با مکانیزم ماشه چه کنیم؟/راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک ایران در برابر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت
پاسخ به پرسش «با مکانیزم ماشه چه کنیم؟» یک‌بعدی نیست. ایران باید از یک سو با استناد به اصول حقوق بین‌الملل مشروعیت این سازوکار را زیر سؤال ببرد، از سوی دیگر با همکاری فنی با آژانس و تقویت روابط منطقه‌ای، بهانه‌ها را کاهش دهد و با بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماسی عمومی، تصویر خود را در جهان ترمیم کند. تنها با چنین رویکردی می‌توان تهدید اسنپ‌بک را به فرصتی برای تقویت جایگاه ایران در نظم بین‌الملل بدل کرد.
مکانیزم ماشه یا فرایند موسوم به اسنپ‌بک (Snapback Mechanism) که حاوی بازگشت خودکار تحریم‌های یک دهه گذشته علیه ایران است، یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای توافق هسته‌ای برجام به‌شمار می‌رود؛ سازوکاری که قرار بود ضمانتی برای پایبندی همه طرف‌های این معاهده باشد، امروز بیش از هر چیز به ابزار فشار سیاسی علیه ایران بدل شده و درصدد فعال‌سازی مجدد شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است. از زمان خروج آمریکا از برجام در سال2018، این تهدید بارها بر سر ایران سایه انداخته و این پرسش را برجسته کرده است: «با مکانیزم ماشه چه باید کرد؟»
مبنای حقوقی اسنپ‌بک در قطعنامه2231 شورای امنیت سازمان ملل نهفته است. بر اساس این سازوکار، هر عضو دائم شورای امنیت می‌تواند در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های پیشین را بازگرداند. اما بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی این سازوکار را مغایر با روندهای متعارف شورای امنیت می‌دانند.
همان‌طور که استفاده مکرر آمریکا از حق وتو در موضوع فلسطین اعتبار تصمیمات شورای امنیت را زیر سؤال برده، اسنپ‌بک نیز بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است. ایران می‌تواند با استناد به اصل بنیادین «پایبندی به معاهدات»(Pacta sunt servanda) در حقوق بین‌الملل، مشروعیت اسنپ‌بک را به چالش بکشد. این اصل ایجاب می‌کند همه طرف‌ها تعهدات خود را رعایت کنند، نه آنکه یک طرف با استفاده ابزاری از یک بند، توافق را بی‌اثر کند.
کوبا در دهه‌های گذشته بارها تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را خلاف حقوق بین‌الملل دانسته بود؛ اگرچه نتیجه عملی چندانی نگرفت، اما از منظر حقوقی توانست گفتمان جهانی علیه مشروعیت آن تحریم‌ها را تقویت کند. بااین‌حال، تجربه نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل به‌تنهایی نمی‌تواند مانع اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ شود.
حمله آمریکا و متحدان‌اش به عراق در سال2003 که بدون مجوز شورای امنیت انجام گرفت، نمونه بارز بی‌اعتنایی قدرت نظامی به حقوق بین‌الملل است. بنابراین، ایران نیز باید فراتر از ابزارهای حقوقی بیندیشد و راهبردی چندلایه شامل پیگیری حقوقی، تعامل دیپلماتیک و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای اتخاذ کند.
توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گام مهم در همین راستاست. این توافق می‌تواند بسیاری از بهانه‌های حقوقی و سیاسی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک را خنثی کند. تجربه آفریقای جنوبی در دهه۱۹۹۰ نشان داد که همکاری با آژانس، به بازگشت این کشور به جامعه جهانی کمک کرد و اعتماد بین‌المللی را بازگرداند (۱).
ایران نیز با این مسیر در واقع سپری حقوقی و فنی برای خود ایجاد کرده است. اهمیت توافق اخیر تنها در حوزه هسته‌ای خلاصه نمی‌شود. ژاپن نمونه بارز دیگری است که پس از جنگ جهانی دوم، با پذیرش سخت‌ترین نظارت‌های آژانس توانست یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جهان را توسعه دهد، بدون آنکه بهانه‌ای برای تحریم یا تهدید علیه آن باقی بماند.(۲)
ایران نیز با ادامه همکاری‌های شفاف می‌تواند چهره‌ای مسئولیت‌پذیر و عقلانی از خود به جامعه بین‌المللی ارائه کند. چنین تصویری به‌طور مستقیم مشروعیت سیاسی طرف‌هایی را که خواهان بازگرداندن تحریم‌ها هستند، تضعیف خواهد کرد. این مهم قبل از هر چیز مستلزم همکاری سازنده نهادهای عالی حاکمیتی در ایران من‌جمله مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت‌ملی است که گفتمان «وفاق» آقای رئیس‌جمهور، قبلاً زمینه چنین همکاری را فراهم کرده است.
اما دیپلماسی ایران البته نباید تنها به آژانس محدود بماند. روابط منطقه‌ای نقش حیاتی در خنثی‌سازی فشارهای فرامنطقه‌ای دارد. توافق امنیتی اخیر ایران و عربستان با میانجی‌گری چین، نمونه‌ای روشن از این ظرفیت است؛ توافقی که فضای جدیدی در خاورمیانه ایجاد کرد و حتی بر نگاه قدرت‌های غربی به ایران تأثیر گذاشت.
در این میان، نمی‌توان از نقش رژیم صهیونیستی چشم پوشید. تل‌آویو از آغاز مخالف هرگونه توافق هسته‌ای با ایران بود و بارها تلاش کرده است با لابی قدرتمند خود در آمریکا و اروپا، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما را دستمایه تولید پروپاگاندای بین‌المللی علیه ایران قرار دهد. از سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا علیه برجام در سال۲۰۱۵ گرفته تا همکاری با ایالات متحده آمریکا در حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای در جنگ 12روزه شاهدی تاریخی بر این رویکرد است.
حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی، از جمله تجاوزات نظامی به خاک قطر، یمن، لبنان، فلسطین، سوریه و... در روزهای گذشته، نشان داد که همکاری‌های امنیتی ایران با دیگر کشورهای منطقه که همگی عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) نیز هستند، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مهار تهدیدات مشترک است. همگرایی منطقه‌ای علاوه بر مهار تهدیدهای امنیتی، می‌تواند به الگویی اقتصادی نیز بدل شود.
تجربه اتحادیه آسه‌آن در جنوب شرق آسیا (Association of Southeast Asian Nations) نشان داد که همکاری‌های اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای، قدرت‌های خارجی و تهدیدات آن‌ها را به حاشیه می‌راند. ایجاد سازوکارهای مشابه در خاورمیانه، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز و امنیت جمعی و حتی فرهنگ، می‌تواند هزینه فشارهای غرب را کاهش دهد. از منظر دیپلماسی عمومی، ایران باید چهره‌ای متفاوت از آنچه رسانه‌های غربی ترسیم می‌کنند ارائه دهد.
همان‌طور که اتحادیه اروپا با اتکا به «قدرت نرم» (Soft Power) توانست نفوذ خود را فراتر از توان نظامی گسترش دهد، ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، تصویر کشوری مسئولیت‌پذیر و متعهد به همکاری‌های بین‌المللی را در افکار عمومی جهانی تثبیت کند.
به نظر می‌رسد رفع محدودیت‌های غیرمفید بر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی نخستین گام این اقدام راهبردی می‌تواند باشد. امری که با شعارهای دولت دکتر پزشکیان نیز هم‌خوان است. تجربه کشورهایی چون ترکیه نیز نشان می‌دهد که هوشمندی دیپلماتیک در موقعیت‌های حساس کارآمد است.
در بحران سوریه، آنکارا توانست با گفت‌وگوی هم‌زمان با روسیه، آمریکا و ناتو، فشارهای گسترده را تا حد زیادی مدیریت کند. ایران نیز باید با دیپلماسی چندوجهی، هزینه‌های سیاسی و امنیتی فعال‌سازی اسنپ‌بک را برای طرف‌های مقابل بالا ببرد.
بنابراین، پاسخ به پرسش «با مکانیزم ماشه چه کنیم؟» یک‌بعدی نیست. ایران باید از یک سو با استناد به اصول حقوق بین‌الملل مشروعیت این سازوکار را زیر سؤال ببرد، از سوی دیگر با همکاری فنی با آژانس و تقویت روابط منطقه‌ای، بهانه‌ها را کاهش دهد و با بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماسی عمومی، تصویر خود را در جهان ترمیم کند. تنها با چنین رویکردی می‌توان تهدید اسنپ‌بک را به فرصتی برای تقویت جایگاه ایران در نظم بین‌الملل بدل کرد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. در سال1991، جمهوری آفریقای جنوبی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقی به نام Agreement for the Application of Safeguards in Connection With the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons امضا کرد. همچنین، «پروتکل الحاقی» (Additional Protocol) این توافق نیز در سال2002 به اجرا درآمد. آفریقای جنوبی در برنامه همکاری فنی (Technical Cooperation Programme) آژانس شرکت می‌کند، و در زمینه‌های نظارت، ایمنی هسته‌ای، آموزش متخصصان و انتقال فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای فعالیت دارد.
۲. ژاپن و آژانس در زمینه نظارت بر ایمنی و رهاسازی آب تصفیه‌شده از نیروگاه فوکوشیما داِئیچی همکاری دارند. اخیراً یک Memorandum of Cooperation بین ژاپن و آژانس امضا شده است که بر نظارت مداوم و ارزیابی ایمنی برای تخلیه آب تصفیه‌شده تاکید دارد. همچنین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته‌ای ژاپن (Japan Atomic Energy Agency, JAEA) اخیراً Practical Arrangements و موافقت‌نامه‌های همکاری در زمینه استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را به‌صورت فنی امضا کرده‌اند، از جمله در حوزه‌های ایمنی، استفاده از فن‌آوری‌های هسته‌ای برای بهداشت، محیط زیست و غذا.
