آیا رسانه می‏‌تواند در مبانی اسلام خلل ایجاد کند؟

در نظام حقوقی ما نگاه اغراق‌آمیز و بدبینانه به رسانه‌ها وجود دارد. این رویکرد تنها مربوط به امروز نیست و از زمان ایجاد نظام قانون‌گذاری در ایران دیده می‌شود؛ برای مثال در ابتدای اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1295 خورشیدی) آمده بود: «عامه مطبوعات، غیر از کتب ظلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ممنوع است...». مشابه همین تعابیر در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بیان شده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».

برای دیدن تفصیل قانون باید به «قانون مطبوعات» (مصوب 1366) مراجعه کنیم. در فصل پنجم این قانون تحت عنوان «حدود مطبوعات» بیان شده است. ماده 6 این گونه شروع می‌شود: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌‌شود آزادند...».

ناگفته نماند در ماده 1 «آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات» (1395) آمده که منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین‌نامه، کلیه رسانه‌‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری) و غیر برخط (انواع حامل‌های داده) است که از زاویه رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات محل تأمل است؛ آیا آیین‌نامه می‌تواند جرائم را به انواع دیگر رسانه گسترش دهد؟ برای فهم علت گنجاندن قیدی که در اصل 24 آمده، نیازمند مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم.

موضوع آزادی مطبوعات در 19 آبان 1358 در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار می‌گیرد و در میان نمایندگان حسن آیت (نماینده استان اصفهان) به مخالفت بر می‌خیزد: «دستگاه‌ها همیشه برای بستن زبان حق، روزنامه‌ها را توقیف و سانسور می‌کردند در این جا نوشته شده است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر... این مگرها را ما رویش حرف داریم.

عفت عمومی البته مسئله‌ای است و سایر مسائل هم همین‌طور، نمی‌گوییم مطبوعات آزادند که منتشر کنند اما مسئله این هست که ممکن است از آن سوءاستفاده بشود بنابراین پیشنهاد من این هست که بنویسیم «توقیف و سانسور مطبوعات و نشریات مطلقاً ممنوع است» ولی بقیه را که نوشتیم جزو جرائم مطبوعاتی قلمداد کنیم، خُب اگر کسی به کسی اهانت کرد دادگستری است و قانون جزا...اما اگر بخواهیم چنین مطلبی را بگوییم که حق است که روزنامه سانسور بشود به عنوان این که خلاف اسلام مطلبی را ننویسند می‌روند توی روزنامه و مطالب حق روزنامه را حتی مطالبی که به نفع اسلام هست سانسور می‌کنند...».

در کشور ما در کنار قانون، عرف و رویه قضایی؛ عقاید علمای حقوق (دکترین) نیز از منابع حقوق به حساب می‌آید. شادروان دکترسیدمحمد هاشمی، استاد برجسته حقوق عمومی ایران در کتاب «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی»، تعابیر و تفسیری که پیرامون «مبانی اسلام» صورت گرفته است را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: نخست، مبانی اسلام فقط اعتقادات اسلامی است یعنی همان اصول دین و مذهب شامل (توحید، معاد، نبوت و عدل و امامت)؛ دوم، منظور از مبانی اسلام، احکام و اعتقادات اسلامی است که شامل اصول و فروع دین و احکامی چون مجازات‌های اسلامی و نظایر آن می‌شود؛ سوم، مبانی اسلام همه احکام معارف اسلامی را در بر می‌گیرد.

ایشان در مقام جمع‌بندی با توجه به مشروح مذاکرات بیان می‌کنند توهین به مقدسات و نشر کتاب‌هایی مبنی بر رد خدا و پیامبر می‌تواند از مصادیق اخلال به مبانی اسلام باشد. اساساً یک رسانه با انتشار یک عکس یا مطلب چقدر می‌تواند در ذهن مخاطب اثر بگذارد؟ به نظر می‌رسد این که گفته شود نشر یادداشت یا یک تصویر به مبانی دین اسلام خلل وارد آورده، خود وهن اسلام باشد، زیرا بنیان‌های آن سست جلوه داده شده است.

در موضوع اخیر روزنامه «هم‌میهن» بیش از گفت‌وگو پیرامون چگونگی انعکاس سخنان شاکی و وکیل متهم، حاشیه‌های بسیاری پیرامون یک عکس ایجاد شد که حتی برای تحریریه روزنامه نیز دور از انتظار بود. مردادماه رئیس قوه قضائیه در فراخواهی خطاب به اهالی رسانه خواسته بود درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و حوزه‌های مورد نظر، پیشنهادهای خود را بیان کنند.

روشن نبودن مفهوم و حدود واژه‌هایی چون «مبانی اسلام»، «حقوق عمومی»، «امنیت ملی»، «نظام» و... منتهی به تفسیرهای متفاوت قضات دادگاه مطبوعات شده است و اگر قرار است روزی در قوانین مربوط به رسانه اصلاحی صورت گیرد، روشن شدن این مفاهیم ضرورت دارد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید