وجهی از استقلال قضایی

هنگامی که از استقلال قضایی سخن می‌گوییم به معنای آن است که نه‌فقط قضات و دادگاه‌ها در صدور حکم استقلال دارند بلکه نهاد قضایی باید از چند جهت دیگر هم استقلال معناداری داشته باشد. بودجه، امکانات و مهمتر از همه ضابطین. اگر ضابطین در خدمت نهاد قضایی نباشند، این نهاد را به سوگیری دچار می‌کنند. شاید یکی از دلایل تشکیل پلیس قضایی در ابتدای انقلاب همین ضرورت بود. اگر قرار باشد که یک جوان یا یک خانم عمل نادرستی که احتمالاً خلاف قانون است را انجام دهد و ضابطین در چشم‌برهم‌زدنی او را پیدا و بازداشت کنند و تحویل دادگاه دهند ولی در برابر اقدامات دیگری که بسیار بدتر است سکوت کنند و هیچ اقدامی نکنند یا به‌راحتی با توجیهات گوناگون شانه از بار مسئولیت خالی کنند، در این صورت آنچه که جامعه می‌بیند، تبعیض در برخورد است و این ناقض اصل عدالت است. این اتفاقی است که در روزهای اخیر با ماجرای اوپرت و حمله نیمه‌شب به گردشگران دوباره شاهد آن هستیم. هنوز هیچ اعلان رسمی در توضیح ماجرا و اقدامات انجام‌شده برای مواجهه با آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. نمونه دیگر، تداوم بازداشت دو همکار روزنامه‌نگار خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی است که به‌رغم پایان دادگاه باید قرار بازداشت فک گردد و با قرار مناسب آزاد شوند و در کنار آن علنی نبودن دادگاه است که به‌رغم تاکیدات مکرر ریاست محترم قوه قضائیه معلوم نیست چرا با برگزاری علنی دادگاه‌هایی که به حقوق و افکار عمومی مربوط است همچنان مخالفت می‌شود. البته امیدواریم در ابتدای هفته از هر دو مورد، خبرها و گزارش‌هایی بشنویم که موجب تخفیف این حس منفی شود.