| کد مطلب: ۲۱۶۶

وعدۀ اصلاح و میزان باورپذیری آن

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

سخن از انجامِ «اصلاح و تغییر بعد از فرونشستن ناآرامی‌ها در کشور» به ترجیع‌بند اظهارات بسیاری از مقام‌های رسمی تبدیل شده است.

از ظاهر حرف این مسئولان، چنین برداشت می‌شود که آنها ادامۀ حکمرانی به شیوه‌های معمول را دیگر نه فقط راه علاجی برای غلبه بر مشکلات انباشت‌شدۀ کشور نمی‌دانند بلکه اصرار بر راهکارهای گذشته را عمده‌ترین عامل بحران جاری در جامعه قلمداد می‌کنند.

با این همه، وعدۀ تغییر و اصلاح به دلایل مختلف، شوق و امید لازم را در میان مردم ناراضی برنمی‌انگیزاند و بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی یا به وعدۀ اصلاح به کلی بی‌اعتمادند یا آن را صرفاً وعده‌ای سرخرمن به منظور ساکت کردن ناراضیان در این برهه از زمان می‌دانند.

طبعاً بی‌اعتمادی عمیقی که بین دولت و جامعه پدید آمده، عمده‌ترین دلیل سردی و بی‌اعتنایی بسیاری از مردم در برابر وعدۀ اصلاح است، اما مسائل جانبی دیگری هم در این سردی و بی‌تفاوتی دخالت دارد که می‌توان به مواردی از آنها اشاره کرد.

نخستین مسئله در این مورد، ناهماهنگی و بلکه تعارض و تضاد بین اظهارنظرهای مقام‌های مسئول است. در حالی که برخی از مسئولان از ضرورت تغییر و اصلاح در شیوۀ حکمرانی سخن می‌گویند، برخی دیگر با لحنی قاطع و تردیدناپذیر، هرگونه تغییر و تحول و اصلاح در زمینۀ ادارۀ کشور را مردود می‌دانند و از تداوم شیوه‌های معمول با روشی سرسختانه‌تر از گذشته سخن به میان می‌آورند.

از آنجا که در نظام سیاسی کشور، حیطۀ وظایف و قدرت افراد و نهادهای حاکم به درستی تعریف نشده و نوعی از بی‌ساختاری و بی‌سازمانی در این زمینه شیوع پیدا کرده است، بنابراین، در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها، اظهارنظر هر مقامِ میان‌پایه یا حتی دون‌پایه‌ای از قبیل یک نمایندۀ مجلس و امام جمعه و روحانی گرفته تا یک نظامی و روزنامه‌نگار و مداحِ مدعی انقلابی‌گری، به حساب کل نظام سیاسی گذاشته می‌شود، به‌طوری‌که هر یک از آنها می‌توانند کل مواضع سران قوا را به حاشیه برده و با پنبه کردن تمام رشته‌های آنان، در سرتیتر خبرها جا خوش کنند.

در واقع، همین بلبشوی بی‌سابقه، سبب شده است که افراد جامعه، اظهارات این دسته از افراد را نسبت به وعده‌های مقام‌های مافوق آنها جدی‌تر ارزیابی کنند و همان‌ها را سخنگوی واقعی نظام سیاسی و تصمیم‌گیر اصلی کشور به حساب آورند.

مسئلۀ دوم، ابهامِ عمیق در مفهوم و مصداق و دامنۀ اصلاح و تغییری است که برخی سران قوا یا افراد ذی‌نفوذ آن را وعده می‌دهند. واژه‌هایی چون اصلاح و تغییر و تحول، مفاهیمی ساده و به عبارتی توخالی هستند که از طریق برشمردن مصادیق‌شان، اهمیت و ارزش لازم را پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، این واژه‌ها به خودی خود، مفهوم بین‌الاذهانی مشترکی ندارند و هر فرد به فراخور حال خود می‌تواند فهم مخصوص خود را از آنها داشته باشد به‌طوری‌که با فهم فرد دیگری تعارض کامل پیدا کند.

برای نمونه، ممکن است منظور یک فرد از اصلاح در حوزۀ فرهنگ، تشدید فشار برای تحمیل نوعی حجاب سختگیرانه به بانوان باشد و فرد دیگری از این واژه، نوعی تساهل و تسامح مدنی برای انتخاب حجاب را برداشت کند.

از این رو، تا زمانی که این واژه‌ها مفهوم‌سازی و مصداق‌یابی نشوند، توجه جامعه و فعالان حوزه‌های گوناگون اجتماعی را برنخواهند انگیخت.

مسئلۀ سوم نیز مشروط و موکول کردن هرگونه اصلاح و تغییر به اتمام ناآرامی‌هاست. در واقع هیچ پیوند منطقی نمی‌توان بین این دو موضوع برقرار کرد. از قضا آغاز اصلاح و تغییر به معنای مورد نظرِ عموم، می‌تواند به کاهش یا اتمام ناآرامی‌ها کمک کند نه اینکه یکی به عنوان پیش‌شرط دیگری به امری تردیدبرانگیز و شبه محال تبدیل شود.

دیدگاه

ویژه تیتر یک
  • نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته در وین آغاز به کار کرد. پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی تروئیکای…

  • هرچند تعبیر دوشنبه‌های ملاقاتی و سه‌شنبه‌های نظارتی و چهارشنبه‌های درایتی به طعنه به کار رفته اما اتفاقاً شاهد…

  • نمایندگان مجلس با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی…

سرمقاله
آخرین اخبار