نگاه خارجی

آنچه در این ستون می‌خوانید، دیدگاه‌های رسانه‌‌های خارجی است که صرفا جهت اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها موضع روزنامه «هم‌میهن» نیست.

واشنگتن چگونه جلوی صادرات قطعات سلاح به ایران را گرفت

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که یک واحد جنجالی جاسوسی تاکنون نقش کلیدی در جلوگیری از صادرات برخی قطعات تسلیحاتی به ایران داشته‌است.  بنا به ادعای مقام‌های امنیتی آمریکایی آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (CIA) و دیگر نهادهای اطلاعاتی این کشور با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق رصد کردن ارتباط‌های الکترونیکی تولیدکنندگان خارجی سلاح، توانسته‌اند ارسال برخی قطعات پیشرفته تسلیحات از طریق زمین، دریا و آسمان به ایران را بگیرند.  به گفته این مقام‌ها دولت برای جلوگیری از ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، تلاش‌های خود را برای جلوگیری از توسعه زرادخانه موشکی ایران افزایش داده‌است.  این مقام‌ها همچنین بر جلوگیری از توانایی ایران برای مداخله در نزاع‌هایی که می‌تواند بر امنیت ملی آمریکا تاثیر بگذارد از جمله جنگ بین حماس و اسرائیل تاکید کرده‌اند.  این اطلاعات در شرایطی منتشر شده‌است که تا پایان سال جاری میلادی ماده ۷۰۲ قانون جمع‌آوری اطلاعات خارجی آمریکا منقضی می‌شود و دولت آمریکا با ارائه این دستاوردها از کنگره می‌خواهد تا این قانون را تمدید کند.  بسیاری از نمایندگان کنگره معتقدند که ماده ۷۰۲ که به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه می‌دهد ارتباط‌های شهروندان خارجی ساکن خارج از آمریکا از جمله پیامک‌ها و ای‌میل‌ها را مورد تجسس قرار دهند، باید تغییر کند.  درخواست برای تغییر این ماده قانونی پس از آن طرفداران بیشتری پیدا کرد که افشا شد FBI در طول سال‌های گذشته پایگاه داده‌هایی از معترضان سیاسی در آمریکا، اعانه‌دهندگان به کارزارهای انتخاباتی و حتی تعدادی از اعضای کنگره ایجاد کرده‌است.  دولت آمریکا می‌گوید که اصلاحاتی که پس از افشای این اقدام FBI رخ داده‌است، کافی هستند و در صورتی که محدودیت‌های بیشتری برای این ماده قانونی ایجاد شود، این قانون کارایی خود را از دست می‌دهد.  مقام‌های آمریکایی مدعی هستند که ماده ۷۰۲ برای جلوگیری از فروش تسلیحات و قطعات پیشرفته به ایران بسیار کارآمد بوده‌است.  مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تاکنون از ابزارهای مختلف جاسوسی برای شناسایی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات مورد استفاده ایران، استفاده کرده‌اند و نام آنها و قطعات را در پایگاه داده‌های ماده ۷۰۲ قرار داده‌اند.  این پایگاه داده‌ها کمک کرده‌است که اطلاعات مورد نیاز از جمله قیمت، زمان‌بندی و سایز این قطعات برای منع فروش آنها به دست بیاید.  این مقام‌ها از توضیح در مورد قطعات مورد نظر یا تولیدکنندگان آنها خودداری کرده‌اند.  یک مقام گفته‌است: «فقط در مورد یک اقدام صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد مجموعه‌ای از اقدام‌ها صحبت می‌کنیم.  دست‌کم در یک مورد، اگر نگوییم بیشتر جلوی فروش قطعه گرفته‌شده‌است یا اینکه در میانه مسیر متوقف شده‌است.»  در طول ماه‌های اخیر مقام‌های آمریکایی بارها نمونه‌هایی را از موفقیت ماده ۷۰۲ برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا بیان کرده‌اند.  برای مثال جلوگیری از جریان ماده شیمیایی فنتانیل و یا شناسایی هکرهایی که سال ۲۰۲۱ با انتشار باج‌افزار باعث از کار افتادن مهم‌ترین خط لوله سوخت کشور شدند، از جمله دستاوردهای این ماده قانونی معرفی می‌شود. هرچند انتظار می‌رود که ماده ۷۰۲ به تغییرهایی مجدداً تمدید شود، اما نمایندگان کنگره اصلاحیه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند.  یکی از این تغییرات که از پشتیبانی دوحزبی برخوردار است دولت را ملزم می‌کند که پیش از تجسس علیه شهروندان آمریکایی  از دادگاه حکم بگیرد.  برخی معتقدند که حکم دادگاه لازم است اما باید محدودیت‌های بیشتری برای دسترسی نهادهای جاسوسی به داده‌ها وجود داشته‌باشد. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند که تجسس علیه شهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی بخش ضروری در جلوگیری از فروش قطعات سلاح به ایران در سال ۲۰۲۲ بود.  مقام‌ها نامی از شرکت‌ها یا کشورهای مورد نظر نمی‌برند، اما می‌گویند که سفارش‌های ایران به ده‌ها میلیون دلار می‌رسید.  به گفته آنها با جست‌وجو در داده‌های ماده ۷۰۲ برای نام افراد و کمپانی‌هایی که در معامله نقش داشتند، وزارت خزانه‌داری آمریکا توانست جلوی معامله را بگیرد. یک مقام آمریکایی گفته‌است: «گاهی اوقات پایگاه داده‌های ماده ۷۰۲ تنها مجموعه‌داده‌هایی است که ما برای چنین کارهایی در اختیار داریم. به همین دلیل این ماده بسیار اهمیت دارد.»