استقبال از تحول

حدود سه دهه است که با رؤسایی در قوه قضائیه مواجه بودیم که کمتر از حد انتظار با ادبیاتی حقوقی و بی‌خطا یا حداقل کم‌خطا سخن می‌گفتند، بعضاً خطاهای فاحش حقوقی هم داشتند. ولی آقای اژه‌ای این تفاوت را با دیگران دارد که برحسب تجربه ۴۴ساله خود در همه سطوح قضایی، اگرچه محتاطانه سخن می‌گوید ولی اغلب این سخنان حقوقی و قضایی است و در امور سیاسی کمتر ورود می‌کند و آن بخشی هم که نظرات حقوقی و قضایی می‌دهد، مطابق ضوابط حقوقی است و مواردی هم که در قوه عمل می‌کنند، کم‌وبیش در مسیر بهبود است، هرچند بنا به مسائل جاری ممکن است تا رسیدن به وضع مطلوب راه طولانی در پیش باشد. احکامی که اخیراً از سوی شعب دیوان عالی کشور صادر شده که ایرادهای اساسی به برخی از احکام صادره از سوی شعب بدوی گرفته‌اند و نیز حکم دیوان عدالت اداری که ملاحظات سیاسی را در حکم معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دخالت نداد و یا اقدام اخیر رئیس قوه در اخذ مشورت از قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور انجام شده است، جملگی حکایت از آن دارد که کوشش این دستگاه معطوف به تقویت ادبیات حقوقی و ارتقای جایگاه قانونی در مناسبات قضایی است. همچنین دستورالعمل این قوه در خصوص نظارت قضایی و رؤسای دادگستری‌ها بر عملکرد کارشناسان پرونده‌ها و ضابطان دادگستری و نیز اظهارات رئیس قوه و معاون ایشان در نقد مجازات‌های تکمیلی صادره از یکی از شعب برای متهمین به عدم رعایت حجاب شرعی نیز مؤید این رویکرد است.
پرسشی که باقی مانده، این است که چرا برخی از آقایان قضات رعایت فلسفه مجازات را نمی‌کنند؛ چنانچه گویی سوگیری پیشینی درباره محکوم و احکام صادره دارند؟ این شدت احکام برای جرمی که در همین قانون در حداقل شدت جرایم تعیین شده است به‌جای آنکه ایجاد همدلی کند، نفرت و خشم مردم و محکوم را بر می‌انگیزد. البته این مسئله در کنار احکام متعادل و پذیرفتنی که برخی قضات و شعب دیگر صادر کرده‌اند، باید نگریسته شود و اینکه اگرچه احکام تعزیری کف و سقفی دارد ولی نباید چنان متفاوت و حتی متضاد صادر شود که تبعیض را به ذهن متبادر کند یا شناور بودن مفاد قوانین را برساند. از همه مهمتر باید توجه کرد که هر حکم محکومیتی باید با نوعی پذیرش اجتماعی همراه باشد و محکوم نیز به نحوی سرشکسته شود و از جانب مردم طرد نسبی شود و اگر نتایج احکام صادره متفاوت از این باشد، نشان می‌دهد که ارزش‌های جامعه تغییر کرده است.
اکنون که برای انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور از قضات دیوان مشورت گرفته شده است،‌ پیشنهاد می‌شود که درباره برخی از قوانین پرسروصدای روز و از جمله حجاب و نوع پوشش نیز از آنان و حقوقدانان و وکلا نیز استمزاج شود زیرا در هر حال قانون باید به نحوی باشد که با وجدان غالب قضات هماهنگ باشد.
در هر صورت از وزیدن نسیم‌های حقوقی مناسب باید استقبال کرد و امیدوار بود که با اجرای کامل سند تحول قوه قضائیه و اجرای بدون کم و کاست قانون و همسو شدن قانون با خواست عموم، به سوی وضعیتی بهتر از این گام برداریم.