چرا ۱۷ ماه؟

با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، همکاران‌مان خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی که در پی انعکاس مطالب مربوط به اعتراضات سال پیش بازداشت بودند، سرانجام با تودیع وثیقه ده میلیارد تومانی، از زندان آزاد شدند و منتظر می‌مانند تا دادگاه تجدیدنظر و مراحل بعدی دادرسی انجام شود. درباره نحوه رسیدگی به پرونده این دو روزنامه‌نگار نقدهای فراوانی وجود داشت. همان‌‌طور که می‌دانیم، در مدت کوتاهی پرونده‌های زیادی از آن اعتراضات مختومه و حکم نهایی شد و حتی تعدادی اعدام شدند. همچنین سایر متهمان تعیین‌تکلیف و عفو شدند. شاید فقط این دو نفر با اطاله دادرسی ناموجه و حتی غیرقانونی روبه‌رو شدند؛ اطاله‌ای که قطعاً زیان آن برای کشور و حکومت بیش از زیان آن برای متهمان بود. بازداشت منطقِ روشنی دارد. جلوگیری از تبانی و امحای آثار جرم و نیز فرار از کشور، یا پنهان شدن، اولین مورد مربوط به روزهای بازجویی است که خیلی زود تمام شد و آنان به بند عمومی رفتند و دومی نیز با قرار وثیقه مناسب حل می‌شود. بنابراین، پس از دوران بازجویی اولیه باید آزاد می‌شدند تا در ادامه مراحل دادرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اتهامات رسیدگی کنند. ولی برخلاف نص صریح قانون و نیز تاکیدات رئیس قوه‌قضائیه برای عدم استفاده از قرار بازداشت مگر در حد قانون و ضرورت، قرار بازداشت ادامه یافت و رسیدگی نیز تاخیر شد و پرونده این دو همکار از یک پرونده‌ای که می‌توانست مثل سایر پرونده‌ها عادی باشد، به یک پرونده بین‌المللی تبدیل شد؛ بدون اینکه هیچ دستاوردی (تاکید می‌کنیم هیچ دستاوردی) در تداوم بازداشت آنان برای ساختار تصمیم‌گیر وجود داشته باشد. کاش فقط همین مشکل بود. مشکل مهمتر همانطور که گفتیم، فقدان توجیه قانونی و ندادن پاسخ روشن در مورد تداوم این بازداشت بود.

مسئله دیگر عدم رسیدگی علنی به اتهامات آنان بود. اگر واقعاً متهم‌کنندگان و نهاد امنیتی مربوط، به اتهامات وارده اطمینان دارند، چرا آن را علنی نکردند تا مردم نیز از سیر ماجرا و اتهامات مطلع شوند؟ این روند قضایی و دادرسی موجب شد که پرونده از سیر عادی خود خارج شود و زیان آن برای کشور نیز فراوان باشد. هرچند در زندان بودن دو خانم جوان و دور از همسر و پدر و مادر و خانواده بودن نیز مشکل و سخت است؛ ولی هیچ دلیل قانونی و حتی عقلی موجهی برای تداوم این بازداشت وجود نداشت. اگر همان پارسال پس از بازجویی‌ها و صدور کیفرخواست آنان را به قید وثیقه آزاد می‌کردید، چه می‌شد؟ قطعاً این یکی از مواردی است که جریان‌های برانداز هم از آن خوشحال می‌شوند و خواهان تداوم زندان آنان بودند، زیرا با آزادی آنان مسئله به شکل دیگری در می‌آمد.

در هر حال، امیدواریم در مرحله دادرسی تجدیدنظر مشکلات و ضعف‌های دادرسی در دادسرا و دادگاه بدوی مورد توجه قرار گرفته و جبران شود. این پرونده و نحوه برخورد با آن درس خوبی است برای اینکه منافع کلان کشور را فراتر از برخوردهای سلیقه‌ای یا احتمالاً تنبیهات شخصی بی‌اثر و موردی قرار دهیم.