برنامه ۷هزار صفحه‌ای کجاست؟
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
سوال علی قنبری اقتصاددان از رئیس‌جمهوری
الهه ابراهیمی:عملکرد دولت سیزدهم در سال نخست از سوی اقتصاددانان و چهره‌‌های سیاسی مخالف و حتی موافق دولت، بارها در بوته نقد قرار گرفته است. این در حالی است که برخی از رسانه‌‌های وابسته و نزدیک به دولت، تلاش کردند در این مدت حتی با شاخص‌‌سازی، از این عملکرد دفاع کنند. نکته بارز و قابل تامل در این بخش نیز دفاعیه‌‌های شخص رئیسجمهور در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت متبوعش است؛ دولتی که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی با حمایت نهادهای حکومتی و گزینشی پا به عرصه گذاشت. علی قنبری، اقتصاددان، دراین‌باره ضمن انتقاد از رویه دفاعیه رئیسجمهور از اقدامات اقتصادی خود، صراحتا گفت: «دولت سیزدهم در زمان انتخابات هفت هزار برنامه داشت، اما گویا حتی هفت صفحه برنامه هم ندارد. اظهارات او منطقی نیست و از موضع ضعف است. هیچ‌کدام از برنامه‌‌های اقتصادی او محقق نشده و حال با وجود اینکه نمی‌‌خواست مشکلات اقتصادی را به برجام گره بزند، به دنبال احیای آن است که خوشبختانه این امر به زودی محقق خواهد شد. امیدواریم با این رخداد مشکلات اقتصادی کاهش و شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم باشیم.»روز گذشته رئیسجمهور علل عدم تحقق وعده‌‌های انتخاباتی در حوزه اقتصادی را به مشکلات بر جای مانده از دولت گذشته نسبت داد. به نظر شما تا چه میزان میتوان این صحبت را از ایشان پذیرفت و آیا این اظهارات فرار رو به جلو نیست؟
دفاعیات و اظهارات رئیسجمهور درباره وضعیت اقتصادی و علل تحقق نیافتن وعده‌‌های انتخاباتی در حوزه اقتصاد، قابل قبول نیست. زیرا از نظر منطقی نوعی ضعف محسوب می‌‌شود. ایشان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به صراحت درباره تورم اعلام کرد که درصد آن را در سال نخست نصف خواهد کرد، رشد اقتصادی و نرخ اشتغال افزایش خواهد یافت و هر سال یک میلیون مسکن خواهند ساخت. متاسفانه وعده‌‌های اقتصادی دولت هیچ‌کدام عملیاتی نشد. این طبیعی است که هر دولتی که سر کار بیاید مشکلات باقی‌مانده از دولت گذشته را باید حل کند و معنی ندارد که مدام مشکلات را به گذشته وصل کرد. وقتی کسی رئیسجمهور می‌‌شود، یعنی برنامه دارد و باید براساس برنامه معقول و مشخص‌شده‌‌ای اهداف خود را محقق کند و کشور را به توسعه اقتصادی برساند. اما هیچ‌کدام از وعده‌‌های او عملیاتی نشده است. متاسفانه در بخش تورم شاهد افزایش نرخ تورم بودیم و رشد اقتصادی کشور از یک‌ونیم درصد بیشتر نشد. در حالی که قرار بود به هشت درصد برسد. نرخ بیکاری همچنان دورقمی است. توليد ناخالص داخلي (GDP) کاهش یافته و درآمد واقعی مردم کاهش پیدا کرده است. وضعیت حقوقی مردم مناسب نیست و تمامی اقشار و گروه‌‌های جامعه از جمله معلمان، بازنشستگان، کارگران و کشاورزان، همه نسبت به وضعیت درآمدی و مالی خود اعتراض دارند. بنا بود با آمدن آقای رئیسی، مشکلات حل شود. اما گویا برنامه‌ای برای بهبود وضعیت وجود نداشته است. این در حالی است که ایشان در زمان انتخابات اعلام کرد که هفت هزار صفحه برنامه نوشته است. ولی شواهد نشان می‌‌دهد حتی هفت صفحه برنامه هم نداشته است. رئیسجمهور در مورد جذب سرمایهگذاری خارجی که موتور حرکت تولید افزایش درآمد عمومی و درآمد حقیقی مردم است، موفق نبوده است. درحالی‌که می‌‌توانستیم با افزایش سرمایهگذاری، سرانه وضعیت تولید و درآمد را افزایش بدهیم. با وجود اینکه رئیسجمهور گفته بود که مسائل اقتصادی را به برجام گره نخواهم زد، اما این مسائل به برجام متصل است و این موجب شده مسائل اقتصادی و بهبود اقتصادی به تاخیر بیفتد.
وعده‌‌های رئیس‌‌دولت محقق نشد، اما او همچنان اصرار دارد که این وعده‌‌‌‌ها را عملیاتی می‌کند. به نظر شما این اصرار نشانگر چیست؟ آیا عدم موفقیت در این بخش را میتوان به نبود بدنه کارشناسی در دولت نسبت داد؟
متاسفانه رئیسجمهور تئوری اقتصادی و توسعه ندارد. برخی از ادعاها مانند ساخت سالانه یک میلیون مسکن را بیان کرده ولی در اجرا و عملیاتی کردن آن موفق نبوده است. این در حالی است که دولت متولی ساخت مسکن نیست و اگر قرار باشد به صورت کلی در تمام موارد دولت متولی شود، قطعاً مشکلات فراوانی گریبان‌‌گیر دولت خواهد شد. دولت باید کار نظارت و سیاستگذاری را در حوزه مسکن انجام دهد و بخش خصوصی در این زمینه ورود کند. اما متاسفانه دولت همچنان بر اظهارات خود که مبنای اقتصادی ندارد اصرار می‌کند و معلوم نیست در این زمینه قرار است چقدر هزینه پرداخت کند. اما نکته و موضوع مهم دیگر، نبود افراد کارشناس در بدنه دولت است. برخی مسئولان از سواد اقتصادی کافی و تئوری لازم برخوردار نیستند و نتوانسته‌اند زمینه مناسب را برای حل مشکلات فراهم کنند. فکر می‌‌کنم مسائل اقتصادی که مهمترین مسائل کشور و معاش مردم به آن وابسته است، حل نشده باقی مانده است. درآمد و توسعه کشور بر زمین مانده و به دلیل افزایش نقدینگی، کسری بودجه، شعارهای غیرعملیاتی و غیرتوسعه‌‌ای و عدم توجه به تجارب گذشته، مشکلات همچنان باقی مانده است و نتوانسته‌اند راه‌حلی برای آن بیابند.
به نظر شما با رویکرد کنونی دولت سیزدهم، با فرض رسیدن به توافق، آیا میتوان آینده مطلوبی را برای اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی تصور کرد؟
خوشبختانه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور زمینه بسیار مناسب است، زیرا که برجام و احیای آن در دستور کار قرار گرفته و به فرجام نیز می‌‌رسد. به شرط آنکه دولت برای مسائل اقتصادی برنامه داشته باشد. دولت نمی‌‌تواند در تمامی زمینه‌‌های اقتصادی ورود جدی کند. برخی از برنامه‌‌های کنونی دولت، وظیفه دولت نیست. اما دولت اصرار دارد آنها را برعهده بگیرد. به نظر من، اگر دولت در گام نخست جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در اولویت خود قرار دهد تا تولید به جریان بیفتد، میتوان به بهبود اشتغال نیز امیدوار بود. در این میان، نهادهای حکومتی نیز همراه دولت هستند. پس دولت برای اجرای برنامه‌‌های خود با مشکل مقاومت از سوی حاکمیت نیز مواجه نیست، حتی دولت کنونی برای حل مشکلات بین‌المللی، همراهی نهادهای حکومتی را دارد. در مجموع معتقدم دولت برای اینکه بتواند مشکلات وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد، در گام نخست، باید تورم را مهار کند و مهار تورم و نرخ تورم نیز به کاهش نقدینگی بستگی دارد. البته در این میان، دولت با کسری شدید بودجه مواجه بوده و تصمیم گرفته است برای تامین معاش مردم مجدداً به سمت کالابرگ حرکت کند. این امر در شرایط کنونی شدنی نیست. متاسفانه برخی از نهادهای غیرمولد از دولت انتظارات مالی بسیاری دارند، آن‌هم در شرایطی که دولت در تامین مصارف جاری خود نیز با مشکل جدی مواجه است.
