رئیس فراکسیون زنان مجلس: طرح فعلی مهریه، آسیبهای خانوادگی را افزایش میدهد
رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از اصلاح قانون مهریه اظهار داشت: کاهش حمایت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است که نهتنها تناسبی با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی ندارد، بلکه عملاً ارزش مالی مهریه را بیاثر و زنان را از ضمانت اجرایی پرداخت آن محروم میکند.
به گزارش هممیهن آنلاین، فاطمه محمدبیگی، در گفتوگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مهریه اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون، نشستهای بسیاری در فراکسیون زنان مجلس و در اندیشکده ها با حضور کارشناسان و متخصصان حوزههای مختلف، از جمله حقوقی، جامعهشناسی، مسائل زنان، خانواده، کیفری و قضایی برگزار کردیم. در این جلسات، نظرات متخصصان درباره طرح فعلی اصلاح قانون مهریه، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. نتیجه این بررسیها، دستیابی به نزدیک به ۳۰ مورد انتقاد و ایراد اساسی نسبت به طرح موجود بود.
وی افزود: بر همین اساس، اعضای فراکسیون زنان با قاطعیت و به اتفاق آرا مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و این موضع رسمی را در قالب نامهای به آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسال کردیم. دلایل این مخالفت صرفاً بر مبنای نگاه سیاسی و یا زنانه نبوده، بلکه از نظر حقوقی، اجتماعی و کارشناسی دارای پشتوانه دقیق است.
محمدبیگی در ادامه به چند مورد اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه به دلیل تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوقی و اصول قانون اساسی، نمیتواند مبنای قانونی محکمی برای تنظیم روابط مالی زوجین باشد. دوم، طرح فاقد مطالعات تطبیقی با قوانین سایر کشورهای مشابه و همچنین پژوهشهای میدانی در داخل کشور است و بدون استناد به دادههای واقعی اجتماعی و اقتصادی تنظیم شده است. سوم، هیچگونه ارزیابی از آثار اجتماعی، خانوادگی و جنسیتی این طرح بر زنان و خانوادهها صورت نگرفته است و از نظر عدالت جنسیتی نیز کاستیهای جدی دارد.
وی افزود: چهارم، این طرح با منویات رهبر انقلاب اسلامی در زمینه ضرورت تدوین قانون جامع و محکم برای جلوگیری از ظلم به زنان، همخوانی ندارد و در مواردی جهت عکس سیاستهای کلان حمایت از خانواده حرکت میکند. پنجم، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی ناشی از اجرای این قانون نادیده گرفته شده است، در حالی که چنین مصوباتی میتواند بر ثبات خانواده و جامعه اثر بگذارد. همچنین باید توجه داشت که با اجرای چنین طرحی، زمینه برای افزایش طلاقهای یکطرفه، تضعیف حقوق مالی زنان و در نهایت افزایش آسیبهای اجتماعی فراهم میشود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر ایرادات مهم این طرح، کاهش حمایت کیفری از مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است که نهتنها تناسبی با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی ندارد، بلکه عملاً ارزش مالی مهریه را بیاثر و زنان را از ضمانت اجرایی پرداخت آن محروم میکند. این موضوع سبب میشود زنانی که ابزار قانونی دیگری برای احقاق حقوق خود ندارند، در موقعیت ضعف و اجبار و یا حتی آسیب های جدی اجتماعی و در معرض معضلات اخلاقی قرار گیرند.
وی افزود: طرح موجود نگاه یکسویهای به مسئله مهریه دارد و به نحوه احقاق حق زنان در صورت بروز اختلاف یا طلاق توجهی نکرده است؛ حتی احتمال سوءاستفاده از سوی برخی افراد در طلاقهای یکطرفه و فرار از مسئولیت مالی زوج نسبت به زوجه را افزایش میدهد. از سوی دیگر، تناسبی میان مشکلات واقعی نظام مهریه در کشور و راهحل پیشنهادی این طرح وجود ندارد، زیرا به جای اصلاح سازوکارها و آموزش، تنها بخش کیفری و مالی را محدود کردهاند.
محمدبیگی در خصوص وضعیت مالی زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: نکته مهم دیگر، نادیده گرفتن واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه امروز ایران است. بسیاری از زنان پس از ازدواج، به دلیل وظایف خانوادگی و مادری، از بازار کار دور میشوند و مهریه برای آنها نوعی پشتوانه مالی محسوب میشود. حذف یا کاهش ضمانت اجرایی مهریه در عمل، افزایش آسیبپذیری زنان و بهویژه کودکان را به همراه دارد؛ کودکانی که در صورت بروز اختلاف یا طلاق، نخستین قربانی بیپناهی مادران خود خواهند بود.
وی افزود: از سوی دیگر، در این طرح هیچ ضابطه قانونی جایگزینی برای حمایت مالی از زوجه در نظر گرفته نشده است و همچنین هیچ سازوکار بازدارنده و الزامآوری برای وادار کردن زوج به پرداخت مهریه وجود ندارد؛ به این معنا که نه تنها حقوق زنان تضعیف میشود، بلکه حتی انگیزهای برای پرداخت واقعی مهریه باقی نمیماند.
محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: به همین دلایل، مجموعه فراکسیون زنان و خانواده مجلس با این طرح مخالفت جدی دارد و آن را مغایر با مصالح خانواده و امنیت اجتماعی میداند. خوشبختانه در بررسیهای اخیر مجلس، برخی بندهای مرتبط با
محدودسازی حمایت کیفری مهریه که میتوانست آثار منفی زیادی بر حقوق زنان بگذارد، رأی نیاورد و حذف شد که این اتفاق را میتوان گامی مثبت و امیدوارکننده در جهت حفظ حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده دانست.
