عدالت نمایشی آقای دادستان/درباره درخواست بازداشت مقامات طالبان

بیست‌وسوم ژانویه سال جاری میلادی، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در استناد به ماده 58 سند مؤسس دیوان، با صدور اعلامیه‌ای از شعبه پیش دادرسی درخواست نمود که حکم بازداشت دو تن از مقامات ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت را صادر نماید.

بر اساس این بیانیه، دلایل معقولی وجود دارند که هیبت‌الله آخوندزاده (رهبر عالی طالبان) و عبدالحکیم حقانی (قاضی ارشد افغانستان) از پانزدهم آگوست 2021 تاکنون با ارتکاب رفتار خصمانه (Persecution) جامعه زنان افغانستان را رنج داده‌اند. به بیان دقیق‌تر، نقض فاحش بعضی حقوق بنیادین از جمله انکار تمامیت جسمانی، حق بر آزادی بیان، حق بر آموزش، حق برگزاری تجمعات آزاد و حق زندگی خانوادگی در پرتو ادله موجود مبین مجرمیت نامبردگان هستند.

به عقیده دادستان، طالبان محق نیست با تفسیر انعطاف‌ناپذیر احکام شرعی رفتارهایی چنین را توجیه نماید. پیش از این و در شماره 603 از روزنامه هم‌میهن نوشتیم که اَعمال قرون وسطایی چون محرومیت از تحصیل و محرومیت از سفر بدونِ حضور محارم که در دور جدید حکمرانی طالبان مشاهده می‌شوند با الزامات زیست متمدنانه مغایرت داشته و اگر حاکمان جدید افغانستان سعادت مردمان خود را می‌خواهند، گریزی از رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان خود (منصرف از جنسیت آنها) ندارند. در غیر این صورت، باید واکنش جامعه بین‌المللی را به انتظار بنشینند. لیکن به نظر می‌رسد روزنامه هم‌میهن در میان رهبران ارشد افغانستان خواننده‌ای ندارد زیرا در طول چهار ماه گذشته، رویکرد متصلب طالبان دستخوش تغییر نشد!  (چه‌هاست در سرِ این قطره مُحال‌اندیش!) 

در نگاه خوش‌بینانه، درخواست صدور قرار بازداشت دو تن از مقامات دخیل در این اَعمال متحجرانه را شاید بتوان به‌عنوان یک واکنش مؤثر در قبال نقض فاحش حقوق و آزادی‌های اساسی زنان افغانستان قلمداد نمود. اما از منظر واقع‌بینانه، این درخواست‌ها به فرض اینکه به نتیجه برسند و برای آخوندزاده و حقانی قرار قطعی بازداشت هم صادر شود مصداقی از آب در هاون کوبیدن هستند. زیرا این دو شخص یک زیست فعال بین‌المللی را تجربه نمی‌کنند تا با حضور در حیطه صلاحیت دیوان موقعیت بازداشت آنها فراهم شود.

در همان افغانستان هم کسی از وضعیت جاری آنها مطلع نیست و هیچ بعید نیست که هر دو شخص تا پایان عمر طبیعی هرگز خاک افغانستان را ترک نکنند. در این صورت، صدور دو قرار بازداشتِ بی‌حاصل و غیرقابل اجرا چه فایده‌ای برای زنان افغانستان و عدالت کیفری بین‌المللی خواهد داشت؟ دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری مهمترین نهاد رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی به واسطه ارتکاب جرایم بین‌المللی است و شخصی می‌تواند ریاست آن را بر عهده بگیرد که علاوه بر دغدغه اجرای عدالت، سازِکار سیاست و قدرت را بشناسد و مصالح دیوان را هم فراموش نکند.

لیکن دادستان فعلی، آقای کریم‌خان، با اقدامات چند وقت اخیر ثابت کرده که برای پوشیدن ردای دادستانی صالح نیست. مهمترین چالش آتی دیوان قانون اقدام متقابل در قبال دادگاهِ ناموجه (Illegitimate Court Counteraction Act) است که اجرایی شدنِ آن دست و پای دیوان را به شکلی تعیین‌کننده بسته و تمام برنامه‌های آینده این محکمه را تحت‌الشعاع تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌دهد. کریم‌خان باید به جای نشستن در لاهه و انجام اقدامات نمایشی همچون تلاش برای صدور قرارهای بازداشتِ بی‌حاصل، چرخ دیپلماسی را به حرکت درآورد و در چارچوب تعامل با دولت ترامپ از قانون شدنِ لایحه مزبور ممانعت به عمل آورد.

تعقیب کیفری آخوندزاده و حقانی، اگرچه به لحاظ حقوقی بلااشکال است و ذیل صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد، لیکن بر وضعیت فوق‌بحرانی زنان افغانستان کمترین تأثیری نخواهد گذاشت. آقای دادستان باید ضمن پرهیز از اَعمال نمایشی، فرصت محدود خود در این مقام را مغتنم شمرده و پس از نجات دیوان از کلاف تحریم‌های آمریکا، با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک، مالی و عملیاتی دیوان روی اقدامات اثرگذار تمرکز نماید.