فیرحی و فقه هم‌‏پا با تحولات جامعه

سیدعلی میرموسوی

استاد اندیشه سیاسی و علوم سیاسی

استاد فیرحی، ستاره تابناکی در سیر اندیشه معاصر و نواندیشی دینی بود که زود از این جهان رخت بربست. پروژه دکتر فیرحی دغدغه بسیار مهم توسعه و دموکراسی ایران را در خود داشت و نگرانی از آینده ایران به‌ویژه در ماه‌های پایانی عمر در گفتار ایشان آشکار بود. خوانش دموکراتیک از فقه در پروژه دکتر فیرحی اهمیت داشت چراکه اولاً تصور می‌کرد فقه برترین دانش در بین دانش‌های عملی در تمدن اسلامی و تاریخ اندیشه اسلامی است و نقش حکمت عملی در یونان را فقه در این تمدن ایفا می‌کند و بنابراین مشکل دموکراسی در جوامع اسلامی را ناشی از ناتوانی در ارائه صورت‌بندی فقهی از دموکراسی می‌دانست. فیرحی معتقد بود اگر دموکراسی را با فقه همراه نکنیم، به نوعی آب در هاون کوبیدن باشد. دلیل دوم اهمیت این بحث برای فیرحی این بود که بازتولید اقتدارگرایی در جوامع اسلامی را از راه فقه می‌دید و فقه اقتدارگرایانه در تداوم یک نظام استبدادی تاثیرگذار می‌دانست و به همین دلیل بر روشنفکران خرده می‌گرفتند که چرا فقه را دست‌کم گرفتند و به ظرفیت‌های فقه توجه نکردند. براین اساس ایشان اصالتی به فقه در رابطه فقه و دموکراسی می‎داد و معتقد بود در راستای دموکراسی‌سازی ایران، هم به فقه نیاز داریم و هم می‌توانیم انتظار کمک در این مسیر را از فقه داشته باشیم. فیرحی در این راستا سه اقدام مهم انجام داد. اقدام اول، تاریخ دانش و اندیشه سیاسی اسلامی را با نگاه فوکویی بررسی کرد و اعلام کرد اینکه دانش و اندیشه سیاسی در تمدن اسلامی خصلت اقتدارگرایانه دارد، به این دلیل که بازتابی از ساختار و روابط قدرت اقتداری می‌باشد. در اقدام دوم، نگاهی به تاریخ تحول فقه در راستای برجسته کردن خوانش دموکراتیک به‌ویژه در دوران معاصر، مشروطه و جمهوری اسلامی از فقه داشت. اقدام سوم ایشان این بود که با نگاه فقهی سعی کردند برخی از مفاهیم و نهادهای دموکراسی را توجیه کنند. برای مثال کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» در همین راستا تألیف شد. باید دید آیا اساساً در پروژه دموکراسی ایران آیا نیازی به فقه داریم؟ اگر بله، چه نیازی است و چه انتظاری می‌توان از فقه داشت؟ باید نسبت بین فقه و دموکراسی را پیدا کرد. فقه لایه انکارناپذیری از سنت است و مشحون از افکار و فتواهایی است که با دموکراسی سازگار نیست. بخش قابل توجهی از این مسائل فقهی در موضوع زنان است و یک نوع نگاه فرودستانه دارد و نابرابری ناشی از جنسیت در آن وجود دارد. فقه ما دچار نوعی تأخر تاریخی است و فقه هم‌پا با تحولات جامعه، دگرگون نشده است. فقه در بحث دموکراسی خیلی نمی‌تواند کمک کند، چراکه مبانی معرفتی و اندیشه دموکراسی جنبه فرافکری دارد. از طرفی در دموکراسی نهادهای فکری داریم که جنبه عقلانی دارند و با شرایطی به آن رسیده‌اند و براساس آن نمی‌توان فقه را تعریف کرد. فقه از یک زاویه محدود به این مسئله نگاه می‌کند. برای برپایی دموکراسی به بازنگری در احکام و فتواها نیاز داریم و این نیاز اگر جنبش دموکراسی در جامعه‌ای تقویت شود در پی آن خواهد آمد.