روند یکدست‏‌سازی پایان ندارد

چه اتفاقی افتاد و در واقع چه ضرورتی به وجود آمد که نهضت آزادی بیانیه اخیر را درباره خطرات یکدست‌سازی منتشر کرد؟ 

بحران‌های مختلفی که در عرصه‌های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و امروزه در تراز یک بحران‌ساختاری پدیدار شده و جامعه ایران و زندگی مردم را متأثر ساخته است، نشان از عواملی بنیادین و زیربنایی دارد که در ایجاد این وضعیت حاد نقش‌آفرین بوده است. خلاصه مطلب آنکه این مجموعه ابربحران‌های ساختاری و پیچیده، جملگی ناشی از کاهش فزاینده شاخص‌های مشارکت عمومی در طی چهار دهه گذشته بوده و این وضعیت پس از دو انتخابات 1398 و 1400 که غیرمشارکتی‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری قلمداد می‌شود، شدت یافته و به مرزهای هشدار نزدیک شده است؛ گویی که هرلحظه باید منتظر صدای آژیر قرمز بود. اما به‌جای آنکه در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای که همگان به آن اذعان دارند، زمینه‌های رشد مشارکت عمومی در انتخابات مجلس دوازدهم فراهم شود، جریانی درصدد گسترش حوزه تنگ‌نظری‌های سیاسی و ممانعت از حضور شخصیت‌ها و جریانات سیاسی توان‌مندی است که می‌توانند در عبور از وضعیت بحرانی کنونی کارساز باشند. از این رو، نهضت آزادی به‌عنوان حزبی ملی و اسلامی که همواره دغدغه منافع ایران را داشته است، احساس خطر کرده و این نگرانی را در بیانیه اخیر منعکس و یادآوری کرده است که اگرچه بحث حذف نیروهای سیاسی در دهه‌های گذشته نیز دیده می‌شد، اما این روند در جریان اعتراضات 1388 و بار دیگر پس از 1398 شدت بیشتری گرفته و در خلال یک تحول کیفی نامطلوب و مخرب و به نحو سیستماتیک، شیوع پیدا کرده است. 

در بیانیه نهضت به یکدست‌سازی اشاره شده و طی چند ماه اخیر هم موضوع خالص‌سازی از سوی برخی دیگر از فعالان سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است. تفاوت یکدست‌سازی مورد اشاره در بیانیه با خالص‌سازی چیست؟ 

خالص‌سازی یک عنوان به‌ظاهر بهداشتی و مجعول و از معنا تهی‌شده است، برای اینکه بتواند جنبه‌های امنیتی استفاده از واژه یکدست‎‌سازی را پوشش دهد و این دو، تفاوتی با هم ندارد. آن‌چه که دارد محقق می‌شود، یک‌دست‌سازی و تمامیت‌خواهی و انحصارگرایی است تا هر نوع تفکر منتقد قدرت و هر جریان و سازمان مستقل از روند نومحافظه‌کاری را از عرصه مشارکت عمومی حذف کند. 

تفاوت دهه‌‌های گذشته در بیانیه برشمرده شده و تا به امروز رسیده است. اتفاقی که پس از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، چه تفاوتی با قبل دارد؟ 

تفاوت شاید در گستره و ماهیت یکدست‌سازی و انحصارگرایی باشد. در ابتدای انقلاب، جریانی که منتسب به نهضت آزادی و مهندس بازرگان و قائل به آزادی و حاکمیت ملت بود، اصولاً یک جناح متفاوت سیاسی در برابر جریان چپ اعم از خط امام یا چپ مارکسیستی تلقی می‌شد که اولویت را به امپریالیسم‌ستیزی و فهمی شبه‌سوسیالیستی از مفهوم عدالت اجتماعی می‌داد. آقای منتظری هم از سال 1364 به بعد، به‌عنوان نماینده جریانی در داخل حاکمیت به حساب می‌آمد که به حقوق بشر و تامین حقوق اساسی ملت معتقد بود و از این رو، حذف شد.

خرداد 1376 و برآمدن جریان اصلاحات و ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تعادلی ایجاد کرد که می‌توانست به‌رغم رقابت‌های شدید سیاسی، موازنه‌ای ایجاد کند که در درازمدت منجر به استقرار وضعیت دموکراتیک و سازگاری جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و محافظه‌کار شود. قدرت گرفتن احمدی‌نژاد در سال 1384 این روند را کند کرد و در سال 1388 آن را کاملاً متوقف کرد. با ریاست‌جمهوری آقای روحانی در سال 1392 مجدداً این چرخه به راه افتاد؛ اگرچه به کندی و با کارشکنی و چه‌بسا تحولات قابل پیش‌بینی آینده در عرصه ساختار کلان قدرت و با روی کار آمدن دولت رئیسی، عرصه حذف و طرد نخبگان، نه‌تنها به لحاظ کمی شدت گرفت، بلکه وارد فاز جدیدی شد که کیفیت و ماهیت روند انحصارگرایی را هم تحت تاثیر قرار داد. آنچه از سال 1398 به بعدمشاهده می‌شود، این است که روند تصفیه و حذف به عمیق‌ترین لایه‌های محافظه‌کاری هم رسیده و خبر از ظهور نوعی نومحافظه‌کاری می‌دهد که افزون بر یک‌دست‌سازی قدرت، به‌تعبیر آقای خاتمی درصدد تبدیل کامل «جمهوری» به «ناجمهوری» و زدن ریشه حاکمیت ملت است؛ به نحوی که الان صدای قالیباف و برخی نمایندگان مجلس که خودشان حاصل این یکدست‌سازی هستند هم درآمده است. بیانیه نهضت آزادی، متمرکز بر این هشدار تکان‌دهنده است که روند یکدست‌سازی پایان ندارد. باید توجه داشت که در جمهوری اسلامی، «اسلامیت» فرع بر «جمهوریت» است و چنان‌چه «جمهوریت» منتفی شود، لاجرم دامن اسلامیت نظام را هم خواهد گرفت.

نکته مورد اشاره دیگر در بیانیه این است که روند یکدست‌سازی از سیاست و قدرت فراتر رفته و به حیطه جامعه مدنی و دانشگاه‌ها هم رسیده است. رسیدن روند یکدست‌سازی به حیطه جامعه مدنی چه آسیبی به جامعه وارد خواهد کرد؟ 

به‌رغم تداوم فضای امنیتی در چهار دهه گذشته، جامعه مدنی ما رشد کرده است. اتفاقاً صرف‌نظر از رویکردهای سیاسی و اعم بر آنکه هیئت حاکمه خواهان دموکراسی باشد یا نباشد، در هر حکومتی که بخواهد در راستای منافع ملی و نیل به توسعه قدم بردارد، جامعه مدنی می‌تواند پوشاننده ضعف‌ها و کاستی‌های نهادهای رسمی و حاکمیتی باشد تا دولت بتواند به نیازهای مردم جواب دهد. اما وقتی که خود جامعه مدنی، در معرض تضعیف و حذف و دگرگونی‌های اراده‌گرایانه قرار می‌گیرد، باعث می‌شود که ساختار سیاسی نتواند از ظرفیت جامعه مدنی برای نیل به توسعه و مقابله با فساد ساختاری برخوردار شود. بودجه نظامی آمریکا چیزی نزدیک به 900 میلیارد دلار است، شما مجموعه بودجه سالیانه آمریکا را در کنار این رقم قرار دهید، چیزی نزدیک به چند ده برابر کل بودجه و توان اقتصادی ایران می‌شود؛ اما این دولت قوی و ثروتمند، بدون کمک جامعه مدنی و بخش خصوصی، حتی در جمع‌آوری زباله‌ها هم ناتوان است. حالا چطور یک دولتی مثل دولت جمهوری اسلامی با تمام تحریم‌ها و فشارهایی که وجود دارد، می‌خواهد خودش را بی‌نیاز از جامعه مدنی ارزیابی کند یا نوعی جامعه مدنی‌سازی کند که محتوا و ماهیتی مستقل از همان حکومت ندارد و فاقد بهره‌گیری از ظرفیت‌ مردم و مشارکت ملی است. من فکر می‌کنم این عارضه نه‌تنها نشانه نگرشی است که باوری به حاکمیت ملت ندارد، بلکه دلالت بر اراده‌ای آشکار دارد که علیه امنیت ملی قامت راست کرده و می‌خواهد کلیت نظام را به سمت اضمحلال و ضعف ساختاری پیش ببرد. 

با توجه به تجربه‌هایی که نهضت آزادی دارد، آیا این امکان وجود دارد که حذف‌شدگان با هم به تعامل برسند؟ 

آن چیزی که فعلاً به نظر می‌رسد، این است که مجموعه این حذف‌شدگان به نوعی هم‌سویی رسیده‌ و یا در این راستا قرار گرفته‌اند. امروزه و پس از تحولات 1398 و در موازات روند نومحافظه‌کارانه‌‌ای که منجر به تضعیف «جایگاه نهاد انتخابات» شده است، می‌توان شاهد نوعی هم‌سویی روزافزون در نگرش، مواضع، دغدغه‌ها و مطالباتی بود که گستره‌ای از شخصیت‌ها و جریانات متعلق به راست میانه و خردگرا (نظیر آقای لاریجانی و آقای روحانی) تا احزاب و شخصیت‌ها و جریان‌هایی را شامل می‌شود که در عرصه دموکراسی‌خواهی پیش‌گام‌تر عمل کرده‌اند (مانند حزب اتحاد، نهضت آزادی، حزب توسعه و حتی کارگزاران). اما اینکه این همسویی بتواند در کوتاه‌مدت به وحدت و ائتلاف برسد، به نظرم هنوز شرایطش مهیا نیست و این هدف شریف، پیش‌نیازهایی دارد که در چارچوب یک فرآیند سازنده و آموزاننده و تدریجی و در چارچوب سازوکارهای جبهه‌ای محقق می‌شود که از ظرفیت فراگیری و درک ضرورت‌های ذهنی و عینی ناظر بر «وفاق ملی» در یک پاگرد تاریخی محتوم برخوردار است. من ناامید نیستم و فکر می‌کنم روند دموکراتیزاسیون در کشور ما بازگشت‌ناپذیر است. نومحافظه‌کارانی که می‌خواهند «جمهوری» را نابود کنند، با تمام لطمه‌ها و هزینه‌هایی که به جامعه و ساختار سیاسی وارد می‌کنند، در نهایت موفق نخواهند شد.