اعتراض جمعی به رئیس‌‏جمهوری

در بخشی از این نامه آمده: «تعدادی از داوطلبان این آزمون به نمایندگی از چندین هزار داوطلب معترض، طی مراجعات مکرر به دیوان عدالت اداری، خواستار ورود دیوان به این موضوع با استناد به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شدند که این موضوع در آن دیوان مورد بحث و بررسی با حضور نماینده شاکیان قرار گرفت. در ادامه بررسی‌های دیوان عدالت اداری، نامه‌ای از سوی معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به وزارت بهداشت ارسال شد و مقرر شد که موضوع در وزارت بهداشت، بررسی و نتیجه به دیوان اعلام شود. تاکنون خواسته اصلی امضاءکنندگان این آزمون مبنی بر اصلاح سوالات و کلیدهای نهایی این آزمون برآورده نشده است و بررسی درخواست علمی و منطقی این داوطلبان در جلساتی بدون حضور شاکیان و نمایندگان دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که این نیز موجب ادامه اعتراضات داوطلبان این آزمون شده است و در این خصوص پاسخ روشنی به شاکیان داده نشده است.»

در ادامه این نامه آمده: «در اقدام عجیبی دیگر، وزارت بهداشت سوالاتی که اشتباه علمی آنها بر همگان آشکار است را نیز حتی اصلاح نکرده و وجود این سوالات اشتباه موجب تغییر رتبه بسیاری از ما داوطلبان شده که موجب تضییع حقوق‌مان شده است. متاسفانه این اقدام غیرقانونی و غیرعادلانه آن وزارت، مسبوق به سابقه بوده است؛ همانطور که در آزمون دستیاری پزشکی دوره‌های ۴۸ و ۴۹ تصمیماتی جدید درخصوص تاریخ و منابع این آزمون گرفته شد و داوطلبان فوق‌الذکر را مشمول این تصمیمات جدید می‌دانستند که این مخالف صریح ماده ۴ قانون مدنی است که اعلام می‌کند: «اثر قانون نسبت به آتیه است مگر با مجوز قانون‌گذار.» در آن زمان، واکنش به‌موقع معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ورود قضایی دیوان عدالت اداری به این موضوع، موجب صدور آرای صریح و قطعی به‌نفع داوطلبان آن آزمون شد.»

در این نامه همچنین خطاب به رئیس‌جمهوری اعلام شده: «اینک باتوجه به مشی عدالت‌محوری دولت چهاردهم و آگاهی کامل دکتر پزشکیان نسبت به مسائل جامعه علوم پزشکی، از جنابعالی درخواست داریم تمهیداتی را فراهم کنید که موضوع آزمون دستیاری دوره ۵۱، پیش از اعلام نهایی، در دستور کار نهاد ریاست‌جمهوری قرار گیرد و مسئولان وزارت بهداشت در دولت سیزدهم از این اقدام غیرعادلانه خود کوتاه بیایند تا عموم نخبگان جامعه که نسبت به تصمیمات دوره قبلی وزارت بهداشت دلسرد شده بودند، امیدوارانه در کادر درمان بمانند و حافظ سلامت و بهداشت مردم باشند.»

راه‌اندازی کارزاری با ۲۷۰۰ امضاء

مریم حسینی، نماینده جمعی از معترضان است و به هم‌میهن می‌گوید که این آزمون سیزدهم اردیبهشت‌ماه برگزار شد؛ آزمونی با ۲۰۰ سوالی که براساس نتیجه آن، رتبه داوطلبان مشخص می‌شود: «وقتی کلید آزمون آمد، همه گیج شده بودند. خود آزمون سوالات دوپهلوی زیادی داشت و با دیدن کلید آزمون متوجه شدیم که نمونه سوالات خود کتاب نادرست بود و حتی یکسری از اساتید بر این موضوع تاکید کردند. بعد از این اتفاق اعتراض‌مان را در سازمان سنجش ثبت کرده و اعلام کردیم که حدود ۲۰ تا ۳۰ سوال اشتباه داشت. بعد که کارنامه‌های‌مان آمد متوجه شدیم، دو سوالی که اتفاقاً خیلی ایرادی هم نداشته، حذف شده است.»

به گفته حسینی، در پی این اتفاقات کارزاری با ۲۷۰۰ امضاء راه‌اندازی شد و در دیوان عدالت هم شکایتی صورت گرفت: «ما با بخش حقوقی وزارت بهداشت صحبت کردیم و از آنها خواستیم که تا قبل از نتایج نهایی، موضوع را بررسی کنند. جلسه‌ای هم تشکیل شد و به ما گفتند در آن جلسه قاضی دیوان حضور دارد، اما بعداً متوجه شدیم که قاضی در این جلسه حضور نداشته است.»

به گفته این پزشک، بعد از گذشت یک‌ماه، هیچ تعیین تکلیفی نشد و حتی مسئولان وزارت بهداشت حاضر به ملاقات با نماینده معترضان نشدند: «وزارت بهداشت به‌جای حمایت از ما، در مقابل‌مان ایستاد. ما درخواست کردیم که نسبت به سوالات شفاف‌سازی شود، بعد کارگروهی بدون حضور نماینده معترضان تشکیل شد و سوالات را بررسی کردند، این‌بار ۴ سال دیگر را هم حذف کردند و این مسئله روی رتبه داوطلبان به‌شدت تاثیر گذاشت.»

او این نامه را روز سه‌شنبه به ریاست‌جمهوری برده: «خیلی‌ها ناامید شده‌اند و شروع کرده‌اند به خواندن برای سال آینده. ما این نامه را برای دفتر ریاست‌جمهوری فرستادیم تا شاید در دولت جدید این موضوع رسیدگی شود.»