حقوق «زنان» در اولویت قانون‌گذار نیست
مینا جعفری
فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری
قانون‌گذار عادی در کلیت خود، نگاه حمایتی کافی و وافی نسبت به حقوق زنان نداشته است و به‌همین دلیل هم شاهد قوانین حمایتی کامل و استخوان‌داری در این حوزه در مجموعه قوانین کشور نیستیم. به‌عنوان مثال لایحه «منع خشونت علیه زنان» از ۱۲ سال پیش تاکنون منتظر تصویب است اما به جایی نرسیده. این لایحه سال‌هاست میان دولت، قوه‌قضائیه و مجلس در رفت‌وآمد است و یک‌سالی می‌شود که در مجلس خاک می‌خورد. این مسئله نشان می‌دهد که رویکرد این سه قوه، به نتیجه نرسیدن این لایحه است. قانون‌گذار حتی به اصل ۲۱ قانون اساسی که بر تضمین همه‌جانبه حقوق زنان تاکید می‌کند هم توجه نکرده است. درواقع هرچه تاکنون در حوزه زنان به دست آمده، از طریق فعالیت‌های خود زنان بوده است، یعنی چانه‌زنی از پایین صورت گرفته است. به نظر می‌رسد قانون‌گذاری در حوزه زنان، به‌عنوان یک مسئله مهم شناخته نمی‌شود. به‌همین‌دلیل هم سرمایه‌گذاری چندانی روی آن نمی‌شود و تلاشی هم برای بهبود شرایط از سوی مقنن صورت نمی‌گیرد، زیرا مسئله زنان جزو اولویت‌های قانون‌گذار نیست.
به نظر می‌رسد کاربست طرح لوایح بی‌سرانجامی مانند منع خشونت علیه زنان و صحبت کردن درباره مسائل این قشر از جامعه در دولت، بیشتر برای طرح در مجامع بین‌المللی بوده است. به‌عنوان فردی که در دادگاه‌ها فعالیت می‌کنم شاهدم زنانی که مورد خطاب این قوانین‌اند، از این لوایح و حرف‌ها فایده‌ای نبرده‌اند و حتی اغلب برای احقاق حقوق‌شان با موانع بی‌شماری نیز مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال ازیک‌طرف، زنان از حق طلاق محرومند و ازطرف‌دیگر، مسیرِ گرفتن مهریه را نیز برای زنان بسیار سخت و محدود کرده‌اند. به بیان دیگر زنان در عمل حتی برای به دست آوردن یکی از حقوق کوچک خود که جنبه مادی و شرعی هم دارد، با مانع مواجه‌اند. متاسفانه برای تحقق حقوق سیاسی زنان که مدنظر قانون اساسی است نیز قانون‌گذاری نشده و این موضوع، مورد غفلت قرار گرفته است. به بیان دیگر افزون بر حقوق مادی و شرعی زنان که با فقدان رویکرد حمایتی جامع از سوی قانون‌گذار مواجه بوده‌اند، این بخش نیز مغفول مانده و در عمل نیز زنان با سقف شیشه‌ای مواجه‌اند.
جالب آنکه قانون‌گذاری که تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را سال‌ها معطل گذاشته، برای تدوین لایحه حجاب سرعت عمل به کار برده است. اما باید این مسئله مهم را در نظر داشت که در همه جوامع، قانون باید برآمده از خواست مردم باشد به‌همین‌علت هم به‌صورت منطقی مسئولان مربوطه باید ارزیابی کنند که مطالبه مردم مسئله‌ای مانند تدوین قانونی درخصوص حجاب است یا قوانین مرتبط با منع خشونت. اکنون پرسش این است که اگر ساختار سیاسی بخواهد خواسته خود را در قالب یک قانون به مردم تحمیل کند، آیا نام آن را می‌توان قانون منطبق با خواست واقعی مردم گذاشت؟ پاسخ به این سوال این است که چنین قانونی اگرچه به لحاظ ساختاری و شکلی، قانون است اما چون محتوای آن خواست مردم نیست مانند قانون ماهواره، روی زمین می‌ماند، مگر اینکه دولت با اجبار بخواهد قانون مدنظرش را اعمال کند که این رویکرد هم در بلندمدت مثمرثمر نبوده و کارکرد خود را از دست می‌دهد. درواقع این سرانجام هر قانونی است که برآمده از منویات و مطالبات عمومی نباشد.
باید به این مسئله توجه کرد که قانون‌گذار را در همه جوامع، سلیم‌العقل و سلیم‌النفس می‌دانند؛ یعنی رکنی که باید براساس خواسته‌ها و خرد جمعی مردم تصمیم‌گیری کند و این امر رمز ماندگاری قوانین و منبع الهام‌بخش حقوق ملت است. در مورد حمایت از زنان از منظر قوانین، مسئله اساسی این است که رویکرد ساختار قانون‌گذاری و سیاسی کشور حمایت از زنان نیست. البته در برخی دولت‌ها از سوی معاونت زنان ریاست‌جمهوری به این موضوع توجه شد اما چون مطالبات زنان اولویت دولت‌ها نیست، فراموش می‌شود. به‌هرحال باتوجه به اینکه روز جهانی زنان بهانه‌ای برای بهبود وضعیت آنهاست، امیدواریم امسال در کشور ما دست‌کم یک قانون حمایتی برای زنان تصویب شود. ضروری است دولت‌ها به این موضوع توجه کنند که زنان، نیمی از جامعه و قوای محرک آن هستند و تا زمانی‌که این گروه مورد حمایت قرار نگیرند، جامعه پیشرفت نمی‌کند.
