مرور سوابق قضایی رازینی و مقیسه که دیروز ترور شدند/قاضیان پرونده‌های سخت

دو نفر از قضات دیوان عالی کشور صبح دیروز در محل کاخ دادگستری ترور شدند. این دو مقام عالی قضایی، محمد مقیسه‌ای معروف به قاضی مقیسه و علی رازینی بودند که بر اساس اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، صبح دیروز در اتاق محل کارشان هدف سوءقصد قرار گرفتند. در جریان این رویداد تروریستی، محافظ مرحوم رازینی نیز مجروح شد.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا این عملیات توسط یک عنصر نفوذی انجام شده است. ترور این دو مقام بلندپایه قضایی، اولین سوءقصد منجر به قتل علیه مقامات دستگاه قضا پس از ترور قاضی حسن احمدی‌مقدس معروف به قاضی مقدس در سال  ۱۳۸۴ است. 

کم‌تر پیش می‌آید که نام مقام‌های قضایی در خاطر جامعه بماند. به یاد ماندن این نام‌ها در حافظه مردم می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که درگیر بودن قضات در پرونده‌های بزرگ، جنجال‌برانگیز و حساس از جمله آن‌ها هستند. قاضی مقیسه و قاضی رازینی هر دو از مقامات قضایی بودند که می‌شد آن‌ها را واجد این دلایل دانست. حضور این دو مرحوم در دستگاه قضایی کشور، به ابتدای انقلاب باز می‌گردد. 

برآمده از حلقه حقانی

مدرسه علمیه منتظریه یا حقانی علاوه بر اینکه با بنیانگذاران و اساتیدش شناخته می‌شود، دانش‌آموختگان شاخصی نیز دارد. علی رازینی نیز یکی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی بود که ابتدای انقلاب و به دعوت شهید علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی مدیر این مدرسه در دوران پیش از انقلاب به دستگاه قضایی پیوستند. ورود رازینی به این دستگاه مربوط به سال ۱۳۵۹ است. او یکی از قضات جوانی بود که در حوزه مواد مخدر جایگزین صادق خلخالی شد.

رازینی در دهه ۶۰ و ۷۰ چند حکم مسئولیت مهم از جمله دادستانی انقلاب تهران (۱۳۶۳-۱۳۶۶)، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح (۱۳۶۵-۱۳۷۲) ریاست دادگاه ویژه روحانیت (۱۳۶۶-۱۳۹۱) و ریاست کل دادگستری استان تهران (۱۳۷۳-۱۳۸۳) را دریافت کرد. رازینی سال ۱۳۸۳ به دیوان عدالت اداری رفت و تا سال ۱۳۸۸ این نهاد قضایی را مدیریت کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نیز معاون حقوقی قوه قضائیه بود. او سابقه عضویت در دوره چهارم مجلس خبرگان را نیز در سوابق خود دارد. 

نقاط عطف قضایی

رازینی از جمله چهره‌های موثر قضایی در دهه ابتدایی انقلاب محسوب می‌شود. او در دوران فاز مسلحانه سازمان مجاهدین خلق نقش موثری در محاکمه و مجازات عناصر این گروه در تهران و خراسان (بجنورد و مشهد) ایفا کرد. او همچنین یکی از ۴ قاضی جوانی بود که در اسفند ۱۳۵۹ به دنبال برکناری بی‌سروصدای صادق خلخالی، مامور بازنگری و مطالعه مجدد پرونده‌های رسیدگی‌شده توسط او شدند. روندی که به گفته خود او منجر به تعدیل احکام زیادی شد و به گفته رازینی در مصاحبه‌ای که سال ۱۳۹۸ با جماران داشت، امری بی‌سابقه برای قضات محسوب می‌شد. رازینی از خلخالی در گفته‌هایش به نیکی یاد می‌کند و منکر اشتباهات او نیز نیست. 

رازینی ۲ مرداد ۱۳۶۷ با حکم آیت‌الله خمینی موظف شد که دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در تمام مناطق جنگی تشکیل دهد. او در این زمان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود. آنچه درباره محاکمه اعضای سازمان مجاهدین توسط رازینی در این سال گفته می‌شود، مربوط به این حکم و دادگاه‌های صحرایی تشکیل شده در منطقه عملیاتی مرصاد است.

بر اساس گفته رازینی، محاکمه و مجازات اعضای سازمان در منطقه عملیاتی بر اساس بند یک حکم آیت‌الله خمینی مبنی بر این که «دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.» انجام  شده است. این دادگاه‌ها متفاوت است با آنچه در خصوص بررسی مجدد اعضای سازمان پس از عملیات مرصاد توسط هیئت‌هایی خاص گفته می‌شود. 

جراحت در یک سوءقصد

سال ۱۳۷۷ قاضی رازینی که آن زمان رئیس کل دادگستری استان تهران بود، هدف یک سوءقصد قرار گرفت. گروهی به نام مهدویت که از عناصر مذهبی تندرو تشکیل شده و سرکرده آن نوه آیت‌الله میلانی بود، این ترور را به وسیله بمب مغناطیسی انجام دادند. رازینی در این عملیات مجروح شد و همراهانش زخمی شدند. یک رهگذر نیز در این واقعه جان باخت.

آیت‌الله خامنه‌ای در عیادتی که بعد از مجروحیت رازینی از او داشتند، گفتند: «این امتحان الهی بود و اینگونه عوارض، نشانه لطف خداست؛ همه‌ی ما در آرزوی شهادتیم. ان‌شاءالله خداوند این را وسیله‌ای برای تقرب بیشتر شما به پروردگار و جلب توجه و لطف پروردگار قرار بدهد.»

رازینی در این ملاقات خطاب به مقام رهبری گفته بود: «ما پیرو مکتب والله ان قطعتموا یمینی هستیم.»

این بخشی از رجز منسوب به حضرت عباس (ع) در روز عاشورا است که می‌فرمایند: «به خدا سوگند اگر دست راستم را قطع کنید، همانا جهادکنان از دینم حمایت می‌کنم.»

براساس گزارشی که خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضائیه – منتشر کرد، رازینی در این سال‌ها رئیس شعبه ۳۹ بود که پرونده‌های مهمی نظیر داعش، محاربه و تهدیدکنندگان امنیت ملی و... در آن رسیدگی می‌شد. 

قاضی پرونده‌های سیاسی – امنیتی

نام رازینی در این سال‌ها بیشتر با تاریخِ قضایی گره خورده بود اما قاضی مقیسه نام جدیدتری نسبت به او محسوب می‌شود. مقیسه سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را با نام مستعار ناصریان در دستگاه قضایی و دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد. او طی سال‌های دهه ۶۰ به عنوان دادیار شعبه و ناظر زندان‌های قزل‌حصار و گوهر دشت (رجایی‌شهر) فعالیت کرد. او در دهه هفتاد و هشتاد دادیار شعبه سه دادسرای اوین و پس از آن رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران شد و تا سال ۱۳۹۹ که راهی دیوان عالی کشور شد، در این جایگاه بود.

علت شناخته شدن قاضی مقیسه بیشتر به همین دوران ریاست بر شعبه ۲۸ بر می‌گردد. آنطور که خبرگزاری‌های میزان و فارس روایت کردند، مقیسه طی ۳۳ سال قضاوت در دادگاه انقلاب پرونده‌های مهم زیادی از جمله پرونده بهائیان را مورد رسیدگی قرار داد. احکام و دادگاه‌های برگزارشده به ریاست مقیسه را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد.

در مفاسد اقتصادی، پرونده موسوم به گم شدن دکل نفتی، بخشی از پرونده فساد نفتی و بابک زنجانی و همچنین پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی بعد از یک مقطع زمانی توسط مقیسه رسیدگی شد. 

بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، میلاد اسدی عضو این تشکل دانشجویی، ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده از جمله اشخاصی هستند که به حکم قاضی مقیسه در این سال زندانی شدند. برخی از معدود احکام اعدام این سال نیز توسط قاضی مقیسه صادر شد که دو فقره از آنها در تجدیدنظر به ۱۰ سال زندان و حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

بعضی از هنرمندان و شاعران مانند فاطمه اختصاری و سیدمهدی موسوی طی سال‌های دهه ۹۰ به دلیل اینکه آثارشان مغایر با قانون تشخیص داده شده بود، از سوی قاضی مقیسه محکوم شدند. پرونده نسرین ستوده نیز یکی از پرونده‌های دوران کاری قاضی مقیسه است. نام بسیاری از متهمان سیاسی محاکمه‌شده در شعبه ۲۸ نیز شناخته‌شده نیست. بعضی از متهمان معروف به شاخ‌های اینستاگرامی در این شعبه محاکمه شدند. 

بخش دیگری از اقدامات قضایی قاضی مقیسه به پرونده‌های امنیتی مربوط می‌شود. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، مقیسه به بسیاری از پرونده‌های مربوط به گروهک داعش، سازمان مجاهدین خلق و محاربه نیز رسیدگی کرده است.

قاضی مقیسه یکی از چهره‌های قضایی بود که از سوی کشورهای غربی به نقض گسترده حقوق بشر متهم می‌شدند. این مقام قضایی در سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. به موجب این تحریم‌، او از ورود به کشورهای عضو اتحادیه منع و اموال احتمالی او مشمول توقیف می‌شد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز سال ۱۳۹۸ نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌های احتمالی و ممنوعیت معامله با افراد مشمول می‌شد.