موانع پیش روی تولید بررسی شد
اقتصاد گل‌آلود
روز گذشته مقام رهبری با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دیدار داشتند و کدهای مهم پیدا و پنهانی در منویات مقام رهبری نهفته بود که هر کد می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت بیشتری وادارد. برای اولین بار بود که از دستگاه قضایی یا قوای مسلح در برخی موانع بهبود فضای کسب و کار سخن گفتند و ایشان به نوعی از نارضایتی از عملکرد دولت سیزدهم را بیان کردند و ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند. از سوی دیگر ایشان سران سه‌قوه را مکلف به تشکیل جلسه جهت رفع موانع کسب و کار جلسه‌ای کرده و اعلام کردند که اگر سران نتوانند این موانع را رفع کنند خود به میدان آمده و آن را رفع خواهند کرد.
تخریب اقتصاد از 20 سال پیش
جعفر خیرخواهان، کارشناس امور اقتصادی درباره موانع مورد اشاره در سخنان رهبری و انتظارات فعالان اقتصادی از دولت، به خبرنگار هم‌میهن گفت: «کشور شرایط خوبی ندارد و شاهد این هستیم که بخش‌های زیادی از مردم به وضعیت اقتصادی معترض هستند. از سوی دیگر به صورت مداوم وعده‌هایی برای بهبود شرایط داده می‌شود، اما اتفاق خاصی نمی‌افتد که حداقل بگوییم تغییری در مسیر بهبود افتاده است. گذاشته شدن سنگ‌بنای بی‌توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی به ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته و به‌طور مشخص آغاز دوره احمدی‌نژاد برمی‌گردد. علاوه بر آن درآمد نفتی نیز به پشتوانه‌ای برای سردادن وعده‌ها تبدیل شده است. مسیر کشور از راه کشورهای رقیب و همسایه که به نسبت موفق بودند، خارج شده و طی ۲۰ سال گذشته وضعیت بدتر شده است. وضعیت طوری نیست که امیدوار باشیم که با دستور دادن و تشر زدن بهبود یابد.» او افزود: «مشکل ایران رشد بی‌جان اقتصادی است که عوارض آن خود را به شکل کمبود درآمد، شغل، کالا و خدمات و مشکلات خدمات دولتی، عقب ماندن و فقیرتر شدن کشور نشان می‌دهد. در حال حاضر تمرکز بر روی محرک‌های رشد چند سال گذشته مطرح است در حالی که دنیای امروز بسیار تغییر کرده است. دنیای امروز با وجود هوش مصنوعی و نوآوری‌های جدید تغییر بسیاری کرده است. به همین دلیل به سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه تحقیق و توسعه نیازمندیم تا بتوانیم با کشورهای پیشتاز اقتصادی و تکنولوژی‌های روز همراه شویم. با در پیش گرفتن مسیر اصولی و درست، بهادادن به کارشناسان و متخصصان می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد. اما با التهابات و آشفتگی‌های فکری افرادی که در رأس کار قرار می‌گیرند.» خیرخواهان تاکید کرد: «نمی‌توانیم از تخصیص منابع به برخی شرکت‌های خاص که می‌توانیم آنها را عزیزکرده‌های اقتصادی بخوانیم، بگذریم. باید فضایی بدون تبعیض بر اقتصاد حاکم شود تا افراد یا مجموعه‌هایی که فکر و ایده بهتری دارند، به موفقیت برسند. اما در دولتی که به صورت گزینشی فقط به نهادهای مربوط به خودش توجه می‌کند یا احساس شود عمده فعالیت‌های سودده و مناسب توسط برخی نهادهای خاص اقتصادی قبضه شده، فاتحه اقتصاد خوانده است. علاوه بر شرایطی که بخش خصوصی نمی‌تواند با این نهادها رقابت کند، تحریم‌ها نیز هزینه‌های فعالیت اقتصادی را به نسبت کشورهای دیگر افزایش داده است. در مجموع با عملکرد نامناسب در حوزه اقتصادی طی سال‌های گذشته، نقطه امیدی برای بخش خصوص باقی نمانده است. آن‌هایی که ماندگار شده‌اند نیز پشیمان هستند.» این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر احترام به علم و دانش است، بیان کرد: «شاهد این هستیم که دانشگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و اساتید و کارشناسان انگ سیاسی می‌خورند. این افراد ستون‌های رقابت‌پذیر اقتصاد هستند. از سوی دیگر برخی افراد متعلق به نهادهای غیراقتصادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه‌کاره شده‌اند و امنیت اقتصادی را ضعیف کرده‌اند و عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داده است. انگشت اشاره را باید به سمت تفکرات ۲۰ سال گذشته گرفت. سال‌هایی که بسته شدن فضا و در پی باز شدن پای برخی نهادهای غیراقتصادی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رخ داد. در حال حاضر راست و دروغ در فضای اقتصادی کشور به دور هم تنیده شده است. درحالی‌که فضای اقتصادی باید شفاف باشد و تولید باید در یک فضای کاملاً راست و صادقانه صورت بگیرد. وقتی همه چیز گل‌آلود می‌شود، کسی نمی‌تواند قدم از قدم بردارد. برای پیدا کردن مقصران اصلی وضع موجود، باید نگاه را به سمت داخل برگرداند و افکار، سیاست‌ها و تصمیم‌هایی را مرور کرد که اقتصاد کشور را به این نقطه رسانده است.»
رقابت غیرمنصفانه بخش دولتی و خصوصی
سیده‌فاطمه مقیمی، کارآفرین برتر جهان اسلام و آسیاپاسفیک و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره موانع فضای کسب و کار مورد نظر بخش خصوصی تاکید کرد: «فرمایشات مقام معظم رهبری عین واقعیتی است که با دیدن موانع تولید در سطح مطرح شده و براساس نقل قول و انتقال اطلاعات به ایشان نبوده است. با نگاهی که ایشان به‌عنوان تصمیم‌گیرنده و مقام اول حکومت دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که این کسری‌ها دیده و واکاوی شود. در جلسات سران سه قوه حتماً راهکارهای جدیدی ارائه می‌شود.» رئیس کانون زنان بازرگان ایران و تهران، افزود: «به نظر من کسری‌های موجود در آب، برق، گاز واحدهای تولیدی و هزینه‌های بالا، قطعی آب و گازی و در نهایت عدم شفافیت قوانین و مقررات، موضوعاتی است که روی نه‌تنها شروع کسب و کار، بلکه در ادامه فعالیت کسب و کار یک بنگاه، تاثیر می‌گذارد. یکی دیگر از موارد و مشکلات کسب و کار مسئله مالیات است. با وجود قوانین جدید، معضلات دیگری نیز در مسیر بنگاه‌ها به وجود خواهد آمد. جهت اجرای یک قانون بازخوردها و تاثیرات آن بر حوزه مورد نظر و شرایطی که ایجاد می‌کند، بررسی نمی‌شود. هر وزارتخانه‌ای تصمیم‌ها را صرفاً در حوزه منافع خود می‌گیرد. در صورتی که حوزه‌های مختلف، مانند حلقه‌های یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و متاثر از یکدیگرند. به‌عنوان مثال مالیات جدید برای یک بنگاه و تاثیر بر عرضه و تقاضا در بازار، همچنین قیمت نهایی و وجود آن کالا در بازار تاثیر می‌گذارد.» عضو اتاق بازرگانی تهران، گفت: «مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی بازدید کردند و قطعاً توضیحات کارشناسی نیز ارائه شده است. پیشنهاد من به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی این است که برای رفع موانع بهترین مسیر، استفاده از نظرات کارشناسی افرادی است که در مجموعه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. من برای علم و تحقیقات علمی ارزش زیادی قائل هستم. اما باید از نظرات کسانی استفاده شود که علاوه بر تجربه علمی، باید تجربه اجرایی داشته باشند. آنها نقصان یا مازاد یک عملکرد را می‌دانند که قابل استفاده در مجموعه‌هایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های کارشناسی وزارت‌خانه‌ها است. از سوی دیگر اگر مجموعه‌نظرات کارشناسی این افراد به صورت گزارش به رهبر انقلاب ارائه شود، می‌تواند نتایج خوب و اثرگذاری داشته باشد.» مقیمی درباره رقابت بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد: «رانت‌هایی که برای مجموعه‌های دولتی و خصولتی وجود دارد، توان موازنه و رقابت منصفانه را از بخش خصوصی سلب می‌کند. درحالی‌که بخش خصوصی با حداقل امکانات فعالیت خود را ادامه می‌دهد، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی با رانت‌های ایجادشده به فعالیت خود می‌پردازند و بخش خصوصی واقعی را از عرصه‌های اقتصادی دور نگه می‌دارند.»
