افزایش نرخ تورم و بحران محاسبه خسارت پولی

گرچه در نظر خیلی از فقها گرفتن وجهی بیش از اندازه قرض داده شده در هنگام بازگرداندن مال، ربا و حرام است، اما امروزه محاسبه خسارت تأخیرتأدیه نه‌تنها مانع شرعی ندارد، حتی در قوانین و مقررات مختلف پس از انقلاب اسلامی نیز پیش‌بینی شده است. دلیل نگاه سنتی به فقدان مفهوم «پول» در گذشته باز می‌گردد. از زاویه تاریخی نقطه شروع ماجرا سال پایانی دولت ششم است. با بحران تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای با موضوع الحاق تبصره‌ای به «قانون صدور چک» در ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۵ گذراند که بر مبنای آن دارنده چک می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل وجه چک، خساراتی که به‌طور متعارف به او وارد شده را هم مطالبه نماید. این مصوبه با ایراد فقهای شورا به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

مجمع در ۱۰ خرداد ۱۳۷۶ نظر مجلس را می‌پذیرد: «دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است...از دادگاه تقاضا نماید...». برای رفع ابهام، در قانون استفساریه این ماده نیز تأکید می‌گردد: «... خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده... است». نمایندگان مجلس با اطلاع از نگاه مجمع، این قاعده را به مهریه نیز سرایت دادند؛ در ۲۹ تیرماه ۱۳۷۶ با الحاق تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر شد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.». سال ۱۳۷۷ آیین‌نامه قانون درباره چگونگی محاسبه خسارت به تصویب هیئت وزیران ‌رسید.

موضوع محدود به قوانین ماهوی نماند؛ در ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ با وضع «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی»، در ماده ۵۲۲ این حکم به همه دیون تسری یافت: «در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده...در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد...». باید دانست ریشه این ماده به قانون منسوخ «آیین دادرسی مدنی» سال ۱۳۱۸ باز می‌گردد. در ماده ۷۱۹ قانون قدیم مقرر بود: «در دعاوی‌ای که موضوع آن وجه نقد است... خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم‌ به در سال است...». با توجه به ثبات نرخ تورم در دهه بیست خورشیدی، در کنار تعیین میزان ثابت خسارت (۱۲%) در سال؛ شاید مفهوم «ربا» در قانون قدیم مصداق داشت. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ به تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۹، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهد پولی را حتی اگر بیش از شاخص رسمی نرخ تورم باشد، معتبر و فاقد اشکال می‌دانست.

اگر به سایت بانک مرکزی (www.cbi.ir) سری بزنیم، این نهاد خلاف تعهدات خود از جمله «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (۱۳۸۷)، شاخص تورم را تنها تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ منتشر نموده است. ولی در تقویمی که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ۱۴۰۳ چاپ شده، جدول شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی تا مهرماه ۱۴۰۲ (میزان شاخص ۹/۹۹۵) وجود دارد. اگر شاخص مهرماه ۱۴۰۲ را گرد کرده و رقم ۱۰۰۰ در نظر بگریم و بعد بر شاخص مهرماه ۱۳۹۵ که عدد ۱۰۰ است، تقسیم کنیم، عدد نهایی ۱۰ برابر شدن قیمت کالا‌ها را نشان می‌دهد؛ یعنی هزار درصد تورم! اگر چکی به مبلغ صد میلیون تومان با سررسید مهرماه ۱۳۹۵ پرداخت نشده باشد و امروز توسط دارنده مطالبه گردد؛ در اجرای احکام علاوه بر اصل مبلغ، یک میلیارد تومان نیز به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه به صد میلیون تومان اضافه شده و صادره‌کننده حالا باید مبلغ یک میلیارد و صدمیلیون تومان پرداخت کند. البته همین میزان نیز با واقعیت انطباق ندارد؛ برای مثال قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ در مهر ۱۳۹۵ سی میلیون تومان بود، اما امروز بیش از ششصد میلیون تومان (۲۰ برابر) قیمت دارد.

مقایسه این ارقام در دولت‌های مختلفی جالب خواهد بود: شاخص در مرداد ۱۳۷۶ با شروع دولت سیدمحمد خاتمی ۵ و در مرداد ۱۳۸۴ و پایان دولت ۱۵ بوده که افزایش سه برابری دارد. این عدد در مرداد ۱۳۹۲ و پایان دولت محمود احمدی‌نژاد به ۷۰ رسیده یعنی طی ۸ سال فعالیت دولت او به پنج برابر نزدیک می‌شود. شاخص در دو سال اول مدیریت سیدابراهیم رئیسی، یعنی از عدد ۴۲۱ در مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۹۴۰ در مرداد ۱۴۰۲ افزایش یافته که رشدی بیش از ۲۰۰ درصد فقط در دو سال دارد! با این شتاب، امکان وصول مطالبات اشخاص در اجرای احکام دادگستری روزبه‌روز کمتر می‌شود. سرانجام به دلیل عدم یافت شدن اموال از محکوم‌علیه، تنها چاره جلب بدهکار خواهد بود که دردی را دوا نکرده و هزینه نگهداری زندانیان را هم بر دوش بیت‌المال می‌گذارد.