چند پرسش درباره یک پرونده

سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در نشست خبری دیروز خود به پرونده‌های مهم قضایی پرداختند و درباره یکی از مهمترین‌ها آنها یعنی باغ ازگل مربوط به حوزه علمیه آقای صدیقی امام‌جمعه تهران نزدیک به ۳دقیقه توضیح دادند که گرچه اندکی امیدوارکننده بود؛ ولی پرسش‌های مهمی را هم بی‌پاسخ گذاشتند.

خلاصه اظهارات آقای سخنگو این است که؛ گزارش اولیه این پرونده از سوی نیروی انتظامی مطرح و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته ایشان درباره تاریخ گزارش و نوع اتهامی که پلیس وارد کرده است، چیزی نگفتند تا بدانیم این گزارش‌ها پیش از افشاگری‌های رسانه‌ای بوده یا پس از آن؟ چون اگر پس از افشاگری‌های رسانه‌ها بوده، پیش از پلیس، وظیفه دادسرا هم رسیدگی مستقیم و درخواست گزارش از نهادهای ذیربط بوده است.

ایشان در ادامه گفتند که همزمان نیز آقای صدیقی امام‌جمعه تهران شکایتی مبنی بر «جعل و انتقال مال غیر» به دادسرا تسلیم نموده است. در نهایت حکم قطعی مبنی بر انتقال مال غیر بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه نسبت به متهمین ردیف اول و دوم صادر می‌شود که حکم صادره یکسال است و جریمه قطعی را هم درنظر نگرفتند؛ چون متهمین در حین رسیدگی مال را به حوزه علمیه برگردانده‌اند.

این توضیحات آقای سخنگو نکاتی را در ابهام قرار می‌دهد که پاسخ به آنها ضروری است. مطابق آنچه که آقای سخنگو گفته‌اند، محکومین فقط به اتهام «انتقال مال غیر» محکوم شده‌اند و در موضوع شکایت آقای صدیقی که جعل امضا بوده تبرئه شدند و محکومیتی شامل حال آنان نشده است.

به عبارت دیگر، شکایت آقای صدیقی اتهام ناروا به محکومین است و کسی امضای وی را جعل نکرده بود. اگر چنین است؛ چرا دادگاه این انتقال باغ ۱۰هزار میلیارد تومانی را بدون اجازه و هماهنگی با مسئولان حوزه دانسته است؟

مطابق این اظهارات و تبرئه از جعل امضاء، این انتقال خلاف نبوده و مطابق ضوابط و بدون جعل امضا و با اطلاع و آگاهی و مشارکت آقای صدیقی انجام شده است. در واقع، مطابق آنچه که اساسنامه حوزه علمیه مزبور درست کرده‌اند، کل حوزه در اختیار خودشان بوده است. اگر جز این است، باید حکم را منتشر کرد.

از سوی دیگر، فرض کنیم حکم درست صادر شده؛ پس نقش آقای صدیقی در این ماجرا چه می‌شود؟ شکایت او هم که رد شده است و جعلی در میان نبوده؟ مگر اینکه بگوییم ایشان را فریب داده‌اند که البته باید شکایت دیگری را در همین قالب مطرح می‌کردند.

همچنین می‌دانیم که حکم انتقال مال غیر در قانون جدید در صورتی که مال فروخته‌شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد، شش ماه تا سه‌سال‌ونیم زندان است. در صورتی که بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است، می‌شود.

چرا برای چنین مال بسیار بزرگی که این همه آبروریزی هم برای خیلی‌ها کرد، حداقل مجازات در نظر گرفته شده است؟ به‌علاوه، حالا که حکم قطعی شده؛ چرا نام مجرمین را اعلام نمی‌کنید؟ آیا این جرم در حد جرایم مذکور در ماده۳۶ ق.م.ا نبود که مکلف به اعلام نام مجرمین شوید؟

مهمتر از این، چرا جریمه حذف شده است؟ آیا وسط رسیدگی، مالکیت را برگردانند، کافی است؟ معلوم بود که برگردانند. فرض کنید که آنان قبل از افشاگری‌ها این باغ بزرگ را برمی‌گرداندند؛ آیا با زمانی که این همه آبروریزی شده و خسارت شدید زده، فرقی در مجازات جریمه آنان نباید گذاشته می‌شد. به‌علاوه، برگرداندن مالکیت موجب سقوط جریمه نمی‌شود؛ چون جرم پس از انتقال تحقق یافته و مجازات مقرر باید اجرا شود.

به نظر می‌رسد که این‌گونه احکام و رسیدگی‌ها در پرونده‌های موضوع فساد به‌خوبی نشان می‌دهد که تا رسیدن به اراده لازم برای مبارزه با فساد فاصله زیادی داریم. روشن است که اگر این افشاگری‌ها انجام نشده بود، هم‌اکنون شاهد این حد از برخورد لطیف هم نبودیم.

یک سال محکومیتی که بیشترش یا بخشوده می‌شود یا در مرخصی خواهند بود و در عوض آن، برای بسیاری از افراد و نهادها هزینه ایجاد کردند و اعتبار بخش عمومی سیاست را به پای افرادی فاقداهمیت قربانی کردند.

البته، به گونه دیگری هم می‌توان به این حکم نگاه کرد. اینکه حکم علی‌رغم ابهامات آن، به نحوی پرونده آقای صدیقی را بسته است و می‌توان داوری روشنی درباره وی داشت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید