همه مجرم هستیم

روز گذشته رسانه‌ها خبر از ابلاغ مصوبه‌‌ای صادرشده از سوی شورایعالی فضای مجازی دادند که براساس آن، استفاده از فیلترشکن به‌طور رسمی ممنوع شد. با اینکه مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» ۶ ماده دارد و بحث‌های مختلفی را مدنظر داشته، ماده مربوط به غیرقانونی بودن استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ گسترده، واکنش‌های بیشتری به‌دنبال داشت؛ مصوبه‌ای پرابهام که برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده است و اما و اگرهای فراوانی دارد که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است.

اگر بخواهیم علت گره خوردن موضوع فیلترشکن‌ها به زندگی عادی مردم را موشکافی کنیم، باید به مسدود شدن سایت‌ها و برنامه‌های محبوب اشاره کنیم. طی سال‌های گذشته، به مرور زمان، اپلیکیشن‌ها و سایت‌های زیادی در ایران فیلتر شدند که مورد استفاده عموم مردم بودند. در این سال‌ها کاربران استفاده‌کننده از برنامه‌های مختلف که هر کدام به بهانه‌ای فیلتر شدند، به تدریج به جمع استفاده‌کنندگان فیلترشکن‌ها پیوستند. امروز کم‌تر شهروند ایرانی پیدا می‌شود که یک یا چند VPN رایگان یا پولی روی تلفن همراه خود نداشته باشد. با توجه به گستره میلیونی استفاده‌کنندگان از فیلترشکن، حالا میلیون‌ها ایرانی به صورت روزانه کاری خلاف قانون انجام می‌دهند.

یک مصوبه مهم

بنا بر فایل منتشرشده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، این مصوبه در جلسه نودوششم این شورایعالی در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ تصویب شده، در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ به استحضار مقام رهبری رسیده و ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است. این مصوبه به امضای سیدمحمدامین آقامیری، دبیر این شورا رسیده است. ماده‌های دیگر این مصوبه نیز جالب توجه است. ماده یک، وزارت ارشاد را موظف کرده است که با همکاری وزارت‌‌خانه‌های اقتصاد و ارتباطات، طرحی برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی برای فعالیت در سکوهای داخلی آماده کند و به شورای معین ارائه دهد. ماده ۲ به صراحت اعلام داشته که هر گونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز، ممنوع است. در ماده ۳ مشخص شده است که امکان هرگونه ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری باید در بستر سکوهای داخلی فراهم شود. ماده ۴ تنظیم‌گران را موظف می‌کند که ظرف مدت یک‌ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر فراهم کند. منظور از قالب‌های حکمرانی‌پذیر نیز پنجره دسترسی به این محتواها روی سکوهای داخلی، مذاکره برای تاسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه‌های متنوع حکمرانی‌پذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تنظیم‌گری حاکمیتی است. ماده ۵ در خصوص تحریم‌های بیرونی خدمات حوزه فناوری اطلاعات برای شهروندان ایران است. براساس این ماده، وزارت ارتباطات موظف است که ابزار «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. ماده ۶ نیز کوتاه‌ترین ماده این مصوبه است که جنجال زیادی به پا کرده و استفاده از ابزارهای «پالایش‌شکن» را ممنوع دانسته است. در ماده ۶ این مصوبه آمده است: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند». در تبصره این ماده نیز قید شده است که «برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورایعالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.»

یک بام و دو هوا

تا چند سال قبل، تعداد محدودی از کاربران اینترنت در کشورمان از ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کردند. شاید به این دلیل که ابزارهای مبتنی بر اینترنت تا حد امروز گسترش پیدا نکرده و از سوی دیگر، تعداد سایت‌های مسدودشده نیز محدود بود. در جریان اعتراضات و حوادث پس از انتخابات سال ۸۸، سه سایت پرطرفدار یوتیوب، توئیتر و فیس‌بوک در ایران مسدود شدند و با گذشت ۱۴ سال از آن هنوز هم مسدود هستند. سال ۹۶ و پس از اعتراضاتی که از مشهد آغاز شد و به دیگر مناطق کشور سرایت کرد، پیام‌رسان تلگرام فیلتر شد. پس از اعتراضات و وقایع سال ۱۴۰۱ که به دنبال مرگ مهسا اتفاق افتاد نیز دو اپلیکیشن پرکاربرد دیگر یعنی واتساپ و اینستاگرام در ایران مسدود شدند. در جریان وقایع سال گذشته، حتی محدودیت‌هایی بر اپ‌استور و گوگل‌پلی نیز اعمال شد که صرفاً پلتفرم‌هایی برای ارائه اپلیکیشن‌ها به کاربران دو سیستم عامل IOS و اندروید است. این نمونه‌هایی که مثال زده شد، به غیر از ده‌ها سایت خبری دیگر است که از سال‌ها پیش مسدود بوده‌اند.اما در کنار این مسدودیت‌ها، آمار کاربران هر کدام از این پلتفرم‌ها قابل توجه است. براساس گزارش فنی مجموعه تحلیل داده‌های دیتاک که در خردادماه 1402 منتشر شد، حدود ۵۸ تا ۶۱ میلیون کاربر ایرانی از پلتفرم تلگرام استفاده می‌کنند. تعداد کاربران اینستاگرام بین ۴۲ تا ۴۶ میلیون گزارش شده و توئیتر (شبکه ایکس) نیز 5/3 تا ۴ میلیون کاربر دارد. مسدود کردن واتساپ در سال ۱۴۰۱، تعداد کاربران تلگرام را بار دیگر افزایش داد. چرا می‌گوییم یک بام و دو هوا؟ تمام خبرگزاری‌ها و سایت‌های موسوم به جریان انقلابی در پلتفرم تلگرام حضور دارند و کانال‌های آنان به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. همین رسانه‌ها در پلتفرم توئیتر نیز حضور و فعالیت منظم دارند. به غیر از رسانه‌های حاکمیت، پلتفرم توئیتر (ایکس) و کانال تلگرام محل اصلی اظهارنظرهای بسیاری از چهره‌های حاکمیت است. برخی مدیران ارشد کشور دارای حساب کاربری در توئیتر (ایکس) هستند. چند روز قبل، متن تبریک سال نوی چینی از سوی رئیسی در صفحه ایکس او منتشر شد که البته برخی کاربران این مسئله را دستمایه شوخی قرار دادند چون این شبکه در چین نیز مسدود است. بسیاری نمایندگان مجلس در این شبکه فعالیت دارند. بسیاری از چهره‌های موسوم به انقلابی که دارای تریبون‌های رسمی هستند، بخش زیادی از جریان‌سازی‌ها و اظهارنظرهای خود را در این سکوهای مسدودشده انجام می‌دهند. این‌ها به غیر از ده‌ها کاربر موسوم به سایبری هستند که با پشتیبانی برخی نهادها در این سکوها فعالیت می‌کنند. در ماده ۶ مصوبه شورایعالی فضای مجازی، قید شده است که استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که قانون مشخص کرده باشد. هنوز مشخص نیست که این استثنائات قانونی چه کسانی یا سازمان‌هایی هستند. اکانت‌های سایبری هستند؟ سیاستمداران هستند؟ رسانه‌ها و چهره‌های موسوم به انقلابی هستند؟ روند اعطای این مجوزها به چه صورت است؟ برخی گزارش‌ها حاکی از این است که فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنتی در ایران گردشی مالی بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان دارد. از یک سو مشخص نیست سود فروش این ابزار به جیب چه کسانی می‌رود و از سوی دیگر، معلوم نیست این مسدود کردن دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای جایگزین کردن اجباری نمونه‌های مشابه داخلی چه دستاوردی داشته است. در حال حاضر میلیون‌ها ایرانی از این ابزارها - چه رایگان و چه پولی - استفاده می‌کنند. آیا همه ما مجرم هستیم؟a

قانون مجازاتی برای استفاده از VPN مشخص نکرده است

علیرضا طباطبایی، معاون فنی سابق پلیس فتای کشور و کارشناس حقوقی امور جرایم رایانه‌ای، درباره اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ممنوعیت و جرم‌انگاری یک مسئله، دو مقوله جداگانه هستند. اینکه اعمال ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها که در این مصوبه آمده، قرار است چه ضمانت اجرایی داشته باشد، مشخص نیست. یعنی اینکه فرد استفاده‌کننده از فیلترشکن یک عمل ممنوع را انجام می‌دهد اما مشخص نیست چه مجازاتی در انتظار کاربر این ابزار است. آنچه در ماده ۶ این مصوبه عنوان شده ابهام دارد و مشخص نکرده است که به‌طور دقیق چه اقدامی علیه کسانی که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، انجام می‌شود. نکته بعدی این است که معتقدم این ممنوعیت را نمی‌توان اعمال کرد. در حال حاضر بسیاری از مسئولین برای امور تبلیغاتی و پاسخگویی به هجمه‌هایی که به نظام سیاسی وارد می‌شود، از فضاهایی مثل ایکس (توئیتر) و اینستاگرام استفاده می‌کنند. واقعیت این است که مشخص نیست این ممنوعیت قرار است خود را به چه شکلی نشان دهد. اگر قرار است برخوردی صورت بگیرد، باید در چارچوب قانون باشد. در قانون چه مجازاتی برای این ممنوعیت در نظر گرفته شده است؟ فکر می‌کنم هدف این مصوبه بیشتر این است که در مرحله اول، سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهایی که تولید محتوا می‌کنند، به حضور در سکوهای داخلی ترغیب شوند.» این وکیل دادگستری اضافه کرد: «مصوبات شورایعالی فضای مجازی پس از ابلاغ، به منزله قانون هستند. اما برای مثال، در خصوص بحث ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در سکوهای خارجی نیز مشخص نیست که اگر این اتفاق بیفتد، چه برخوردی قرار است صورت بگیرد. از لحاظ قانونی امکان برخورد با چنین مسئله‌ای وجود ندارد. صرف ممنوع بودن یک پدیده، مجوزی برای مجازات اشخاص به وجود نمی‌آورد. این بند نیز ابهامات زیادی دارد.» طباطبایی با اشاره به ابهامات فنی و قانونی در تعریف ابزار پالایش‌شکن گفت: «بسیاری از افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها از VPN برای بحث‌های امنیتی استفاده می‌کنند. این ابزار صرفاً برای دور زدن فیلترینگ نیست. به چه طریق قرار است استفاده این ابزارها از هم تفکیک شوند؟ چطور قرار است مشخص شود که چه کسانی از VPN  برای دور زدن فیلترینگ و چه کسانی برای مسائل امنیت ارتباطات و امور تجاری و انتقال داده استفاده می‌کنند؟ اصل کاربرد این ابزار، امور امنیتی است و استفاده از آن برای عبور از فیلترینگ یک کاربرد کاملاً فرعی است. فکر می‌کنم این مصوبه به شکلی که مردم تصور می‌کنند، قابل اجرا نیست. در قانون مجازات اسلامی آن چیزی جرم شناخته شده است که صرفاً در جهت انجام فعالیت مجرمانه باشد؛ این جرم‌انگاری نیز مربوط به تهیه‌ و فروش چنین ابزارهایی است که کارکرد مجرمانه دارند و نه استفاده از آن‌ها. درحالی‌که VPN صرفاً استفاده مجرمانه ندارد. حتی من نگران این هستم که ممکن است با این برچسب ممنوعیت، ارائه‌کنندگان این خدمات به بهانه‌های مختلف مبالغ بیشتری از مردم تقاضا کنند.» این وکیل دادگستری راجع به ایرادات حقوقی این مصوبه اظهار داشت: «مصوبه ابهامات زیادی دارد که نمونه آن همین بحث ممنوعیت است. ضمانت اجرایی آن چیست؟ این ضمانت اجرا چطور قرار است اجرا شود؟ از لحاظ قانونی شرایط اعمال این ممنوعیت فراهم نیست. در قانون هیچ اشاره‌ای به این نشده است که چه برخوردی با سرپیچی‌کنندگان از این ممنوعیت باید بشود. بحث استفاده شرکت‌ها و سازمان‌ها از این ابزار یا موضوع تبلیغات اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی را با هم مرور کردیم. این ممنوعیت‌ها به چه صورت اجرایی می‌شود؟ آیا امکان این امر به صورت واقعی وجود دارد؟ بررسی اینکه افراد از VPN در تلفن‌های همراه‌شان استفاده می‌کنند یا نه، کاری فنی و بسیار طاقت‌فرساست. اجرای این مصوبه اصلاً کار آسانی نیست. اگر چنین چیزی قرار است اجرایی شود، باید ابهاماتش برطرف شود.»