ماهیت اقدامات نظامی اسرائیل

دفاع مشروع، اقدامات متقابل یا تلافی‌جویانه

حمیدرضا اکبرپور

دکتری حقوق بین‌الملل عمومی پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

جنگ غزه و حملات مداوم و سنگین اسرائیل به نوار غزه سبب شده است تا در باب ماهیت این اقدامات سوالات زیادی ایجاد شود. در تحلیل‌های مطرح‌شده از مفاهیمی مانند اقدامات متقابل، دفاع مشروع و اقدامات تلافی‌جویانه استفاده شده و می‌شود. این مفاهیم با یکدیگر متفاوت و دارای سطوح مشروعیت متفاوتی در بستر حقوق بین‌الملل است. برای قیاس میان این سه مفهوم به تعریف مختصر از هر کدام نیاز است.

اقدام متقابل، اقدام یک‌جانبه قانونی و غیردوستانه است که در پاسخ به فعل دولت دیگر که پیش از آن رخ داده است، انجام می‌گیرد. اقدام متقابل الزاماً نباید مسلحانه باشد که در این صورت، اقدامی تلافی‌جویانه نام می‌گیرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده گاباچیگف ‌ـ ‌ناگیماروس (شکایت مجارستان علیه اسلواکی) به موضوع و شرایط اقدام متقابل پرداخته است. دیوان اظهار داشته است که برای توسل به اقدامات متقابل در وهله اول باید یک عمل متخلفانه صورت بگیرد و در وهله دوم، علیه دولت متخلف برای پایان دادن به آن اعمال باشد. در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌عنوان حق دولت زیان‌دیده در برابر دولت خاطی جهت احقاق خود و جبران خسارت در نظر گرفته شد. بنابراین هدف از اقدام متقابل نباید مجازات دولت خاطی باشد بلکه باید با هدف جبران خسارت باشد. در ماده 49 این پیش‌نویس شرایطی معین شده است. شرط اول اینکه اقدام متقابل تنها علیه دولت مسئول و با هدف وادار کردن آن دولت به انجام تعهدات بین‌المللی انجام شود. شرط دوم، اقدام متقابل را محدود به مدت زمانی خواهد کرد که دولت مسئول اقداماتی در راستای انجام تعهدات خود به عمل آورد. شرط سوم اینکه تا حد ممکن، اقدامات متقابل باید در مسیری قرار گیرد که ازسرگیری تعهدات را امکان‌پذیر کند. علاوه بر شرایط فوق‌الذکر، شرایط دیگری مانند عدم تهدید یا توسل به زور و رعایت تعهدات بنیادین حقوق بشری، تعهدات بشردوستانه و قواعد آمره اشاره شده است. با این تفاسیر، اقدام متقابل از جایگاه مهمی در حقوق بین‌الملل و رژیم مسئولیت بین‌المللی برخوردار است ولی باید در چارچوب شرایط تعیین شده صورت گیرد.

مفهوم دیگر، حق دفاع مشروع است. حق دفاع مشروع برخاسته و استثنایی بر اصل منع توسل‌به‌زور است که در نتیجه جنگ جهانی دوم و انباشت تجربه تاریخی، در ماده 51 منشور سازمان ملل تدوین و مورد تاکید قرار گرفت. این حق در سایر اسناد و رویه‌های بین‌المللی پس از سال 1945 میلادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. البته حق دفاع مشروع ریشه در قرون گذشته دارد و ذکر در منشور برای تاکید بر این مفهوم در عرف بین‌المللی و البته تحدید آن بود. این حق به معنای «حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور است تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.» در هنگام اعمال این حق نیز باید اصولی شامل ضرورت، تناسب و فوریت لحاظ شود. بنابراین حق دفاع مشروع دارای مشروعیت تام در حقوق بین‌الملل است و به‌عنوان یکی از دو استثنای کلی اصل منع توسل به زور شناسایی شده است.

مورد دیگر، اقدامات تلافی‌جویانه است. این اقدامات به معنای اعمال فشاری است که خارج از قواعد معمول حقوق بین‌الملل است و به وسیله یک دولت و به دنبال اعمال غیرمشروع دولت دیگر که به ضرر او انجام گرفته است، صورت می‌گیرد. هدف نیز وادار کردن دولت خاطی به اجرای قواعد حقوقی و تعهدات است. اقدامات تلافی‌جویانه معمولاً مسلحانه و دارای ماهیت انتقامی است به همین دلیل، اقدامی شدیدتر به نسبت اقدامات متقابل است. قبل از تصویب منشور، توسل به اقدامات تلافی‌جویانه میسر و در دسترس بود. این اقدامات هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح مطرح بود اما پس از تصویب منشور و تاکید بر منع توسل به زور، این اقدامات به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی محدود شده است. این ممنوعیت در ارتباط مستقیم با بند 3 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد است. اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها نیز بر این ممنوعیت تاکید کرده است. علاوه بر این، شورای امنیت در قطعنامه‌های 188، 228 و 1378، همین رویه را در پیش گرفته است. در موارد معدودی که توسل به اقدامات تلافی‌جویانه ممنوع نشده است، شرایط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده است که عبارت است از؛ هدف از اقدامات تلافی‌جویانه فقط باید تامین اجرای قانون در آینده باشد و نه مجازات خاطی برای نقض حقوق؛ توسل به اقدامات تلافی‌جویانه باید به‌عنوان آخرین راه باشد؛ اقدامات تلافی‌جویانه باید متناسب با اقدامات خطای صورت‌گرفته باشد؛ تصمیم به اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه باید در بالاترین سطح دولتی گرفته شود و در نهایت به محض اینکه دشمن اقدامات خود را متوقف و به تبعیت از قانون پرداخت، اقدامات تلافی‌جویانه باید متوقف شود. البته لازم به ذکر است که حمله به اهداف غیرنظامی در قالب این اقدامات در هیچ حالتی قابل توجیه نیست. بنابراین در مجموع اقدامات تلافی‌جویانه ممنوع است و جز در شرایط استثنایی قابل استناد نیست.

قبل از انطباق مفاهیم مطرح‌شده با اقدامات اسرائیل، باید ماهیت فضای درگیری میان اسرائیل و حماس ترسیم شود. پس از جنگ شش‌روزه براساس قطعنامه‌ 242 شورای امنیت، اسرائیل به عنوان یک اشغالگر معرفی شده بود. با وجود خروج اسرائیل از منطقه غزه در سال 2005 میلادی، اما باز هم به گواهی اکثر کارشناسان حقوق بین‌الملل، با وجود محاصره، نظارت و کنترل شدید مرزهای غزه از سوی اسرائیل، وصف اشغالگر شامل این رژیم می‌شود. بنابراین شناسایی اقدامات اسرائیل در بستر حقوق اشغال باید تعیین شود.

با توجه به مقوله فوق، قطعاً حملات اسرائیل با مفهوم اقدامات متقابل همخوانی ندارد. این امر از ماهیت متفاوت اقدامات اسرائیل با مفهوم اقدامات متقابل سرچشمه می‌گیرد چراکه اقدامات متقابل نباید مسلحانه باشد.

در خصوص دفاع مشروع، اختلاف‌نظر بیشتر است. اسرائیل با توسل به تفسیر موسع حق دفاع مشروع و شناسایی حماس به‌عنوان گروه تروریستی، اقدامات نظامی‌اش را بر این حق بار کرده است. اما در واقع براساس تفسیر مضیق و سنتی از حق دفاع مشروع، توسل به این حق در مقابل گروه‌های غیردولتی ممکن نیست. از سوی دیگر در بستر حقوق اشغال، توسل به دفاع مشروع توسط اشغالگر مجاز نیست. ورای همه این مباحث، حتی اگر برداشت اسرائیل را پیش‌فرض قرار دهیم باز هم شرایط حاکم بر اعمال حق دفاع مشروع به‌ویژه شرط تناسب را به تمام معنا نقض کرده است.

در نهایت به نظر می‌رسد حملات نظامی اسرائیل، ماهیتی تلافی‌جویانه دارد و بر مفهوم اقدامات تلافی‌جویانه بیش از سایر مفاهیم حقوق بین‌الملل منطبق است. از یک‌سو و در بستر حقوق اشغال، جنگ میان اسرائیل و حماس به‌عنوان جنگ یک گروه با یک دولت و تحت عنوان جنگ داخلی شناخته نمی‌شود بلکه به‌عنوان جنگ میان دو دولت متفاوت است و وصف مخاصمه مسلحانه بین‌المللی پیدا می‌کند. این امر از زمان تدوین پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تثبیت شده است. از سوی دیگر نیز حملات اسرائیل در جواب به اقدامات حماس در 7 اکتبر بوده است. البته اگر حمله حماس در 7 اکتبر شامل اقدامات مشروع و غیرمشروع بوده باشد. بخش مشروع آن ورای این بحث است و طبق حقوق اشغال به رسمیت شناخته شده است. اما بخش غیرمشروع آن می‌تواند قابلیت اقدام تلافی‌جویانه را برای اسرائیل فراهم آورد تا حماس را نسبت به آن بخش اقداماتش متعهد و پاسخگو کند. اما با گذشت یک ماه از 7 اکتبر، واکنش اسرائیل با معیارهای سختگیرانه اعمال اقدامات تلافی‌جویانه به شدت در تقابل بوده است و حملات نظامی اسرائیل را به سطحی از اقدامات تلافی‌جویانه رسانده است که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست. این اقدامات برخلاف شروط اعمال اقدام تلافی‌جویانه مشروع، بیشتر برای اعمال مجازات صورت گرفته است و تامین اجرای قانون در آینده را کمتر مدنظر داشته است. همچنین سطح پاسخ اسرائیل، هیچگونه تناسبی با اقدامات حماس ندارد. علاوه بر این و مهم‌تر از همه، حمله به اهداف غیرنظامی در قالب این اقدامات در هیچ حالتی قابل دفاع نیست و مشروعیت هر نوع اقدامی را از بین می‌برد. بنابراین اقدامات اسرائیل در پاسخ به حمله حماس با گذر از مرزهای توسل به اقدامات تلافی‌جویانه مشروع، به اقداماتی تبدیل شده است که طبق همه معیارهای حقوق بین‌المللی، فاقد مشروعیت و واجد وصف برخی از جرائمی است که در حوزه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است.