چگونه منازعه‌های خاورمیانه و غرب آسیا به تدریج به قاره آفریقا سرریز کرد؟
رقابت‌های خاورمیانه‌ای در آفریقا
سیاست‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با سیاست‌های کشورهایی مانند ایران که به دنبال گرفتن قدرت در دولت‌ها از طریق استراتژی‌های صبورانه و بلندمدت است، متفاوت هستند. استراتژی تهران در کشورهایی مانند لبنان و عراق به این شکل است که صبورانه تلاش می‌کنند متحدانش را قادر سازد تا تمامی منابع و نهادهای دولتی را در اختیار بگیرند.
تاریخ منازعه در خاورمیانه را از ابتدای قرن بیستم می‌توان در سه مرحله توصیف کرد. هر یک از این سه مرحله سیاست داخلی جهان عرب و بقیه منطقه را در طول دهه‌های گذشته شکل داده‌اند. سومین مرحله در حال شکل‌گیری است اما به اندازه دیگر مراحل اثرگذار بوده‌است و در حال عبور از مرزهای سنتی منازعه میان کشورهای عربی است و آثار خود را در آفریقا و افغانستان هم نشان داده‌است.
مرحله نخست منازعه بیش از هر چیز ناشی از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی بود که در ابتدا علیه قدرت‌های استعمارگر و اسرائیل مبارزه می‌کردند و بعدها از اتحاد منطقه‌ای زیر بیرق پان‌عربیسم حمایت می‌کردند. بخش اعظم منازعه دوران پسااستعماری در بخش‌های مشخصی از منطقه بالاخص در غرب آسیا جریان داشت. این دوران را می‌توان با کارزارهای جمال عبدالناصر در ترویج ملی‌گرایی پان‌عربی فراتر از مصر در شام و یمن تا جنگ‌های صدام حسین با ایران و کویت و دخالت حافظ اسد در سوریه به یاد آورد.
مرحله دوم پس از آن آغاز شد که نتیجه طبیعی مرحله اول بود و با آن همپوشانی داشت. نماد اصلی این دوران نیروهای اسلام‌گرا و مخالفان‌شان بودند. در این دوران پان‌عربیسم تا حد زیادی در سایه رفته‌بود و با ظهور جنبش‌های اسلام‌گرا جایگزین شده‌بود. در این دوران ترکیه و ایران در میادین اصلی منازعه نسبت به گذشته حالت تهاجمی‌تری به خود گرفتند. در این دوران هر چند بازیگران تغییر کردند، اما میادین نبرد به همان شکل گذشته باقی ماند. سیاست‌های عربی برای دهه‌ها در کشاکش ایدئولوژی‌های پان‌عربی و اسلام‌گرا به این سو و آن سو کشیده می‌شد.
سرریز رقابت‌ها به بیرون منطقه
امروزه اما منطقه وارد مرحله جدیدی می‌شود؛ دورانی که ویژگی اصلی آن دور شدن از اسلام‌گرایی و پان‌عربیسم است و بیشتر با منافع اقتصادی و سیاسی دولت‌های خلیج فارس تشخیص داده‌می‌شود. خیزش‌های عربی سال ۲۰۱۱ که باعث شد رژیم‌های تونس، لیبی، مصر، یمن و سوریه به لرزه بیفتند یا از رهبری منطقه‌ای کناره‌گیری کنند، یک نقطه عطف بود.
حتی دولت‌هایی مانند مصر، که باثبات باقی ماندند، چشمان‌شان را به سمت درون کشور برگرداندند. همزمان با تغییر نقطه ثقل قدرت به سمت کشورهای خلیج‌فارس، انگیزه‌های اصلی منازعه منطقه‌ای هم تغییر کرد. منازعه‌های خاورمیانه دیگر محدود به نقاط جوش و شکاف‌های ایدئولوژیک سنتی نیست بلکه به فراتر از کشورهای عربی از جمله افغانستان و آفریقا سرریز کرده‌است. قدرت‌های عربی، در چارچوب مبارزه‌های ضداستعماری و سیاست‌های جنگ سرد در ارائه حمایت از کشورهای آفریقایی پیشینه تاریخی دارند.
در سال‌های نخست دهه ۱۹۶۰ جمال عبدالناصر در چارچوب دستور کار ضداستعماری و آفریقاگرایی خود در دوران بحران کنگو، نیروهای مصری را برای حمایت از دولت پاتریس لومومبا به کنگو اعزام کرد. معمر قذافی، تلاش می‌کرد تا نفوذ خود را در آفریقا از طریق همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تقویت کند. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مدت‌هاست که در جست‌وجوی منافع خود در منطقه هستند. از جمله عربستان سعودی از طریق ائتلاف آژانس‌های اطلاعاتی باشگاه سافاری تحت رهبری آمریکا در دهه ۱۹۷۰ و امارات متحده عربی در دو دهه گذشته در سیشل اعمال نفوذ می‌کردند.
برخلاف امروز آفریقا، پیوندهای اقتصادی و دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بخشی از یک استراتژی برای ایجاد کنترل یا نتیجه رقابت میان کشورهای منطقه نبود. (شرایط مشابهی در مورد افغانستان هم وجود دارد، جایی که قطر، امارات متحده عربی و ترکیه با تعمیق روابط با طالبان دنبال افزایش نفوذ هستند.) این پویایی جدید می‌تواند کمک کند تا انگیزه‌های بسیاری از تحولات اخیر در منطقه را بهتر درک کنیم.
برای مثال حملات حوثی‌ها در دریای سرخ از سوی تحلیل‌گران (تقریباً بدون استثنا) به عنوان واکنشی به جنگ اسرائیل با حماس در نوار غزه و در چارچوب جبهه‌های نبرد اسرائیل با محور مقاومت تحت رهبری ایران ارزیابی می‌شود. اما این تحلیل ممکن است یک پویایی مؤثرتر و بلندمدت را که در جریان است نادیده گرفته‌باشد: صحیح‌تر است که این حملات را در پیوند با تحولات شاخ آفریقا ارزیابی کنیم. مثال دیگر تنش‌های میان مصر و اتیوپی بر سر حقابه است که در کنار تلاش‌ها برای آشتی قاهره و آنکارا آن را می‌توان درست مشابه جنگ‌های سودان و سومالی در همین چارچوب ارزیابی کرد.
همزمان با اینکه دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس تلاش می‌کنند نفوذ خود را تقویت کنند و قدرت‌های جهانی مانند روسیه و چین هم مداخله خود را در آفریقا و افغانستان افزایش دهند، این الگوهای تنش تشدید می‌شوند و احتمالاً به آینده سیاست‌های جهان عرب شکل می‌دهند. یکی از آثار احتمالی این است که شکاف‌ها تشدید شود و در کشورهای بحران‌زده‌ای که این کشورها در آن مداخله می‌کنند خود را نشان دهند.
در این چارچوب می‌توان منازعه جاری میان اتیوپی و مصر را بر سر حقابه رود نیل بررسی کرد. اتیوپی ۲۶ اوت امسال عملیات اجرایی سد بزرگ نوزایی اتیوپی را تکمیل کرد. عملیات ساخت این سد با هزینه ساخت 7/4 میلیارد دلار از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و به‌رغم اعتراض‌های مصر و سودان که در پایین‌دست رودخانه قرار دارند و به شدت به آبِ آن وابسته هستند، به پایان رسید.
تلاش‌های میانجی‌گری زیادی از جمله از طرف آمریکا، بانک جهانی، تعدادی از کشورهای خلیج‌فارس و بازیگران بین‌المللی برای تعیین حقابه مصر و سودان ناکام ماند. نیل منبع مهم آب مصر است که سالانه ۵۳ هزار میلیارد لیتر آب این کشور را تامین می‌کند که نزدیک به ۷۹ درصد از کل منابع آب این کشور و ۹۵ درصد از آب مصرفی کشور است. اما اتیوپی برای تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه‌های برق‌آبی این سد، باید مقدار زیادی از آب نیل را ذخیره کند.
هرچند آدیس‌آبابا تکمیل این سد را به‌عنوان یک دستاورد بزرگ جشن گرفت، اما واکنش مصر بلافاصله در سومالی خود را نشان داد. درست ۲۴ ساعت بعد از آنکه ابی‌احمد، نخست‌وزیر اتیوپی اعلام کرد که سد نوزایی در ماه دسامبر کاملاً عملیاتی خواهد شد، دو هواپیمای نظامی مصری پر از سرباز، اسلحه و تجهیزات در فرودگاه موگادیشو فرود آمدند.
اعزام این سربازان و تجهیزات بخشی از توافقنامه دفاعی بین دو کشور بود که طبق آن قرار بود ۱۰ هزار سرباز مصری به سومالی اعزام شوند. اتیوپی بلافاصله واکنش نشان داد و تعداد بیشتری از نیروهای نظامی خود را در مرز با سومالی مستقر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اتیوپی هشدار داد که اتیوپی در برابر تلاش‌ها برای تهدید امنیت ملی اتیوپی، بی‌ثبات‌سازی منطقه را بر نمی‌تابد. اعزام نیروهای مصری که رسماً در قالب توافقنامه همکاری‌های نظامی تصویر می‌شود، دو هدف را دنبال می‌کند: تقویت مشارکت مصر در نیروهای حافظ صلح آفریقایی در سومالی و مسدودسازی جاه‌طلبی‌های اتیوپی برای دسترسی دائمی به ساحل دریای سرخ. این اقدام به مصر اجازه می‌دهد که نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای سومالی با اتیوپی مستقر کند.
این تحولات باعث تشدید تنش میان دو قدرت منطقه‌ای در آفریقا شده‌است و ریسک وقوع یک درگیری نظامی را که باعث ورود دیگر کشورهای منطقه و فراتر از آن شود، افزایش داده‌است. اوایل سال ۲۰۲۴ اتیوپی یک تفاهم‌نامه با سومالیلند امضا کرد. سومالیلند یک جمهوری خودخوانده است که سومالی آن را بخشی از تمامیت ارضی خود تلقی می‌کند. براساس این توافق اتیوپی یک نوار ساحلی ۲۰ کیلومتری با دریای سرخ از سومالیلند برای ۵۰ سال دریافت می‌کند که به اتیوپی اجازه می‌دهد تا در آنجا پایگاه نظامی ایجاد کند.
در عوض اتیوپی استقلال سومالیلند را به رسمیت شناخت و بخشی از درآمدهای خطوط هوایی اتیوپی را به این کشور واگذار کرد. ماه اوت اتیوپی یک هیئت بلندپایه سیاسی به سومالیلند اعزام کرد که نخستین سفر دیپلماتیک به سومالیلند از سوی یک کشور خارجی محسوب می‌شد. توافق اتیوپی با سومالیلند در اساس تلاشی برای دسترسی مجدد اتیوپی به آبهای گرم است که اعلام استقلال اریتره در سال ۱۹۹۳ باعث شد چنین ساحلی را از دست بدهد. اتیوپی به‌عنوان یک کشور محصور در خشکی برای ۹۵ درصد از تجارت خارجی خود وابسته به جیبوتی است؛ یک وابستگی پرهزینه که این توافق جدید با سومالیلند قرار است به آن پایان دهد. توافق اتیوپی و سومالیلند باعث خشم همسایگان و به‌ویژه سومالی شد.
این اقدام آدیس‌آبابا همچنین باعث نگرانی در جیبوتی شد؛ چراکه این کشور هم احساس کرد که ممکن است میلیاردها دلار از درآمدهای بندری خود را از دست بدهد. اریتره هم که در گذشته تحت حاکمیت اتیوپی بود، نسبت به توسعه‌طلبی اتیوپی احساس نگرانی کرد. مصر تنش‌های روزافزون اتیوپی را با همسایگانش، یعنی سومالی، اریتره و جیبوتی، یک فرصت برای خود تلقی کرد و به سرعت توافقنامه با سومالیلند را محکوم کرد.
ماه ژانویه عبدالفتاح‌سیسی، رئیس‌جمهور مصر مخالفت خود را با این توافقنامه علنی و اعلام کرد که مصر به تمامیت ارضی سومالی متعهد است و این پیام را رساند که مصر آماده مقابله با بلندپروازی‌های اتیوپی است. بلافاصله پس از این موضوع مصر یک توافقنامه همکاری نظامی با سومالی امضا کرد تا رویارویی با اتیوپی تشدید شود.
درحالی‌که مصر در ابتدا فقط ناخرسندی خود را از اقدام اتیوپی اعلام کرده‌بود، بدون اینکه اقدامی انجام دهد، در میانه‌های ماه اوت قاهره یک پروتکل همکاری نظامی با سومالی امضا کرد که تمرکز آن بر آموزش نیروهای نظامی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و امنیت دریانوردی بود. این اقدام واکنشی به نفوذ روزافزون اتیوپی در منطقه بود و به مصر اجازه می‌داد تا در نزدیکی مرز اتیوپی حضور داشته‌باشد و با استراتژی کلان مصر برای مقابله با جاه‌طلبی‌های اتیوپی، از جمله دسترسی به دریا، هماهنگ بود و در عین حال موازنه قدرت را در شاخ آفریقا بازیابی می‌کرد.
حضور بازیگران خاورمیانه‌ای در شاخ آفریقا
این منازعه ظاهراً دوجانبه میان اتیوپی و مصر با حضور بازیگران دیگر خارج از محدوده حوضه آبریز نیل، پیچیده‌تر شده‌است. امارات متحده عربی، ترکیه، اسرائیل و ایران همگی در آفریقا حضور پیدا کرده‌اند. مصر که روزگاری قدرت مسلط در دریای سرخ بود، اکنون تلاش می‌کند که بار دیگر قدرت خود را از جمله از طریق همکاری با دولت سومالی، بازیابی کند و در عین حال منافع احتمالی دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را در منطقه ارزیابی می‌کند.
ترکیه و امارات متحده عربی سال‌های دراز است که دنبال جای پای خود در شاخ آفریقا و فراتر از آن می‌گردند. این منطقه که شامل سومالی، اریتره، اتیوپی و جیبوتی می‌شود به دلیل اهمیت آبراه‌های بین‌المللی از جمله خلیج عدن و باب‌المندب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رقابت‌ها در منطقه خاورمیانه در ابتدا با رقابت‌های اقتصادی کم‌حجم در قالب ایجاد ائتلاف‌ها و همکاری‌های نظامی شروع شد. در حین منازعه داخلی سومالی و به‌تازگی آغاز منازعه در سودان، این دیپلماسی بی‌سروصدا اجازه داد تا مداخله نظامی در این تنش‌ها شکل بگیرد و طرف‌های منطقه‌ای از یکی از طرف‌ها پشتیبانی کنند. ترکیه از سال ۲۰۱۷ به سومالی پهپاد می‌فروشد و امارات متحده عربی در حال حاضر از نیروهای ارتش سودان حمایت می‌کند.
تنش‌های روزافزون میان مصر و اتیوپی باعث شد تا ائتلاف‌های منطقه‌ای شکل تازه‌ای به خود بگیرند. مصر در این منازعه مجبور شد با ترکیه و قطر همسو شود و در مقابل متحدان پیشین خودش یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی قرار بگیرد. نتیجه این تحول در ائتلاف‌های منطقه‌ای این شد که عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر در یک سفر تاریخی به آنکارا رفت تا بعد از نزدیک به یک دهه، روابط ترکیه و مصر که از سال ۲۰۱۳ قطع شده‌بود، در پی تلاش‌های سال‌های اخیر برای آشتی احیا شود.
براساس گزارشی که العربی الجدید در ۳۰ اوت منتشر کرد از ماه‌ها پیش از این سفر، هماهنگی بین نیروهای نظامی ترکیه و مصر در آغاز شده‌بود. در چارچوب این هماهنگی‌ها کشتی‌های ترکیه‌ای در اواخر ماه اوت وارد بنادر مصری شدند تا با همراهی نیروی دریایی مصر به سمت سومالی حرکت کنند. بر اساس گزارش‌ها این فعالیت‌ها با فرود نیروهای نظامی مصری در فرودگاه موگادیشو همزمان بود و نشان می‌داد که ترکیه و مصر که رقبای سنتی محسوب می‌شدند، وارد یک همکاری نظامی شده‌اند.
به‌رغم آشتی ترکیه با مصر، آنکارا همچنان به دنبال توسعه‌طلبی‌های خودش در قاره آفریقا است و از سال ۲۰۱۷ به عنوان بخشی از جاه‌طلبی‌های ترکیه برای تبدیل شدن به یک قدرت دریانوردی جای پای محکمی در سومالی ایجاد کرده‌است. علاوه بر این ترکیه سرمایه‌گذاری‌ها و مناسبات تجاری گسترده‌ای در سراسر آفریقا ایجاد کرده‌است. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه و همتای سومالیایی او روز ۸ فوریه ۲۰۲۴ یک توافقنامه همکاری دفاعی و اقتصادی در آنکارا امضا کردند.
این توافقنامه ۱۰ ساله روز ۲۱ فوریه رسماً مورد تایید دولت و پارلمان سومالی قرار گرفت. بر اساس این توافقنامه آسمان سومالی و مناطق امنیتی این کشور بر روی ترکیه باز می‌شود، سواحل سومالی برای نیروهای مشترک دریایی سومالی و ترکیه از کنیا تا جیبوتی گشوده می‌شود و به ترکیه فرصت می‌دهد تا نیروهای ارتش سومالی را آموزش دهد و تجهیزات و حمایت فنی از ارتش سومالی توسط آنکارا ارائه شود.
تلاش سومالی برای دریافت کمک از ترکیه نتیجه مستقیم توافق اتیوپی و سومالیلند بود. اتیوپی هم به دنبال این بود تا از ترکیه برای حل و فصل منازعه در سومالی استفاده کند. ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی در سفری که به آنکارا داشت از رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه خواست تا در منازعه میانجی‌گری کند. نتیجه این درخواست، دیدار وزرای خارجه اتیوپی و سومالی در آنکارا در ماه ژوئیه بود. این دیدار نتیجه‌ای در بر نداشت.
اثرگذاری روزافزون کشورهای خاورمیانه در شاخ آفریقا، لایه جدیدی از پیچیدگی به ژئوپلیتیک منطقه افزوده‌است. توافق میان اتیوپی و سومالیلند با حمایت امارات متحده عربی مواجه شد؛ هرچند ابوظبی در نقاط دیگر متحد نزدیک مصر محسوب می‌شد. امارات متحده عربی قصد دارد در حمایت از توافق اتیوپی و سومالیلند یک بندر جدید در سواحل دریای سرخ بسازد.
برنامه اعلام‌شده برای ساخت این بندر تقریباً مشابه توافقنامه‌ای در سال ۲۰۱۸ است که سال ۲۰۲۲ کنار گذاشته‌شد و بر اساس آن قرار بود که یک بندر با ۵۱ درصد سهام شرکت لجستیک DP World دُبی و ۱۹ درصد سهام متعلق به اتیوپی ساخته‌شود. این توافق باعث می‌شود که رقابت میان سومالی و متحدانش با محور اتیوپی-امارات-سومالیلند تشدید شود. برای سومالی توافقنامه نظامی با ترکیه (و اضافه شدن مصر) تلاشی برای توازن‌بخشی به نفوذ روزافزون اتیوپی و امارات است؛ به‌ویژه که در حال حاضر ترکیه بزرگ‌ترین پایگاه نظامی فرامرزی خود را در موگادیشو مستقر کرده‌است.
امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۸ در سومالیلند حضور دارد. در آن دوران موسی عبدی، رئیس‌جمهور سومالیلند اعلام کرد که براساس توافقنامه با ابوظبی برای ایجاد یک پایگاه نظامی دائمی در سومالیلند، نیروهای اماراتی به آموزش نیروهای امنیتی سومالیلند می‌پردازند. پایگاه نظامی دائمی امارات که ساخت و ساز آن از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، در فرودگاه بربرا واقع شده‌است و قرار است تا ۳۰ سال در اختیار امارات باشد. بربرا کمتر از ۲۰ مایل با یمن و منطقه استراتژیک خلیج عدن فاصله دارد.
شرکت DP World امارات پروژه توسعه بندری در بربرا را با بودجه ۱۰۱ میلیون دلاری آغاز کرده‌است که از طریق آن دام (به ویژه شتر) به خاورمیانه صادر می‌شود و کالاهایی از جمله غذا به سومالیلند وارد می‌شود. انعکاس قدرت امارات در این منطقه عمدتاً از طریق توانمندی‌های مالی این کشور و تجربه‌اش در توسعه بنادر مشاهده می‌شود. حضور امارات متحده عربی در قاره آفریقا خیلی قبل‌تر از بقیه رقبای منطقه‌ای‌اش آغاز شد و تنها انگیزه آن رقابت استراتژیک در خاورمیانه نیست.
امارات روابطش را با کشورهای آفریقایی با مناسبات اقتصادی در کشورهایی مانند جزایر کومور، سیشل و کشورهای سرشار از منابع طبیعی مانند کنگو، تانزانیا و زامبیا آغاز کرد. هرچند مداخله امارات نسبتاً جدید است، اما سرآغاز آن را می‌توان از سال ۲۰۰۹ تخمین زد. (از میان دولت‌های خاورمیانه‌ای قدیمی‌ترین دولتی که در شاخ آفریقا حضور دارد اسرائیل است که منافعش به دهه ۱۹۵۰ میلادی باز می‌گردد.)
امارات متحده عربی در نقاطی اثرگذاری بیشتری نشان می‌دهد که مصر و سودان در گذشته نفوذ بیشتری داشتند، نقاطی که همچنان به صورت آشکار جای عربستان در آنها خالی است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی همچنان کمک‌های مالی به مصر ارائه می‌دهند اما به دلیل سوءمدیریت اقتصادی اعتمادشان را به عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر از دست داده‌اند و تنها منافع اقتصادی خودشان را دنبال می‌کنند.
این موضوع باعث شده‌است که جایگاه دولت سیسی به خطر بیفتد و مشکلات اقتصادی مصر تشدید شود. عربستان سعودی، درست مانند امارات چه در موضوع تنش با مصر بر سر سد نوزایی و چه در موضوع به رسمیت شناختن جمهوری سومالیلند از اتیوپی حمایت می‌کند. ماه مارس ۲۰۲۴ ریاض و آدیس‌آبابا بر سر تقویت روابط دوجانبه با یکدیگر توافق کردند و ماه ژوئن توافقنامه‌ای را برای ایجاد شورای تجاری مشترک سعودی-اتیوپی ایجاد کردند.
عربستان سعودی و امارات در حوزه سرمایه‌گذاری در بنادر نیز با یکدیگر همکاری می‌کنند. دسامبر ۲۰۱۹ اداره کل بنادر سعودی توافقی را با DP World امضا کرد که بر اساس آن این شرکت بتواند از بندر اسلامی جده به‌عنوان یک هاب دریانوردی در دریای سرخ استفاده کند. هر دو کشور با سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر در شاخ آفریقا اجازه داده‌اند تا ترافیک دریایی به بندر جبل علی امارات افزایش پیدا کند.
عربستان سعودی طولانی‌ترین ساحل را با دریای سرخ دارد؛ جایی که ۲۰ درصد از کل تجارت جهانی و ۷۰ درصد از کالاهای تجاری عربستان سعودی از آن عبور می‌کند. این موضوع باعث می‌شود تا فرصت بی‌نظیری برای توسعه بنادر در اختیار عربستان باشد. بر اساس گزارشی که مرکز ملک فیصل برای پژوهش‌های مطالعات اسلامی در آوریل ۲۰۲۰ منتشر کرد، سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی به اتیوپی کمک می‌کند تا به آبهای گرم دسترسی پیدا کند.
این سرمایه‌گذاری‌ها به عربستان سعودی اجازه می‌دهد که برای صادرات نفت خام، تنگه هرمز را دور بزند. همزمان امارات متحده عربی در حال ایجاد خط لوله نفت بین بندر عصب در اریتره و آدیس‌آبابا است و آرامکوی سعودی هم در حال ایجاد خطوط لوله نفت به بندر ینبع عربستان در دریای سرخ است.
قطر سومین مقصد رئیس‌جمهور سومالی بعد از سفر به مصر و قبل از آن اریتره در ژانویه ۲۰۲۳ بود. بعد از این دیدار قطر موضع روشنی در خصوص توافقنامه اتیوپی و سومالیلند نگرفت. در ماه ژوئن اتیوپی و قطر یک برنامه دووجهی برای توسعه روابط میان قطر و اتیوپی از یک سو و توسعه روابط قطر و سومالی از سوی دیگر امضا کردند؛ هرچند که قطر از سال ۲۰۰۶ روابط نزدیکی با موگادیشو دارد.
دوحه روابط خود را با تعداد زیادی از دیگر کشورهای آفریقایی هم تعمیق می‌کند، اگرچه توسعه منافع قطر به اندازه امارات متحده عربی نیست. قطر روابط نزدیکی با روآندا و دیگر کشورهای ساحل صحرای آفریقا دارد. قدرت نرم قطر باعث شده‌است در برخی از کشورها مانند موریتانی که روابط نزدیکی با رقبای قطر، یعنی امارات و عربستان دارند، افراد و گروه‌ها را به دوحه نزدیک کند.
اکتبر سال گذشته مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ اسرائیل در غزه، توجه جهان به شاخ آفریقا جلب شد. نیروهای حوثی یمن، متحد ایران، در واکنش به جنگ اسرائیل کشتی‌های تجاری را که از خلیج عدن و دریای سرخ عبور می‌کردند، هدف قرار دادند. بی‌ثباتی در منطقه به نگرانی مهم قدرت‌های جهانی تبدل شد و در نتیجه آن توافقنامه‌های مشارکت امنیتی برای تامین امنیت آبراه‌ها، مقابله با نفوذ ایران و مبارزه با قاچاق اسلحه در این منطقه امضا شد.
حملات حوثی‌ها در منطقه را نمی‌توان تنها واکنشی به اسرائیل دانست، هرچند این موضوع هم بخشی از تحولات جاری در شاخ آفریقا است. این حملات دو منظور را در دو سوی دریای سرخ دنبال می‌کنند. درون یمن این حملات به عنوان بخشی از استراتژی محور مقاومت برای تشدید تنش و افزایش هزینه‌های جنگ در غزه و در عین حال ابزاری برای تقویت جایگاه حوثی‌ها به عنوان حاکمان یمن محسوب می‌شود. آن‌سوی دریا حوثی‌ها تلاش می‌کنند که خودشان را به عنوان یک نیروی مخل در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های حیاتی جهان نشان بدهند تا در نهایت خود را به عنوان یک شریک غیرقابل چشم‌پوشی در ساز و کارهای نوظهور امنیتی در شاخ آفریقا نشان بدهند.
بی‌ثبات‌سازی آبراهه‌های بین‌المللی باعث می‌شود که در آن‌سوی دریای سرخ امکان ایجاد موضع واحد علیه منافع آنها وجود نداشته‌باشد. این مانورها در راستای اهداف بلندمدت‌تر ایران برای توسعه نفوذ در سراسر آفریقا است که از شاخ آفریقا تا ساحل صحرا گسترش پیدا می‌کنند و مشابه استراتژی‌هایی است که در عراق، لبنان و سوریه در پیش گرفتند.
تحولات اخیر باعث نزدیک شدن عجیب دو نیروی متفاوت شده‌است: حوثی‌های یمن و الشباب سومالی. هر دو گروه توسط آمریکا به عنوان سازمان تروریستی تلقی می‌شوند و در ماه‌های اخیر روابط نزدیکی برای قاچاق سلاح و دیگر اقدام‌های غیرقانونی مانند پولشویی و اخلال در آمد و شد دریایی برقرار کرده‌اند. دو گروه دشمنان مشترکی دارند و توانسته‌اند در دریای سرخ روابط محکمی ایجاد کنند. الگوی فعالیت‌های کنونی احتمالاً به دلیل پویایی‌های جاافتاده محلی در بلندمدت ادامه پیدا خواهد کرد. ایران همچنین در غرب آفریقا هم حضور خود را از طریق شبکه‌های حزب‌الله به وسیله قدرت نرم و ارائه بورس‌های تحصیلی از سنگال تا نیجریه تثبیت کرده‌است.
افزایش نفوذ ایران در منطقه یکی از انگیزه‌های اصلی توجه اسرائیل به آفریقا است که روابط نزدیکی با سنگال تا اوگاندا و مراکش ایجاد کرده‌است تا با دقت فعالیت‌های حزب‌الله را در منطقه رصد کند. در سراسر آفریقا، اسرائیل از طریق آموزش‌های امنیتی و نظامی، مدیریت بنادر و صادرات فناوری (در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و جاسوسی) نفوذ خود را توسعه داده‌است. با تقویت ائتلاف‌ها در آفریقا پس از امضای توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط در سال ۲۰۲۰ با توجه به ظاهر همسوی منافع امارات متحده عربی و اسرائیل در قاره آفریقا دو طرف به شریک یکدیگر به‌ویژه در شاخ آفریقا و ساحل صحرا تبدیل شده‌اند.
نتیجه‌گیری
بسیاری از پویایی‌های جاری در دریای سرخ و آفریقا، نوظهور هستند و باید دید که نهایتاً به چه شکلی در می‌آیند. در شرایط کنونی این تحولات باعث ایجاد ائتلاف‌های غیرقابل پیش‌بینی مانند اتحاد مصر و ترکیه و اتحاد حوثی‌ها و الشباب شده‌است و همزمان بین دولت‌های خلیج‌فارس در خصوص تحولات جاری در شاخ آفریقا و رود نیل شکاف ایجاد کرده‌است.
این رقابت‌ها را در یک سطح می‌توان نتیجه شکست دولت‌های عربی در مقابله با ایران ارزیابی کرد که در حال حاضر بعد از شکست در مقابل تهران در غرب آسیا در یک دهه گذشته به دنبال رسیدن به منافع خود در قاره آفریقا هستند و در عین حال می‌توان گفت که توسعه این رقابت‌ها به قاره آفریقا یک تحول مهم است که نشان می‌دهد منازعه‌های گذشته در خاورمیانه کنار گذاشته‌شده‌است.
ماهیت منازعه‌های جدیدی که با حمایت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در آفریقا اتفاق می‌افتد با گذشته متفاوت است و بازتاب‌دهنده جاه‌طلبی‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های حاشیه خلیج‌فارس است که فراتر از رقابت با تهران در کشورهایی مانند لبنان و سوریه رفته‌است. حتی اگر مشخص شده‌باشد که قدرت مالی کشورهای عربی خلیج‌فارس در خاورمیانه بی‌اثر است، اما این کشورها از این امتیاز برای تقویت نفوذ در جبهه‌ای جدید استفاده کرده‌اند که خود را در قاره آفریقا و افغانستان نشان می‌دهد.
استفاده از قدرت مالی در عین حال می‌تواند نتیجه اندازه جغرافیایی این کشورها هم باشد. هرچند دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس از لحاظ نظامی پیشرفته هستند، اما وزن عددی لازم را ندارند که به آنها اجازه بدهد یک کشور را به لحاظ نظامی کنترل کنند، حتی اگر آن کشور بسیار کوچک باشد. به همین دلیل این کشورها به دنبال این هستند که از نیروهای موجود در میدان بهره‌برداری کنند.
با تاکید بر منافع اقتصادی و توانایی‌های محدود کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، سخت نیست که بتوان نتایج منازعه‌های جاری در آفریقا را پیش‌بینی کرد. سیاست‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با سیاست‌های کشورهایی مانند ایران که به دنبال گرفتن قدرت در دولت‌ها از طریق استراتژی‌های صبورانه و بلندمدت است، متفاوت هستند.
استراتژی تهران در کشورهایی مانند لبنان و عراق به این شکل است که صبورانه تلاش می‌کنند متحدانش را قادر سازد تا تمامی منابع و نهادهای دولتی را در اختیار بگیرند. دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس در بازتولید استراتژی ایران ناتوان هستند. در عوض آنها به دنبال سلطه سرزمین هستند: آنها چشم‌های‌شان را به اهدافی دوخته‌اند که در ابعاد توانایی‌شان باشد و معمولاً از طریق همسویی با یک بازیگر که منافع مشخصی را در یک منطقه دنبال می‌کند، اعمال نفوذ می‌کنند، حتی اگر این همسویی باعث تجزیه یک کشور خاص شود.
در لیبی، سودان، یمن، سومالی و تا حدی در سوریه، کشورهای حاشیه خلیج فارس بر اساس این الگو از برخی بازیگران محلی حمایت کردند. این استراتژی‌ها تاکنون باعث شده‌است که ملت‌ها چندپاره شوند یا شکاف‌های موجود تشدید شوند. این استراتژی نشان‌دهنده محدودیت‌های توانایی این قدرت‌های نوظهور در سلطه بر کشورها و کنترل سیاست‌های آن است؛ کاری که ایران و رژیم‌های قدیمی عربی در منطقه انجام می‌دادند. این شیوه احتمالاً میراثی است که برای منازعه‌های پیش رو با حمایت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بر جا خواهد ماند؛ منازعه‌هایی که کمتر در مورد ایدئولوژی‌های کلان هستند و بیشتر بر اساس محاسبات کاملاً خشک در مورد نفوذ، منابع و کنترل خواهند بود.
