مخالفان تسخیر در اقلیت بودند

واقعیت مهم دربارۀ اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ این است که تقریباً تمام شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و فکری و اجتماعی حمایت کردند و به جز دو نفر شخص سومی را به یاد نمی‌آورم که در مقام مخالفت موضع گرفته و سخنی گفته باشد آن هم در دورانی که همه آزادانه نظر می‌دادند.

آن دو هم یکی آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی بود که گفته بود در محل غصبی نمی‌توان نماز گزارد؛ طعنه‌ای آشکار به اقامۀ نماز جماعت ظهر و عصر در حیاط سفارت و به امامت سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها روحانی نزدیک به بیت امام که با حضور و حمایت خود به رهبر فقید انقلاب اطمینان داد جنس این دانشجویان از گروهی که قبلاً دست به اشغال سفارت زده بودند جداست و به همین خاطر عنوان «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» را برای خود برگزیده بودند. چون کلمۀ «مسلمان» در آن زمان در مقابل «کمونیست» یا «چپی» قرار داشت و این که این دانشجویان مسلمان‌اند یعنی مارکسیست و از چریک‌های فدایی خلق نیستند.

مثل جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر پیمان که با کلمۀ «مسلمان» از دیگر گروه‌ها مرزبندی می‌کرد یا جنبش انقلابی مردم ایران (جاما) به رهبری دکتر کاظم سامی که بعد از مردم «مسلمان» را اضافه کرد. به جز حزب جمهوری خلق مسلمان که مسلمانِ آن در رقابت با حزب جمهوری اسلامی بود دیگر «مسلمان»‌ها برای تفکیک و مرزبندی با نیروهای چپ به کار می‌رفت. دیگری هم مهندس مهدی بازرگان بود که با صراحت تمام علیه اشغال سفارت موضع گرفت.

با این حال خالی از لطف نیست که اشاره شود هم تشکل متبوع مرحوم مهدوی‌کنی – جامعۀ روحانیت مبارز- و هم تشکل متبوع مرحوم بزرگان- نهضت آزادی ایران- هر دو از اشغال سفارت حمایت کردند و این دومی شگفت‌آورتر بود چون نهضت آزادی ایران دولت را به خاطر اشغال سفارت از دست داده بود. مهندس بازرگان البته قبل‌تر هم به سبب تعدد نیروهای مداخله‌گر استعفا کرده بود ولی این اتفاق قبول آن استعفا یا استعفاها را سرعت داد و قبل از این که وساطت‌ها کارگر افتد رهبری فقید انقلاب استعفا را پذیرفت و در غیاب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و مجلس شورا ادارۀ دولت را به شورای انقلاب سپرد تا در کنار ایفای نقش قوۀ مقننه به منزلۀ قوه مجریه هم باشد.

بامزه‌تر این که اعلامیۀ حمایت نهضت آزادی ایران از اشغال سفارت آمریکا را مهندس عزت‌الله سحابی تهیه و منتشر کرده بود که ۴ ماه قبل در اعتراض به آنچه گرایش‌های راست‌گرایانه درون نهضت خوانده بود از آن کناره گرفته بود. همچنین جالب است بدانیم دو ماه بعد و در دی‌ماه هم دکتر کریم سنجابی، دبیرکل جبهه ملی ایران در مصاحبه‌ای مفصل با روزنامۀ اطلاعات از این اقدام حمایت کرد.

کانون نویسندگان ایران و هر تشکل دیگر با گرایش‌های چپ یا ضدامپریالیستی هم بالطبع حمایت کردند هر چند به مرور دامنۀ حمایت‌ها فروکاست و مشخصاً بعد ازمرگ شاه در مرداد ۱۳۵۹ مطالبۀ آزادی گروگان‌ها فزونی گرفت. نگرانی دیگر به خاطر تأثیر این اقدام بر شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست‌جمهوری در آبان ۱۳۵۹ بود. دو چهرۀ متفاوت به لحاظ سیاسی اما آشنا با فضای بین‌الملل خواستار آزادی گروگان‌ها قبل از انتخابات شدند تا به پیروزی جمهوری‌خواهان با کاندیدایی چون رونالد ریگان نینجامد.

به هشدار این دو – شیخ محمد منتظری و دکتر ابراهیم یزدی – البته توجه نشد و گروگان‌ها را درست هنگامی تحویل دادند که رونالد ریگان سوگند ریاست‌جمهوری ادا می‌کرد. از طرف ایران عبدالکریم سنایی‌هروی - که بعدتر سفیر ایران در اسپانیا شد- به فرانکفورت رفته بود و بر تحویل گروگان‌ها نظارت می‌کرد.

آیت‌الله حسینعلی منتظری که در زمان اشغال سفارت رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا خبرگان قانون اساسی و امام جمعه تهران بود در زمرۀ حامیان شناخته می‌شد اما در خاطرات و گفت‌و‌گویی بعد از برکناری یا استعفا از قائم مقام رهبری یادآور شده نزد امام خمینی رفته و خواسته گروگان‌ها زودتر آزاد شوند تا بر انتخاب مجدد کارتر اثر منفی نگذارد زیرا خود در زندان شاهد بوده که بلافاصله بعد از روی کار آمدن کارتر در بهمن ۱۳۵۵ ( انتخاب او در ۱۲ آبان ۱۳۵۵ اعلام شد) فضای زندان‌ها تغییر کرد و تحت تأثیر گفتمان حقوق بشری او از فشارهای قبلی به شکل محسوسی کاسته شد.

همان که دکتر عباس میلانی مخالف مارکسیست آن روز شاه و پشیمان این روزها و رئیس کنونی گروه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا از آن در کتاب تازه‌منتشرۀ خود – سی چهره - به طعنه با عنوان «جیمی کراسی» یاد می‌کند. این در حالی بود که حمله ناکام آمریکا به طبس برای نجات گروگان‌ها و قبل از آن پناه دادن به شاه به رغم قول و قرارهای قبلی همچنین اعزام ناو به خلیج فارس و تهدید ایران و بلوکه کردن اموال و قطع یک‌طرفه روابط سیاسی مضافاً به متهم شدن به حمایت از کودتای نوژه و سرانجام تحریک عراق به جنگ علیه ایران ماجرای «جیمی کراسی» را به محاق برده بود و اتفاقاً این انگیزه وجود داشت که کارتر تاوان بپردازد و پا به دوره دوم ریاست‌جمهوری نگذارد.

در واقع روابط ایران و آمریکا نه در پاییز ۱۳۵۸ و به خاطر اشغال سفارت که در بهار همان سال و در پی اعدام امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ایران در سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ و نیز حبیب‌الله القانیان رئیس انجمن کلیمیان تهران در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ تیره شد زیرا سناتورهای آمریکایی موضع گرفتند. در تهران تظاهراتی در اعتراض شکل گرفت و سخنران آن هاشمی‌رفسنجانی بود و چون روز بعد ترور شد این ترور را هم به آمریکا نسبت دادند درحالی‌که کار گروه فرقان بود که اسنادی از وابستگی آن به خارج از کشور یافت نشد.

فردای اعدام القانیان روزنامه اطلاعات این تیتر درشت را بر پیشانی داشت: اسناد جاسوسی القانیان به نفع اسرائیل فاش شد.

در واقع تنش آمریکا با ایران انقلابی پساپهلوی با اعدام القانیان و نه حتی اعدام هویدا کلید خورد. مخالفان جز اتکا به این موضوع که اگر با ادامه کار سفارت مخالف بودند عناصر نامطلوب را اخراج می‌کردند و اگر از دانشجویان پذیرفته باشد از دولت و حکومت پذیرفته نیست به تبعات دامن‌گیر آن که تا به امروز گسترده شده اشاره می‌کنند و در سخنان رهبری (دیروز) هم این ادعا نفی و گفته شد: «سفارت سابق آمریکا نه یک محل تحرّک دیپلماتیک و اطلاعاتیِ صرف بلکه ستاد برنامه‌ریزی برای تحریک داخلی علیه انقلاب و نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان مبارک امام بزرگوار بود.»

در آن کفه البته به این موضوع اشاره می‌شود که اشغال سفارت موجب شد بحث درباره قانون اساسی جدید که قرار بود به همه‌پرسی گذاشته شود درنگیرد و نگاهی به مطبوعات آن دوران هم این ادعا را تأیید می‌کند. در این میان اشاره به دو موضوع دیگر می‌تواند تازه یا دست‌کم متفاوت باشد:

نخست این که اسنادی که دانشجویان در ده‌ها مجلد و با رنج بسیار به خاطر رشته‌رشته شدن آنها منتشر کردند هیچ‌گاه تکذیب نشده است. ممکن است گفته شده باشد کامل نیست یا شامل همه نیست یا نظر سفارت درباره دیگران را نمی‌توان به منزله ارتباط دانست و در مواردی برای برخی چهره‌های ضدآمریکایی همچون روزنامه‌نگار برجسته و فقید – مرحوم علیرضا فرهمند- اسباب دردسر هم شد اما کسی در مقام تکذیب برنیامده و شگفتا که این کار دانشجویان قدر چندانی ندید شاید به خاطر آن که در خلال افشاگری‌ها جفاهایی در حق چهره‌های موجه و به صورت مشخص دکتر ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی دولت موقت شد که به بازداشت ۲۴ ساعتۀ او هم انجامید و با دخالت اولین رئیس‌جمهور آزاد شد.

اسباب شگفتی بود که دانشجویان علاقه‌مند و شیفتۀ دکترعلی شریعتی مهم‌ترین حامی او و از بانیان حسینیۀ ارشاد او را رنجانده بودند. جدای این مورد اما خاطره دکتر احسان نراقی که بعدها بیان کرد نشان داد داستان آن اسناد را تنها در بازداشت و حبس عباس امیرانتظام نباید دید و جلوه‌های دیگر هم داشته است:

«بعد از زندان ۲۸ ماهه در ایران به اتهام همکاری با رژیم پهلوی و آزادی از زندان به دعوت مدیرکل وقت یونسکو – احمد آمبو- به عنوان مشاور او در پاریس مشغول به کار شدم. در ماه سپتامبر همان سال (۱۹۸۷) مدیرکل جدید باید انتخاب می‌شد.یکی از داوطلبان مدیرکلی یونسکو وزیر خارجه پاکستان بود که در صورت انتخاب ۶ سال مدیرکل یونسکو می‌شد.او مورد حمایت آمریکا و غرب بود.

من اما به خاطر مطالعه تمام مجلدات اسناد لانه جاسوسی در زندان اوین از سابقه نامطلوب او آگاه بودم. به سفارت ایران در پاریس رفتم. کتاب‌ها را گرفتم و بخش مربوط به او را نزد خانم فرانسوی متصدی این کار بردم و نشان دادم وقتی وزیر خارجه پاکستان در مسکو سفیر بوده قبل از مراجعه به سفارت خود گزارش دیدارهای خود با رهبران شوروی را در اختیار مسئول سازمان سیا در سفارت آمریکا قرار می‌داده و چون گزارش‌های سفارت آمریکا در هر کشور به کشور همسایه هم ارسال می‌شده در سفارت تهران در آمریکا هم گزارش‌های او به سازمان سیا موجود بوده و به دست دانشجویان افتاده و منتشر شده است. آن خانم شگفت‌زده شد و گفت در شورای عالی اجرایی یونسکو مطرح می‌کند اما نمی‌توان به کتاب اسناد لانه جاسوسی استناد کرد و بهتر است در یک نشریه معتبر فرانسوی هم چاپ شود و من آن گزارش را به شورای عالی اجرایی یونسکو ببرم.

بلافاصله یاد پروسل هوگو نویسنده مشهور و ضدآمریکایی لوموند افتادم. وقت را تلف نکردم. به سرعت خود را به دفتر لوموند رساندم و خوشبختانه آنجا بود. لوموند همان فردا این مطلب را چاپ کرد و روزنامه را آن خانم در جلسه ساعت ۳ بعدازظهر شورای عالی روی میز گذاشت. خانم حقوق‌دانی به نام ژیزل حلیمی در آن جلسه اخطار آیین‌نامه‌ای داد و گفت: دولت فرانسه توصیه کرده به کسی رأی دهم که مطابق این اسناد به «قصاب بنگال» شهرت دارد به خاطر سوابق او در جنگ با هندوستان.

چون نمی‌توانم این کار را انجام دهم انصراف می‌دهم و دیگران مانع استعفای او شدند و به عکس وزیر خارجه پاکستان را وادار به انصراف کردند و فدریکو مایور بی‌رقیب انتخاب شد. بعدها که مایور از قضیه آگاه می‌شود از نراقی می‌خواهد به کار در یونسکو ادامه دهد واین بار نه به عنوان مشاور که در مقام معاون یونسکو- سازمان فرهنگی – علمی ملل متحد.» -[ماهنامه شوکران. شماره ۲۸. ص ۴۳]

مورد دیگر هم اذعان داریوش همایون است به این که بعد از اشغال سفارت از این که جمهوری اسلامی ساقط شود نومید شد و درصدد خروج غیرقانونی بعد از ۹ ماه اختفا برآمد. با این همه بسیاری تمام مشکلات بعدی را متوجه اشغال سفارت می‌دانند حال آن که آنان نه برای ۴۴۴ روز که به قصد دو سه روز به سفارت رفته بودند و حالا مسئول تمام ۴۵ سال قطع ارتباط شناخته می‌شوند.