حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان: باید در برابر کجاندیشان مانع از اجماعسازی دست به مقابله زد
حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران جوان در گفتوگویی که با خبرنگار هممیهن داشت، معتقد است در مسیر اجماعسازی، مجلس میتواند نماد وحدت ملی باشد. او که تندروهای ایران را کجاندیشان و کاسبان تحریم میداند، میگوید باید در مقابل افرادی که مانع از اجماعسازی میشوند، دست به مقابله زد.

حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران جوان در گفتوگویی که با خبرنگار هممیهن داشت، معتقد است در مسیر اجماعسازی، مجلس میتواند نماد وحدت ملی باشد. او که تندروهای ایران را کجاندیشان و کاسبان تحریم میداند، میگوید باید در مقابل افرادی که مانع از اجماعسازی میشوند، دست به مقابله زد.
در دیدار اخیر رهبری با اعضای هیئت دولت، بخش مهمی که توسط ایشان در اجماعسازی اشاره شده، بحث همدلی و همفکری در بخشهای تصمیمگیر و تصمیمساز است. در بخشهایی از این دستگاهها مانند مجلس شاهد حضور نمایندههای تفکرات سیاسی مختلف هستیم. آنها باید چگونه رفتاری را داشته باشند؟
همانطور که همگان میدانیم همه نمایندگان مردم در مجلس و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی در یک اصل مشترک هستند و آنهم خدمت به نظام، کشور، مردم ایران و تحقق و حفظ و حراست از دستاوردها و آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ این اصل باید محور تمامی بحثهای سیاسی و تصمیمگیری و تصمیمسازیها قرار گیرد. همچنین از نقد سیاستها و طرحها در رابطه با منافع شخصی باید پرهیز شود و از توهین، برچسبزنی و تخریب شخصیت دیگران دوری کرد چون مخالفت با یک طرح و یک نظر سیاسی - اجتماعی به معنای دشمنی با پیشنهاددهنده آن طرح نیست و نباید باشد و گفتوگوهای مبتنی بر عقلانیت و منافع ملی به دور از تعارض منافع شخصی از اهمیت خاصی برخوردار است.
توجه بیش از حد بر شعارهای احساسی و گروهی دور از عرف و یا دور از عقل برای کشور در این شرائط خاص زیانآور است. فلذا نمایندگان نظرات و استدلالهای خود را باید بر پایه آمار دقیق با تحلیل کارشناسی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت ملی استوار و آزادانه بیان کنند حتی اگر مخالف هم باشند. فلذا با تمام انتقادهایی که به مجلس وارد است و بعضی از منتقدین معتقدند که مجلس توانایی برطرف کردن مشکلاتی که کشور با آن روبهروست را ندارد، بهرغم این روایات منفی، مجلس با همان توان ضعیف خود میتواند نماد یک «وحدت ملی در عین کثرت عقاید» باشد. اختلافنظر طبیعی است، اما پس از تصویب یک قانون، قوای سهگانه و دیگر سازمانها و نهادهای غیردولتی و خصوصی همه باید در اجرا و تحقق آن قانون هماهنگ و یکپارچه عمل کنند و تصمیمگیری و اتخاذ رأی در مجلس نباید با فشار سیاسی بر نمایندگان و ارعاب و تهدید صورت پذیرد. بهطور واقعی نمایندگان مجلس باید مصونیت سیاسی و اجتماعی داشته باشند؛ مجلس فرمایشی به درد جمهوری اسلامی نمیخورد.
تکلیف با تندروها چیست؟ به صورت مشخص تندروها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این اجماعسازی انجام میدهند. در برابر کارشکنیها و تلاشهای آنها چه میتوان کرد؟
تعریف «تندرو» کسی که بر عقائد و نظرات ناحق خود پافشاری دارد، است؛ و این نوع افراد بعضاً منافع جناحی و شخصی خود را بر مصالح ملی ترجیح میدهند، و اغلب از مسیر قانون خارج میشوند؛ مخصوصاً زمانیکه همجناحی آنان بر سر کرسیهای قدرت باشند دیگر واویلاست چون برای رسیدن به اهدافش به ایجاد اختلاف و تشویش افکار عمومی دامن میزند و مانع اجماعسازی هم میشود. در این راستا چند راهکار برای برخورد با کجاندیشان و یا کاسبان تحریم و غیرتحریم وجود دارد. در مرحله اول مقابله فرهنگی و رفتار اجتماعی است که مردم را باید با روشهای بسیار شفاف و بهدور از مسائل جناحی و شخصی آگاه کرد و برای روشنگری و افکار عمومی از طریق فضای رسانهای و عمومی، با استدلالهای قوی و منطقی نسبت به ادعاها و رفتارهای تندروها اقدام کرد تا مردم از آنان فاصله بگیرند. این نکته برای جامعه خیلی ضروریست. «شفافیت و روشنگری بهترین و اصلیترین حربه در برابر تحریفات و انحرافات تندروها میباشد»و راه دیگر برخورد قانونی و قاطع با تندروها و نفوذیهایی که مرتکب تخلف قانونی شدهاند؛ مانند افترا، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی که در این موضوع نباید احساسی و جناحی عمل کرد چون بعضیها با عقاید شخص خود تصمیم میگیرند نه با قانون و باعث تبعیض و انحراف و فساد اداری میشوند.
همچنین دستگاههای قضایی و نهادهای ناظر باید به صورت کاملاً شفاف و قاطع و بدون ملاحظه جناحی و شخصی با آنان برخورد کنند. از طرف دیگر این نکته را هم باید بگویم که آئین حکمرانی قواعد و روشهای خود را نسبت به قوانین آن جامعه دارد؛ بهقول معروف «شترسواری دُلّا دُلّا نمیشود». در این زمینه به سیره حضرت امام علی امیرالمومنین علیهالسلام در برخورد با خوارج نهروان که انسانهای متعصب یکدنده و در عقائد دگم بودند میتوان اشاره کرد چون حضرت دلسوز مردم و جامعه و امام رحمت و مهربانی و مجری واقعی عدل و عدالت بودند به همین دلیل ایشان تا آخرین لحظه و فرصتها و پادرمیانیها و با مناظره و گفتوگو به منظور اقناع کردن خوارج تلاش کردند، اما وقتی بحث انحراف در اصول و التقاط در اعمال و تهدید نظام اسلامی پیش آمد دیگر هیچ حجتی بر صبر و گذشت باقی نمانده بود، بنابراین قاطعانه عمل کردند و با تمام اوصافی که داشتند با آنان مبارزه کردند و شر آنان را در آن زمان از سر مسلمین کوتاه و کم کردند.
رهبری به صورت مشخص از سبک کردن بدنه دولت و کم شدن برخی دستگاهها با فعالیت موازی و شبیه هم دفاع کرده است. در این مسیر دولت و سایر قوا باید چگونه عمل کند که هم دولت به هدف خود برسد و هم به اهداف مورد اشاره رهبری برسد؟
دراین راستا اقداماتی ضروری و متصور میباشد؛ اول اینکه تشکیل کارگروهی فراقوهای و به دور از باندهای متصل به قدرت و ثروت و نیز هوچیگران و تندروها؛ چراکه این کار فقط بر عهده دولت نیست و نیاز به یک کارگروه قوی با حضور اندیشمندان و متجربین و نیز نمایندگانی عاقل از مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد تا بدون فشارهای جناحی و سیاسی، دستگاههای زائد یا موازی و جزیرهای را شناسایی و حذف یا ادغام کند.مرحله دوم تدوین قانون جامع است که باید قانونی جامع و بدون داشتن راهگریز و استثنائات تبعیضآمیز برای جلوگیری از تعارض منافع شخصی و جناحی تصویب شود.
مرحله سوم اجرای این قانون باید بهصورت تدریجی اما قاطع باشد تا این روند با برنامهای زمانبندیشده انجام شود تا کارمندان دچار اضطراب نشوند و امنیت روحی و معیشتی داشته باشند و هم خدمات عمومی دچار اختلال نگردد و نیز استفاده از فناوریهای دقیق و قوی میتواند بسیاری از موازیکاریها را حذف و با سیستمهای دیجیتالی و هوشمندسازی و ایجاد پنجرههای واحد خدماتی مشکلات را قابل حل نماید. با این روشهای علمی تحقیق شده و رایج در کشورهای پیشرفته برای رسیدن به دولتی چابک، پاسخگو، برنامهریزی و اقدام میشود و میتوان از هزینههای سرسامآور و فساد اداری خانمانبرانداز رهایی یافت که در این صورت میتوان منابع کشور را به سمت تولید و خدماترسانی مستقیم به مردم هدایت کرد.
رهبری در سخنانی که داشتهاند اشاره داشتهاند که موضوع سبک کردن بدنه دولت کار سختی نیست. بزرگترین سختیهایی که در این مسیر وجود دارند، از نگاه شما چیست؟ و چگونه میتوان مسیر را هموار کرد؟
بزرگترین سختیهای کوچکسازی دولت و راههای هموارسازی و موانع اصلی آن را میتوان مقاومت ذینفعان و باندهای متصل به قدرت و ثروت دارای تعارض منافع دانست که بزرگترین مانع این ذینفعان سیاسی و اقتصادی حاضر این دستگاههای موازی و مضرّ هستند که منافع خود را در خطر میبینند. باید حواس مجریان کوچکسازی و تصمیمسازان این طرح بسیار جمع باشد که خطر این مقاومت کاذب میتواند بسیار سازمانیافته و قدرتمند و برهمزننده امور باشد چون ترس از بیکاری کارمندان، ایجاد نگرانی در بین هزاران کارمند دستگاههای احتمالی منحلشده و مقاومت آنان قابل توجه است، و دیگر اینکه این نگرانی وجود دارد که ادغام یا حذف دستگاهها، به کیفیت خدمات به مردم لطمه بزند.در پایان متذکر این موضوع مهم میشوم و پافشاری میکنم که یکی از اصلیترین راه نجات تحقق این طرح عظیم، حذف و جمعآوری مدیریتهای جزیرهای و موازی و استقرار و ایجاد مدیریت و سازمانهای یکپارچه است که نبود هماهنگی و عزم راسخ قوای سهگانه و دیگر نهادهای شبهدولتی میتواند بعنوان یک تهدید تلقی شود. اگر تمام قوا و نهادها همنظر و همقدم نباشند، این پروژه محکوم به شکست است.
ولی چنانچه با دید مثبت و عاقلانه بنگریم حتماً راههای همراهسازی و هماهنگی وجود دارد. مثلاً دولت باید با شفافیت کامل، اهداف، مزایا و برنامههای جبرانی مانند بازآموزی و انتقال کارمندان به بخشهای مولد را برای افکار عمومی و کارمندان با روشهای اطمینانگر توضیح دهد و امنیت شغلی را برای آنان فراهم سازد و دیگر اقناع جامعه سیاسی و اجتماعی و نیز دانشگاهیان اقتصادی و فرهنگی درباره فواید کوچکسازی دولت برای کل کشور است.
تأکید میکنم تمام مراحل باید بر اساس مطالعات دقیق کارشناسی با استفاده از اندیشمندان و کارشناسان حتی منتقد و دلسوز علمی و تجربی باشد تا هیچ کس نتواند آن را سیاسی یا سلیقهای و جناحی جلوه دهد چراکه عزم راسخ مقام معظم رهبری تأکید بر «تکلیف شرعی و ملی» است و همه دستگاهها باید بهصورت واقعی نه فرمایشی موظف به همکاری باشند بنابراین چنین نتایجی ضروری به نظر میرسد که «همدلی» تا «عمل» برای آنچه تصمیم گرفته شده است در دستگاههای حاکمیتی واجب و ضروری است و نیز شک نکنیم که تندروی و تندخویی حکمرانان و سیاستمداران و نمایندگان مردم مانع اصلی پیشرفت و توسعه کشور است و باید در این عقیده راسخ باشیم که کوچکسازی دولت ضرورتی حیاتی است که به دور از هیاهو باید انجام شود.