انتقاد از تحدید حقوق کنشگران شفافیت

هم‌میهن در گفت‌وگو با کارشناسان، دستگیری روزنامه‌نگاران را بررسی کرد

رسانه‌ها از همان ابتدا بعد از اطلاع از درگذشت مهسا امینی که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود، متناسب با رسالت و وظایف‌شان این واقعه تلخ را اطلاع‌رسانی و پیگیری کردند. از ساعات اولیه بستری شدن مهسا در بیمارستان تا مراسم خاکسپاری او، گفت‌وگو با والدین این دختر جوان و حتی بررسی ابعاد حقوقی، ‌جامعه‌شناسی و سیاسی توسط روزنامه‌نگاران و خبرنگاران انجام شد. هدف از این پیگیری‌ها نیز اطلاع‌رسانی درباره ابعاد حادثه رخ‌داده براساس رسالت حرفه‌‌ای‌شان بود. جامعه بعد از مطلع شدن از این ماجرا، با هم‌ذات‌پنداری و همدردی با والدین مهسا خواستار شفافیت درباره علت فوت این دختر جوان شد. این خواسته به صورت اعتراضات و مطالبات بروز و ظهور کرد که دامنه آن همچنان ادامه‌دار است. به هر روی، چند روز بعد از شروع اعتراضات سراسری بازداشت خبرنگاران آغاز شد؛ خبرنگارانی که هر کدام در راستای وظایف حرفه‌‌ای خود به بیان وقایع مرتبط با مهسا امینی پرداخته بودند. این برخوردها سوالاتی را درباره وظایف خبرنگار و نحوه برخورد با این قشر ایجاد کرد. حال سوال اینجاست چرا این قشر برای ایفای نقش‌شان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند؟ این سوال توسط یک حقوقدان و یک استاد روزنامه‌نگاری پاسخ داده شده است.

رسالت خبرنگاری، گردش آزاد اطلاعات است

صالح نقره‌کار، حقوقدان، درباره نگاه قوانین به بازداشت خبرنگاران به سبب انجام وظایف آنها به هم‌میهن گفت: «مقنن در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به حق اعتراض و توجه به اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و شفافیت اطلاع‌رسانی تضمین‌هایی را در نظر گرفته است. خدشه به هر یک از این موارد می‌تواند یکی از حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد، لذا هرگونه کاربست قدرت در مسیر تعرض به این حقوق مصداق سوءاستفاده از قدرت است. باید در نظر داشته باشیم که برای ایجاد امنیت یا تثبیت امنیت، اجازه نداریم که حقوق و آزادی‌های شهروندان را به چالش بکشانیم.» این حقوقدان، درباره بازداشت خبرنگاران با بیان اینکه رسالت خبرنگاری در راستای گردش آزاد اطلاعات، بیان وقایع و توصیف وضعیتی است که در شرایط حاضر محقق شده است، تاکید کرد: «اگر به این اعتبار با خبرنگاران در راستای گردش آزاد اطلاعات و شفافیت برخوردی صورت بگیرد یا به عنوان اقدام تامینی توسط مراجع ضابط بازداشتی انجام شود، با توجه به اصل نظارت دادستان‌ها و اینکه ضابطین باید اقدامات خود را منطبق با نظر دادستان انجام بدهند، ‌دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و نه مدعی حکمرانی و نهاد قدرت، باید وارد عمل شوند. ضابطین باید ظرف 24ساعت وقایع را به دادستان گزارش داده و استمرار قرار بازداشت موقت در «تحت نظر‌گاه» با توجه به موازین قانونی باشد. دادستان‌ها باید به این موازین توجه خاص داشته باشند و اجازه ندهند کاربست قدرت باعث تحدید حقوق و آزادی‌ها به‌ویژه درباره افرادی شود که کنشگر شفافیت و گردش آزاد اطلاعات مانند خبرنگاران هستند.» او با بیان اینکه باید دادستان‌ها توجه خاصی به این موضوع داشته باشند که خبرنگاران در معرض قرارهای تامینی قرار نگرفته و اگر هم قرار تامینی صادر شده باشد، تبدیل به قرارهای سبک‌تر شود، اظهار کرد: «قرار بازداشت یکی از سنگین‌ترین قرارهای کیفری است که مقنن در موارد خاص آن را تجویز می‌کند، لذا نباید به قرارهای بازداشت و تامین، دست و دلبازانه نگاه کرد و انتظار می‌رود مراجع تحقیق نسبت به عدم استمرار قرار تامین بازداشت موقت به خبرنگاران تاکید داشته و از این وضعیت جلوگیری کنند.» با توجه به اینکه در قوانین ما دسترسی آزاد اطلاعات مورد تاکید قرار گرفته، این سوال ایجاد می‌شود که بازداشت‌های ناگهانی و بدون پیش‌زمینه خبرنگاران چه توجیه قانونی‌ای دارد و اگر این رفتارها برخلاف قوانین است، آیا می‌تواند موجبات پاسخگویی و حتی مجازات متخلفان و عاملان این نوع برخوردها را فراهم کرد؟ سوالی که نقره‌کار در پاسخ به آن گفت:«اصولا کاربست قرار تامین کیفری بازداشت موقت در مصادیق خاصی است که در مواد 237 تا 240 قانون آئین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است و امری استثنایی و تابع نظامات خاصی است. به نظر می‌رسد چنین استفاده‌ای از قرار تامین بازداشت توسط ضابطین و تایید آن‌ها توسط مراجع تحقیق منطبق با موازین حقوق بشر و شهروندی و مفاد الزام‌آور آئین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نباشد. انتظار این است که دادستان‌ها اجازه ندهند که ضابطین از این ابزار برای کنترل وضعیت استفاده کنند.» او اظهار می‌کند: «در شرایط التهاب کشور مهم است که قوای قهریه یا مراجع نظارتی یا صیانتی و مراجع تعقیب و تحقیق براساس قانون عمل کنند و مطلقا اجازه ندهند رفتارهای دل‌به‌خواهانه باعث سوءاستفاده از امکاناتی شود که قانون‌گذار کیفری در نظر گرفته است. به نظر می‌آید باید از این ابزار استفاده درستی شود، به‌و یژه درباره افرادی که در حوزه کنش شفافیت و گردش آزاد اطلاعات فعالیت می‌کنند.» نقره‌کار در پاسخ به اینکه نقض این قوانین و حقوق و آزادی‌ها از جمله بازداشت خبرنگاران به جهت انجام وظیفه توسط کدام دستگاه صورت می‌گیرد و کدام نهاد باید پاسخگو باشد، تاکید می‌کند:«نهادهای امنیتی براساس ماده 28 قانون آئین‌دادرسی کیفری تحت‌نظر دادستان عمل می‌کنند. به این دلیل که این نهادها مجری قانون و دادستان‌ها ناظر بر اجرای قانون هستند. ضابطین، از جمله نهادهای انتظامی و امنیتی باید مطابق قانون و بر مبنای آموزش‌های دادستان و با نظارت قوه قضایی مبادرت به اقداماتی کنند که مقنن برای‌ آنها تجویز کرده است.»

روزنامه‌نگاری در زمان‌های بحرانی معنا می‌یابد

حسن نمک‌دوست‌تهرانی، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه درباره وظایف خبرنگاران در زمان‌ التهابات اجتماعی به هم‌میهن گفت: «روزنامه‌نگاری و تلاش در این حرفه در زمان‌های عادی، کار چندان عجیبی نیست، اتفاقا روزنامه‌نگاری در زمان‌های بحرانی معنا می‌یابد، زیرا در شرایط بحرانی سرنوشت مردم و جامعه رقم می‌خورد و به‌همین دلیل در شرایط بحرانی از روزنامه‌نگاران انتظار می‌رود که در صحنه حضور داشته باشند، حداکثر تلاش خود را بکنند و مبتنی بر اصول روزنامه‌نگاری یعنی دقت، ‌صحت‌، بی‌طرفی و توازن موضوع را پوشش بدهند.» او ادامه داد: «روزنامه‌نگار در بزنگاه‌ها باید حضور داشته باشد و تلاش کند یک شاهد عینی بوده و حتی‌الامکان گزارشگری دقیق باشد و با وجود تمام خطراتی که برای خبرنگار وجود دارد، تلاش کند که به رویداد نزدیک و نزدیک‌تر شود. درواقع انتظارات حرفه‌ای از روزنامه‌نگار در شرایط بحرانی بسیار بیشتر می‌شود.» این استاد روزنامه‌نگاری با بیان اینکه عدم اجازه به روزنامه‌نگاران برای حضور و فعالیت حرفه‌ای در صحنه شرایط بحرانی، مغایر با تمامی موازین حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران است، اضافه کرد: «اصولا دسترسی آزاد اطلاعات برای همه شهروندان یک حق و برای روزنامه‌نگاران یک حق مضاعف است. به این دلیل که اجرای فعالیت‌های روزانه روزنامه‌نگار منوط به حقوقی مانند حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان است.» او معتقد است: «روزنامه‌نگاران باید بتوانند به اطلاعات مربوط به رویدادها دسترسی داشته و خودشان هم بتوانند در صحنه رویدادهای اجتماعی حضور داشته باشند. اگر به هر طریقی از حضور روزنامه‌نگاران در صحنه‌ها جلوگیری شود و از دسترسی آن‌ها به اطلاعات مرتبط با رویدادها ممانعت شود، این مساله مغایر با اصول آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه‌ها و حق اندیشیدن است.» نمک‌دوست براین باور است «یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های روزنامه‌نگاری در سرشت و تاریخ خود عبارت است از نظارت بر هرگونه کج‌رفتاری در جامعه؛ فرقی هم نمی‌کند که منشا این کج‌رفتاری چه کسی باشد، نظام سیاسی، بخش خصوصی، گروه‌های سیاسی و... این نظارت جزو وظایف سرشتی و ارگانیک روزنامه‌نگاری است. به این دلیل به آن رکن چهارم دموکراسی می‌گویند که بر کار قوای دیگر نظارت می‌کند و تا حد امکان به نفع جامعه، اما اگر از نظارت روزنامه‌نگار جلوگیری شود، اصولا جلوی فعالیت روزنامه‌نگارانه گرفته شده و مغایر کل این حرفه است.»