نمـره مـردودی

هم‌میهن ابعاد اجتماعی و حقوقی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب و مواجهه نمایندگان مجلس با سبک زندگی مردم را بررسی کرد

لایحه عفاف و حجاب با مخالفت مواجه شد. حالا شورای نگهبان بار دیگر فرصتی داده تا نمایندگان مجلس ایرادات را برطرف کرده و دوباره روانه شورا کنند؛ 78 مورد ابهام، 22 مورد مغایرت با قانون اساسی، نزدیک به 10 مورد مغایرت با شرع مقدس و 5 مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و... تنها بخشی از ایراداتی است که شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف وارد کرده است. حجم بالای ایرادات و تذکرها به این لایحه اما از نظر حقوقدانان و جامعه‌شناسان، عجیب است. به‌طوری‌که به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان، بیش از خود لایحه، به آن ایراد وارد شده است و به گفته ایمان واقفی، جامعه‌شناس، این اتفاقات نشان‌دهنده از بین رفتن پیوند مردم و دولت است. انتقاد بر سوگیری سیاسی نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه حجاب و عفاف است بدون اینکه به نیازهای جامعه توجه شود؛ اتفاقی که به گفته برخی از کارشناسان، شامل بسیاری از تصمیم‌گیری‌های قانونی می‌شود.

خردادماه امسال بود که متن کامل لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب منتشر شد؛ لایحه‌ای که به پیشنهاد قوه‌قضائیه به دولت فرستاده شد و دولت با دو فوریت آن را برای تصویب به مجلس فرستاد. حبس از سه‌ماه تا دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت فعالیت در فضای مجازی، جزای نقدی، تذکر از طریق سامانه‌های هوشمند، توقیف خودرو از هفت روز به بالا، محرومیت‌های اجتماعی، انفصال از خدمت، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی و تولیدی و... تنها بخشی از مجازات‌هایی است که برای افراد متخلف از نظر این قانون در نظر گرفته شده است؛ مجازات‌هایی که تخطی از قانون را در گروه جرائم پنج، شش، هفت و هشت قرار داده است هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس به این سختگیری‌ها اکتفا نکرده و انتقاد کردند که این لایحه بازدارندگی بالایی ندارد و صرفاً به تخلف و جریمه پرداخته تا مجازات. همه اینها درحالی‌است که همان موقع نمایندگان مجلس با ۱۸۵ رأی موافق از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت، نه دوفوریت آن موافقت کردند.

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب در فضای مجازی منتشر شده و نشان از وجود ابهامات فراوان دارد. حریم خصوصی، عفت عمومی، برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سبک زندگی خانواده‌محور، اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن، کالای فرهنگی، الگو‌های فردگرایانه، سبک زندگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب، بی‌عفتی و... بخش کوچکی از ایراداتی است که ازسوی شورای نگهبان به این لایحه وارد شده و با تحلیل حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان همراه شده است.

در جایگاه قیم مردم

ایمان واقفی، جامعه‌شناس شهری، می‌گوید فرهنگ باید از دل خود مردم بیرون آید، از دل تعاملات و داده‌ها و روابطی که شهروندان روزمره با یکدیگر می‌سازند. فرهنگ موضوعی آمرانه و از بالا به پایین نیست بلکه از دل مناسبت‌های اجتماعی هرروزه شهروندان ساخته می‌شود و بسط می‌یابد. مردم خودشان بهتر از هر نهاد و سازمانی می‌توانند امور فرهنگی خود را ازقبیل نحوه پوشش، رژیم غذایی، محصولات بصری و شنوایی، نوع روابط اجتماعی و... تعیین کنند. به همین طریق، تغییر و تطور فرهنگی تنها باید از بطن جامعه و توسط خود مردمی که در گروه‌های اجتماعی و انجمن‌های صنفی متشکل می‌شوند، ریشه بگیرد.

واقفی می‌گوید: «در ایران اما ما با وضعیتی مواجهیم که دولت خود را در جایگاه قیم قرار داده و برای افراد (شهروندان) تحت قیمومَت‌اش تصمیم‌ می‌گیرد. شاید به 100 سال هم نرسد که دولت تبدیل به سیاست‌گذار فرهنگی شده و بلافاصله هم در جایگاه تصمیم‌گیرنده قرار گرفته است. انگار مردم در شناخت درست و غلط ناتوانند و دولت در جایگاه پدری باید برای‌شان در امور روزمره از اینکه چه بپوشند، چه نخورند، چه بیاشامند و حتی چگونه و با چه کسانی عشق‌ورزی کنند، تصمیم بگیرد. دولت خودش را مرجع تصمیم‌گیرنده در تمام امور مربوط به زندگی روزمره قرار داده و به‌این‌ترتیب نقطه ارجاع به امر فرهنگی از بطن جامعه به سمت دولت جابه‌جا شد.» این پژوهشگر مطالعات شهری در ادامه با اشاره به لایحه حجاب و عفاف و میزان دخالت در زندگی خصوصی مردم، می‌گوید: «لایحه حجاب و عفاف بیش‌ازآنکه بر مسئله حجاب زنان تمرکز داشته باشد، مسئله قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای زندگی روزمره مردم است. تا زمانی که دولت چنین جایگاهی برای خود قائل است و با مصوبات و ضوابط‌اش، چگونه زیستن را به مردم ابلاغ کند، تعارض میان جامعه و دولت باقی می‌ماند. در ایران البته این مسئله یک عامل مضاعف دیگر هم پیدا کرده و آن اینکه، پیوند میان دولت‌ ـ ملت به‌طور کامل از هم گسسته است. در سال 96 ما شاهد بودیم که 70‌درصد مردم پای صندوق‌های رأی آمدند، این آخرین نخ اتصال مردم با دولت بود و از آن تاریخ به بعد، این ارتباط بسیار ضعیف شد. بعد از آن بود که دولت، نماینده بخش عظیمی از مردم به‌شمار نرفت.» این جامعه‌شناس باور دارد از بین رفتن پیوند میان دولت و مردم، همچنین قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاست‌گذار فرهنگی؛ دو عاملی است که درنهایت دولت را در جایگاه قیم مردم نشاند: «نکته اینجاست که چطور و با اتکا به چه مکانیزم‌هایی، دولت قیم مردم در امور فرهنگی و اجتماعی شده است؟ در یک بازه، رویکردی در دستگاه دولتی حاکم شد به‌نام «مهندسی‌فرهنگی». در مهندسی‌فرهنگی دولت تصمیم می‌گیرد که چه‌چیزی به صلاح مردم است. دولت در قامت مهندسی‌فرهنگی روی کرسی‌های تقنینی و اجرایی نشست و برای جامعه همانند یک بیمار، نسخه تجویز کرد. مردم در این نگاه چیزی جز یک مشت نیست که فهمی از درستی و زیبایی ندارند. این نگاه توجه نمی‌کند که در کشورهای دیگر وقتی از سیاست‌گذاری فرهنگی صحبت می‌شود، به این معنی نیست که دولت قیم مردم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی باشد، بلکه به این معنی است که نهادهای دولتی و عمومی صرفاً «زیرساخت‌های لازم» را برای رشد و گسترش امور فرهنگی و اجتماعی در خدمت مردم قرار دهند. در ایران اما توسعه زیرساخت به قیم‌مآبی فرهنگی تعبیر شده است. غافل از اینکه اگر دولت با بودجه‌های عمومی‌ای که در اختیار دارد این زیرساخت‌ها را برای مردم مهیا کند، خرد جمعی مردم خودش را به بهترین و کاراترین روش، امورات فرهنگی خود ازقبیل سبک زندگی، تولیدات موسیقایی، محصولات بصری، سبک پوشش و... را سامان می‌بخشد. ازاین‌منظر، مسئله مشخصاً بی‌اعتمادی دولت به مردم و ناتوان پنداشتن آن‌ها در تصمیم‌ و تعیین سرنوشت اجتماعی و فرهنگی خود است.»

درباره تمایل زنان به رعایت حجاب شاید تنها پژوهش مستند مربوط می‌شود به 5 سال پیش، یعنی سال 97 که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و نشان می‌داد که 60 تا 70‌درصد از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی بدحجاب با تعریف شرعی قرار دارند که از این میان 10 تا 15‌درصد در وضعیت حاد و سایر افراد در گروهی هستند که می‌توان آنها را دارای حجاب عرفی یا بدحجاب معمولی تلقی کرد. در این میان هم تنها 13‌درصد به‌صورت سنتی حجاب خود را رعایت می‌کنند. در همین پژوهش با اشاره به نظر مردم درباره دخالت‌های دولتی در بحث حجاب، اعلام شد که تنها 35 تا 45‌درصد از افراد، موافق فعالیت گشت ارشاد هستند. شهریورماه امسال یعنی حدود 5 سال بعد، گزارش تازه‌ای اعلام شد که تاکید می‌کرد 2/84 درصد زنان، حجاب را به‌عنوان یک حکم اسلامی قبول دارند؛ گزارشی که نتیجه تجمیع 6 پیمایش و مطالعه کلان ملی از ابتدای سال 1401 تا خردادماه 1402بود و ازسوی مراکز پژوهشی، دانشگاهی، سیاستگذاری و رسانه‌ای انجام شده بود. در همین گزارش همچنین اعلام شد که 68‌درصد مردم احساس می‌کنند که بیشتر مردم با حجاب اجباری مخالفند.

سوگیری در تصویب طرح‌ها و لوایح

مازیار طاطایی، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز است، او معتقد است که اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، متخصص در تمام امور نیستند، یعنی تخصص در همان ابتدای امر برای انتخاب اعضای کمیسیون‌ها در نظر گرفته نمی‌شود به‌همین‌دلیل است که اساس کار وقتی از کمیسیون خارج می‌شود بدون اینکه در صحن علنی مجلس مطرح شود، با ایرادات جدی مواجه می‌شود. به گفته او، برخی از لوایح و طرح‌ها مانند لایحه عفاف و حجاب باید در کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی رسیدگی شوند اما این موضوع رعایت نمی‌شود و مجموع این اتفاقات سبب می‌شود تا طرح‌ها و مصوبات، با اقتضائات اجتماعی تناسبی نداشته باشد.

طاطایی به نادیده‌گرفتن شرایط و وضعیت اقتصادی در قانون‌گذاری آن‌هم در موضوع حساسی مانند حجاب اشاره می‌کند: «مقرراتی که ناظر بر زندگی مردم است، مستلزم انجام مطالعات اجتماعی در طولانی‌مدت است. شتاب‌زدگی در نوشتن طرح‌ها و تبدیل‌کردن آن به قانون ازطریق کمیسیون‌ها، اولین نتیجه‌ای که دارد برگردانده‌شدن ازسوی شورای نگهبان است.» او می‌گوید که تمام قوانین مبتنی بر یکسری مطالعات در حوزه اختصاصی خود است، در شرایطی که تمام کارشناسان و متخصصان می‌گویند موضوع نیاز به بررسی دارد اما این مسئله مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بنابراین با همان وضعیت وارد کمیسیون و تایید می‌شود و بعد به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. حتی اگر شورای نگهبان از این لایحه ایراد نمی‌گرفت، در عمل اجرای آن غیرممکن بود و هزینه‌بر. بنا بر نظر این حقوقدان، بیشتر قوانین، مصوبات و طرح‌هایی که از مجلس شورای اسلامی خارج شده، مبتنی بر مطالعات درست و بی‌طرفانه نیست: «ما با قوانینی مواجه می‌شویم که پیامدهای اجتماعی و حتی در مواردی سیاسی سنگین برای مردم و دولت دارد.» به گفته او حتی لوایحی که با زندگی روزمره مردم و جامعه سروکار دارد، بر پایه مطالعات اجتماعی نیست و متعلق به سوگیری‌های سیاسی، تعلقات فکری نمایندگان و اعضای کمیسیون‌هاست: «به‌هرحال متاسفانه فراوان دیده می‌شود که در تصویب طرح‌ها، ابعاد اجتماعی آن در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد که مجلس خیلی هم قائل به توجه به مطالعات درست و بی‌طرفانه نیست. حتی اگر مرکز افکارسنجی ملت، سوگیری سیاسی و عقیدتی نداشته باشد باز هم نگاه بی‌طرفانه و درست نیست.»

قانون‌گذاری برای گروه غیرواقعی، نه مردم

محمد اسدی، وکیل دادگستری، بنا بر تجربه خود تاکید می‌کند که این مسئله تنها در موضوعات اجتماعی دیده نمی‌شود. حتی دیده می‌شود که طرح‌های حقوقی، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم تصویب و بررسی نشده است: «طرحی که به‌عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار شناخته می‌شود و به نحوه ورود به حرفه وکالت و نیاز نداشتن به استفاده از وکیل در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازد، در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، درحالی‌که باید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می‌شد. این اتفاقات در مجلس فراوان رخ می‌دهد و تنها هم مربوط به لایحه عفاف، حجاب و موضوعات اجتماعی نیست. خروجی آن هم مصوباتی مانند طرح تسهیل می‌شود که تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده اما حالا پس از اجرا، صحبت از اصلاحش می‌شود. یعنی قانونی که یک‌سال اجرا شده، اکنون باید اصلاح شود. بنابراین صرف رفتن آن به کمیسیون حقوقی و قضایی هم کافی نبوده است. ازسوی‌دیگر باید در کمیسیون‌های مختلف مجلس هنگام بررسی طرح‌ها و لایحه‌ها، کارشناسان مخصوص هر حوزه حضور داشته باشند اما در دوره مجلس فعلی، بسیار کمتر از دوره‌های قبلی مجلس با این مسئله مواجه‌ایم. بسیاری از طرح‌ها را افراد خاصی که تخصصی هم ندارند، مطرح می‌کنند و سایرین همسو با آنها رأی می‌دهند. به اعتقاد من، در دوره فعلی مجلس، اتفاقات عجیبی در حال رخ‌دادن است.»

به گفته اسدی، چنین مصوباتی کارکرد ندارند و البته هم دامنه گسترده‌ای دارند: «شما به لایحه حجاب اشاره می‌کنید اما در حقوق کیفری این موضوع بسیار گسترده‌تر است، قوانین کیفری بین دو حوزه عرف و شرع در چرخش است، یک جاهایی عرف از شرع پیشی می‌گیرد و جاهایی هم خلاف آن. ما در زمینه قوانین با نگاه منجمد فقهی مواجه‌ایم، قانون‌گذار یک‌جا صحبت از سن بلوغ شرعی می‌کند و سن را به قمری حساب می‌کند و یک‌جایی در ارتباط با قوانین تعزیرات از سن شمسی سخن می‌گوید؛ این چرخش میان شرع و عرف نیاز به توازن دارد.» او بار دیگر به لایحه حجاب و عفاف اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه تناسبی میان آنچه در جامعه می‌گذرد و آنچه تصویب می‌شود، وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار برای یک گروه غیرواقعی قانون‌گذاری می‌کند، نه برای مردم. درحالی‌که وقتی قانونی نوشته می‌شود، باید در میان مردم مقبولیتی داشته باشد. این مسئله شهروندان را قانون‌مدار نمی‌کند. قانونی که ازسوی قانون‌گذار نوشته می‌شود، باید با خواست عمومی و فرهنگی، همچنین شرایط جامعه همخوانی داشته باشد. زمانی‌که انتزاعی باشد، شهروند هم قانون‌گریز می‌شود.»