افزایش نرخ تورم و بحران محاسبه خسارت پولی
گرچه در نظر خیلی از فقها گرفتن وجهی بیش از اندازه قرض داده شده در هنگام بازگرداندن مال، ربا و حرام است، اما امروزه محاسبه خسارت تأخیرتأدیه نه‌تنها مانع شرعی ندارد، حتی در قوانین و مقررات مختلف پس از انقلاب اسلامی نیز پیش‌بینی شده است. دلیل نگاه سنتی به فقدان مفهوم «پول» در گذشته باز می‌گردد. از زاویه تاریخی نقطه شروع ماجرا سال پایانی دولت ششم است. با بحران تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای با موضوع الحاق تبصره‌ای به «قانون صدور چک» در 12 اردیبهشت‌ماه 1375 گذراند که بر مبنای آن دارنده چک می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل وجه چک، خساراتی که به‌طور متعارف به او وارد شده را هم مطالبه نماید. این مصوبه با ایراد فقهای شورا به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
مجمع در 10 خرداد 1376 نظر مجلس را می‌پذیرد: «دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است...از دادگاه تقاضا نماید...». برای رفع ابهام، در قانون استفساریه این ماده نیز تأکید می‌گردد: «... خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده... است». نمایندگان مجلس با اطلاع از نگاه مجمع، این قاعده را به مهریه نیز سرایت دادند؛ در 29 تیرماه 1376 با الحاق تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی مقرر شد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.». سال 1377 آیین‌نامه قانون درباره چگونگی محاسبه خسارت به تصویب هیئت وزیران رسید.
موضوع محدود به قوانین ماهوی نماند؛ در 21 فروردین 1379 با وضع «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی»، در ماده 522 این حکم به همه دیون تسری یافت: «در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده...در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد...». باید دانست ریشه این ماده به قانون منسوخ «آیین دادرسی مدنی» سال 1318 باز می‌گردد. در ماده 719 قانون قدیم مقرر بود: «در دعاوی‌ای که موضوع آن وجه نقد است... خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است...». با توجه به ثبات نرخ تورم در دهه بیست خورشیدی، در کنار تعیین میزان ثابت خسارت (12%) در سال؛ شاید مفهوم «ربا» در قانون قدیم مصداق داشت. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 805 به تاریخ 16 دی‌ماه 1399، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهد پولی را حتی اگر بیش از شاخص رسمی نرخ تورم باشد، معتبر و فاقد اشکال می‌دانست.
اگر به سایت بانک مرکزی (www.cbi.ir) سری بزنیم، این نهاد خلاف تعهدات خود از جمله «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (1387)، شاخص تورم را تنها تا پایان اسفندماه 1401 منتشر نموده است. ولی در تقویمی که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال 1403 چاپ شده، جدول شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی تا مهرماه 1402 (میزان شاخص 9/995) وجود دارد. اگر شاخص مهرماه 1402 را گرد کرده و رقم 1000 در نظر بگریم و بعد بر شاخص مهرماه 1395 که عدد 100 است، تقسیم کنیم، عدد نهایی 10 برابر شدن قیمت کالا‌ها را نشان می‌دهد؛ یعنی هزار درصد تورم! اگر چکی به مبلغ صد میلیون تومان با سررسید مهرماه 1395 پرداخت نشده باشد و امروز توسط دارنده مطالبه گردد؛ در اجرای احکام علاوه بر اصل مبلغ، یک میلیارد تومان نیز به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه به صد میلیون تومان اضافه شده و صادره‌کننده حالا باید مبلغ یک میلیارد و صدمیلیون تومان پرداخت کند. البته همین میزان نیز با واقعیت انطباق ندارد؛ برای مثال قیمت خودروی 206 تیپ 2 در مهر 1395 سی میلیون تومان بود، اما امروز بیش از ششصد میلیون تومان (20 برابر) قیمت دارد.
مقایسه این ارقام در دولت‌های مختلفی جالب خواهد بود: شاخص در مرداد 1376 با شروع دولت سیدمحمد خاتمی 5 و در مرداد 1384 و پایان دولت 15 بوده که افزایش سه برابری دارد. این عدد در مرداد 1392 و پایان دولت محمود احمدی‌نژاد به 70 رسیده یعنی طی 8 سال فعالیت دولت او به پنج برابر نزدیک می‌شود. شاخص در دو سال اول مدیریت سیدابراهیم رئیسی، یعنی از عدد 421 در مرداد 1400 به عدد 940 در مرداد 1402 افزایش یافته که رشدی بیش از 200 درصد فقط در دو سال دارد! با این شتاب، امکان وصول مطالبات اشخاص در اجرای احکام دادگستری روزبه‌روز کمتر می‌شود. سرانجام به دلیل عدم یافت شدن اموال از محکوم‌علیه، تنها چاره جلب بدهکار خواهد بود که دردی را دوا نکرده و هزینه نگهداری زندانیان را هم بر دوش بیت‌المال می‌گذارد.
