سند امنیت ملی آمریکا و ایران
ایالات‌متحده استراتژی امنیتی کردن منطقه در مقابله با خطرات ایران را در پیش گرفته است
شیلا سیف‌الدینی
دکتری روابط بین‌الملل
هفته گذشته سند امنیت ملی آمریکا ارائه شد. این سند شامل نکاتی در سیاست داخلی و استراتژی جدید امنیتی و خارجی آمریکا بود؛ از دید نگارنده تفاوت این سند با اسناد قبلی امنیت ملی آمریکا را باید در سه نکته جست‌وجو کرد:
نکته اول: تاکید بر تقویت اقتصاد داخلی و اینکه سرمایه‌گذاری صنعتی بدون دخالت‌های دولتی هر چند حداقلی ناممکن است؛ و این با سیاست کلی و قبلی آمریکا که کلا طرفدار تجارت آزاد است؛ شاید کمی متغایر بوده و در پیش گرفتن چنین سیاستی در این زمان می‌تواند به‌دلیل بحران‌های مالی و بانکی و تورم رو به رشد آمریکا و افزایش قیمت سوخت و خصوصا انرژی باشد. چه بسا از این پس تغییر پارادایمی اقتصادی به‌سمت حمایت‌های بیشتر دولت از اقتصاد و بانک‌ها را جهت کنترل تورم شاهد باشیم.
نکته دوم: توجه بیشتر بر رقابت با چین و مهار روسیه خصوصا با توجه به بحران اوکراین و کم توجهی به خاورمیانه است و همکاری در زمینه‌های مشترک مانند تغییرات اقلیمی و….گرچه دولت‌های پیشین آمریکا نیز بر رقابت با چین تاکید داشته‌اند اما به صراحت در این سند کمتر از خاورمیانه نام برده شده است. البته از همزیستی بین دموکراسی و دولت‌های اقتدارگرایانه با وجود تنش‌های جاری بین این دولت‌ها و آمریکا حتی از همکاری‌های روسیه در عین تنش و دشمنی نام برده شده است؛ سیاستی چندجانبه‌نگر و همکاری در عین تنش و رقابت.
نکته سوم این سند به چند اصل در رابطه با ایران اشاره داشته است: در ابتدا آمریکا از کشورهایی که از نظم بین‌المللی تبعیت می‌کنند، حمایت کرده و بر امنیت متحدان خویش تاکید دارد. ایران با افزایش توان نظامی و قابلیت‌های هسته‌ای به‌قدرتی تاثیرگذار در منطقه تبدیل شده و از نظر آمریکا معادله و توازن قدرت به‌هم‌ریخته و پیامدش در منطقه خلیج‌فارس آشفتگی و عدم تعادل بوده و بی‌ثباتی سیاسی، می‌تواند به آشوب در این منطقه و به هم خوردن معادله قدرت و درگیری منطقه‌ای منجر شود و این از نگاه استراتژیک و امنیتی آمریکا قابل قبول نخواهد بود؛ به صراحت در این سند به عدم امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی در آبراه‌های بین‌المللی و باب‌المندب اشاره شده است و کشورهایی که مانع انتقال امن انرژی شوند، قابل چشم‌پوشی نخواهند بود و در حقیقت به ایران به‌عنوان چالشی در منطقه اشاره شده که مقامات قبلی و فعلی آمریکایی را نیز تهدید به ترور و کشتن هم کرده است. ضمن همراهی و تقویت متحدان خود و به تبع آن البته کسب منافع خود، تجارت و فروش و تسلیح کشورهای منطقه به نقش ایران در بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای صحه گذاشته و بر یکپارچگی دفاعی سیاسی امنیتی با کشورهای منطقه و تقویت پایگاه‌های دفاعی چه دریایی و هوایی تاکید کرده است. در آخر اینکه احترام و ترویج حقوق بشر، سیاست همیشگی ایالات متحده آمریکا بوده است.
استراتژی کلی امنیت ملی آمریکا همانطور که در ابتدا گفته شد، علاوه بر اولویت قرار دادن اقتصاد و سیاست داخلی و رقابت با چین و مهار روسیه و چندجانبه‌گرایی و احترام به حقوق بشر که در سیاست‌های کلی بایدن دموکرات بیشتر حائز اهمیت است، با تأمل بیشتر در اصول مندرج در این سند در رابطه با ایران است و می‌توان به این نتیجه رسید که آمریکا ضمن در پیش گرفتن سیاست چماق و هویج با تاکید بر دیپلماسی در رابطه با مسئله هسته‌ای، سیاست ائتلاف‌سازی و تقویت متحدان منطقه‌ای و گسترده‌تر کردن و تجهیز پایگاه‌های نظامی خود و در مجموع استراتژی امنیتی کردن منطقه در مقابله با خطرات ایران را در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد تا آینده‌ای نامعلوم و در صورت کوتاه نیامدن ایران در مسائل پیشرفت هسته‌ای و تضمینی و پادمانی، از گفت‌وگو‌های برجامی خبری نخواهد بود.
حال باید دید با وجود سردی روابط بایدن و بن‌سلمان که یکی از متحدان مهم منطقه‌ای آمریکا پس از اسرائیل است، آیا عربستان از این استراتژی امنیت ملی آمریکا استقبال کرده و دوطرف با توجه به اینکه بایدن در این سند بر همزیستی با حکومت‌های اقتدارگرا اشاره کرده، آیا درصدد ترمیم روابط برخواهد آمد و ائتلاف‌سازی کشورهای عربی با اسرائیل و آمریکا (در امتداد پیمان ابراهیم)، با توجه به بحران‌های موجود باعث تجدیدنظر ایران خواهد شد یا خیر؟ زمان مشخص خواهد کرد.
اندیشمندان سیاست می‌دانند اوضاع سیاسی، اقتصادی داخلی و عدم تعادل بین پیشرفت‌های نظامی و توسعه اقتصادی، می‌تواند عاملی برای ازهم‌گسیختگی روند دیپلماسی و اتحاد دشمنان خارجی باشد. چنانچه جرج کنان نظریه‌پرداز زمان جنگ سرد و در زمان اختلاف دو کشور آمریکا و شوروی گفته بود: «نمایش عدم تصمیم، تفرقه و ازهم‌پاشیدگی داخلی در آمریکا، دشمن را تقویت می‌کند».
