جامعه و پیامدهای بلندمدت

عملکرد دولت‌ها کلیت به نسبت یکپارچه‌ای دارند، مگر آنکه جزایر مستقلی درون آنها باشد که متفاوت از بقیه عمل کنند یا متغیرهای خارجی در یک بخش اختلال ایجاد کنند. البته، عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های گوناگون از حیث نوع اثرگذاری متفاوت است. برای مثال، تورم و قیمت ارز اثرات لحظه‌ای و روزانه دارند، ولی محیط‌زیست اثرات بلندمدتی دارد که تغییرات آن آهسته و‌ کُند است. تورم را می‌توان به یکباره کاهش داد، ولی محیط‌زیست تخریب‌شده را نمی‌توان به یکباره و با یک سیاست متحول کرد و بهبود بخشید. آموزش، بهداشت، محیط زیست و سایر مسائل اجتماعی چون خانواده و زنان نیز از همین گونه هستند. عملکردهای دولت در حوزه اقتصادی به‌سرعت بازتاب پیدا می‌کند، درحالی‌که در مواردی در کوتاه‌مدت قابل جبران است، ولی افول نهادهای آموزشی، بهداشتی، محیط زیستی و مشکلات خانواده را چگونه می‌توان به سرعت سنجید و نقد کرد؟ واقعیت این است که عملکرد دو سال گذشته دولت در این زمینه‌ها به‌طور قطع بهتر از عملکرد در حوزه اقتصادی نبوده که احتمالا منفی‌تر باشد، ولی تنها تفاوت در این است که آثار و عوارض آنها دیرتر دیده می‌شود و پایدارتر و عمیق‌تر است. در حوزه آموزش عمومی شاخص‌های بین‌الملل (آزمون تیمز و پرلز) روبه‌عقب بوده است. آمار دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده روبه‌رشد بوده است. بی‌ثباتی مدیریتی و تغییر وزیر آموزش‌وپرورش نمادی از این وضع بود. مسئله کنکور، مسمومیت‌ها و عملکرد در اصلاح و پرداخت حقوق اسفند معلمان و... همگی نمادی از بی‌توجهی و سوءمدیریت در سطح آموزش عمومی است. اکنون نیز قصد اضافه کردن نیروهای ناتوان و غیر متخصص به این وزارتخانه را دارند که از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شده است. در مجموع، این وزارتخانه مهم رو به افول است. وزارت علوم وضع بدتری دارد. سیاست به صورت چهارنعل در این وزارتخانه جولان می‌دهد. فشار برای اخراج استادان پیمانی و آزمایشی که از نظر سیاسی نامطلوب محسوب می‌شوند، بازنشستگی استادان دیگر، اخراج و فشارهای شدید به دانشجویان فرآیند غالب در این وزارتخانه است که به‌طور قطع اثرات منفی آن بر سطح آموزشی خواهد بود، ‌همچنان که افزایش سهمیه‌ها به‌ویژه پذیرش در مقاطع ارشد و دکترا زنگ خطر را برای نظام آموزش عالی به‌صدا در آورده است. وضعیت بهداشت و درمان نیز بر کسی پوشیده نیست.

کمبود بسیاری از داروها، خروج پزشکان و کادرهای درمان و روند افزایشی مهاجرت و ناامنی بیمارستان‌ها، فقدان تجهیزات درمانی و در کنار همه اینها کوشش‌های رسمی و غیررسمی برای تقویت پدیده‌ای خلاف و نامیمون به نام طب سنتی و اسلامی در این فرآیند، جملگی موجب می‌شود که نسبت به آینده نهاد بهداشت و درمان هشدار دهند.
وضعیت خانواده و زنان نیز در این دو سال متفاوت از اوضاع دیگر نیست. مسئله زنان در نگاه دولت و جریان حاکم به چگونگی پوشش تقلیل پیدا کرده است. اما مسئله فراتر از این است. وجود گرایشی جدی علیه زنان و ارتقای موقعیتی آنان مشهود است. درک رسمی از مسئله خانواده از زنان درکی ساده‌انگارانه و سنتی است که نمی‌خواهد با تحولات خود را همسو کند. به همین علت است که به‌رغم هزینه‌های سرسام‌آور برای فرزندآوری، این طرح به‌طور کامل شکست خورده و فرزندآوری در سال گذشته کمتر شده که بیشتر نشده است. این سیاست‌ها موجب عصبانی کردن زنان هم شده است.
در محیط زیست نیز جز کاهش نسبی بودجه‌های مربوط به حفظ محیط زیست، فقدان دغدغه‌های جدی در این مورد را می‌توان در میانکاله و احداث پتروشیمی یا در آشوراده یا آبگیری سد چم‌شیر و بسیاری موارد دیگر و فراتر از همه، وضعیت هشدارآمیز دریاچه ارومیه دید. شاید احیای محیط زیست از توان این دولت خارج باشد، ولی انتظار داریم که وضع از این بدتر نشود و این انتظار زیادی نیست.
بنابراین؛ عملکرد دولت در حوزه‌های اجتماعی احتمالاً ناامیدکننده‌تر از عملکرد آن در اقتصاد است زیرا اقتصاد را می‌توان در کوتاه‌مدت بازسازی و احیا کرد، ولی امور اجتماعی را نمی‌توان در کوتاه‌مدت احیا کرد. گرچه شاید در کوتاه‌مدت، هنوز پیامدهای سیاست‌های جریان حاکم در حوزه‌های اجتماعی خود را نشان نداده باشد و تازه در سال‌های بعد است که نتایج دمیدن صبح این دولت و حامیان آن را در حوزه مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی خواهیم دید.