اقتصاد در چنبره سیاست

پس از کشمکش‌های فراوان و طولانی‌مدت بالاخره مرجع نظارتی بالاتر اعلام کرد که انتخاب رئیس اتاق بازرگانی قانونی نبوده است. گرچه این تصمیم هم کماکان مورد مناقشه است و احتمالاً افراد مرتبط با موضوع حق شکایت به دیوان عدالت اداری را داشته باشند، ولی مسئله مهمتر چیز دیگری است. یکی از مهمترین خطوط سیاستی و اقتصادی، در برنامه‌های توسعه کشور، ضرورت تقویت بخش خصوصی است. ولی چگونه می‌شود با این سیاست بخش خصوصی را معطل کرد و پس از گذشت بیش از سه ماه انتخابات اتاق، انتخابات و مسئولین آن را ابطال کرد؟ جالب است همین جلسه دیروز تاکنون چندین بار قرار بود که تشکیل شود، ولی به دلایلی اعلام‌نشده برگزار نمی‌شد. روشن است که مسئله کاملاً سیاسی بود. مسئله این نیست که کدام طرف ماجرا مسئله را سیاسی کردند، اصل سیاسی شدن یک فرآیند قانونی برای اقتصاد زیان‌بار است و اگر این نهاد مربوط به بخش خصوصی باشد، به مراتب زیان‌بارتر است.

ماجرا از این جهت روشن است که در ساختار سیاسی ایران ممکن و قابل‌تصور نیست که بخش غیردولتی بتواند در برابر حکومت؛ انتخاباتی غیرقانونی را سازمان داده و اجرا کند، آنچه که احتمال دارد این است که مخالفان دولتی نتایج انتخابات، به علل منافعی یا سیاسی، نتایج انتخابات را به سود خود ندانند، در نتیجه دنبال تغییر آن بروند. طبعاً این کار به سهولت انجام نمی‌شود، به همین دلیل ۱۰۰ روز طول کشیده است، ولی به‌طور کلی ابزارهای دولتی و رسمی در غیاب نظام داوری‌کننده مستقل این کار را در نهایت انجام می‌دهند. مسئله این نیست که یک نفر برود یا نرود چون تغییر افراد اثرات اساسی ندارد. همین که قدری مسائل را بهبود بخشد امیدبخش است. بنابراین، رفت‌و‌آمد این و آن مسئله اصلی نیست. مسئله مهمتر فقدان و یا ضعف فرآیندی قانونی است که عدم اعتماد بخش خصوصی را تشدید می‌کند و در شرایطی که به دلایل گوناگون نیازمند حداکثر مشارکت و حمایت بخش خصوصی از دولت و نیز امید آنان به آینده هستیم، این تصمیم هیئت نظارتی مزبور که با استقبال شدید جناح‌های تندرو و دولت و طرفدارانشان انجام شد، نشان می‌دهد که سیاست همچنان و بیش از گذشته بر امور مردم و بخش خصوصی سایه افکنده و اقتصاد در چنبره سیاست است و اجازه نمی‌دهد که فرآیند امور به‌ویژه وضع اقتصادی مردم بهبود پیدا کند. لطفاً پس از این مشکلات را تقصیر قبلی‌ها نیندازید.