فیرحی، جدال فقه و دموکراسی

محمدرضا مرادی

پژوهشگر مرکز مطالعات کشورهای وارث تمدن ایرانی

مرحوم فیرحی شاخص‌ترین شاگرد استاد طباطبایی بود و در اولین کتاب خود که پروژه دانش و مشروعیت بود، با استاد خود تسویه‌حساب کرد. او در این کتاب نشان داد که سیاستنامه‌نگاری را قبول ندارد. او در انتهای کتاب «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام» تصمیم گرفت راه فقه را انتخاب کند. در پروژه تاریخ‌نگاری اندیشه، در بعد معاصر، آنچه که از استاد طباطبایی در استاد فیرحی پیدا بود، بخش جدایی دوره قدیم و جدید بود که می‌خواست گذار سکولاریزاسیون فقه را توضیح دهد. فیرحی چهار کتاب «فقه سیاسی و فقه مشروطه»، «تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی»، «آستانه تجدد» و «فقه و حکمرانی حزبی» را در این پروژه تألیف کرد. کتاب فقه و حکمرانی حزبی از همه کتاب‌های او به طرز معناداری کمتر خوانش شد و این نشان می‌دهد که چه خلأهایی داشت. این پروژه می‌خواست ذهنیت تخیل سیاسی ما را توضیح دهد و دو وجه اتصال قدیم و جدید و قرائت دموکراتیک از فقه را به نمایش گذاشت. اما وقتی از فقه و دموکراسی صحبت می‌شود، انتظار می‌رود در کانون این دموکراسی سوژه‌ای وجود داشته باشد که یک آزادی را تجربه کرده است. آنچه که فیرحی از آزادی دنبال می‌کرد، تفسیرهایی از لیبرالیسم بود و متناظر تفسیرهای این بخش را در فقه تحقیق می‌کند. فیرحی با وجود تلاش برای تشریح این موضوعات در برخی از نقاط، به بن‌بست اندیشه نیز می‌رسید، برای مثال در پایان جلد دوم کتاب فقه و سیاست مشخص بود که نسبتی که برقرار می‌کند اصل ماجرای ارتباط فقه و سیاست را توضیح نمی‌دهد. مرحوم فیرحی متوجه این موضوع بود که نمی‌تواند شکل‌گیری سوژه‌ای که دارای حق و حقوق باشد و نظم مدینه داشته باشد را در پروژه فقه و دموکراسی توضیح دهد. برای مثال در انتهای کتاب «مفهوم قانون» اشاره می‌کند که معمای کل جهان اسلام این است که نسبت شریعت و قانون اساسی را توضیح دهد و این نسبت در واقع نسبت اسلام و دولت مدرن است. در واقع توضیح لحظه تاسیس و تبیین و تئوریزه کردن و لولا شدن فقه به سیاست مبنی بر اینکه سیاست قبل از اینکه در فقه باشد در الاهیات است و نیاز به توضیح داشت که مرحوم فیرحی نتوانست این کار را انجام دهد و شاید اگر زنده می‌ماند می‌توانست در پروژه بعدی خود این موضوع را توضیح دهد. او در معمای جهان اسلام توضیح می‌دهد کسانی که دنبال پاسخ بودند، دو دسته بودند که یک دسته می‌گفتند جمع این دو ممتنع است و دربرابر آن می‌توان نظریه اجتماع را گذاشت و کسانی که معتقدند می‌توان این دو را جمع کرد و ایشان در ادامه توضیح می‌دهد جمع کردن این دو نیازمند اصلاح در اندیشه دینی است که فراتر از فقه می‌باشد.