مصوبه ویژه نیازمند مجریان ویژه

بالاخره از مصوبه مجلس تحت عنوان «حجاب و عفاف» که باید به نام آقای قالیباف شناخته شود، پرده‌برداری شد. مصوبه‌ای که تاکنون حتی رسماً هم کسی از مفاد آن اطلاع ندارد؛ بلکه در روزهای اخیر و به‌طور غیررسمی منتشر شده است. علت نیز روشن است، چون این قانون را به‌صورت غیرعلنی به تعبیری پنهانی و در یک کمیسیون ویژه رسیدگی کردند و افکارعمومی از مبادلات محتوایی آنها با شورای نگهبان نیز بی‌اطلاع است.

این محرمانگی برای آن بود که مردم متوجه نشوند که چه کسانی دست‌اندرکار چنین مصوبه‌ای هستند که در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد. همچنین فرصت نقد و اعتراض هم نداشته باشند. گفتند می‌گذاریم پس از تصویب می‌گوییم این قانون است و مثل آش خاله؛ بخورید پایتان است؛ نخورید هم همین‌طور.

این در حالی است که دولت و آقای پزشکیان پیشتر گفته‌اند که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و طبیعی است اجرای آن را مصداق «تکلیف بماٰ لا یُطاق» (وظیفه خارج از توان) دانسته‌اند که خلاف عقل است.  

ضمن اینکه به لحاظ شرعی و مشی امام‌علی نیز آقای پزشکیان وعده داده است و نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای را اجرا کند. مصوبه‌ای که آغاز رسیدگی به لایحه آن در خرداد۱۴۰۲ یعنی ۱۷ماه پیش بود و آنقدر این‌دست و آن‌دست کردند تا در دولت قبلی که منسوب به خودشان بود، نهایی نشود. ولی از زمانی که این دولت آمد، پیداوپنهان کوشیده‌اند که این مصوبه را به عرصه عمومی بیاورند و مردم را بترسانند.

درحالی‌که می‌دانند این مصوبه اغلب ویژگی‌هایی که یک قانون لازم دارد را ندارد. در حقیقت، فوری‌تر از مخالفت عمومی اغلب مردم با چنین مصوبه‌ای، فقدان مجریانی است که به آن اعتقادی داشته باشند. مسئله بر سر حجاب داشتن و نداشتن نیست. این مصوبه به تعبیری علیه حجاب نیز هست و موجب تضعیف بیش از پیش حجاب می‌شود.

همچنین، نظام بانکی و مالی و اداری کشور را دچار اختلال جدی می‌کند. ولی از همه مهمتر این اعتماد اندکی را که پس از انتخابات تیرماه میان مردم نسبت به حکومت بازسازی شده، دچار رکود و عقبگرد خواهد کرد. تصور نادرستی که پشت این مصوبه وجود دارد، این است که گویی صاحبان قدرت هرچه را اراده کنند، می‌توانند مصوب و اجرایی کنند.

جالب است که این مصوبه ۴۶سال پس از انقلاب نوشته شده است و تصویب‌کنندگان زحمت این را به خود ندادند بپرسند که چرا به چنین روزی افتاده‌اند؟ هنگامی که فساد و تبعیض و ناکارآمدی غیرمتعارف باشد و فقر نیز به‌جای کاهش و رسیدن به صفر در دهه گذشته حدود دو برابر شده است و پاسخگویی موثری هم نیست و بعضی از افراد صاحب قدرت یا فرزندان آنان از رانت بهره‌مند می‌شوند و یک قلم فساد در دولت سیزدهم 3/7میلیارد دلار می‌شود و... همه اینها منجر به گریز از ارزش‌های رسمی می‌شود که حجاب هم یکی از آنهاست. حالا به‌جای حل این مسائل به دنبال اجرای تنبیهات فراوان علیه همه به‌ویژه زنان و دختران و نیز خبرچین کردن مردم و خواسته یا ناخواسته انداختن آنان به جان یکدیگر رفته‌اند.

این مصوبه مجریانی می‌خواهد در حد و اندازه‌های خودش که با ادبیات آن همسو و هم‌خون باشند. کسانی که بتوانند مردم را لوله کنند، نه کسانی که دست روی زن و دختر و فرزند مردم بلند نکرده باشند.

اطمینان داریم که آن ساختار سیاسی که برای ایجاد اعتماد پذیرفت آقای پزشکیان بیاید و جامعه را در مسیر بهتری قرار دهد، اجازه نمی‌دهد که در تناقض آشکار با آن سیاست، چنین مصوبه‌ای اجرایی شود و عده‌ای تندرو قدرت‌طلب جامعه را به گذشته بازگردانند؛ هرچند تاکنون در همین حد و اندازه‌ای هم که طرح شده، هزینه‌زا بوده است.