مقامات

تجدیدنظر در تقسیمات استان تهران

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در جمع مردم شهریار گفت: «از برنامه‌های دولت این است که در اولین فرصت در تقسیمات کشوری استان فعلی تهران تجدیدنظر کنیم. تقسیمات کشوری در سطح شهرستان و استان به‌ویژه در غرب استان تهران تغییرات جدی می‌طلبد.» وی در ادامه با اشاره به توسعه شهر اندیشه و شهریار و شهرستان‌های اطراف، گفت: «باید در تقسیمات کشوری در این منطقه حتماً تجدیدنظر کنیم یعنی باید حتماً شرایط جمعیتی و اقلیمی را در نظر بگیریم. این مناطق ضمیمه شهر تهران است و تهران اگر با همه امکاناتی که دارد، خودش بتواند کامل مدیریت شود، باید در شرق و غرب تهران، حتماً تغییراتی در ساختار تقسیمات کشوری انجام دهیم؛ یعنی هم در حوزه شهرستان و هم در تشکیل یک استان.»

یارانه‌های نقدی حذف نمی‌شود

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس در ارتباط با تکلیف مجلس به دولت برای ارائه بسته معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به اقشار کم‌درآمد گفت: «اولاً باید بگویم منظور مجلس شورای اسلامی از این بند این نیست که یارانه‌های نقدی حذف شود. مجلس به‌هیچ‌عنوان این نظر را ندارد؛ ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز دانستیم که ارز ترجیحی را حذف کند اما مجلس، دولت را مکلف کرد که اگر ارز ترجیحی حذف شد حتماً کالابرگ الکترونیکی جایگزین شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اشکالاتی را به وجود آورد. اکنون در ادامه این سیاست برای حل خلأ موجود ما مصوب کردیم اگر دولت قصد دارد به خانواده‌های کم‌درآمد در این شرایط تورمی که نزدیک به دو دهه تورم بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد است کمک کند، از طریق یارانه نقدی نباشد چراکه یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ (هزار) تومانی مشکل مردم را حل نمی‌کند؛ بلکه در قالب کالابرگ به معیشت مردم کمک شود.»

بحث سلیقه‌ای و بدون مستندات

جلال محمودزاده، نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این‌که بعد از اعلام نتایج هیئت‌های اجرایی از سوی افکار عمومی مطرح شد نماینده‌ای که عدم التزامش به نظام باعث عدم احراز صلاحیتش برای شرکت در انتخابات شده، چگونه در مجلس فعالیت می‌کند؟ گفت: «تشخیص یک بخش بر عهده ناظرین است که شاید تشخیص‌شان درست نباشد. مثلاً هیئت اجرایی آمده برای یک نماینده‌ای که در مجلس حضور دارد عدم‌التزام زده، تشخیص آن‌ها این‌گونه بوده است و شاید مستندات قانونی نداشته باشند و به‌خاطر بعضی مسائل پشت پرده این کار را کرده باشند یا اینکه فرماندار با نماینده زاویه داشته و مخالف بوده است یا نماینده با دولت اختلاف داشته و منتقد بوده است؛ این‌ها یک بهانه کلی آورده‌اند که نیاز به مدارک قانونی ندارد. در مراحل بعدی به احتمال قوی این نماینده‌ها بازخواهند گشت یعنی هیئت نظارت بر انتخابات مجلس این‌ها را تایید می‌کند و این‌ها بازمی‌گردند.» وی در ادامه افزود:«نمی‌شود تصمیم اولیه هیئت اجرایی را به این منزله دانست که حتماً درست است و نسبت به نماینده تصمیم دقیقی گرفته شده است، بنابراین چون مرحله بعدی تجدیدنظر وجود دارد، نمی‌شود صددرصد نماینده‌ای را به این بندی که زدند، منتسب کرد. در دوره‌های قبل کسانی را داشتیم که حتی از علما بودند که برایشان عدم التزام به اسلام زدند، این بحث‌ها بحث سلیقه‌ای و بدون مستندات است که در مراحل بعدی رد می‌شود.»