مصوبه تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
روز چهارشنبه ۴ تیر در پی حملات اسرائیل و گزارشات ضد و نقیض آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمی بزرگ در مجلس گرفته شد و کلیات و جزئیات طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
روز چهارشنبه 4 تیر در پی حملات اسرائیل و گزارشات ضد و نقیض آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمی بزرگ در مجلس گرفته شد و کلیات و جزئیات طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کردند. کلیات این طرح با 221 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید. به گفته ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ «این طرح در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیرماه کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.»
سیدمحمود نبویان، به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی از معاهده NPT نیست، گفت: «ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.»
او در ادامه افزود: «همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آنها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیماً به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کردند لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است. یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین بر اساس ماده 4 معاهده NPT که به هر عضو خود سه حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره‌برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچگونه همکاری با آژانس به‌ویژه گروسی رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت. ما هم امنیت تأسیسات هسته‌ای و هم غنی‌سازی در داخل کشور را می‌خواهیم.»
علی نیک‌زادثمرین، نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین و نایب‌رئیس دوم مجلس که ریاست این بخش از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، گفت: «گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می‌برد یک چیز می‌گوید اما وقتی به آژانس باز می‌گردد، آن کار دیگر می‌کند. گروسی دروغ گفته و اکنون در نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد.»
محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز تاکید کرد: «انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای ما، مردم ما هستند که در زمان دفاع از کشور کوچک‌ترین شکی به خود راه ندادند. مردم ما با تابعیت محض از رهبری، تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و باعث عقب‌نشینی آنها شدند.»
رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی
در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی، مستنداً به ماده 60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3 ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح و تاکید کرد: «در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.»
در تبصره الحاقی آمده است؛ «هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.»
این تبصره با 190 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.
