضان در خانه هستند و معترضان خاموش هستند. اینها تبعات مهمی است که نباید به راحتی از آنها گذشت.
محمود صادقی: از نگاه قانون اساسی، برگزاری تجمعات، از حقوق اساسی ملت است و هرکدام از این حقوق اساسی که نقض شود، تبعاتی دارد. آزادی احزاب، منع شکنجه و... هر کدام که نقض شود، تبعات خودش را دارد. تجربه انقلاب اساسا بر همین مبنا بود. در آن زمان هم اجازه تجمعات داده نمی‌شد و منجر به درگیری می‌شد و هر اجتماع، مقدمه اجتماع دیگر می‌شد. مردم می‌خواهند به صورت قانونی و بدون برخورد خواسته‌های خود را مطرح کنند. اگر مجوزها صادر شود و فرصتی پیش بیاید که مردم در یک محیط آرام خواسته‌های خود را مطرح کنند و حکومت هم گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات داشته باشد، اعتراضات از مسیر منطقی پیگیری می‌شود، اما وقتی به این خواسته توجه نمی‌شود، حکومت مجالی برای شنیدن صدای اعتراض ندارد. در واقع مجوز دادن به اعتراضات، هم یک حق برای مردم و هم یک فرصت است برای حاکمیت که صحبت مردم را بشنود. اما وقتی این فرصت فراهم نمی‌شود، تبدیل به مطالبات فروخفته‌ای و یک انبار باروت شده و مردم دیگر به اعتراض آرام ممکن است تن ندهند. در این شرایط قانون‌شکنی تبدیل به یک هنجار می‌شود. مردم وقتی همه راه‌ها را بسته می‌بینند، این حصارها را می‌شکنند و در خیابان با پذیرش همه هزینه‌هایی که دارد حضور پیدا می‌کنند.
افشین حبیب‌زاده:یکی از مسائل اساسی که در حوزه آزادی مطرح است، بحث آزادی بیان است. به نظر من دولت‌ها باید بتوانند بستر آزادی بیان را فراهم کنند به‌خصوص اینکه یکی از مسائل اصلی مطرح شده در انقلاب ما آزادی بوده و یکی از ارکان خواسته‌های مردم است. هر چقدر این فضا فراهم شود که مردم بتوانند نظر خود را بگویند، قطعا به کشور کمک خواهد کرد. البته منظور از اعلام‌نظر در این بحث، اعلام‌نظر مخالف است. هر چقدر این روند تسهیل شود، از هر گونه رفتار خارج از چارچوب قانون جلوگیری خواهد شد.
4 بسترهای لازم برای برگزاری اعتراضات مسالمتآمیز چیست؟
میلاد گودرزی: یک قدم عقب برویم. یکی از مسائل مهم، فعالیت تشکل سیاسی و اجتماعی شناسنامه‌دار است که بروز و کنش در طول روزهای آرام سال دارند. اینها باید مردم را دعوت کنند و تجمع برای آنها راه بیندازند و حسن‌نیت خود را در این زمینه نشان داده باشند که دغدغه‌مند و نگران آینده کشور هستند. ما مجموعه‌ای احزاب، روی کاغذ داریم که فقط در انتخابات‌ها آنها را فعال می‌بینیم که البته نه برای این احزاب و نه سایر احزاب فعال‌تر هم اجازه تجمع اعتراضی نمی‌دهند. پس پیش از اینکه خواهان تجمع اعتراضی مسالمتآمیز باشیم باید به دنبال احزاب شناسنامه‌دار فعال باشیم که برای مردم و حاکمیت شناخته‌شده باشند. دولت‌ها و جامعه باید یک توافق در رادیکالیسم تجمعات مانند حد و حدود شعارها داشته باشیم. وقتی شعار مجاز و سطح رفتار مشخص باشد، تا چه حد معترضان می‌توانند کنش داشته باشند؟ چون تجربه‌ای نداشته‌ایم این مسائل برایمان نامشخص و غریب است. پس هم برای جامعه و هم حاکمیت فرهنگ‌سازی داشته باشیم که محدوده‌ها مشخص باشد. موضوعات مجوز و رسانه ملی و اینها همه فرع بر مساله است.
محمود صادقی: در مجلس دهم، طرحی را آماده کردیم که متاسفانه در نوبت قرار نگرفت. یکی اینکه حاکمیت تجمعات را به عنوان یک حق به رسمیت بشناسد و دوم اینکه سازوکارهای قانونی را برای اجرا فراهم کند. از جمله پیشنهاد شده بود، در شهرها مکان‌های معینی برای گردهم‌آیی پیش‌بینی شود و تدابیری برای تامین امنیت شرکت‌کنندگان فراهم شود و افراد شرکت‌کننده لازم باشد که به نیروهای امنیتی اطلاع دهند. نه اینکه مجوز بگیرند. در واقع احزاب و سندیکاها و گروهی که می‌خواهد این برنامه را برگزار کند، با پذیرش مسئولیت به نهادهای قانونی برنامه خود را اعلام کنند و پلیس هم وظیفه تامین امنیت معترضان را بر عهده بگیرد. نهادهایی هم که مخاطب اعتراض مردم هستند هم پیگیر مطالبه مردم باشند و هم خود را موظف به پاسخگویی بدانند. در همان زمان گاه با افرادی که جلوی مجلس می‌آمدند، برخورد می‌شد، اما من معتقد بودم، جایی باید برای مردم مقابل خانه مردم تعیین شود و از کمیسیون‌های مختلف به میان مردم بروند و خواسته مردم را بپرسند و آن را پیگیری کنند. البته گاه این کار انجام می‌شد. مثلا اگر مرتبط به کمیسیون آموزش بود، یک نفر می‌رفت اما به شکل محدود بود و سازوکار رسمی نداشت. اگر سازوکار رسمی می‌شد، یک تعامل سازنده بدون حرکت به سمت تشنج تشکیل می‌شد و مسیری برای تعامل بین مردم و حکومت بود.
افشین حبیب‌زاده:براساس اصل 27 نباید هیچ محدودیتی جز دو مورد بیان‌شده در قانون در نظر گرفت. اگر قرار باشد درخواست مجوز داده شود اما با آن مخالفت شده و اساسا اجازه تجمع ندهند، طبیعتا گفت‌وگویی بین مردم و دولت برقرار نخواهد شد. همین الان هم شما وقتی به آمار مراجعه کنید، ما در سال 1400 تعدادی تجمع داشتیم و این نشان می‌دهد که مردم در حوزه‌های مختلف تجمع را برگزار می‌کنند و هرساله این تجمع‌ها را در موضوعات مختلف داریم. این مساله نشان‌دهنده این است که مخالفت با برگزاری تجمع، مشکلی را حل نخواهد کرد. پس اگر دولت تمایل دارد در رویه مشخصی این کار صورت بگیرد، باید به درخواست‌ها توجه شود. قطعا برگزاری تجمع مسالمتآمیز هیچ تهدیدی را متوجه دولت نخواهد کرد و حتی فرصتی است که دولت‌ها نظرات مخالف خود را بشنوند.
