تحلیل عمادالدین باقی از عفو معیاری ۱۴۰۴
عمادالدین باقی نوشت: دغدغه من زندانی به معنای عام است و شامل همه زندانیان اعم از سیاسی و غیرسیاسی می‌شود. مجرم سیاسی هم فقط کسی است که مرتکب جرمی سیاسی شده و وجدان عمومی او را محکوم کند و به لحاظ حقوقی نتوان به هیچ‌وجه از کار او دفاع کرد
به گزارش هم‌میهن آنلاین، عمادالدین باقی در روزنامه اعتماد نوشت:
از زمانی که موضوع عفو به مناسبت میلاد پیامبر مطرح شد از سوی مسوولان قضایی سخنانی گفته شد و در شبکه‌های اجتماعی هم آن را بازتاب دادند که انتظارات فراوانی ایجاد شد جملاتی مانند «عفو بزرگ برای محکومان امنیتی» «ویژگی مهم این است که جامعه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت» اما وقتی متن کامل بخشنامه مطالعه شد مغایر با انتظارات بود. یکی از شیوه‌های سنجش بخشنامه عفو، بررسی‌های موردی و مصداقی است و مبنای نگارنده در اینجا لیستی است که برای قوه قضاییه ارسال شده. شرح مفصل چگونگی ارائه این لیست در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن شماره ۸۵۷ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ص۱و۵ بیان شده که در اینترنت و نیز کانال تلگرام و وب‌سایت نگارنده در دسترس است.
دغدغه من زندانی به معنای عام است و شامل همه زندانیان اعم از سیاسی و غیرسیاسی می‌شود. مجرم سیاسی هم فقط کسی است که مرتکب جرمی سیاسی شده و وجدان عمومی او را محکوم کند و به لحاظ حقوقی نتوان به هیچ‌وجه از کار او دفاع کرد. همچنین معتقد نیستم هر کس عنوان زندانی سیاسی گرفت، مجاز است هر سخن باطل و غیرقابل دفاعی از لحاظ حقوقی بگوید و از پشتوانه اعتباری زندانی سیاسی بودن برخوردار باشد. ثانیا هزینه حیثیتی و سیاسی - اجتماعی نگه داشتن چند زندانی سیاسی، چندین برابر هزینه نگهداری بیش از ۲۵۰ هزار زندانی عادی است. مگر در کل کشور چند زندانی سیاسی داریم که با یک پسوند امنیتی و استثناسازی در بخشنامه عفو همین تعداد را هم از حق آزادی محروم و برای کشور هزینه‌سازی می‌کنید؟
همه ما و دلسوزان کشور و حتی خود مسوولان قضایی در تلاش بودند که بعد از جنگ، فضا تلطیف شود و شرایطی به وجود آید که به تقویت انسجام ملی کمک کند اما بخشنامه صادره از یک طرف عده زیادی را مشمول عفو می‌کند و از طرفی با بعضی قیدها تقریبا اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی را (ولو اینکه نام امنیتی بر آن گذاشته شود) از عفو محروم می‌کند و نمی‌گذارد این تاثیر اجتماعی و سیاسی که در شرایط فعلی لازم است را بر جای بگذارد. بند اول شامل می‌شود ولی شروط و استثنائات در بندهای بعدی آنها را از شمول عفو خارج می‌کند و بخشنامه عفوی شده که خودش، خودش را نقض می‌کند. در علم اصول، استثنای به اکثر را استثنای مستهجن نامیده‌اند.
بند ۱۳ بخشنامه از بخشودگی «باقیمانده محکومیت محکومان زیر هجده ۱۸ سال» می‌گوید. این بند درباره عده‌ای صدق می‌کند اما درباره فردی مانند حمزه سواری (از نامبردگان در لیست پیشنهادی) که در زمان محکومیت زیر ۱۸ سال سن داشته و اکنون حدود ۲۵ سال در زندان است، شامل نمی‌شود. در طول این سال‌ها هم بخشنامه‌هایی با مضمون مشابه صادر شده اما هیچ وقت شامل حال او نشده به دلیل اینکه در ردیف ۴ از بند «چ» درباره استثنائات عفو «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه ۳ و بالاتر» را استثنا کرده است.
یا در بند «ت» می‌گوید: «تخفیف یک درجه از مجازات محکومان به اعدام فاقد سابقه کیفری مشابه با لحاظ استثنائات مقرر در بند چ». این بند به خاطر اینکه موضوع سلب به حیات مطرح است از مهم‌ترین بندهای بخشنامه است که می‌تواند تعداد قابل توجهی از هزاران محکوم به اعدام را شامل بشود اما استثنائات مقرر در بند «چ» عملا آن را به حداقلی ناچیز می‌رساند زیرا شروط و استثنائات زیر مطرح شده‌اند:
شروط: ۱- نداشتن بیش از ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش.
۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه ۱ تا ۶ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳- نداشتن مدعی خصوصی یا شاکی یا جلب رضایت آنها یا جبران ضرر و زبان.
و استثنا شدگان: ۱- سرقت مسلحانه با مقرون به آزار یا سارقانی که دارای سابقه محکومیت کیفری می‌باشند.
۲- جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه و عمده.
۳- خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات.
۴- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه ۳ و بالاتر.
5- بزه جاسوسی 6- همکاری با دول متخاصم و رژیم غاصب صهیونی. 7- عضویت در گروهک‌های غیرقانونی و تروریستی 8- تحریک و ترغیب مردم به جنگ و کشتار 9-افشای استاد و اطلاعات نظامی با هر میزان مجازات.
10- محکومانی که در زندان بر جرایم خود اصرار ورزیده یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده‌اند.
11- آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی با چنانچه میزان محکومیت بیش از ۵ سال حبس باشد.
12- اسید پاشی
13- دایر کردن مرکز فساد و فحشا.
14- اختلاس و ارتشا مگر آنکه تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ رد مال و جزای نقدی را پرداخت نموده باشند.
15- جرم کلاهبرداری در صورت عدم جلب رضایت شاکی خصوصی یا عدم رد مال.
16- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
17- مباشرت مشارکت یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی.
۱8- قاچاق مشروبات الکلی.
۱9- جرایم مستوجب مجازات حدی.
بسیاری از این استثنائات ذکر شده منطقی و قابل قبول هستند و عفو چنین محکومانی به صلاح جامعه نیست اما بعضی از آنها می‌توانست به نحوی تقریر شود که راهگشا باشد. برای مثال احکام اعدام خانم شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی که مورد حساسیت جامعه است. خوشبختانه خود رییس دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده پیش‌قدم شده و امیدواری به نقض حکم زیاد است. با توجه به برخی نقدهای جدی حقوقی وارده به حکم این افراد که هم توسط وکلای آنها و هم یادداشت‌های نگارنده در مطبوعات داخلی منتشر شده و قطعا با فرض وارد بودن اتهامات انتسابی نیز مستحق مجازات سلب حیات نیستند، به استناد همین بخشنامه عفو فرصتی برای گشایش ایجاد شده و می‌توانستند مشمول یک درجه تخفیف بشوند به ویژه که فاقد سابقه کیفری هم بودند. معاون قضایی قوه قضاییه نیز در مصاحبه پیرامون همین بخشنامه عفو اعلام کرده همه کسانی که در جنگ ۱۲ روزه، تجاوز به ایران را محکوم کرده‌اند مشمول عفو و تخفیف قرار می‌گیرند. البته این سخن ایشان در بخشنامه نیامده ولی احتمالا به دادستان‌ها اعلام شده است. با توجه به اینکه اسناد متنی و صوتی مربوط به موضع‌گیری آنان علیه تجاوز امریکا و اسراییل را به درخواست وزیر کشور که گفته‌اند می‌خواهیم به قوه قضاییه منعکس کنیم برای ایشان فرستادیم قاعدتا باید شاهد اعمال این تخفیف باشیم اما هنگامی که در بخشنامه می‌گوید «به استثنای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» این راه بسته می‌شود.
جرایم اقدام علیه امنیت از عفو استثنا شده‌اند در حالی که اکثر زندانیانی که مورد نظر احزاب و کنشگران داخلی هستند به استناد موادی از قانون محکوم شده‌اند که عنوان امنیتی دارد. حتی وکیل شریفی مانند آقای سیدمحمدرضا فقیهی، عنوان اتهامی‌اش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و مدت محکومیتش ۵ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوع‌الخروجی است در حالی که وی صرفا به دلیل تجمعی که عده‌ای از وکلا جلوی کانون وکلای دادگستری - یعنی نهاد قانونی معتبر و خانه صنفی خودشان - داشتند و هیچ راهپیمایی و شعاری هم در کار نبوده، محکوم شده است. او کار ویژه‌ای متفاوت از آنچه ۳۰۰ نفر دیگر در این تجمع انجام دادند، انجام نداده بود و فقط همین یک نفر بازداشت و بعد محکوم شده که از احکام عجیب و تاسف‌آور است.
بنابراین اگر بلافاصله بعد از جمله «به استثنای جرایم داخلی و خارجی» این عبارت افزوده می‌شد «مگر با نظر دادستان» آنگاه این امکان به وجود می‌آمد که پرونده‌هایی مشابه پرونده آقای فقیهی، حمزه سواری و خانم‌ها پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وِریشه مرادی با بررسی موردی از این استثنا خارج شوند هر چند که اگر هم طبق بخشنامه عمل شود و سه نفر اخیر از استثنائات خارج شوند فقط مشمول یک درجه تحفیف و نقض حکم اعدام خواهند شد و از زندان آزاد نمی‌شوند.
یکی دیگر از استثنائات ذکر شده «خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات» است. از مواردی که در لیست ذکر شده آمده بود آقای مصطفی فرجی است. در دادنامه صادره، مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شده که ۵ سال حبس حکم اشد است، قابل اجراست. در دادنامه صادره تصریح شده که ۵ حبس به خاطر نگه داشتن دو عدد فشنگ ژ- 3 است. این دو فشنگ متعلق به ۳۰ سال پیش و باروت فاسد بوده.
قانونگذار در بند ب ماده 6 مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز میزان مجازات نگهداری سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال مقرر کرده ولی در مانحن‌فیه برای دو عدد فشنگ قدیمی و بدون سلاح 5 سال مجازات تعیین شده و در دادنامه آن را مصداق ماده قانونی مربوط به نگهداری سلاح جنگی قرار داده. در حالی که طبق ردیف۲ بند ب بخشنامه «سه پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲ تا ۵ سال بخشیده می‌شود» او نیز از این تخفیف برخوردار شده و می‌تواند آزاد شود. وقتی «خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات» جزو مستثنیات قرار می‌گیرد هرچند شامل آقای فرجی نمی‌شود چون اتهام او نگهداری این دو فشنگ بود و نه خرید و فروش و توزیع (لذا آقای فرجی از این بخشنامه بهره‌مند شده و آزاد می‌شود) اما نکته اینجاست که اصل تبادر صحت یکی از اولین موضوعات در مباحث الفاظ اصول فقه است که هر دانشجوی حقوقی در آغاز با آن آشنا می‌شود. طبق این اصل، آنچه از معنای یک کلمه در عرف به ذهن متبادر می‌شود حجیت دارد. در واقع وقتی گفته می‌شود «مهمات» باید ببینیم در عرف از کلمه مهمات چه مفهومی متبادر به ذهن می‌شود؟ چنانکه در رای 9309984416000855 مورخ 27/05/1395 دیوان عالی کشور درباره پرونده یک متهم به نگهداری چند قبضه سلاح کمری و شکاری و مهمات آنها مشاهده می‌شود دو وصف «انبوه بودن» در کنار «احتمال خطر داشتن» درباره آنها را شرط صدق عنوان اتهامی خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات می‌داند. همچنین با توجه به تعریف قانونگذار، فشنگ جزو مهمات محسوب نمی‌شود و طی استعلام صورت گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه، آن اداره محترم طی نظریه مشورتی شماره 7/763 مورخ 21/04/1391 اعلام داشته است که «نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حمل و نگهداری باتوم، دستبند و فشنگ، جرم به حساب نمی‌آید و چون پوکه، مهمات جنگی اطلاق نمی‌شود لذا نگهداری آن هم جرم نمی‌باشد.»
لذا با وجود مواردی مانند مثال‌های ذکر شده، نه‌تنها صرف اتهام نگهداری اسلحه یا فشنگ بلکه خرید و فروش آن هم برای محروم کردن افراد از عفو عادلانه نیست زیرا ممکن است مصداق آن فقط خرید و فروش یک اسلحه شکاری یا چند عدد فشنگ بوده و وصف انبوه و خطرساز نداشته باشد. از این رو مطلوب آن بود که در این بند از بخشنامه تبصره‌ای گذاشته می‌شد که پرونده بررسی شود و میان افراد قاچاقچی سلاح و مهمات با این موارد جزیی تفاوت گذاشته شود و بهتر بود در ادامه همین بند هم افزوده می‌شد «مگر با بررسی و تشخیص موردی توسط دادستان.» با چنین قیدی برای زندانی و وکیل این فرصت فراهم می‌شود که با ارائه توضیحات و ادله خود نشان بدهند که مشمول این استثنا نمی‌شود.
بند «ب» بخشنامه درباره «محکومان به حبس که در حال تحمل حبس و در زندان به سر می‌برند» است. اولا موارد ذکر شده در این بند منجر به کاهش حبس می‌شود نه آزادی، ثانیا استثنائات ذکر شده، افراد زیادی را از تخفیف یا آزادی محروم می‌کند. بدون شک برخی از استثنائات منطقی و قابل دفاع هستند اما در تطبیق با مصداق است که دچار مشکل می‌شویم. برای مثال یکی از استثنائات این است: «محکومانی که در زندان بر جرایم خود اصرار ورزیده یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده‌اند.»
این مورد قطعا درخصوص بسیاری از جرایم صادق است و آزادی کسی که در زندان هم اصرار بر تکرار جرم دارد، خطرناک است اما وقتی متهمان سیاسی و محکومان عادی در اینجا تفکیک نمی‌شوند مشکل به وجود می‌آید و به استناد همین بند افراد زیادی مانند آقای مصطفی تاج‌زاده یا دکتر سعید مدنی یا ابوالفضل قدیانی، محمد نوری‌زاد و حشمت‌الله طبرزدی از آن استثنا می‌شوند.
هر چند محکومیت حبس ناعادلانه دکتر مدنی تا چند ماه دیگر پایان می‌یابد یا به پایان محکومیت آقای مهدی محمودیان کمتر از سه ماه مانده یا در میان زندانیان زن از 30 نفری که در لیست ذکر شده بودند بسیاری‌شان نزدیک به نیمی از مدت حبس را سپری کرده و مشمول قانون آزادی مشروط بودند، شکیلا منفرد ۵ سال حبس دارد و ۴ سال است در زندان است. فرزانه قره‌حسنلو (که همزمان همسرش هم زندانی است و فرزندان‌شان محروم از حضور پدر و مادرند) بیش از نیمی از حبس 5 ساله را گذرانده در حالی که با سپری شدن یک سوم حبس می‌توانست آزادی مشروط بگیرد. عقلانیت حکم می‌کرد کسانی که مدت کوتاهی از حبس‌شان باقی مانده به صورت مرخصی متصل به آزادی به طور کلی آزاد شوند.
استثنا کردن اصرار بر جرم درباره جرایم غیرسیاسی منطقی است ولی اشخاصی که به دلیل بعضی از نظرات انتقادی ولو تند و نادرست محکوم به زندان شده‌اند و چون خودشان این سخنان را مصداق حق آزادی بیان می‌دانند حتی در زندان هم به این کار ادامه داده‌اند تحت عنوان اصرار بر جرم از این بخشنامه محروم می‌شوند. بدیهی است که ماهیت اتهامات منتسب به آنها با محکومانی که اصرارشان بر جرم دلیل موجهی بر محرومیت از آزادی است، بسیار متفاوت است. برای مثال همین افراد، نظراتی را که از درون زندان منتشر می‌کنند و مصداق اصرار بر جرم تلقی شده، اتفاقا چون زندانی هستند برد و تاثیر سخن‌شان بیشتر است در حالی که اگر بیرون از زندان بودند برد و تاثیر خیلی کمتری داشت. در حال حاضر خانم نرگس محمدی با وجود داشتن محکومیت (فارغ از بحث‌های حقوقی آن) نزدیک به یک سال است به صورت مرخصی بلندمدت در بیرون از زندان به سر می‌برد و بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد و رادیکال از وی منتشر می‌شود اما خلل و اخلالی ایجاد نشده است و چه بسا همین مواضع از درون زندان تاثیرش بیشتر بود. به همین دلیل درباره آقایان تاج‌زاده و قدیانی و نوری‌زاد نیز حتی بر فرض اینکه مواضع و نظرات آنها را در زندان اصرار بر جرم بدانید اما اگر در بیرون از زندان ارائه می‌شد تاثیرش کمتر و نشانه بردباری و ظرفیت نظام بود ولی با بند «اصرار...» مستمسکی برای محروم کردن‌شان از آزادی فراهم می‌شود. این بند نیاز به توضیح و تفکیک محکومان دارد و در مقام اجرای بخشنامه باید این نکته لحاظ شود.
درباره بخشنامه عفو وقتی به طور مصداقی بررسی می‌کنیم با مشکلات مواجه می‌شویم برای مثال در بخشنامه از بخشودگی: «یک پنجم باقی مانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ تا۲۰ سال» گفته شده اما آقای حمید بیدار که نامش در لیست ارائه شده به قوه قضاییه آمده است و در ضمن آن شرح تاسف‌آوری از روند دادرسی ارائه شده که باید توسط نهادهای نظارتی درون قوه قضاییه مورد توجه قرار بگیرد مجموعا محکوم به ۱۱ سال حبس شده که اشد آن که 5 سال است، قابل اجراست و این محکومیت 5 ساله امنیتی نیست و قاعدتا مشمول عفو می‌شود ولی این نگرانی وجود دارد که موارد دیگر مانند یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام را که با اجرای حکم اشد نباید در بخشنامه مدنظر قرار بدهند، بهانه‌ای برای ایجاد مشکل شود.
نمونه دیگر خانم فریبا کمال‌آبادی با ۶۳ سال سن است. طبق بخشنامه که می‌گوید «باقی مانده حبس محکومان مرد بالای ۷۰ سال تمام و بانوان بالای ۶۰ سال تمام» بخشوده می‌شود باید خانم کمال‌آبادی هم مشمول این عفو قرار بگیرد اما شرط «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش» مانع آزادی او می‌شود در حالی که جدا از لزوم بررسی وجاهت حقوقی احکام صادره، شرط فقدان سابقه کیفری برای جرایمی مانند قتل، سرقت، آدم‌ربایی و دیگر موارد ذکر شده در بخشنامه، معنی‌دار و موجه است اما در مورد اتهامات عقیدتی و سیاسی ولو که متعلق به یک فرقه مورد انکار حکومت باشد موجه نیست. البته اگر جمله «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت» تا قبل از محکومیت جاری تفسیر شود چنین زندانیانی هم مشمول عفو خواهند شد. او یک بار به خاطر انتساب به فرقه بهاییت و فعالیت‌هایش 10 سال در زندان بوده و مدتی بعد از آزادی، مجددا دستگیر و به ۱۰ سال دیگر محکوم شده و نزدیک به سه سال و نیم آن را پشت سر گذاشته است. اکنون با داشتن ۶۳ سال سن و ۱۳ سال و نیم در زندان بودن که یک خانواده را از حضور مادر محروم کرده و اینکه در طول مدت طولانی حبس نیز هیچ فعالیت و اقدام خاصی نداشته. البته من ملاحظات و انتقاداتی را درباره این دست از متهمان از طریق خانم وسمقی منتقل کرده‌ام اما هیچ یک از این ملاحظات هم نمی‌تواند مانع آزادی چنین محکومانی باشد به‌ویژه وقتی که پای اهمیت خانواده و عواطف انسانی و انسانیت در میان باشد. برخی از عفوشدگان مرتکب اعمالی علیه جامعه بوده ولی عفو شده‌اند، چگونه درباره برخی دیگر می‌توان حساسیت‌های سیاسی را دخالت داد. افرادی مانند معصومه اکبری ۶۷ ساله که ۲ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را گذرانده بود، کبری بیگی ۷۰ ساله که ۳ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را متحمل شده، راحله راحمی‌پور با سن بالای 70 سال که بیماری تومور مغزی هم دارد، ۲ سال محکومیت داشته که یک سال و دو ماه از حبسش را گذرانده از زندانیانی هستند که نام‌شان در لیست ارائه شده به قوه قضاییه ذکر شده بود و اساسا بدون بخشنامه عفو هم می‌توانستند آزادشان کنند.
این نوع زندانیان در کل کشور مگر چند نفر هستند؟ منظور من فقط چهار - پنج نفر زندانی شناخته شده نیست. آن قید جرایم امنیتی همه آنها را که گمنام هم هستند محروم از عفو می‌کند. البته دادستانی در مقام تطبیق معیارها با مصادیق می‌تواند بازتر عمل کند.
متذکر می‌شوم که متن بخشنامه مورد بحث، متن نامه ارسالی ریاست قوه قضاییه به مقام رهبری درباره معیارها و شروط عفو است و نمی‌دانیم متن برگشتی از دفتر رهبری که مهر محرمانه دارد چیست و طبعا متن برگشت داده شده از دفتر رهبری ملاک عمل است و امیدواریم ملاک‌ها و معیارهای بازتری داشته باشد ولی در هر صورت نامه رییس قوه وحی منزل نیست و می‌تواند پیوست داشته باشد یا از طریق الحاقیه دفتر رهبری، نواقص آن برطرف شود.
درباره تک تک نامبردگان در لیست 70 نفره ارائه شده به قوه قضاییه، به‌علاوه لیست مکمل آماده تحویل شامل ستار هلیلی در زندان اصفهان، محمود دیهوری، سیامک ابراهیمی 63 ساله، محمدحسن پوره، مهران رئوف، مرتضی صیدی فعال کارگری محکوم به دو سال که نیمی را گذرانده و سارا گوهری دانشجوی 29 ساله افغانستانی و... می‌توان استدلال کرد که با این بخشنامه باید مشمول تخفیف می‌شدند یا پرونده‌شان مختومه و آزاد می‌شدند اما شرایط و استثنائات ذکر شده، مانع می‌شود.
