آینده یکدستسازی
نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره ادامه روند در پیش گرفته شده، مبنی بر «یکدستسازی» اخطار داد. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
«تجربه انقلاب کبیر فرانسه را به‌اختصار در عبارت تلخ «انقلاب فرزندانش را می‌خورد» می‌توان بیان کرد؛ تعبیری عبرت‌آموز که روندی پایان‌ناپذیر را توضیح می‌دهد که بر پایه‌های تمامیت‌‌خواهی، بازتولید خشونت، استقرار دوران وحشت، طرد دگراندیشان و بلکه حذف و اعتبارزدایی از یاران و رهبران اصلی انقلاب استوار است و پیامدی جز تهی شدن جامعه و حاکمیت از سرمایه‌های انسانی و ظرفیت سیاسی و اخلاقی لازم برای نیل به توسعه و امنیت ملی راستین ندارد. این عارضه در دیگر انقلاب‌های قرن بیستم در کشورهایی مانند روسیه، چین و الجزایر نیز تکرار شد و متاسفانه، انقلاب اسلامی ایران را نیز مصون نگذاشت.
تفسیر خلاف قواعد حقوقی از اصل ۹۹ قانون اساسی موسوم به «نظارت استصوابی» در سال ۱۳۷۲، منجر به حذف جریان خط امامی در انتخابات مجلس چهارم شد و پس از خرداد ۱۳۸۸ نیز، دامنه روند «حذف و طرد» به کلیت جریان اصلاح‌طلب توسعه پیدا کرد و حتی کار را به جایی رساند که نه‌تنها آقای هاشمی از حضور در نمازجمعه منع شد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی محکوم به حصر خانگی شدند، بلکه بسیاری از مدیران ارشد سه دهه پیشین، طعم زندان را چشیدند و آقای سیدمحمد خاتمی که سابقه دو دوره ریاست‌جمهوری و اعتبار آرای بیش از بیست میلیونی مردم ایران را داشت، ممنوع‌التصویر شد. این روند در سالیان بعد نیز ادامه پیدا کرد. آقای هاشمی‌رفسنجانی، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ فاقد صلاحیت شناخته شد. در دوره‌های بعد، دیگران و از جمله آقای روحانی و برخی دولتمردان شاخص مانند آقایان ظریف و جهانگیری، نه‌تنها از قطار قدرت پیاده شدند، بلکه با اتهامات و هجمه‌های فراوانی برخورد کردند و سپس، نوبت به آقای علی لاریجانی رسید و اینک، در خلال دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، شاهد روند فزاینده تنگ‌تر شدن حلقه حکمرانی هستیم.»
گستره روند مخاطره‌آمیز «طرد و حذف» در دولت سیزدهم، فراتر از اهالی سیاست به حیطه جامعه مدنی نیز توسعه یافت و افزون بر مداخله در مدیریت علمی دانشگاه‌ها و مدارس و حذف اساتید فرهیخته و توان‌مند که بی‌تردید، پیامدهای سهمگین آن در آینده کشور و سرنوشت مردم اثر مخرب خواهد گذاشت. ارزیابی ساختار و ماهیت قدرت پس از انقلاب اسلامی و تجربه چهار دهه استمرار «سیاست حذفی» نشان می‌دهد که «یکدستسازی قدرت» افزون بر آنکه نادیده گرفتن آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقض آزادی و حاکمیت ملت به شمار می‌رود، اصولاً خواستی تحقق‌نایافتنی و اراده‌ای غیرواقع‌بینانه است که پایانی بر آن متصور نیست. تاریخ سیاسی جهان نیز گواهی می‌دهد هیچ‌زمان و هیچ هیئت حاکمه‌ای به معنای حقیقی و در ترازی پایدار، یکدست نشده است و بلکه، بزرگ‌ترین تجدیدنظرطلبان و مهم‌ترین عوامل فروپاشی نظم سیاسی مستقر، از میان نظام‌های «به‌اصطلاح یک‌دست‌شده» برخاسته‌اند.
نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های ناظر بر یکدستسازی قدرت، ظرفیت عبور از بحران‌های متعدد و ساختاری موجود را فراهم نمی‌کند و تنها راه‌حل، بازگشت به مردم و پذیرش الگوهای دموکراتیک است. بر همین مبنا ضرورت دارد که با تمسک به آرمان‌های والایی مانند آزادی، استقلال، حاکمیت ملت، عدالت و پذیرش مسئولانه درکی از اسلامیت که با مبانی جمهوریت و دموکراسی و حقوق بشر سازگار باشد و به منظور خروج از وضعیت حاد کنونی، ساختار کلان حاکمیت از فرصت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به‌مثابه تنها راه‌حل واقع‌بینانه و در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ایران بهره گیرد. نهضت آزادی ایران، به مردم صبور، مبارز، شریف و آزاده ایران نوید می‌دهد که استمرار مبارزات سیاسی و مدنی دموکراسی‌خواهانه و خشونت‌پرهیز و در چارچوب حاکمیت قانون که از طریق تقویت جامعه مدنی و رشد فرهنگ دموکراتیک پیگیری می‌شود، فرآیندی است بازگشت‌ناپذیر و رفتار حکمرانانی که در راستای یکدستسازی عمل می‌کنند، نباید منجر به ناامیدی اجتماعی از اصلاح امور شود.
