ممنون که شفاف هستید

درحالی‌که فضای رسانه‌ای و دانشگاهی کشور در روزهای گذشته در تب‌وتاب برخورد با تعدادی از استادان دانشگاه قرار داشت و در انتظار پاسخی روشن از سوی مسئولان وزارت علوم و واکنش نهادهای فرهنگی و آموزشی بود، دیروز بیانیه‌ای منتشر شد که به‌نوعی، پشت پرده و واقعیت مسئله را آشکار کرد. این بیانیه، برخلاف انتظار نه از سوی وزارت علوم یا مسئولان فرهنگی کشور، بلکه از سوی یک دستگاه سیاسی-امنیتی، یعنی وزارت کشور صادر شد. این وزارتخانه در بیانیه خود، واکنش‌های جامعه علمی و دانشگاهی کشور به حذف و تعلیق استادان دانشگاه را به «سیاسی‌بازی و بهره‌برداری‌های جناحی و انتخاباتی از ظرفیت بزرگ دانشگاه» فرو کاسته است و عجیب‌تر اینکه، رسماً خود را در جایگاه تصمیم‌گیرنده برای دانشگاه‌ها تعریف کرده است و استادان اخراجی یا معلق را «دچار رکود علمی» معرفی کرده است. وزارت کشور در بیانیه خود البته هیچ لزومی ندیده تا توضیح دهد که چرا و به چه دلیل لازم بوده این وزارتخانه در موضوعی که ارتباطی با آن ندارد، ورود کند؟ البته، ممکن است در پاسخ عنوان شود واکنش‌ها به اخراج و تعلیق استادان دانشگاه، در حال تبدیل‌شدن به مسئله‌ای امنیتی است و ازاین‌رو، وزارت کشور مسئولیت خود دانسته که در این امر ورود کند تا جایی که حتی معیار «رکود علمی» استادان را خود تعیین و داوری کند. اگر چنین استدلالی ارائه شود (که منطقاً استدلالی جز این هم وجود ندارد)، باید از دولت سیزدهم و وزارت کشور قدردان بود که چنین شفاف عمل می‌کنند و موضع می‌گیرند. وزارت کشور با صدور این بیانیه، عملا تایید می‌کند که نگاه دولت به نهاد دانشگاه، اعم از استادان و دانشجویان، نه نگاهی علمی که امنیتی است. ضمنا، آنان با صدور این بیانیه، عملا اعتراف می‌کنند که برخلاف تقسیم‌بندی‌هایی که سال گذشته و در زمان اوج‌گیری ناآرامی‌ها میان «اعتراضات» و «اغتشاشات» مطرح می‌شد، هیج تفاوت و تمایزی میان این دو مفهوم قائل نیستند و هرگونه اعتراض یا ابراز نارضایتی را حتی در حد واکنش به اخراج استادان باسابقه و دانشمند کشور، موضوعی امنیتی و مصداق تهدید علیه امنیت ملی تلقی می‌کنند و لازم می‌بینند واکنشی صریح و حتی سخت‌افزاری در قبال آن نشان دهند.

صدور این بیانیه، در عمل سند منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر طرح پیشنهادی وزیر کشور به رئیس‌جمهوری جهت پاکسازی گسترده دانشگاه‌ها و جایگزینی استادان منتقد و معترض با نیروهای همسوی دولت را تایید می‌کند. به‌عبارت دیگر، حتی اگر بپذیریم چنین سندی وجود خارجی نداشته است؛ اما بیانیه دیروز وزارت کشور نشان داد همان سند نانوشته، مبنای عمل و چراغ راه دولت سیزدهم و متحدانش در ساختار یکدست موجود در حوزه علم و دانشگاه است. به قول معروف، دم خروس همزمان با قسم خوردن آقایان پیداست!
با چنین رویکردی، البته آنچه اهمیتی ندارد، پیشرفت علمی کشور و حفظ جایگاه و اعتبار نهاد دانشگاه است. جایگاه و اعتباری که بدون این برخوردها هم، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی همسایگان رو به افول بود. مدت‌هاست بسیاری از خانواده‌های دارای استطاعت مالی و حتی بخشی از طبقه متوسط جامعه، تلاش دارند فرزندان خود را برای تحصیل و آینده‌ای بهتر، پس از کسب دیپلم راهی کشورهای دیگر کنند و به تعبیری، عمر و آینده آنان را قربانی سیاست‌ها و روندهای غیرعلمی حاکم بر دانشگاه‌ها نسازند. دور از ذهن نیست که با روند موجود و حاکم شدن رسمی نهادهای امنیتی و تبدیل وزارت کشور به سخنگو و صاحب دانشگاه، این رویکرد منفی به دانشگاه‌های داخل کشور تشدید شود. این، در واقع تکرار همان تجربه‌ای است که پیش از این در حوزه رسانه شاهد آن بودیم؛ همچنان که پس از موج برخوردها با روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات، عملا مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور منتقل شد، امروز هم دور نیست زمانی که مرجعیت علمی و آموزشی کشور به خارج منتقل شود. رخدادی که حتی اگر نگاهی امنیتی هم به مسئله داشته باشیم، باید آن را منفی تلقی کرد؛ دست‌کم، خطر انتقال مرجعیت علمی کشور به خارج، از چند استاد منتقد و معترض و مستقل بیشتر است. اما چه کنیم که نام و نان عده‌ای در همین برخوردهاست و سود و منفعت‌شان در چشم و گوش بستن و فرمان کندن و در جاده یک‌طرفه سیاست راندن و بحران و تصادف ساختن...