گزارش قضایی
دادگاه علنی مجاهدین خلق
دادگاه علنی مجاهدین خلق
نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته برگزار شد. سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود درباره نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: «جلوگیری از تجسس در زندگی خصوصی افراد و متهمان، نظارت بر ضابطان قضایی و به‌کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعان اعم از شکات و متهمان و به‌ویژه خانواده و اطرافیان آنها، به کار بستن رفتار‌های سازنده، اخلاق‌مدارانه و هدایت‌گونه در مواجهه با خانواده‌های متهمان و محکومان، صدور آرای متقن، مناسب و متناسب، صدور احکام مستدل براساس موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین خودداری از اتخاذ تصمیمات وهن‌آمیز تحت عنوان مختلف از جمله احکام جایگزین حبس از نمونه‌های قابل دسترسی است که می‌توان براساس آن رضایتمندی مردم از دستگاه عدلیه را سنجید.»
ستایشی در ادامه از برگزاری دادگاه گروهک تروریستی مجاهدین خلق خبر داد و گفت: «در ادامه اجرایی ساختن وعده‌های دستگاه قضایی و انجام وظایف قانونی و شرعی که برعهده این دستگاه است، طبق وعده‌های داده‌شده با انجام کار تحقیقاتی بی‌وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی‌خواه برگزار خواهد شد.» وی افزود: «در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایت‌ها، نسل‌کشی‌ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسرآلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود.»
آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی نیز گفت: «پرونده این فرد براساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح‌شده در پرونده، تحقیقات کامل و جامعی در حوزه بازپرسی انجام شد و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات صورت گرفت و قرار قانونی در خصوص این فرد صادر شد.» وی در ادامه افزود: «بعد از صدور ۲ قرار قانونی برای این فرد، این پرونده به دادگاه ارسال شد. در دادگاه با صرف وقت به اتهامات وی رسیدگی شده و دادگاه رای پرونده را صادر کرد. در راستای حقوقی که قانون برای متهمین در نظر گرفته است، متهم از حق قانونی خود استفاده کرده و نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض و درخواست فرجام‌خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.» ستایشی تصریح کرد: «دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده به یکی از شعب، فرایند رسیدگی را انجام می‌دهد. در دیوان‌عالی کشور قضات به پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. نهایتاً قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده تصمیمی که می‌گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.» سخنگوی قوه قضائیه افزود: «دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرار‌های شدید که قرار بازداشت موقت بود، «فک» می‌کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می‌شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می‌شود. پرونده در جریان رسیدگی است.» ستایشی گفت:«نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
آخرین وضعیت دادگاه حمید نوری
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین اقدامات و موضع قوه قضائیه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری، گفت: «روند دادگاه تجدیدنظر نیز با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبه‌رو شده است به‌گونه‌ای که بار‌ها این روند‌های سیاسی و غیرحقوقی علیه یک زندانی و کسی که در مظان اتهام است، از سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده؛ گرچه این اعتراضات مکرر و مداوم مورد استماع واقع نشده است.» وی افزود: «در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت نوری را تمدید کرده است. حکم دادگاه تجدیدنظر در۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یعنی ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتاً صادر خواهد شد. دادستان کل کشور به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی را به همتایان سوئدی اعلام کرده است.» سخنگوی قوه قضائیه گفت: «با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی را با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه، به ما ارسال کرده است.»
