از جامعه چه خبر؟
واکنش به مناقشه حقابه هیرمند
واکنش به مناقشه حقابه هیرمند
رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط‌زیست به مناقشه حقابه تالاب هامون میان ایران و افغانستان واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنلاین، مناقشه درباره حقابه تالاب هامون میان ایران و افغانستان بالا گرفته است، حالا معصومه ابتکار، معاون اسبق رئیس‌جمهور در سازمان حفاظت از محیط‌زیست در حساب توئیتری خود به آن واکنش نشان داده است. ابتکار در توئیت خود نوشته: «تالاب هامون میراث جهانی است و حفاظت از آن وظیفه همه دولت‌هاست. علاوه بر کنوانسیون رامسر، تالاب هامون را در کنگره جهانی سال ۱۳۹۴ به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت کردیم، تامین حقابه و احیای هامون چه توسط رودخانه، چه سیلاب به‌نفع مردم منطقه و هر دو کشور است.»
نابودی نیمی از مزارع
نتایج بررسی‌ها نشان داد که مزارع جهان تا پایان قرن به نیم کاهش پیدا خواهد کرد. تحقیق جدید دانشگاه کلرادو بولدر ایالات‌متحده، آینده کشاورزی جهان را با ردیابی تعداد مزارع از دهه ۱۹۶۰ به صورت‌سالانه و پیش‌بینی وضعیت آنها تا پایان قرن ۲۱ را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی نشان داد که تعداد مزارع در سطح جهان به نصف کاهش خواهد یافت. این وضعیت احتمالا در جوامع روستایی و مزارع آسیا و آفریقا رخ خواهد داد و سیستم‌های غذایی جهانی را به‌طور قابل‌توجهی تهدید خواهد کرد. ضیا محرابی، نویسنده این مطالعه گفته که اندازه و تعداد مزارع موجود با پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی کلیدی مرتبط است. احتمالا تعداد مزارع از ۶۱۶میلیون در سال ۲۰۲۰ به ۲۷۲میلیون در سال ۲۱۰۰ کاهش خواهد یافت. یکی از دلایل اصلی این کاهش عظیم چنین بیان شده که با رشد اقتصادها، افراد بیشتری به مناطق شهری مهاجرت می‌کنند و نیروی کار کمتری وجود خواهد داشت.
اصلاحاتِ ضدکارگری
حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران درباره لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفته است که اگر بنا باشد قوانین کار و تامین اجتماعی، همچنین قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار اصلاح شود، این اصلاح باید رویکردش در جهت افزایش امنیت شغلی و چتر حمایتی از کارگران با مشارکت خود کارگران باشد. او ادامه داد: «برخی کارشناسان حوزه روابط کار، ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار سال ۶۹ را خبر خوش برای کارگران قلمداد کرده‌اند، غافل از اینکه متنی که ارائه شده پیش‌نویس است و مراحل تصویب آن از مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام طی نشده و ممکن است مانند قانون کار سال۶۹ دستخوش تغییراتی شود که این تغییرات خالی از اشکال نباشد. البته پیش‌نویسِ ارائه‌شده، خود اشکالاتی دارد که باید به آن توجه کرد؛ ازجمله این اشکالات، برداشتن عبارت شفاهی بعد از واژه کتبی در ماده ۷ قانون کار است، با این اقدام، کارگران از بخشی از حق خود محروم می‌شوند.»
