هیئت انصاف

نادیده گرفتن اصول قانون اساسی چگونه ممکن می‌شود؟ در بدترین شکل، اصل یا اصولی از آن نقض می‌شود. در شکل خفیف‌تر اصولاً توجهی به آن اصول نمی‌شود. در حالتی نرم‌تر قوانین عادی که ناظر به اجرای آن اصل یا اصول باشد، به نحوی تنظیم می‌شود که خالی از روح و فلسفه اصل است و بالاخره در بدترین شکل، در اجرای قانون به‌گونه‌ای عمل می‌شود که به‌طور کلی خروجی ماجرا بی‌ارتباط یا حتی در تقابل با فلسفه آن اصل باشد. اکنون گروه جدید هیئت‌منصفه انتخاب شده‌اند. مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‌، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» فلسفه این اصل تقریباً روشن است. جرم در قوانین جزایی آمده است. در موضوعات عادی، قاضی مسئول تطبیق فعل ارتکابی با قانون است. ولی در مورد مطبوعات و امور سیاسی این امر مستثنی شده است و مسئولیت این تطبیق و حتی نیاز به تخفیف یا عدم تخفیف با هیئت منصفه است. این اصل برای سال‌ها نادیده انگاشته شد و معطل ماند و اجرایی نشد، به‌ویژه برای اتهامات سیاسی، بعد که تصویب شد بسیاری از رفتارها را از شمول آن خارج کردند. سپس هنگام اجرا، هیئت‌منصفه‌ای انتخاب شد که نماینده افکار عمومی نبود. در واقع اینها خودشان طرفدار یک جناح سیاسی بودند و نماینده غالب مردم نبودند. این فرآیند و محدودیت با گذشت زمان تشدید شد؛ به‌طوری‌که اکنون اعضای انتخابی برای هیئت‌منصفه، حداکثر نماینده بخش محدودی از جامعه هستند. در مرحله بعد انتشار گزارش دادگاه ممنوع شد و سال‌هاست که شاهدیم هیچ گزارشی از دادگاه‌ها در مطبوعات منتشر نمی‌شود درحالی‌که این نیاز افکار عمومی و مردم است. در مراحل بعدی اختیارات هیئت‌منصفه کاهش یافته و تقریباً به لحاظ حقوقی بود و نبود آن تغییر چندانی در محاکمه سیاسی و مطبوعاتی نمی‌گذارد. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که این تغییرات فضای سیاسی و به‌طور مشخص مطبوعاتی را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهد. آن هم در شرایطی که مهمترین ضعف ساختار سیاسی موجود نهاد رسانه‌ای رسمی آن است که ناتوان از جلب اعتماد مردم است. در نتیجه این ناتوانی، مثل افراد غرزننده نشسته‌ایم و مشکلات را متوجه رسانه‌های معاند و خارجی می‌کنیم درحالی‌که ضعف از خودمان است. نمونه‌اش همین اطلاع‌رسانی خنده‌دار یا گریه‌دار درباره آرمیتا گراوند است که خودشان خبر مشابهی را یکسویه تکرار می‌کنند که منبع معتبری هم ندارد و بعد انتظار دارند دیگران هم طوطی‌وار آن را تکرار کنند و فکر هم نمی‌کنند که اگر بیان و اظهار این اخبار موجب پذیرش آنها از سوی مردم می‌شد، در این صورت نیازی به این همه خبرگزاری و سایت و روزنامه نبود،‌ همان صداوسیما به تنهایی خبر را اعلام می‌کرد و همه می‌پذیرفتند و صلوات می‌فرستادند!

راه عبور از وضعیت بد کنونی، نجات نهاد رسانه‌ای کشور است، به‌طوری که کسی نیازمند مراجعه به ماهواره‌ و فضای مجازی غیررسمی نباشد. این هدف جز از طریق توسعه آزادی‌های رسانه‌های رسمی در تولید و توزیع خبر و تحلیل و عکس و گزارش امکان‌پذیر نیست.
رسیدگی به اتهامات آنان اولاً باید کاملاً شفاف و علنی باشد. علنی یعنی قابل انتشار در مطبوعات، و ثانیاً هیئت منصفه به معنای واقعی نماینده انصاف جامعه باشد و نه از یک گروه بسیار محدود و معدود. ثالثاً اختیارات هیئت منصفه، کامل و مطابق فلسفه آن باشد و همه شکایات مربوط به موضوع نیز در همین قالب رسیدگی شود و الا هر روز بیشتر از دیروز اسیر رسانه‌های غیررسمی خواهیم شد.