۸ سال و چندماه حبس برای آدمکشی!
صدور حکم قتل ناموسی مونا حیدری با واکنش‌هایی همراه بود
صدور حکم قتل ناموسی مونا حیدری با واکنش‌هایی همراه بود
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم هشت سال حبس برای قاتل مونا حیدری، کودک‌همسر اهوازی خبر داد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود درباره سرنوشت نهایی پرونده قتل مونا حیدری، کودک‌همسر اهوازی توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: «سجاد حیدرنوا، متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا، متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده‌اند.» سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کرده‌اند، ادامه داد: «با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل هفت‌سال‌و‌نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به هشت‌ماه حبس محکوم شده است.» او تاکید کرد:»رأی، قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.»
داستان مونا چه بود؟
مونا حیدری کودک‌همسر 17 ساله اهل اهواز بود که 16 بهمن‌ماه سال گذشته نام او در فهرست موسوم به قتل‌های ناموسی در کشور جای گرفت. او 12 ساله بود که خانواده گواهی رشد او را برای ازدواج از دادگاه گرفتند. چند‌سال بعد اما او به دلایلی از خانه همسر فرار کرد و نهایتا از ترکیه سر درآورد. پدر و عموی مونا بعد از ماه‌ها به ترکیه سفر کردند و او را با قول حفظ امنیت جانش و کمک به او به ایران باز گرداندند. مونا که 17 سال داشت مدت کوتاهی بعد از بازگشت به کشور توسط همسرش که پسرعموی او نیز بود، سرش بریده شد. دقایقی بعد از این اتفاق هولناک، همسر او سجاد با چاقویی خونین در یک دست و سر بریده مونا در دست دیگرش خندان و مفتخر به کرده خود در انظار عمومی ظاهر شد و سر بریده همسرش را در خیابان گرداند. تصاویر و ویدئوهایی که همان دقایق اولیه قتل از این فرد منتشر شد نشان می‌داد که عده‌ای او را بابت این جنایت تشویق می‌کنند. در ازای این تشویق‌ها اما بخش بزرگی از جمعیت کشور این قتل و رفتار انجام‌شده توسط قاتل را محکوم کرده و خواستار مجازات سنگین برای قاتل شدند. به‌هر‌روی در آن زمان برخی رسانه‌ها از قول پدر مونا اعلام کردند که از خون دخترش
نمی‌گذرد. با این حال چهار ماه بعد یعنی سوم خرداد امسال ستایشی در نشست خبری خود اعلام کرد: «اولیای دم فعلا مطالبه قصاص نکرده‌اند و پرونده در دادگاه کیفری دو در حال رسیدگی است و ان‌شاالله رأی شرعی و قانونی صادر خواهد شد.»
برخی از فعالان حقوق زنان و کارشناسان از زن‌کشی‌ها و فرزندکشی‌های موسوم به قتل ناموسی به‌عنوان پروژه‌هایی گاها خانوادگی نام می‌برند که طی آن قتل با همدستی اعضای خانواده صورت می‌گیرد. در مرحله بعد اما با بخشش اولیای دم، قاتل با تحمل کمترین میزان مجازات در مدتی کوتاه از زندان رها می‌شود. در این بین آنچه وجدان عمومی جامعه را گرفتار می‌کند این است که آیا چنین مجازات‌های کمرنگی منجر به جری‌تر شدن افراد تندرو و کوته‌فکر برای قتل زنان و فرزندان خود نمی‌شود؟ در فقره قتل مونا اما موضوع تنها یک قتل سنگدلانه نبود بلکه قاتل با چرخاندن سربریده همسرش در خیابان نه‌تنها نظم عمومی را به‌هم ریخت که وجدان عمومی جامعه را نیز به‌درد آورد. حالا با صدور این حکم و احکام مشابهی نظیر حکم صادر‌شده برای قاتل رومینا اشرفی 13 ساله (9 سال حبس برای پدر فرزند‌کش)، فاطمه برحی 19 ساله کشته‌شده توسط همسر که پسرعموی او نیز بود (گذشت اولیای دم از قصاص قاتل)، این سوال مطرح می‌شود که آیا در منظر قوانین کشور با توجه به تعدد چنین قتل‌هایی نیاز به بازنگری در قوانین یا وضع قوانین جدید در حوزه قتل‌های ناموسی وجود دارد یا همچنان جان زنان باید قربانی
دسیسه‌های خانوادگی یا ملک‌پنداری عناصر ذکور خانواده نسبت به زنان شود؟
نقش دولت در کاهش قتل‌های ناموسی
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره حکم صادر‌شده برای همسر مونا به هم‌میهن گفت: «رفتار این فرد بعد از قتل و چرخاندن سر همسر در خیابان انعکاس بسیار بدی در جامعه داشت و موجب رعب و وحشت شد. بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی، برای قاتل مونا هشت سال حبس در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر طبق ماده 618 همین قانون هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر‌متعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا یک‌سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» او ادامه داد: «رفتار این فرد به لحاظ رفتاری که با جنازه قربانی داشت بی‌سابقه بوده است؛ و اگر می‌خواستیم موضوع را تفسیر موسع کنیم می‌توانستیم اتهام او را در قالب افسادفی‌الارض که البته مفاهیم گسترده‌ای دارد بگنجانیم؛ اما به‌نظر می‌رسد دادگاه این موضوع را در نظر نگرفته است.» این وکیل دادگستری تصریح کرد: «این فرد فقط جسد را مثله نکرد، بلکه سر بریده را در انظار عمومی به‌نمایش درآورد که رفتاری وحشتناک و بی‌سابقه بوده است. در آن زمان عنوان کردم که این فرد افکار عمومی را به‌هم زده و ایجاد ارعاب
کرده است و اعلام کردم که جرم او می‌تواند مشمول افسادفی‌الارض یا تبصره ذیل ماده مربوطه شود. براساس این تبصره اگر ثابت شود که فرد قصد برهم زدن نظم یا ترساندن مردم را نداشته است به مجازات حبس محکوم می‌شود. رفتار او می‌توانست مشمول تعدد جرم شود یعنی قتل عمد، مثله کردن جنازه و اخلال در نظم.» او تاکید کرد: «در جامعه به نحوه مجازات این افراد توجه شده است. برخی معتقدند این قاتل‌ها باید به اشد مجازات محکوم شوند و عده‌ای دیگر مخالف اعدام هستند و معتقدند باید مجازات‌های متناسب دیگری اعمال شود؛ اما به‌نظر من مسئله خفَت یا شدت مجازات در این جنایت‌های ناموسی چندان موثر نیست. خرد جمعی جرم‌شناسان و آخرین دستاوردهای سیستم نوین کیفری جهان نشان می‌دهد که مجازات‌ها تاثیر زیادی در کاهش جرائم ندارند. در موضوع مواد مخدر هم شاهد بودیم که آمار قاچاقچیان مواد مخدر تاثیری در کاهش این جرم نداشت زیرا ریشه ارتکاب این جرم که معمولا تنگنای شدید مالی است باید از بین می‌رفت. قتل‌های ناموسی نیز ریشه در باورهای غلط و قدیمی بخشی از جامعه دارد.»
او با تاکید بر بالا بودن آمار قتل‌های ناموسی در کشور گفت: «در فصلنامه نیروی انتظامی عنوان شده است که بسیاری از این قتل‌ها مکتوم مانده و حتی مورد حمایت خانواده قرار می‌گیرد و مردی که نسبت به همسر یا دخترش شبهه‌ای اخلاقی دارد در مقام قاضی و اجرا کننده حکم قرار می‌گیرد. بنابراین باید این باورهای غلط را از بین برد.» این حقوقدان افزود: «آیا با اعدام این فرد آمار این قتل‌ها کاهش می‌یابد؟ قطعا خیر. قتل‌های ناموسی سال‌ها است که ادامه دارد و در صورت قصاص مجرم نیز بازدارندگی و ارعاب مجازات چنین جنایتی سریع از بین می‌رود؛ درحالی‌که فلسفه مجازات، بازدارندگی آن است. متاسفانه این موضوع در سایه قرار گرفته است. اما این سوال نیز در جامعه مطرح است که آیا باید دست روی دست بگذاریم تا زمانی که این جنایات کاهش یابد و فرهنگ‌سازی شود؟ آیا در کنار فرهنگ‌سازی، اشد مجازات لازم است یا نه؟ اما همان‌طور که گفتم فلسفه مجازات، بازدارندگی و تاثیرگذاری آن است ولی تا زمانی که فرهنگ‌سازی عملی نشود پیشگیری از جرم حادث نمی‌شود و چنین جرائمی نیز متوقف نشده و کاهش نمی‌یابد.» خرمشاهی تاکید می‌کند که «نیاز است روان‌شناسان جنایی و جرم‌شناسان
درباره این نوع قتل‌ها پژوهش کنند؛ زیرا صرف مجازاتِ شدید، تاثیرگذار نیست و عدم مجازات متناسب نیز با وضعیت کنونی باعث می‌شود که سنگ روی سنگ بند نشود.» او بیان کرد: «متولی فرهنگ، دولت است و ابزار و امکانات و کارشناسان لازم را در اختیار دارد و باید در این حوزه آگاهی‌رسانی کند؛ درحالی‌که کمتر شاهد چنین آگاهی‌رسانی‌هایی بوده‌ایم.» این وکیل دادگستری گفت: «به‌هر‌روی من مطلبی در صفحه اینستاگرامی خود گذاشتم و کامنت‌های بسیاری با این مضمون دریافت کردم که چرا عامل چنین رفتاری که امنیت و نظم جامعه را به‌خطر انداخته است فقط به هشت سال حبس محکوم می‌شود اما افراد دیگری با جرائم سبک‌تر با مجازات‌های بسیار سنگینی مواجه شده‌اند؟ این نشان می‌دهد جامعه به این موارد توجه می‌کند.» او با اشاره به پاسکاری لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، میان دولت و مجلس بیان کرد: «بر اساس این لایحه قرار است حمایت‌های لازم از زنان به‌عمل بیاید اما مشخص نیست چرا به تصویب نمی‌رسد. در نتیجه باز هم تاکید می‌کنم که مجازات باید با جرم متناسب باشد اما بازدارندگی شدیدترین مجازات‌ها نیز موقت است و به کاهش جرم نمی‌انجامد و در کنار مجازات متناسب باید
فرهنگ‌سازی نیز انجام شود.»
قوانین ناکارآمد، زمینه‌ساز خشونت علیه زنان
عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه اما این حکم را از منظر خشونت علیه زنان و حقوق زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه بررسی کرد و در این‌باره به هم‌میهن گفت: «متاسفانه جایگاه زنان در ایران همواره در مناسبات قدرت تعیین می‌شود. این قدرت ممکن است قدرت سیاسی یا حکومتی، یا قدرت در خانواده باشد که پدر، برادر و همسر را در بر می‌گیرد. این عاملان قدرت در تمامی سطوح جامعه و حتی خانواده در بسیاری موارد علیه زن حضور دارند و به‌نوعی علیه زنان خشونت می‌ورزند.» او با اشاره به پرونده قتل مونا حیدری و رفتارهای شنیع همسرش بعد از قتل این نوجوان 17 ساله بیان کرد: «همه مردم ایران از این قتل و این رفتارها ناراحت شدند؛ اما نگاهی به رفتار پدر و عموی این دختر و بازگرداندن او به ایران با قول کمک به فرزندشان نشان می‌دهد که زبان خشونت‌ورزی علیه زنان را تقریبا همه‌جا به‌صورت سیستماتیک می‌توان مشاهده کرد. به باور من وقتی فردی جامعه را دچار ناامنی روانی می‌کند باید با مجازاتی بیش از هشت سال حبس مواجه شود. فرض کنید در میانه دوران حبس این فرد با تمامی مشکلات روانی‌اش مشمول عفو شود و بدون درمان وارد جامعه شود. آیا می‌توان تضمین کرد که او بعد از مرخص شدن از زندان مرتکب قتلی دیگر نشود؟» این جامعه‌شناس با بیان اینکه قوانین در حوزه زنان از کارآمدی زیادی برخوردار نیست، تصریح کرد: «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از اواخر دولت احمدی‌نژاد مطرح شد. در دولت روحانی با پیگیری‌های مولاوردی و ابتکار ادامه یافت اما در تمام این مدت با توجه به روح و نگاه مردانه در قوانین این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است. معاونت زنان جدید هم گفته است که تغییری در لایحه داده‌اند و نمایندگان باید آن را به تصویب برسانند. سوال این است که چه زمانی قرار است به تصویب برسد و دوم اینکه نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند که چرا برای محافظت از زنان در برابر این قتل‌های خانوادگی و ناموسی که در محل امن خانواده صورت می‌گیرد نباید قانونی وجود داشته باشد؟ به باور من ما نیازمند بازنگری در قوانین‌مان در راستای تامین حقوق انسانی زنان در جامعه هستیم.» او با اشاره به اعتراضات اخیر و اعمال برخی مجازات‌های سنگین علیه بازداشت‌شدگان تصریح کرد: «به این افراد گفته شده است که علیه امنیت جامعه اقدام کرده‌اید. وقتی امنیت چنین مهم است آیا نباید برای فردی که سر یک انسان را می‌بُرد و آن را با لبخندی روی لب در جامعه می‌چرخاند و باعث ناامنی روانی جامعه می‌شود، مجازاتی سنگین‌تر از هشت سال حبس صادر شود؟ من به‌عنوان یکی از مدافعان حقوق زنان به این حکم انتقاد دارم». او با اشاره به قتل رومینا و مونا تصریح کرد: «وقتی افراد بعد از ارتکاب چنین قتل‌هایی با مجازات سبک مواجه شده و به راحتی در جامعه زندگی می‌کنند در واقع فرصتی را فراهم می‌کنند برای افراد دیگری که ممکن است در فکر خود به قتل یک زن فکر کنند. این مسئله افرادی را که نسبت به زنان خانواده خود افکار جنایتکارانه دارند جری می‌کند؛ بنابراین قوانین ناکارآمد یا خلا قوانین می‌تواند زمینه‌ساز بحران در نهاد خانواده، خشونت علیه زنان و آسیب‌های اجتماعی شود.» این جامعه‌شناس تاکید کرد: «قتل مونا حیدری، رومینا اشرفی یا فاطمه برحی، قتل‌های ناموسی یا خانوادگی هستند که رسانه‌ای شدند اما چه‌بسا قتل‌هایی از این دست باشد که ما از آن باخبر نمی‌شویم. این مسئله نشان‌دهنده ضعف در قوانین و فقدان قوانین بازدارنده برای ممانعت از این نوع خشونت است. این روند موضوع اعتماد در جامعه و سرمایه اجتماعی را نشانه می‌گیرد. این نوع برخوردها با قتل ناموسی نشان از تبعیض و نابرابری دارد. وقت آن است که از زنان و کودکان نسبت به خشونت در خانواده حمایت شود.»
