چند پرسش بدیهی
مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند که نیروئی برای مقابله با ناهنجاریها دوباره فعال شده است. برای هر کسی که ناظر به اوضاع ایران است، این پرسش مطرح میشود که این گ
مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند که نیروئی برای مقابله با ناهنجاریها دوباره فعال شده است. برای هر کسی که ناظر به اوضاع ایران است، این پرسش مطرح میشود که این گشت پاسخ به چه مطالبهای است؟ اگر منظور اجرای قانون مربوط به پوشش شرعی زنان است، ظاهراً حکومت از آن عبور کرده است. علت نیز روشن است. تاکید اصلی و عملی بر مسئله کشف حجاب و نداشتن روسری است، درحالیکه میدانیم قانون مزبور مطلقاً به این مسئله محدود نمیشود، بلکه نداشتن حجاب شرعی را جرم دانسته است. حال چگونه میتوان با ارجاع به آن قانون فقط بخش خاصی از زنان را هدف مواجهه خود قرار داد؟ منطق حقوقی این اقدام چیست؟ آیا پلیس قادر است که یک متن حقوقی روشن درباره اقدامی که میخواهد انجام دهد، منتشر کند؟ تا همه بدانند در صورت ارتکاب چه رفتاری و طی چه شرایطی مواجه با چه برخوردی خواهند شد؟ این یک مطالبه جدی حقوقی و شهروندی است. لطفاً بیانیهای روشن در این مورد صادر کنید و همه رفتارهای احتمالی خود را به مواد قانونی مربوط مستند نمایید. از سوی دیگر همه میدانیم که وضعیت موجود حاصل اجرای همین قانون است که این شرایط بحرانی را ایجا کرد و هماکنون نیز ماههاست که اجرا نمیشود و آنچه که در این فاصله اجرا شد مثل بستن اماکن، ربطی به آن ماده قانونی نداشت و عموماً هم مغایر با قانون بود و نتیجهای هم نداشت و نقدهای حقوقدانان در این مورد هم بدون پاسخ ماند. حال چه اتفاقی افتاده است که دوباره به نقطه اول بازگشتهایم؟ مگر ممکن است که یک جامعه پویا و زنده در برابر چنین حوادثی، بیتفاوت باشد و به لحاظ حقوقی خود را بازسازی نکند؟ آیا اساساً هیچگامی برای گفتوگو با مردم و نخبگان برداشته شد که موضوع و مسئله چیست و چه باید کرد؟ چگونه ممکن است که جامعه بدون این نوع از گفتوگوها و مشارکت همگانی راه سعادت و همدلی را پیدا کند؟ بهطور طبیعی همه خواهند گفت که این اقدامات رسمی نوعی تقابل براساس قدرت و نه تفاهم اجتماعی است و این شکاف میان مردم و قدرت را افزایش خواهد داد. اینکه نمیشود تعداد قلیلی که بعضاً در اعتراضات دیده شدند که بسیار معدود هم بودند را به جای اکثریت مردم غالب کرد و در مقابل تعداد زیادی از جامعه را نادیده گرفت. بعلاوه مگر با وجود قانون فعلی به اینجا که هست نرسیدهایم، حالا چگونه میتوان با همان قانون اوضاع را به سامان کرد؟ آیا این رفتار بهطور ضمنی پذیرش نارساییهای عملکرد گذشته نیست؟ متاسفانه رویکرد کلی در حل مسائل جامعه و نگاه قدرت و حکومت به مردم و مسائل جامعه کاملاً یکسویه و غیرتعاملی است و حتی با صدور احکامی عجیب موجب شدهاند که اعتراض و انتقاد مقامات قضایی را نیز برانگیزند. بیش از هر چیز باید نگران این نکته بود که رفتارهای اینچنینی مبتنی بر شفافیت حقوقی نیست. انتشار همزمان ویدیویی که در فضای عمومی بازتابهای بسیار بدی داشت و نشاندهنده رفتارهای غیرقانونی است، این شائبه را ایجاد میکند که برخی از نیروها خواهان حل مسائل جامعه نیستند و دنبال تحریک کردن مردم هستند.