راه طی‌شده
درباره بیانیه نهضت آزادی که به بازخوانی روند حذف چندمرحلهای نیروهای مؤثر انقلاب پرداخته است
نهضت آزادی ایران که یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی فعال کشور محسوب می‌شود و در بدو پیروزی انقلاب، سکان هدایت دولت موقت را با نخست‌وزیری دبیرکل فقید خود، مهدی بازرگان، در دست داشت؛ دیروز بیانیه‌ای تحلیلی منتشر کرد و در آن، به بازخوانی روندی پرداخت که طی چهار دهه منجر به حذف احزاب و نیروهای مؤثر در انقلاب، از دایره هیئت‌حاکمه شده است؛ روندی که بنا بر روایت نهضت آزادی ایران، امروز به اردوگاه جناح راست رسیده است. روند حذف نیروهای مؤثر در انقلاب، البته فراتر از آنچه نهضت آزادی در بیانیه خود روایت می‌کند، بوده است و پیش از طیف‌های ملی‌گرا، ملی-مذهبی و اسلام‌گرایان لیبرال که مجموعه حامیان و نزدیکان بازرگان و دولت موقت را شکل می‌داد، نیروهای چپ غیرمذهبی، سکولارها و نیز بخش بزرگی از چپ مذهبی و دارای سوابق مبارزاتی پیش از انقلاب را نیز در بر گرفته بود؛ طیف‌هایی که عملاً هیچ‌گاه (حتی در مقطع ۱۳۶۰-۱۳۵۷) امکان ورود به هیئت‌حاکمه را پیدا نکردند که بعدها مشمول حذف از ساختار شوند. اما پس از سال ۱۳۶۰ و با بروز نزاع خونین میان پوزیسیون و طیف رادیکال-تروریست اپوزیسیون، این نیروها نیز سوژه برخوردهای امنیتی-قضایی قرار گرفته‌اند و عملاً امکان حضور و فعالیت (حتی در حوزه‌های غیرسیاسی) در داخل کشور را از دست دادند. دراین میان، وضعیت نهضت آزادی با دیگر طیف‌های اپوزیسیون تفاوت داشت و به نظر می‌رسد تفاوت رویکردی که میان مهندس بازرگان با رهبری انقلاب و طیف چپ نزدیک به ایشان (به‌ویژه در دو محور «سرعت تحولات» و «نوع مواجهه با آمریکا») وجود داشت و در ماجرای تسخیر سفارت بیش از همیشه خود را نشان داد، بسترساز شکافی شد که امکان همکاری در سطوح عالی نظام نوپا را منتفی ساخت. پس از حوادث سال ۱۳۶۰ نیز فضای سیاسی دچار نوعی دوقطبی و رادیکالیسم شد که در آن، کار برای نیروهای میانه‌رویی که با هر دو سوی جدال دارای ارتباط تاریخی و عاطفی بودند، دشوارتر شد. بازرگان و نهضت آزادی ایران دقیقا در چنین موقعیتی قرار داشتند. چنین بود که در ادامه روند تحولات دهه۱۳۶۰، این حزب میانه‌رو که پیش از این، یک نیروی محوری و مؤثر در دولت موقت و در ادامه، صاحب فراکسیون اقلیت در مجلس اول بود؛ با پایان دوره اول پارلمان، تمامی ظرفیت‌های درون‌ساختاری خود را از دست داد و به اپوزیسیونی اسلامی و مسالمت‌جو در حاشیه قدرت فروکاست. چنین بود که حزب حاکم بر دولت موقت، از حدود سال ۱۳۶۲ دیگر از بیرون ساختار به روند معادلات و تحولات درون ساختار می‌نگریست و در این رصد تحولات، گرچه گاه کنشگری‌هایی از قبیل دعوت نظام‌سیاسی به پذیرش آتش‌بس پس از آزادی خرمشهر را نیز بروز می‌داد؛ اما در عمل، در چارچوب استراتژی قدیمی جبهه‌ملی و در قالب «صبر و انتظار» عمل می‌کرد. این استراتژی با ناکام ماندن آخرین تلاش جدی نهضت آزادی برای بازگشت به قدرت و دردست گرفتن دولت، بیش‌ازپیش محوریت پیدا کرد. این تلاش ناکام و این میخ آخر بر تابوت «بازگشت لیبرالیست‌های مسلمان» در سال ۱۳۶۴ و انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری رقم خورد؛ زمانی که مهدی بازرگان برای نامزدی انتخابات اقدام کرد، ولی مجوز حضور در میدان را نیافت. آن روز بود که نظام‌سیاسی با رهبری روحانیت به‌صراحت نشان داد تکلیف خود را با متحد قدیمی روشن کرده است.
از آن زمان، ساختار سیاسی و مجموعه احزاب و نیروهای درون و برون آن، روندها و تحولات جدی را از سر گذرانده‌اند؛ اما آنچه با همه فرازوفرودها و سلسله‌اتفاق‌ها، تداوم داشته است، همین سیاست یکدست‌سازی و توجیه و تقویت آن از سوی تئوریسین‌های همسو با جریان‌های رادیکال موثر در قدرت بوده است. شاید مهمترین لحظه تاریخی که می‌توانست این روند را متوقف کند (چنان‌که برای چندسالی هم متوقف کرد)، رخداد دوم‌خرداد۱۳۷۶ و مسلط شدن گفتمانی بر فضای ایران بود که از پذیرش دیگری، تساهل و تسامح، حقوق برابر شهروندان و حاکمیت قانون دفاع می‌کرد و نیروهای حامل آن نیز، طعم حذف و حاشیه‌نشینی قدرت را در ابتدای دهه هفتاد چشیده بودند و ازاین‌رو، نگاه همدلانه‌تری به دیگر طیف‌های محذوف (و بیش از همه، جریان ملی-مذهبی و نهضت آزادی) داشتند. درعین‌حال، فراهم شدن نسبی فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای برای نیروهای مختلف پس از دوم‌خرداد، امکان گسترده‌تری را در اختیار نهضت آزادی قرار داد تا از «صدایی حاشیه‌نشین» در دهه۱۳۶۰ به‌تدریج، به «صدایی پرطنین» تبدیل شود و دبیرکل و چهره‌های شاخص آن حضوری پررنگ در مطبوعات، دانشگاه‌ها و محافل و مجامع مختلف پیدا کنند. نقطه عطف این حضور و بازگشت مجدد، معرفی لیست انتخاباتی نامزدهای موردحمایت شورای فعالان ملی-مذهبی در انتخابات مجلس‌ششم (۲۹بهمن ۱۳۷۸) بود که گرچه اشتراک نسبی با دیگر فهرست‌های اصلاح‌طلبان داشت، اما چهره‌هایی از این طیف نیز به‌عنوان نامزدهای اختصاصی شامل می‌شدند. فضای باز سیاسی پس از دوم‌خرداد۱۳۷۶ اما دولت مستعجل بود و با وجود همه کشاکش‌ها و درگیری‌ها میان اصلاح‌طلبان و مخالفان اقتدارگرای آنان، بار دیگر آب به آسیاب حذف و یکدست‌سازی افتاد. برخورد با نهضت آزادی و چهره‌های ارشد و فعالان جریان ملی-مذهبی (از جمله عزت‌الله سحابی، حبیب‌الله پیمان و محمد توسلی) در ابتدای دهه ۱۳۸۰ که تحت‌عنوان «مجریان پروژه براندازی خاموش» رخ داد، پیامد عینی تقویت مجدد اقتدارگرایان پس از خواب کوتاه سه تا چهارساله بود. تلاش‌های بعدی نهضت آزادی برای بازگشت به سطحی از نهادهای تصمیم‌گیری نیز با قهر مطلق رای‌دهندگان حامی اصلاحات در انتخابات دوره دوم شوراها (اسفند۱۳۸۱) و تحریم و چنددستگی رأس و بدنه حامی دموکراسی در انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری (خرداد ۱۳۸۴) بی‌حاصل ماند تا طی دو دهه گذشته، نهضت آزادی بار دیگر به موقعیت پیشین خود (اپوزیسیون مسالمت‌آمیز حاشیه قدرت) بازگردد.
اما این فقط نهضت آزادی نیست که در این موقعیت قرار گرفته است. روند بروز شکاف میان نظام سیاسی با نیروهای سیاسی ریشه‌دار که از سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد تقویت شد و در سال ۱۳۸۸ و در جریان حوادث پساانتخابات به اوج خود رسید، فضا و بستری برای یکدست‌سازان فراهم کرد تا با قدرتی بیش از پیش و با معرفی نیروها و جریان‌های مهم خط امام تحت عناوینی چون «فتنه‌گر»، «مرعوب» و... در جهت گسترش حداکثری دایره حذف و میدان‌دار کردن نیروهای خود در ساختار سیاسی گام بردارند. به حاشیه راندن هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و بازداشت و حذف بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در این بستر، رخ داد. بااین‌حال، پس از دوره‌ای چهارساله بار دیگر فضا و ظرفیتی حداقلی فراهم شد تا این طیف از نیروهای سیاسی در قالب ائتلاف کلان اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۲۴خرداد۱۳۹۲ به صحنه بازگردند و با حمایت از حسن روحانی دولت را در دست گیرند. اتفاقی که نشان می‌داد علیرغم همه شکاف‌ها و تعارضات شکل‌گرفته پس از سال ۱۳۸۸، همچنان امکان و فرصت تعامل و گفت‌وگو و همکاری میان نظام با نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب وجود دارد. بااین‌حال، مجموعه فضاسازی‌ها و فشارها بر نیروهای میانه‌رو طی دوران هشت‌ساله دولت روحانی که اوج آن ردصلاحیت علی لاریجانی و همه نامزدهای شاخص اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بود، نشان از آن داشت که جریان جویای یکدست‌سازی بسیار قدرتمندتر از پیش است و توانسته کار خود را تا جایی پیش ببرد که تقریبا همه نیروهای ریشه‌دار سیاسی را به دایره محذوفان بکشاند. چنین بود که در ساختار یکدست پسا۱۴۰۰، مجموعه اصلاح‌طلبان و حتی رئیس‌جمهور دوران اصلاحات (سیدمحمد خاتمی)، میانه‌روها و یاران و وزرای دولت سابق (حسن روحانی) و فراتر از آن، محافظه‌کاران ریشه‌دار و دارای احکام مختلف از رهبری نظام‌سیاسی (همچون علی لاریجانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری) نسبت و موقعیت مشابهی با وضع موجود پیدا کرده‌اند. این وضعیت مشترک، زمینه‌هایی برای گفت‌وگو، بازخوانی و بازنگری را درباره روندهایی شکل داده است که به‌شکلی توقف‌ناپذیر و بهمن‌وار، پیش می‌رود و همچون سیلی در مسیل خود، هر سبزه‌ای را بر آب می‌برد و هر کاشته‌ای را بر باد می‌دهد. این روند که در یک‌سال گذشته و با بیانیه کوتاه لاریجانی تحت‌عنوان «خالص‌سازی» در فضای سیاسی کشور صورت‌بندی شده است، اما گویی بسیار مهیب‌تر و پردامنه‌تر از تجربه‌های طی‌شده محذوفان در چهار دهه گذشته است. این‌بار، حذف دیگران و برکشیدن حامیان نه‌فقط با استصواب و کنار گذاشتن یک جریان از هیئت‌حاکمه، بلکه با تلاشی سیستماتیک در جهت یکسان‌سازی در حوزه‌های مختلف فرهنگ، دانشگاه، سبک‌زندگی، منافع اقتصادی و حتی علم و مذهب همراه شده است. به‌گونه‌ای که عموم برآوردها نشان از آن دارد که ردصلاحیت و حذف سیاسی رقیبان و منتقدان، برخلاف دهه‌های قبل نه ستون فقرات پروژه حذف جاری، که صرفاً قطعه نخست یک پازل بزرگ بوده است. پازلی که هرچه تکمیل‌تر می‌شود، تصویر هراسناک‌تری از آینده کشور برای ایران و ایرانیان ترسیم می‌کند...
