این چاقو را کُند نکنید

سخنان آقای محسنی‌‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، درباره محدودیت ابزار قضایی و انتظامی و مجازات در اصلاح امور جامعه و از میان بردن ناهنجاری‌‌ها بسیار مهم است. متاسفانه برخی نیروها هستند که درک درستی از جامعه، به‌ویژه جوامعی با ساختارهای نوین ندارند. آنان می‌‌بینند که در همه کشورها دستگاه قضایی و پلیس مقتدر و زندان و... است، پس نتیجه می‌‌گیرند که راه مقابله با آنچه که نمی‌‌پسندند، استفاده از همین ابزار است، درحالی‌که پلیس و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و زندان، فقط بخش آشکار از کوه یخ سیاست‌های مقابله با ناهنجاری است که اتفاقاً بخش اندکی از این سیاست‌هاست. در زیر این بخش آشکار از این کوه یخ شناور در اقیانوس جامعه، فرآیندهای متنوع اقتصادی، آموزشی، نظارت‌‌های مدنی، گفت‌‌وگو، شیوه‌‌های مشارکتی و... وجود دارد که مانع از بروز کج‌‌رفتاری و ناهنجاری‌‌ها می‌‌شود. کسانی که 90درصد این کوه یخ را که زیر آب پنهان است نبینند، دچار خطای شناختی مهلکی می‌‌شوند. نکته بسیار مهم این است که اگر تمامی بار مبارزه با ناهنجاری‌ها بر دوش دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بیفتد، همان اثرگذاری 10درصدی خود را نیز از دست خواهد داد. زیرا چاقوی آنها کُند می‌‌شود. امنیتی و انتظامی و قضایی کردن مسائل اجتماعی موجب استهلاک این دو نهاد مهم خواهد شد. نمونه زنده و پیش روی آن، موضوع ماهواره بود که چگونه این دو دستگاه که باید حافظ امنیت و عدالت جامعه باشند، درگیر یک چالش بی‌‌ثمر شدند و در نهایت هم این مبارزه بی‌‌سرانجام کنار گذاشته شد. کسانی که مبارزه را محدود به مقابله انتظامی، امنیتی و قضایی می‌‌کنند، دو علت برای این کارشان می‌‌توان بیان کرد؛ علت اول این است که هیچ‌‌گونه آشنایی کافی با مسائل جامعه ندارند و نگاه‌شان فقط به رویه عریان سیاستگذاری است که درنتیجه، مقابله سخت‌‌افزاری چیز دیگری را نمی‌‌بینند. آنان مخالفان خود را افراد نادرست و بدطینتی می‌‌بینند که باید حذف و مجازات شوند. علت دوم این است که می‌‌خواهند رعایت رفتارهایی را بر مردم الزامی کنند که می‌‌دانند مردم با الزامی کردن آنها موافق نیستند. ازاین‌رو، حتی شهامت رسیدگی علنی به دستورالعمل‌‌هایی را که مردم باید رعایت کنند، ندارند. در واقع، پرسش اصلی که متوجه این جریان‌ها و تفکرات است، این است که این چگونه ناهنجاری است که باید غیرعلنی مورد بحث قرار گیرد؟ آیا کسی درباره ناهنجاری‌ها این‌گونه قانونگذاری می‌‌کند؟ قطعاً خیر؟

به نظر می‌‌رسد که دستگاه قضایی و قضات محترم باید نقدهای خود را به این رویکرد نادرست اعلام کنند. اگر قرار است که قانون مربوط به پوشش زنان را پلیس و دستگاه قضایی اجرا کنند، باید تبعات این‌گونه رویکردهای نامناسب را به اطلاع عموم مردم برسانند.
درست است که مجلس قانونگذار است، ولی نمی‌‌تواند قانونی تصویب کند که وجدان کارکنان قضایی و انتظامی را در اجرای آن جریحه‌‌دار کند و مهمتر اینکه مجریان می‌‌دانند این کار مثمرثمر هم نیست. قضات و نیروی انتظامی ابزار و فرصتی برای آزمایش قانونگذاران نیستند؛ آن هم قوانینی که از پیش شکست خورده محسوب می‌‌شوند.