بانی قرارداد تحت الحمایگی ایران

وثوق‌الدوله از خاندان مستوفیان آشتیانی بود که از خاندان کهن در کار دیوان و دفتر و کارگزار و هنرور بودند.

میرزا علی امین‌الدوله، دایی این دو و صدراعظم دوران ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه، یکی از رجال اصلاح‌طلب آن دوران، نقش جدی در تربیت حسن وثوق‌الدوله و احمد قوام‌السلطنه داشت. مجدالاسلام کرمانی که خود از مشروطه‌خواهان بود، اقدامات اصلاحی امین‌الدوله را مقدمه‌ای مهم بر جنبش مشروطیت دانسته است.

حسن وثوق‌الدوله که به زبان انگلیسی و فرانسوی تسلط داشت، از دوران ناصرالدین‌شاه وارد کار دولتی شد و پس از برقراری نظام مشروطه در دولت‌هایی که همگی عمر کوتاهی داشتند، از سال ۱۲۹۰ خورشیدی تا اوایل پادشاهی رضاشاه دوبار صدراعظم، هشت‌بار وزیر خارجه، دوبار وزیر مالیه، شش بار وزیر عدلیه، پنج بار وزیر داخله و یک بار وزیر معارف شد. در کابینه سپهدار اعظم، محمد ولی‌خان تنکابنی، برای اولین بار وزیر عدلیه شد و در هیئت دولت‌های بعد سپهدار وزیر مالیه و وزیر داخله بود. در پنج کابینه صمصام‌السلطنه بختیاری و همچنین در هیئت دولت که تحت ریاست علاء‌السلطنه تشکیل شد، وزیر خارجه بود و سپس خودش صدراعظم و هم‌زمان وزیر امور خارجه شد و در کابینه عبدالمجید میرزا عین‌الدوله به وزارت معارف رسید و در سال ۱۲۹۹ برای بار دوم نخست‌وزیر شد و وزارت داخله را هم بر عهده داشت؛ دولت او دو سال به طول انجامید.

حسن وثوق در جوانی به مقام مستوفی آذربایجان گماشته شد و ناصرالدین‌شاه لقب وثوق‌الملک و سپس وثوق‌الدوله را به او اعطا کرد. در پی برقراری نظام مشروطه به نمایندگی مجلس برگزیده شد و نایب‌رئیس دوره اول مجلس شورای ملی و رئیس کمیسیون بودجه و مالیه را برعهده داشت. پس از پایان استبداد صغیر شورایعالی بیست‌نفره‌ای به نام هیئت‌مدیره موقت، برای اداره کشور تشکیل شد که حسن وثوق‌الدوله ریاست آن را برعهده داشت و یکی از کسانی بود که با محمدعلی‌شاه مذاکره کرد و او را متقاعد به ترک کشور با حقوق و مستمری معین کرد. همین شورا بود که حکم اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری را نیز صادر کرد. دولت‌های مشروطه در ایران در زمانی تشکیل شدند که اوضاع جهانی رو به تلاطم بود و دولت‌های اروپایی در اتحاد و خیانت مداوم به هم زمینه‌های ورود به جنگ جهانی اول را فراهم می‌کردند. در همین اعوان بود که دولت جوان مشروطه برای نظم بخشیدن به امور مالیه ایران دست به استخدام مستشار آمریکایی به نام مورگان شوستر زد. ویلیام مورگان شوستر، اقتصاددان، حقوقدان، وکیل و ناشر و کارشناس مالی آمریکایی پیشتر در گمرک کوبا و فیلیپین خدمت کرده بود. او در سال ۱۹۰۶ به عضویت هیئت عالی آمریکایی حاکم بر فیلیپین درآمد. در سال ۱۹۱۰، زمانی که وزیرمختار ایران در آمریکا از دولت آن کشور درخواست کرد، به‌منظور اصلاح امور مالی ایران، یک کارشناس مالی را برای استخدام در دولت ایران معرفی کند، شوستر با پیشنهاد ویلیام هاوارد تفت، رئیس‌جمهور آمریکا به دولت ایران معرفی شد و در سال ۱۹۱۱ وارد ایران شد.

حضور شوستر و تعهد خدشه‌ناپذیر او به انجام وظایفش موجب نارضایتی روسیه و بریتانیا در ایران شد. روسیه و بریتانیا پیشتر با انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ موسوم به قرارداد سن‌پترزبورگ، ایران را به سه منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند. شمال ایران به‌عنوان منطقه نفوذ روسیه و منطقه میانی به‌عنوان منطقه خنثی که محل رقابت انگلیس و روسیه می‌ماند و جنوب شرقی نیز به‌عنوان منطقه نفوذ بریتانیا شناخته شد. این قرارداد با مخالفت دولت ایران مواجه شده بود اما در عمل روسیه و انگلستان آن را به‌عنوان توافقی میان خود به اجرا گذاشتند. این قرارداد بدون دخالت و اطلاع ایران منعقد شده بود و ایران را از بین دو کشور تقسیم کرده بود و طبیعتاً این دو قدرت حضور طرف سومی را در ایران بر نمی‌تافتند. آمریکا در این دوره فاقد مطامع استعماری بود و به‌عنوان دولتی که استقلال خود را با انقلاب به دست آورده بود، ملتی آزادیخواه و طرفدار ملت‌ها ترسیم می‌کرد. حضور شوستر منجر به اولتیماتوم نظامی روسیه به ایران شد که در صورت عدم اخراج شوستر و اصرار بر ادامه خدمات او منجر به تجاوز نظامی روسیه به خاک ایران خواهد شد. این جدیت از سوی روسیه که حمایت بریتانیا را نیز به‌همراه داشت، اجرای عملی قرارداد ۱۹۰۷ در مورد ایران بود. حسن وثوق همزمان با این اولتیماتوم به وزارت امور خارجه برگزیده شد و دولت ایران با پذیرش اولتیماتوم که از سوی وثوق‌الدوله به اطلاع سفارت روسیه رسید، در عمل به قرارداد ۱۹۰۷ وجاهت بخشید؛ قراردادی که با قاطعیت دولت حسن مشیرالدوله بی‌اعتبار شده بود. پس از اولتیماتوم روسیه به دولت ایران، شوستر ناچار شد مأموریتش را نیمه‌تمام رها کند و در بهمن  ۱۲۹۰ ایران را ترک کند.

با این حال و با وجود آنکه حسن وثوق‌الدوله هشت بار به وزارت امور خارجه برگزیده شد اما مهمترین نقش‌های او در سیاست خارجی ایران در جریان عهده‌داری صدارت عظما بود.

نخستین خدمت به انگلیسی‌ها

وثوق‌الدوله اولین بار در سال ۱۲۹۵ که کشور را بی‌ثباتی فرا گرفته بود، از طرف احمدشاه قاجار مامور تشکیل کابینه شد. این دوره همزمان با جنگ جهانی اول بود و ایران از شمال در اشغال روسیه و از جنوب در اشغال انگلیس بود و هم‌زمان آلمانی‌ها نیز همراه عثمانی تلاش داشتند نفوذ خود را در ایران گسترش دهند. امپراطوری عثمانی به مدد شعار اتحاد اسلام در بین برخی از مشروطه‌خواهان و روحانیون هوادارانی یافته بود و سیاست توسعه‌طلبانه خود را این‌چنین پیش می‌گرفت. آلمانی‌ها نیز با کمک گرفتن از تمایلات ضدانگلیسی ایل قشقایی توانسته بودند نفوذی در جنوب ایران پیدا کنند و قشقایی‌ها و تنگستانی‌ها را به جنگ علیه انگلیسی‌ها ترغیب کنند. گروهی از نمایندگان سومین دوره مجلس شورای ملی در اعتراض به اشغال پایتخت توسط روسیه تزاری، تصمیم به مهاجرت و تشکیل دولت در یکی از شهرهای آزاد ایران گرفتند و پیشنهاد تغییر پایتخت به اصفهان یا کرمانشاه را دادند. این گروه که به گروه مهاجرین یا کمیته دفاع ملی مشهور شدند، در کرمانشاه به ریاست نظام‌السطنه، دولت مهاجرین را تشکیل دادند که توفیق چندانی نداشت. در چنین شرایطی بریتانیا نیز برای آنچه که حفاظت از منافع خود در جنوب ایران می‌خواند دست به تشکیل یک نیروی نظامی متشکل از سربازان هندی و مزدوران ایرانی به نام «پلیس جنوب» زد. هدف از تشکیل پلیس جنوب کنترل جنوب ایران و ایجاد امنیت برای منافع انگلستان در منطقه بود و سِر پرسی سایکس، ریاست آن را برعهده داشت. مشروطه‌خواهان ایرانی طبیعتاً از تشکیل یک نیروی نظامی بیگانه در کشور ابراز ناخرسندی کرده و اعتراض خود را به دولت انگلیس بیان داشتند.

در چنین شرایطی بود که وثوق‌الدوله به صدراعظمی انتخاب شد و در نخستین اقدام انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی را برگزار کرد و درحالی‌که کابینه‌ سپهدار اعظم،‌ محمدولی‌خان‌ تنکابنی،‌ تشکیل‌ نیروی‌ یازده‌ هزارنفره‌ پلیس جنوب تحت‌ سرپرستی‌ صاحب‌منصبان‌ انگلیسی‌ را با شروط متعدد مورد موافقت‌ دولت‌ ایران‌ قرار داده بود، وثوق‌الدوله آن را تحکیم بخشید. دولت محمدولی‌خان تنکابنی با وجود فشارهای دولت انگلیس مبنی بر قطع کمک‌های مالی با قید عبارت‌ «فورس‌ ماژور» (قوه‌ قهریه‌ یا زور و فشاری‌ که‌ از آن‌ اجتناب‌ نتوان‌ کرد) در نامه‌ خود، به‌ دولت‌های‌ بعد از خود امکان‌ داد تا ادعا کنند که‌ قبول‌ این‌ شروط‌ محدود به‌ شرایط‌ خاص‌ زمان‌ وی‌ بوده‌ است‌. همچنین‌ با قید عبارت‌ «تصویب‌ مجلس‌» برای‌ رسمیت‌ یافتن‌ و اجرای‌ آن‌، این‌ امکان‌ را فراهم‌ آورد که‌ دولت‌ها از پذیرش‌ آن‌ امتناع‌ کنند و منتظر تصویب مجلس بمانند. پس از تشکیل‌ کابینه‌ وثوق‌الدوله‌، دولت‌ انگلیس‌ به‌ وی‌ اطلاع‌ داد که‌ در صورت‌ به‌ رسمیت‌ نشناختن‌ پلیس‌ جنوب‌، کمک‌های‌ مالی‌ معوق‌ خواهد شد. وثوق‌الدوله‌ با پیشنهاد هشت‌ ماده‌ و قید شروطی‌ نظیر خروج‌ قوای‌ خارجی‌ و عدم‌ مداخله‌ انگلیس‌ و روسیه‌ در امور داخلی‌ ایران‌ پس‌ از پایان‌ جنگ‌، آمادگی‌ خود را برای‌ به‌رسمیت‌ شناختن‌ پلیس‌ جنوب‌ اعلام‌ کرد. شروط وثوق‌الدوله تنها برای اقناع افکار عمومی ایرانیان صادر شده بود و اموری را در آینده از دولت بریتانیا درخواست می‌کرد اما در زمان حاضر موجودیت پلیس جنوب را مشروعیت می‌بخشید، این اقدام وثوق ضربه‌ای مهم به استقلال ایران محسوب می‌شد. محمد مصدق در مقام والی فارس به مخالفت با بریتانیایی‌ها برخاست و با استدلال حقوقی تلاش کرد آنان را به انحلال پلیس جنوب متقاعد کند. خود مصدق در این‌باره می‌گوید: «یک روز ماژور هور، قنسول انگلیس در شیراز آمد، به من که والی بودم، گفت: ما حکم داده‌ایم تنگستانی‌ها را تنبیه کنند. من حالم به‌هم خورد. او گفت: شما چرا حال‌تان به‌هم خورد؟ گفتم: شما از پلیس جنوب شکایت دارید و می‌گویید که پلیس جنوب در شیراز منفور است؛ پس وقتی که شما پلیس جنوب را مامور تنبیه تنگستانی‌ها کنید بر منفوریت آنها افزوده می‌شود. تنگستانی‌ها اگر شرارت می‌کنند، من تصدیق می‌کنم. اگر بعضی از آنها راهزنی می‌کنند من تصدیق دارم، ولی اگر آنها را پلیس جنوب تنبیه کند، آنها جزو شهدا و وطن‌پرست‌ها می‌شوند و من راضی نیستم. ولی اگر من که والی هستم آنها را تنبیه کنم به وظیفه خودم عمل کردم و کار صحیحی است... بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور هور آمد از من تشکر کرد.» درحالی‌که محمد مصدق اینگونه تلاش داشت اعمال قدرت پلیس جنوب را محدود کرده و مانع از دخالت انگلیس در امور داخلی ایران شود حسن وثوق مهر تایید دیگری بر موجودیت پلیس جنوب زد و آن را تایید کرد.

وثوق‌الدوله در راستای وجاهت دادن به قرارداد 1907 در جنوب ایران، «پلیس جنوب» را به رسمیت شناخت و در شمال نیز امتیاز معادن حوزه دریای خزر را به خوشتاریا، سرمایه‌دار روس داد؛ این اقدامات که اعطای امتیازات در مناطق نفوذ مورد اشاره در قرارداد 1907 بود، استقلال و حاکمیت ایران را نشانه رفته بود و وثوق‌الدوله در اجرای آنها نقش محوری داشت. وثوق‌الدوله در مقام وزارت مالیه نیز خدمت دیگری به انگلیسی‌ها کرد. او با تعطیلی کمیسیون میکس که بنابر قراردادی میان ایران با دولت‌های روسیه و انگلیس تشکیل شده بود و نمایندگان دولت ایران و نمایندگان سفارتخانه‌های روسیه و انگلیس در آن عضویت داشتند و اختیارات مالی کشور، یعنی تصمیم‌گیری در مورد بودجه، امور مالیاتی و استخدامی را در دست داشت تمامی این اختیارات را به انگلیسی‌ها واگذار کرد. وثوق‌الدوله قراردادی با انگلیس بست و تمامی مبادلات مالی دولت ایران را در انحصار بانک شاهنشاهی ایران (متعلق به انگلیس) قرار داد و همچنین متعهد شد که دولت ایران از هیچ دولت دیگری غیر از انگلیس وام نگیرد.

دومین صدارت و قرارداد ۱۹۱۹

حسن وثوق‌الدوله برای بار دوم در سال ۱۲۹۷ از سوی احمدشاه مامور تشکیل دولت شد. آشوب و هرج‌ومرج در این دوسال تشدید شده بود و با فروپاشی روسیه تزاری، ایرانِ ضعیف در کام بریتانیا شیرینی می‌کرد. در سرتاسر کشور میهن‌دوستان و هواداران مشروطه برای دفاع از استقلال ایران و مجازات خائنان به کشور دست به شورش و قیام و تشکیل گروه‌های مخفی زده بودند. میرزاکوچک‌خان جنگلی در گیلان به امید رهایی از آشوب و استبداد و دخالت‌های انگلیس به سراب سرخ در شوروی دل بسته بود و جمهوری سرخ گیلان را تشکیل داد. محمدتقی‌خان پسیان، افسر میهن‌دوست ژاندارمری در خراسان دست به شورش زد و ابوالقاسم لاهوتی نیز در تبریز دست به شورش زد. عمده این شورش‌ها با الهام از انقلاب کمونیستی در شوروی به امید واهی برقراری عدالت و مجازات خائنین تشکیل شده بودند. در تهران نیز گروهی آنارشیستی و تروریستی به نام کمیته مجازات تشکیل شده بود و دست به مجازات مسئولین دولتی که از نظر این کمیته خائن بودند، می‌زد. حسن وثوق که در این دوره از صدارتش از حمایت تام و تمام انگلیسی‌ها برخوردار بود، در یکی از نخستین اقدامات اعضای کمیته مجازات را شناسایی و دستگیر و زندانی کرد و با تشکیل دادگاه، این تشکیلات را منحل کرد و اعضای اصلی آن را اعدام کرد. بریتانیا که با خروج روسیه تزاری از گردونه رقابت در ایران خود را حاکم بلامنازع بر سرنوشت این کشور پهناور و سرشار می‌دید، پا را فراتر نهاده بود و امید داشت با پشتیبانی از حسن وثوق‌الدوله نقشی جدی‌تر در آینده ایران پیدا کند. وثوق‌الدوله با پشتیبانی بریتانیا دولتی استبدادی تشکیل داده بود و جدا از آنکه راه‌های کشور را که پر از راهزن و غارتگر شده بود، پاکسازی کرد، و امنیت را در بیشتر مناطق برقرار کرد اما در عین حال، همه مخالفین را زندانی و یا تبعید کرد. همه این اقدامات مقدمه اقدام اصلی وثوق‌الدوله در راه برآوردن خواسته انگلیسی‌ها بود. بریتانیا پس از مذاکرات پنهانی هفت‌ماهه و اهدای رشوه ۱۳۰ هزار لیره استرلینگ انگلیسی به وثوق‌الدوله موفق به عقد قراردادی بی‌نظیر برای خود شد. قرارداد 1919 مهمترین خدمت وثوق‌الدوله به دولت بریتانیا بود. براساس این قرارداد:

«۱.دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکرراً در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.

۲. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.

۳. دولت انگلستان به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

۴. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.

۵. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تأمین و توسعه می‌باشد، حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تأمین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

۶. دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزیران ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سرخود دارند که از اوامر او نمی‌توانند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.»

قرارداد با موجی از مخالفت در ایران روبه‌رو شد. وثوق‌الدوله مستحضر به پشتیبانی بریتانیا از خود جدیت نشان داد. هفده نفر از معترضان که در مسجد شیخ‌عبدالحسین تهران گردآمده بودند، به دستور او در مسجد توقیف و ماه‌ها در قزوین زندانی شدند. ممتازالملک، محتشم‌السلطنه، ممتازالدوله و مستشارالدوله چهار وزیر مخالف دولت خودش با قرارداد 1919 و همچنین حاج معین‌التجار بوشهری سرمایه‌دار و سیاستمدار و مخالف قرارداد 1919 نیز به زندان کاشان فرستاده شدند. از سوی دیگر شواهدی نیز وجود دارد که احمدشاه نیز از محتوای قرارداد مطلع بوده است هرچند خود اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. دو روز پس از علنی شدن قرارداد، احمدشاه به بهانه دیدار با پدر کشور را به مقصد اروپا ترک کرد و وثوق‌الدوله را با موج اعتراضات در تهران تنها گذاشت. پشتیبانی‌های بریتانیا نیز ثمری نداشت و مخالفت‌ها موجب سرنگونی دولت وثوق‌الدوله شد و او خروج از کشور را به حضور در معرض مخالفت‌ها ترجیح داد و کشور را به مقصد اروپا ترک کرد و برای پنج سال به کشور بازنگشت. دولت حسن مشیرالدوله پیرنیا پس از او تشکیل شد و ضمن تعلیق اجرای قرارداد تصمیم درباره آن را به مجلس شورای ملی منوط کرد و مجلس نیز آن را ملغا اعلام کرد.

حسن وثوق در بازگشت از اروپا در شهریور 1305 از سوی مستوفی‌الممالک به‌عنوان نامزد وزارت عدلیه به مجلس شورای ملی معرفی شد و در دفاع از قرارداد گفت: «اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاءالله یک‌وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتاب‌ها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد».

محمد مصدق در این مرحله از مخالفین حسن وثوق بود و سیدحسن مدرس نیز به دفاع از وثوق‌الدوله پرداخت. مصدق در انتقاد به حضور وثوق‌الدوله در فهرست اعضای کابینه گفت: «یکی از شب‌های اخیر که آقای رئیس‌الوزراء به منزل من آمدند و فرمودند با آقای وثوق‌الدوله مخالفت نکنم، عرض کردم به شرط اینکه آقای وثوق‌الدوله هم در مجلس اظهار ندامت فرمایند. در جواب من فرمودند عقیده ایشان این است که قرارداد در صلاح مملکت بسته شده و حاضرند در مجلس از این عقیده دفاع نمایند... چون جزائیون معتقدند که اگر کسی چند فعل خلاف نمود باید او را برای فعلی تعقیب کرد که مجازاتش در قانون بیشتر باشد، بنده به بزرگترین خیانتی که ایشان مرتکب شده‌اند می‌پردازم که قرارداد است.» مصدق با انتقاد شدید از عملکرد وثوق‌الدوله در انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ با انگلستان استدلال کرد حتی اگر هیچ راهی برای گریز از شکست در برابر بریتانیا نبود باز هم دولت ایران نباید تن به تسلیم می‌داد. مصدق در بخشی از نطق خود با اشاره به دریافت رشوه توسط وثوق‌الدوله در برابر انعقاد قرارداد، فریاد برآورد: «ای نمایندگان! چشم ملت ایران سیاه شد بس که از بعضی رجال خطاکاری و خیانت دید و ای برگزیدگان! همان چشم از انتظار سفید شد از بس محاکمه رجال وطن‌فروش را ندید... در مملکتی که ملتش این اندازه فراموش‌کارند از خائنین خیانت به همه سرایت می‌نماید.»

پس از مصدق، سیدحسن مدرس با برشمردن مشکلاتی که پس از جنگ جهانی گریبانگیر ایران شده بود، گفت: «کابینه آقای وثوق‌الدوله آمد، قریب یک سال طول کشید، یک نظم صوری در مملکت برقرار شد... بعد مسئله قرارداد پیش آمد... در موضوع قرارداد هم در این مملکت اختلاف شد... خودم صاحب عقیده مخالف بودم و همه آقایان هم بودند که مخالفت کردم و کمر مخالفت بستم. خیلی هم سخت بود. بگیروببند بود. صاحب عقاید مختلف بودند. ولیکن خدا را به شهادت می‌طلبم که تا حال به معتقدین قرارداد یک لفظ توهین‌آمیز نه حضوراً نه غیاباً نگفته‌ام و نخواهم گفت. زیرا آن را نظر سیاسی می‌دانم. اما من خود را مکلف می‌دانستم با کسی که این قرارداد را بست، جنگ کنم، جنگ هم کردم و زدم از میدان درشان کردم. اگر هم از میدان در نمی‌رفتند تلف‌شان می‌کردم، ولو اینکه عقد فضولی بود... خیلی از رجال رفته‌اند و به خیالی از این کارها کرده‌اند، ولی مالک مال ماییم که اینجا نشسته‌ایم.»

وثوق‌الدوله در دفاع از خود به مصدق تاخت و او را فردی عوام‌فریب معرفی کرد و درباره خود گفت: «مدعی عصمت و مصونیت از خطا نیستم... ممکن است بنده در تشخیصات خودم سهو کرده باشم ولی اطمینان می‌دهم که هیچ وقت به عمد نخواستم ضرری به مملکت متوجه کنم بلکه مقصودم در هر حال جلوگیری از ضرر بوده است.»

هرچند وثوق‌الدوله در این مجلس به‌عنوان وزیر عدلیه پذیرفته شد و بعدها نیز در سال 1314 مدتی به ریاست فرهنگستان زبان و ادب ایران رسید اما هرگز ننگ قرارداد 1919 از پیشانی او پاک نشد. او به‌عنوان یکی از مهمترین رجال انگلوفیل در تاریخ ایران شناخته شده است. حسن وثوق که شاعر و ادیبی زبردست بود و از او دیوان شعری نیز به جا مانده، در پایان عمر دچار فراموشی شد و در سال 1329 در 82 سالگی در تهران درگذشت.