نقش ساختار قضایی بر حجم خشونت رفتاری

وقوع جنایاتی که چندی است با عنوان قتل‌های ناموسی تیتر خبرگزاری‌ها شده و عبارت فرزندکشی و قتل‌های زنجیره‌ای را که ضمیمه‌ی اخبار خودکشی کنیم، یک خروجی واضح دارد و آن غلبه‌ی خشونت بر جامعه و بازتاب آن در رفتار اجتماعی شهروندان و معاشرت هموطنان با یکدیگر است. اگر در مقطعی از زمان تنها راه اطلاع از حوادث منجر به قتل و جنایات، مرور صفحات حوادث جراید بود، با نهایت تاسف باید گفت که امروز به‌لطف وجود فضای مجازی و تنوع رسانه‌های نوشتاری و دیداری، اخبار چنین رویدادهایی به طرفة‌العینی منتشر می‌شود.

باوجود چنین امری آنچه مغفول افتاده و از سوی مراجع و نهادهای ذی‌ربط مورد بی‌توجهی مکرر واقع شده، شناسایی علل و عوامل موثر در وقوع چنین جرائمی و پیش از آن، غلبه خشونت بر رفتار افراد جامعه است. بی‌توجهی به دانش و نادیده انگاشتن تخصص در طریق پیشگیری از وقوع چنین جرائمی را می‌توان یکی از عوامل مهم بروز و ظهور خشونت و به‌تبع‌آن، ارتکاب جنایت دانست.

در زمانه‌ای که غالب نظام‌های حقوقی ـ قضایی کشورها برای انشاء هر حکم و مقرره‌ای، اندیشمندان علوم مختلف را طرف مشورت قرار می‌دهند، نادیده‌انگاشتن دانش در تصمیمات کلان قضایی ـ حقوقی خاصه انشاء قانون، نتیجه‌ای جز افزایش آمار جرم‌وجنایت نخواهد داشت. بی‌توجهی به آموزه‌های دانش کیفری و باور نداشتن به ضرورت اعمال مختصات سیاست جنایی در تصمیمات، منجر به انشاء قوانینی در تعارض با اهداف تعریف‌شده برای اعمال مجازات‌ها شده، شاهد قوانینی خواهیم بود که در هیبت اذن و اجازه ارتکاب جرم ظهور دارد و این مهم، علت دیگری است بر افزایش حجم خشونت رفتاری و نقیصه‌ی مورد اشاره در ساختار تقنینی ـ قضایی. سیاست جنایی به‌عنوان شاخه‌ای از علم جزا و جرم‌شناسی، از سال 1370 شمسی وارد ادبیات دانشکده‌های حقوق شد.

نکته قابل‌توجه در سال‌های آغازین ورود این عبارت در دانشکده‌های حقوق این است که باوجود اختصاص نیافتن حتی یک‌ واحد درسی به این علم، پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقی بسیاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با علم سیاست جنایی به‌منزله مجموع شیوه‌های سرکوبگری که دولت‌ها به‌واسطه آن علیه جرم و شرایط وقوع‌جرم واکنش نشان می‌دهند، توسط علاقه‌مندان به مباحث مرتبط صورت گرفت.

با همین تعریف مختصر باید دریافت که منظور از سیاست جنایی، تکلیفی است که حاکمیت در مقابله با شرایط وقوع بزه دارد و ازبین‌بردن موقعیت‌هایی است که ممکن است سبب وقوع بزه شود، ازجمله انشاء مقررات پیشگیرانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم ارتکابی با در نظر گرفتن حقوق و شرایط بزهکار و بزه‌دیده. در علم نوین جرم‌شناسی و سیاست جنایی، این رویکرد غالب است که در شناسایی علل و عوامل وقوع بزه، وضعیت و رفتار ارتکابی بزه‌دیده نیز ممکن است نقش داشته باشد و از این‌منظر لازم است سیاستی اتخاذ شود تا مجنی علیه در دایره حفاظتی جامعه احساس امنیت کند تا مبادا عدم وجود شرایط مساعد حفاظتی/امنیتی او را در موقعیت تعرض قرار دهد، ولو این‌که او با رفتارهای خویش شرایط وقوع بزه را سهواً سهل کرده یا رفتار تحریک‌آمیزی از او بروز کند که سبب وقوع بزه می‌شود.

حال چنانچه برخی از اقشار جامعه رفتاری اتخاذ کنند که ممکن است در قالب هنجارشکنی یا نقض قواعد اخلاقی/فرهنگی جامعه تعریف شود، حاکمیت بنا بر اصول سیاست جنایی مکلف است نسبت به این بخش از جامعه، دایره حمایتی خویش را با ابزار حاکمیتی که در اختیار دارد، گسترش دهد. در سیاست جنایی چهار عنصر بنیادی و اصلی یعنی؛ بزه، پاسخ حاکمیتی به بزه، واکنش جامعه به انحراف و پاسخ دولتی به انحراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

آنچه بنا بر مقررات در قالب جرم و بزه تعریف می‌شود توسط حاکمیت مورد تعقیب واقع و کیفر مناسب آن رفتار اعمال می‌شود اما نکته مهم و قابل بحث در علم سیاست جنایی امروز شناسایی انحرافات اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری فرآیند تبدیل انحراف به جرم است. دانش و داده‌های علم جرم‌شناسی و جزا مبین این مهم است که توجه به مقتضیات روز جامعه در ساختار تقنینی، امری است واجب و به همین سبب اگر افراد یک جامعه با تکیه بر اصول اخلاقی تعریف‌شده در اجتماع خویش رفتار کنند و حاکمیت نیز در اجرایی‌شدن این اصول به کمک افراد جامعه آمده، ضمانت اجرای مناسبی در عملیاتی‌شدن این اصول پیش‌بینی و اجرا کند، کمتر شاهد بروز خشونت و خدشه‌دار شدن عدالت خواهیم بود؛

اما در بعضی مواقع مواجهه با تکثیر و تنوع برخوردهای خارج از اصول اخلاقی و برخلاف رسوم و سنن پذیرفته‌شده در جامعه، ذهن هر انسان عدالت‌خواهی را به این سمت‌وسو سوق می‌دهد تا در اعمال و اجرای شدیدترین کیفرها با دید اغماض به عدالت نگریسته و خلاف اهداف عدالت‌جویانه به وضع و اجرای مجازات‌های شدید، ولو برخلاف اصول حقوقی پذیرفته‌شده، گام بردارد تا شاید هتاکان و ناقضان حقوق شهروندی از شدت مجازات ترسیده و دست از قانون‌شکنی بردارند.