دادرسان و اجرای قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 45 ساله شد. مرسوم است در 12 آذر سالگرد همه‌پرسی، حقوق‌دانان دست به قلم شوند و نکاتی بیان نمایندکه بیشتر به بیان تاریخچه تصویب، افسوس از کنار گذاشتن پیش‌نویس و سرانجام تأسف از عدم اجرای برخی اصول مربوط به حقوق ملت می‌پردازد. اکنون با مجموعه‌ای با 177 اصل روبه‌رو هستیم که در اصلاحات صورت‌گرفته بخشی از حقوق ملت محدود گردیده، و گرچه در اصل آخرین سازوکاری برای بازنگری نیز پیش‌بینی در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر حاکمیت برنامه‌ای برای انجام تغییرات در ساختارها و نهادهای حکمرانی ندارد. در این نوشتار گذری کوتاه به اجرای میثاق ملی در قوای سه‌گانه داشته‌ایم.

 نخست، قوه مجریه: از آنجایی که اصل 113 رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند؛ بیشترین چالش برای اجرا در این قوه رخ داده است. پیش از بازنگری در سال 1368، ریاست کشور بر عهده مقام رهبری و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر بود. رئیس‌جمهور در این میان وضعیت نامشخصی داشت.

روشن نبودن جایگاه رئیس‌جمهور در کنار برداشت خاص سیدابوالحسن بنی‌صدر از قانون اساسی، منجر به تنش در ارکان قدرت و برکناری اولین رئیس‌جمهور شد. در پایان دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی که نقش اساسی در بازنگری 1368 داشت، صحبت از تغییرات و دائمی شدن این مقام به میان آمد که به جایی نرسید. مهمترین اقدام عملی برای اجرای قانون اساسی را سیدمحمد خاتمی با تشکیل «هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی» کلید زد.

حاصل تلاش‌های این هیئت، دو لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» و دیگری «انتخابات» بود که با وجود تصویب هر دو در مجلس ششم، با ایرادات متعدد شورای نگهبان روبه‌رو شد که در نهایت رئیس‌جمهور با نامه‌ای تلخ به مجلس، هر دو را مسترد نمود. شاید بخشی از ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون اختیارات رئیس‌جمهور با توجه به تصویب اولیه این قانون در سال 1365، تغییر بنیادین جایگاه رئیس‌جمهور در سال 1368 و فروکاستن به ریاست دولت؛ قابل درک باشد.

در دولت‌های بعدی (احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی) گرچه از ابتدای کار دغدغه اجرای قانون اساسی مطرح نشد، اما در دور دوم (دولت سیزدهم، سال آخر) موضوع ایجاد هیئت و معاونتی مطرح بود. شورای نگهبان که بر اساس اصل 98 تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، همواره بر عدم وجود اختیار نظارت برای رئیس‌جمهور تأکید داشته است. مسعود پزشکیان باب جدیدی گشود و موضوع اجرای سیاست‌های کلی نظام را به عنوان ابربرنامه خود طرح نموده که با انتصاب دکتر بیژن عباسی به عنوان معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور، باید منتظر برنامه‌های ایشان جهت ایفای وظیفه اجرای قانون اساسی بود.  

دوم، قوه مقننه: تاریخ قانون‌گذاری ما نشان می‌دهد که متأسفانه مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف اهتمام جدی در رعایت اصول قانون اساسی نداشته است. البته پس از بازنگری و ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، این حق به نهاد قانون‌گذار برای تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی با توجیه مصلحت نظام داده شد. پیش از این نیز در موارد متعددی قانون اساسی نقض شده بود.

در 31 تیرماه 1359 ماده واحده‌ای با قید دو فوریت با عنوان «قانون تعیین نام مجلس» به تصویب می‌رسد که بر اساس آن نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر داده می‌شود؛ این در حالی بود که در متن قانون اساسی سال 1358 تا زمان بازنگری در ده سال بعد، همه جا نام پارلمان «مجلس شورای ملی» آمده بود. نمونه دیگر و به روز، مربوط به ابلاغ قوانینی نظیر مصوبه مشهور به عفاف و حجاب است.

اصل 123، امضاء و ابلاغ مصوبات برای اجرا پس از طی مراحل قانونی را در حیطه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور می‌داند؛ اما با توجه به تبصره ماد 1 «قانون مدنی»، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از این امر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی قانون منتشر خواهد شد. پس اگر مسعود پزشکیان قانون را برای اجرا امضاء نکند، محمدباقر قالیباف جایگزین او خواهد شد! به عقیده دکترناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و نویسنده اصلی پیش‌نویس قانون اساسی: «وقتی رئیس مجلس می‌تواند به جای رئیس‌جمهور قانون را امضا کند، رئیس‌جمهور این پاسدار مذهب و قانون اساسی، هیچ اختیاری برای انجام وظایف سنگین خود نخواهد داشت». 

سوم، قوه قضائیه: با این شرایط، نقش دادرسان در اجرای قانون اساسی و حل اختلاف در موارد طرح دعوی در دستگاه قضایی اهمیت بیشتری می‌یابد. جالب اینکه بیشترین اصول پیش‌نویس قانون اساسی که توسط حقوقدانانی چون حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و... تنظیم شده و به متن نهایی راه یافته؛ مربوط به فصل قوه قضائیه است.

علاوه بر اینکه قضات می‌توانند آرای خود را مستند به قانون اساسی نمایند، از آنجایی که اصل 161 قانون اساسی ایجاد وحدت رویه قضایی را از وظایف قوه قضائیه می‌داند و اکنون با توجه به ماده 471 «قانون آیین دادرسی کیفری» این مهم توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام می‌گیرد؛ چنین  فرصتی را برای اجرای میثاق ملی نباید به راحتی نادیده گرفت. از نمونه‌های مثبت، رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19 آذر 1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را در محاکم مجاز می‌داند و در اقدامی نادر و بی‌سابقه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای انجام وظیفه حل معضلات نظام، عین این رأی را در تاریخ 14 تیرماه 1372 به تصویب می‌رساند.

نمونه منفی، رأی وحدت رویه شماره 837 مورخ 4 مهرماه 1402 هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که متأسفانه خلاف متن و روح قانون اساسی، در دادرسی مطبوعاتی نظر هیئت منصفه را برای قاضی الزام‌آور نمی‌داند، در حالی که اصل 168 وجود هیئت منصفه را در کنار علنی بودن محاکم و صلاحیت محاکم دادگستری، تضمینی برای آزادی بیان در نظر گرفته است. البته دیوان این حق را دارد که در رأی وحدت رویه مؤخری، تصمیم خود را تغییر دهد.