۲۵ سال زندان در پرونده آقازاده‌ها/بررسی احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه

پنجشنبه 5 دی و پس از تقریباً یک سال تکلیف پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضائیه به صدور حکم رسید و دو فرزند مصدق مجموعاً به ۲۵ سال زندان محکوم شدند. فارس در این‌باره نوشت: «پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا که از اسفند سال 1402 آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات 28 تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آنها حکم صادر شد که احکام متهمین اصلی پرونده به این شرح است: «ا.م» به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال نفوذ غیرقانونی، مشارکت در موجبات ارتشاء و پولشویی در چندین پرونده، به مجموعاً ۱۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۸۲۵ میلیون جزای نقدی محکوم شد. «م.م» بابت سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در ۸ فقره پولشویی، مجموعاً به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. «م.ح» نیز به دلیل سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در پولشویی در پرونده‌های بزرگ، به مجموعاً ۱۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، پرداخت بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و مصادره اموال شامل ارز، سکه و خودرو لوکس محکوم شد.»

در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده بودند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، در ازای اعمال نفوذ در پرونده‌ها، وجوه کلانی به صورت ارز و سکه دریافت کرده‌اند. یکی از موارد اتهامی در پرونده فرزندان معاون اول سابق رئیس‌قوه‌قضائیه مربوط به سوءاثر در ماجرای واگذاری ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بود. یکی دیگر از موارد اتهامی مهم این پرونده، اعمال نفوذ در پرونده ابربدهکار بانکی ر.ص بوده است که متهمان به عنوان رابطین او بوده و در جریان این فعالیت‌ها، حدود 200 میلیارد تومان مال نامشروع کسب کرده‌اند. 

آخرین روزهای شهریور 1402 خبر بازداشت فرزندان یکی از معاونان قوه قضائیه منتشر شد. پس از آن خبرها یکی پس از دیگری روی خط رسانه‌ها قرار می‌گرفت. طبق این اخبار پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از فروردین و اردیبهشت سال 1402 با دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری به حفاظت قوه قضائیه و اطلاعات سپاه ارجاع شده و امیرحسین و محمدصادق فرزندان مصدق معاون اول قوه قضائیه بازداشت شدند؛ آن‌هم در ارتباط با پرونده فساد مالی ر.ص با پرونده فساد 20 هزار میلیارد تومانی.

در نهایت مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه در نشست خبری روز 4 مهر درباره این بازداشت توضیحاتی داده و به صراحت اعلام کرد که این پرونده مدتی است مطرح شده و چنین پرونده‌ای در قوه قضائیه در حال رسیدگی است: «دستگاه قضائی با صلابت و با دقت و قوت به هر پرونده‌ای رسیدگی می‌کند نگاه قوه قضائیه اقدام ضابطه‌مند، شفاف، روشن و مطابق موازین شرعی و قانونی است و همه در مقابل هم برابر هستند.»

واکنش رئیس قوه قضائیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا نیز در سفر استانی به کرمان (10 آبان 1402) به این پرونده پرداخته و با بیان اینکه قوه‌قضائیه با فساد مماشات نخواهد کرد، گفت: «گاهی مطالبی بدون استناد و از ناحیه دشمن مطرح می‌شود و ما به پمپاژ آن‌ها مبادرت می‌ورزیم؛ باید از این رویکرد اجتناب کرد و در عین حال اطمینان داشته باشیم که نظام بدون اغماض با فساد و مفسد مقابله می‌کند. کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است. در این پرونده ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند، بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد  نداریم.»

توضیحات نماینده دادستان

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد فرزندان معاون اول قوه‌قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه 1402 برگزار شد. نماینده دادستان درباره این پرونده تاکید کرده بود: «حلقه اصلی این مجموعه «الف -م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آنها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و... تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند. این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رأی مورد نظر متهمین در دادگاه، دریافت می‌کردند. در واقع این چندین نفر پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب‌شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفین پرونده به آنها وعده اخذ رأی مدنظر به صورت تضمینی در قبال اخذ وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست‌شده به صورت ارز، سکه، خودرو و... و از طریق معرفی چند حساب از متهمین دریافت شده است.»

او در تشریح بیشتر این پرونده با اشاره به اینکه در این پرونده سوءاستفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدر واضح است، افزود: «بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل‌های لوکس به کار گرفته شده است. اوج فعالیت‌های این مجموعه در ۴ سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابربدهکار بانکی به نام ر.ص بوده است. مجموعه شکل‌گرفته، تنها در پرونده ر.ص حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه مأخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و... شده است.»

دادگاه رسیدگی به این پرونده پنجشنبه 5 دی امسال ادامه داشت و در نهایت احکام آن صادر شد و پسران معاون اول سابق قوه قضائیه به بیش از 25 سال حبس محکوم شدند.

استعفای پدر از معاون اولی

با وجود آنکه سوءاستفاده از نام معاون اول قوه قضائیه محرز شده بود، روز 23 اسفند 1402 حجت‌الاسلام مصدق پس از گذشت 170 روز از بازداشت فرزندانش استعفای خود را به عنوان معاون اول قوه قضائیه تقدیم رئیس دستگاه قضا و تاکید کرد: «با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ ارتباطی نداشتم.»

مرکز رسانه قوه‌قضائیه نیز در تشریح استعفای معاون اول قوه قضائیه نوشت: «دکتر مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد.»

محسنی‌اژه‌ای این استعفا را پذیرفته و در پاسخ آن نوشت: «اگرچه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تأثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»

هیچ کس حاشیه امن ندارد

عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این پرونده به هم‌میهن گفت: «رویه و خط مشی قوه‌قضائیه این بوده و هست که هیچ مقام غیرمسئولی در این کشور وجود ندارد و هر کسی که مرتکب فعل یا ترک فعلی با جنبه مجرمانه شود، با آن برخورد می‌شود. هیچ‌کسی در مقام و موقعیت شغلی یا سیاسی از برخورد قانونی مصون نیست.»

او با اشاره به اینکه قانون برای کسی حاشیه‌ امنی برای تخلف ایجاد نکرده است، افزود: «کسی که خطوط قرمز قانونی را نقض کند، متناسب با جرم مرتکب‌شده با او برخورد قانونی می‌شود. اما این حکم تا زمانی که قطعی نشده نباید در نفی یا اثبات آن اظهارنظر کرد. رای قطعی در تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. هیچ فردی در هیچ مقام و شغلی حتی حاکمیتی حاشیه امن ندارد و اگر جرمی مرتکب شود متناسب با جرم با او برخورد خواهد شد اما به گمان من تا زمانی این حکم قطعی نشده، باید تصویرسازی و تصورگرایی کمتری صورت گیرد. حکمی که هنوز قطعی نشده متزلزل است و ممکن است در شعب تجدیدنظر تبرئه شود یا رای تغییر کند.»

سالاری درباره واکنش جامعه نیز تاکید کرد: «جامعه بیشتر به این باور رسیده است که قوه قضائیه مستقل است و به وظیفه شرعی و تکلیف قانونی خود عمل کرده و می‌کند. شدت و ضعف احکام بستگی به قاضی دارد و قاضی براساس مندرجات و مستندات موجود در پرونده و اوضاع معلوم در موضوع تصمیم خود را می‌گیرد. در حال حاضر نباید درباره دادگاه تجدیدنظر پیش‌داوری کنیم. ممکن است مدارک و مستندات جدیدی توسط متهمان احراز شود یا قضات دیدگاه و نظر دیگری داشته باشند.»