جامعه شفاهی با نوشتههای فراوان
می‌گویند که یکی از ایرادات جامعه ایران، شفاهی بودن آن است. اظهارات و مواضع رسمی به‌صورت بداهه و شفاهی و غیردقیق مطرح می‌شود، ولی همین جامعه شفاهی تا دل‌تان بخوا
می‌گویند که یکی از ایرادات جامعه ایران، شفاهی بودن آن است. اظهارات و مواضع رسمی به‌صورت بداهه و شفاهی و غیردقیق مطرح می‌شود، ولی همین جامعه شفاهی تا دل‌تان بخواهد سندهای مکتوب فراوانی تولید می‌کند، البته نه برای اجرا که برای تزئین.
نمونه؟ کافی است که به اسناد بالادستی و نیز اسنادی با عنوان سیاست‌های کلی نظام و نیز شش برنامه توسعه قبلی مراجعه کنیم تا ببینیم چقدر از اهداف و گزاره‌های تصویب‌شده در آنها محقق شده است؟ یا اصولاً چه اندازه انسجام درونی هر سند با اسناد دیگر وجود دارد؟ اسناد بالادستی و ده‌ها سیاست کلی نظام که تهیه و تصویب کرده‌اند، عموماً بیان چیزهای خوب در یک موضوع مشخص هستند، بدون اینکه زمینه‌ها و الزامات آن را در نظر گرفته باشند. شاید به همین علت است که هیچ ارزیابی جدی از تحقق عملی چنین اسنادی نمی‌شود، زیرا از ابتدا می‌دانند که آنها برای اجرایی شدن نیستند. در حقیقت ما در شرایط «امتناع برنامه‌ریزی» قرار داریم. نه ذهنیت معتقد به برنامه‌ریزی داریم و نه ساختار اجرایی آن را می‌توانیم درست کنیم. چنین اسنادی، بیشتر جهت رفع مسئولیت و یا نشان دادن این است که کاری صورت می‌گیرد. هنگامی که در انتخابات می‌آیند یکی از مهمترین ادعاهایشان زدودن فقر از چهره جامعه است و می‌گویند هفت‌هزار صفحه برای اداره کشور داریم، طبعاً فقرزدایی نیز بخش مهمی از آن هفت‌هزار صفحه را شامل می‌شود. 9ماه بعد دوباره می‌گویند برای رفع فقر همین فردا هم دیر است و
دستور اقدام می‌دهند. حالا یک سال و هفت ماه بعد از آن دوباره دستور تدوین سند کاهش فقر را صادر می‌کنند و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت.
برنامه‌ریزی مبتنی بر یک ذهنیت نظری است که کجا می‌خواهیم برویم؟ چرا باید به آنجا برویم؟ الزامات نظری آن چیست؟ سازمان اداری و اجرایی آن باید چگونه باشد؟ نظارت و ارزیابی از عملکرد برنامه چگونه است؟ با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌کدام از این مؤلفه‌ها وجود ندارد. با این وجود، برنامه توسعه هفتم را می‌نویسند و در مجلس رسیدگی می‌کنند. مجلسی که فاقد توان لازم در امر کارشناسی است؛ ولی هنگام بررسی، تعداد احکام برنامه را دو برابر می‌کنند و از 545 مورد به 1008 حکم افزایش می‌دهند، بدون اینکه منابع مالی لازم و سایر الزامات را برای اجرایی شدن آنها در نظر بگیرند و مهمتر اینکه، میان این احکام انسجام نظری نیز وجود ندارد و چه‌بسا برخی با یکدیگر متضاد هستند.
به همین علت است که سخنگوی دولت از همین الان حرف دیگری می‌زند که: «برخی مصوبات کمیسیون تلفیق شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. اصلاحات لایحه برنامه هفتم باید با حفظ شاکله آن انجام شود.»
البته که حق هم دارند، چون آنچه که به مجلس می‌رود گرچه برنامه به معنای دقیق نبود، ولی حتی اگر هم بود، آنچه که از مجلس بیرون می‌آید قطعاً برنامه به معنای دقیق نیست، یک متن مکتوب مفصل و فاقد اهمیت که هزینه زیادی صرف تهیه آن می‌شود تا آیندگان بخوانند و بدانند که چه ساختاری در سال 1400 به بعد در ایران عزیز، متولی اداره امور بوده است؟
